Saturday, December 31, 2011

٢٠١١ وداعاً أم بداية ؟

ساعات قليلة تفصلنا عن عام ٢٠١١ و أي عام سيسطره التاريخ بمثل هذا العام

ثورة تونس و سقوط نظامها
ثورة مصر و سقوط حزبها الحاكم
ثوة ليبيا و سقوط المعتوه و أقرباءه
ثورة اليمن و سقوط رئيسها
ثورة الاردن و اصلاحات ملكها
ثورة المغرب و اصلاحات مملكتها

كل تلك الثورات استطاعت الشعوب أن تقول كلمتها امام من خنعت له الروس لاعوام مضت

قد تكون تلك الثورات بداية لصفحة جديدة بداية لعهد جديد يُقَيّمه شعبه و يصحح مساره

لكن من الصعب جداً تفسير ما حصل بالكويت بأنه ثورة حيث تختلف هنا المفاهيم و المصطلحات

تحرك الشباب الكويتي لم يكن وليد عام ٢٠١١ بل سبقه بأعوام عدة و تحركه تلقائي فور حدث عام و لو حصرناها لوجدنا العديد منها و أبرزها حركة نبيها خمس التي اسقطت المجلس و اسقطت الحكومة

لذلك تَعَوّد الشعب الكويت أن ينهي عام و يفتح عام جديد واحداث أجدد و ستبقى قضايانا معلقة لحين حلها او طمطمتها من جديد كل ذلك يعتمد على وعي الناس في اختياراتها القادمة دون انجراف لتخلفها العاطفي

و حينها لن تنفعنا أحداث ٢٠١١ و لن ينفعنا خروجنا السابق

Saturday, December 3, 2011

وبعد؟



التردد في اتخاذ القرار
الفساد الاداري و المالي الحكومي
تعيينات سياسية
ايداعات و رشاوي
شطب استجواب من جدول اعمال
تشجيع أبواق للتفرقة الاجتماعية
إشغال المجتمع بصراعات طبقية و مذهبية
ترحيل جلسات
اعتقالات و حبس حريات


كل ما سبق من عوامل أدت بشكل أو بآخر إلى إسقاط حكومات ناصر المحمد ، تلك الحقبة المظلمة بحق الكويت و بحق مستقبلها

خروج الشباب لم يكن صدفة و لم يكن مرتب له بل جاء رداً على الاستفزازات الحكومية التي تتحفنا بها يومياً إن لم تكن بالساعات

لن أتحدث عن ملابسات ما حصل و لكنها بالتأكيد مرحلة مهمة ستُسجل بتاريخ البلد و ستُسطر ما قدمه شبابنا من تحديات و مصاعب و من حبس

بإختصار انتهى فصل و بقى فصلين ، الآن لدينا حكومة انتقالية مهمتها مراقبة الانتخابات على أن يعاد تشكيها مجدداً بعد اعلان النتائج

لكن وهو السؤال المهم هل سيتوقف الشباب عن حراكه بعد استقالة الحكومة ؟ شخصياً لا أتمنى ذلك ف حراك الشباب حسب ما عشته نعم كان هدفه إزاحته ناصر المحمد لكن هدفه الأسمى حل مجلس الفساد وإحالة كل من عليه الشبهات إلى القضاء ليأخذ جزاه

مخطئ من يظن أن ناصر المحمد قد أبتعد نهائياً عن المشهد السياسي ، نعم عودته بيدنا نحن فالانتخابات القادمة هي المقياس الحقيقي إن كنا نريد أن نبعده نهائياً

عودة نواب الرئيس مرة أخرى إلى المجلس هي بمثابة وصمة عار لكل من خرج طالباً رحيله ، يجب أن لا يتوقف الحراك الشبابي بل علينا أن نحسن الاختيار في الانتخابات القادمة و أن يكون الاختيار بناء على قرارمدروس لا بناء على ضغوط عائلية او مذهبية أو حتى قبلية

يجب أن نبعد المجاملات في اختياراتنا فمستقبل البلد يبدأ بإختيارك للمرشح ، و يجب أن يتم اختيار المرشح حسب برنامجه الانتخابي الذي سنلزم جميع المرشحين بتقديمه على أن يكون من ضمن البرنامج فتح فساد الحكومات السابقة وإحالتهم للقضاء

يجب أن لا نكرر أخطاء الماضي ف لقد مررنا بتجارب مريرة من سرقة للناقلات و من سرقة للاستثمارات و من لعب بالمناقصات و الممارسات ، لا نريد أن نكررها و نتركها للنسيان

بالنهاية دروس الماضي يجب أن تكون وقودنا وأن لا نقف بإنتظار النتائج ف حراكنا هو من سيُنعش رغبة الناس بالتغيير

و حتى صدور مرسوم الحل لنا عودة بالكتابة مرة أخرى و السلام ختام


Monday, October 24, 2011

العناد السياسي



وانا اكتب هذا الموضوع و صلتني رسالة مفادها موافقة وزير المواصلات و ممثل ديوان الخدمة المدنية على جميع مطالب نقابة الكويتية بعد اضرابهم اليوم و شل حركة مطار الكويت الدولي

لم يكن الاضراب الذي نفذ اليوم هو الأول من نوعه في المؤسسات الحكومية بل سبقته عدة جهات منها النفط و الجمارك ، موظفي القطاع للنفطي لم يقوموا بالاضراب فقط لوحوا و الحكومة قامت بالاستجابة ، اما موظفي الجمارك فقد شلوا البلد و استجابت الحكومة لمطلبهم بعد ان تسبب اضرابهم بخسائر ضخمة

ما حصل من اضرابات ينتج لنا أن لدينا ادارة حكومية لا تفقه أ ب في علوم الادارة و لم ننتظر الاضرابات حتى نصل الى هذه النتيجة المخزية ،، رغم ان ما حصل كارثة فهي تهدد الموظفين نهاراً بمواجهة الاضرابات و تعلن استعدادها و توفيرها البدائل و تتوسل ليلاً و ترضخ للمطالب

شر البلية ما يضحك ف حكومتنا لا زالت تتعامل بمنهجية العناد فهي الى الان لم تتعلم من دروس السنوات القليلة الماضية ، ترد قانون بنك جابر الاسلامي و المجلس يقره بالعناد ، ترد زيادة الخمسين دينار و المجلس يلزمها ، ترفض الدوائر الخمس و المجلس يجمع عليها و توافق عليه مُرغمه

تتطور الأزمنة و لا زالت الحكومة تعتمد على العناد كمنهج ، فهل هذا المنطق ينطبق على هذا الجيل ؟

العناد الحكومي لم يقتصر على الكوارد و المطالبات فهناك من يتهم الحكومة بالفساد و الرشاوي يقابلها تجاهل و بمنطق العقلية القديمة تركوهم ، هذا المنطق يكرس فعلاً عند الشباب بأن الحكومة فاسدة و حينها لن يفلح مفهوم العناد

اليوم الحكومة تخلت عن عنادها في تحقيق مطالب الموظفين و غداً ستعجز في مواجهة عناد الشباب في محاربته لفساد الرشاوي و الحوالات

Friday, October 21, 2011

بعد حُكم الدستورية

أسدل الستار على فصل مهم من فصول مرحلة الشيخ ناصر المحمد ، والجميع كان يترقت ما قد ينتج عن قرار المحكمة في طلب التفسير المُقدم لها من الحكومة في المواد ١٠٠، ١٢٣، ١٢٧

المادة ١٠٠ :
لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة ان يوجه الى رئيس مجلس الوزراء و إلى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم

المادة ١٢٣ :
يهيمن مجلس الوزراء على مصالح الدولة و يرسم السياسة العامة للحكومة و يتابع تنفيذها و يشرف على سير العمل في الادارات الحكومية .

المادة ١٢٧ :
يتولى رئيس مجلس الوزراء رياسة جلسات المجلس و الاشراف على تنسيق الأعمال بين الوزارات المختلفة.

و قد صدر القرار من المحكمة الدستورية بأن كل استجواب يُراد توجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ينحصر نطاقه في حدود اختصاصه في السياسة العامة للحكومة دون أن يتعدى ذلك الى استجوابه عن أية أعمال تنفيذية تختص بها وزارات بعينها أو أي عمل لوزير في وزارته .

و بعيداً عن حيثيات الحُكم فقد حمل قرار المحكمة صدمة لم يتوقعها المراقبون بحُكم أن المحكمة قد فسرت في وقت سابق هذه المواد الدستورية و توقعوا بأن المحكمة لن تأتي بجديد .

قد لا يخفي بأن الدستور هو الذي جعل المحكمة الدستورية هي المختصة و حدها بتفسير نصوص الدستور ولم يكن ذلك من صنع قرار انشاءها بل ان الدستور قد خلا من نص صريح يخول اي جهة القيام بتفسير النصوص الدستورية عدا الجهة القضائية المشار اليها ، كما نصت عليه المادة ١٧٣

يعين القانون الجهة القضائية التي تختص بالفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين و اللوائح و يبين صلاحياتها و الاجراءات التي تتبعها .

اذاً أسباب وجود تلك المحكمة لضمان سيادة الدستور في البلد و اخضاع سلطات الدولة لقواعده و حدوده و تقييد كل سلطة بما فرضه الدستور على نشاطها تثبيتاً لدعائم الشرعية و موجباتها .

الا ان اللجوء الدائم للمحكمة الدستورية و تفسير بعض النصوص قد يُفسر بأنه مبالغة في ضمانات السلطة التنفيذية و مخافة أن تطغى هذه الضمانات على شعبية الحُكم و رقابة السلطة التشريعية .

ومن الضروري جداً ابعاد السلطة القضائية عن الصراع السياسي ف أي قرار يصدر قد يحسب أنه لمصلحة طرف ضد طرف آخر خصوصاً و أن المواد المطلوب تفسيرها قد سبق و أن فُسرت فلا جديد في نتائجها بل مزيداً من الانشقاق و الضياع .

لذلك من الخطأ الاعتقاد بأن هذا القرار قد يحد من سيل استجوابات رئيس الحكومة بل ان الحكومة ستندم على طلبها للتفسير و ستدرك بهذا القرار قد أعطى حُجية جديدة ستسخدم في القادم من الأيام تحت عنوان السياسة العامة .

وبالكويتي نقولكم لا تفرحون وايد واللي شار عليكم و هقكم

Monday, September 26, 2011

ماذا بعد الاربعاء







بعد فضيحة الملايين و عملية غسل الأموال و ما شابها من شبهة الرشوة من الطبيعي أن ينشحن الشارع من جديد ضد الحكومة

ف الذاكرة إلى الآن ممتلئة بمشاكل و هموم البلد من هدر للميزانية و تلاعب بالمناقصات و بالأوامر التغيرية و من فساد إداري و من جريمة قتل لمتهم أثناء التحقيقات و من ضرب النواب في ندوة الحربش

وجد الناس أنفسهم بندوة الراشي و المرتشي التي أقيمت في ساحة الإرادة يوم الأربعاء الماضي و ما خروجهم إلى الشارع إلا بعد أن تراكمت المشاكل و زهقت النفس البشرية من برود في التعامل و التعاطي مع المشكلات الحاصلة بالبلد

رئيس الوزراء ينادي بالوقت الكافي للعمل و الاصلاح و ها هو يجول بلدان العالم بمسميات مختلفة من تعزيز للصداقة و من ربط جسور المحبة و تناسى أن في البلد من هم أولى في بناء هذه الجسور و المحبة

لن أتكلم عن من رشى و من أرتشى ف القضية منظورة أمام القضاء لكن هناك حس سياسي يحتم عليها تقديم إستقالة أدبية جراء الفضايح التي تخرج تلو الأخرى

من الطبيعي أن هذه الحكومة لن تقدم على هذه الخطوة ف هي نزعت ثوب الحياء و أرتدت ثوب المكابرة و العناد السياسي و جُيرت الموضوع بأنه صراع على الحكم و عملية صراع أقطاب

بعد أربعين سنة من العمل على الدستور لا زالت الأسطوانة المشروخة هي هي و مازال البعض يُصدق هذه النكتة السخيفة بل يدافع عنها أكثر من المستفيدين من هذه الحكومة

شاهدت بعيون من حضر يوم الأربعاء تفاؤله بعدم إستمرار هذه الحكومة و أن القضية الأخيرة ما هي إلا ضربة قاضية لها و ستنهيها ! أبتسمت و زادت إبتسامتي لقناعة كنت أدركها ولازلت متيقن منها بأن الحكومة بتعدي هالأزمة لا بفضل برائتها بل بفضل عقلاء المجلس الذين أنتخبناهم

حسبة بسيطة لمن يمسك الورقة و القلم ل يدون الأسماء من النواب المتوقع بأنهم سيوقعون على كتاب عدم التعاون سيرى بأنه في أفضل الأحوال ستصل إلى ٢٤ نائب

هذا ما أراه و آمل أن أكون مخطئ ف اليأس بلغ مداه

Sunday, September 18, 2011

مبادرة المدونين


تأخرت في نشر مبادرة المدونين و تأخري مشابه تماماً للتأخر في الإلتزام بالمواعيد المهمة و نظراً للوقت الذي ينفذ في ظل انتشار فساد اداري و مالي وما يترتب عليه من وقفة جادة للتصدي و مواجهة هذا الفساد أجد نفسي مع زملائي المدونين في موقف يحتم علينا اتخاذه و هو الاجتماع و البعد عن الخلافات الجانبية و التفكير بصوت واحد يعيد لنا الأمل


ف كويت اليوم ليست بكويت ٢٠١٠ و ليست بكويت ٢٠٠٩ و ليست بكويت ٢٠٠٨ ....الخ ، التراجع مستمر و المستقبل مجهول و مظلم لذلك تم الاتفاق على هذه المبادرة



إلتزامًا منا نحن شباب الوطن وإيمانًا منا بواجبنا المقدس في العمل للوطن والاخلاص في صون ماضيه والسعي لحاضره لينهض مستقبله، وانطلاقًا مما آلت إليه حالة الامة من اضاعة الامانة واسناد الامر لغير اهله مما اوقف التنمية وتراجعت الخدمات وتفشى الفساد وانتهِكت الوحدة الوطنية وسادت الخيانة و التشكيك وعمت روح التشاؤم، فإننا نتقدم برأينا ورؤيتنا هذه تزامنًا مع الدعوات للتغيير والاخذ بيد الوطن نحو بر دولة المؤسسات والقانون.

اتفقنا على دعوة كل المجاميع المطالبة بالإصلاح الى طاولة الحوار فالإختلاف وعدم وحدة الصف هما من يقتل كل أملٍ نرجوه بالتغيير، وبعد خروج الكثير من الداعين للإصلاح والتغيير من أبناء وطننا نرجوا منكم نحن مجموعة من اخوانكم المدونين ان ننهي الاختلافات البسيطة ونتفق على الهدف الأسمى الذي به يرتقي الوطن، وكجهةٍ محايدةٍ ومتألمة ندعوا لهذا الخيار لتتوحد الصفوف وتتركز الجهود لتحقيق ما نريد.

إن التفرق و الفوضوية بالمطالب لن تصل بنا إلى حل بل سندور بحلقةٍ مفرغةٍ، وستموت القضايا المهمة كما ماتت سابقاً وسيذهب كل حزبٍ بما لديهم فرحين وسوف يعلو الفساد والباطل لتششت أهل الإصلاح والحق، إن العمل لأجل مستقبل مشرق وهو هاجس كل مواطن يعيش على هذه الارض الطيبة ونكاد نجزم أن أغلبية الاخوة المواطنين يفكرون بالمستقبل، ولن يكون مشرق إلا إذا كانت هناك ركائز نرتكز عليها تقودنا الى مبتغانا.

طاولة الحوار والاتفاق على مطالب هدفها مصلحة الوطن وتعلو فيه كلمة القانون، ومن ثم بلورة المطالب الأخرى وان تنازلنا عن بعضها -مؤقتًا- ليس بضعف انما قوة وغايته المصلحه العامة وهي غايتنا جميعًا، و تقارب وجهات النظر والبعد عن التشنجات والاختلاف هو ما نحتاج اليه الآن خصوصاً مع الوضع العام الذي لا يخفى على أحد فالكل يريد ان يغير ولكن التغيير لن يتأتي الا باتحاد الجميع والتاريخ يثبت هذا.

هذه يدنا ممدودة للكل دون استثناء بادروا في نبذ الخلاف ولنتحد في وجه الفساد والمفسدين، ننتظر الرد منكم بأسرع وقت ممكن.

حفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه

*للتواصل : mobadara2011@gmail.com

مجموعه من اخوانكم المدونين.
______
مدونة عاجل
مدونة الدستور
مدونة اشرب شاي وروح - المدون ابريق
مدونة الراية
مدونة از يو لايك
مدونة احرار الكويت - المدون چبريت
مدونة صندوق حمد
مدونة فشة خلق
مدونة حسافتج ياكويت
مدونة كويتي لايعه جبده
مدونة كاسك ياوطن
مدونة استح
المدون د.فهد الشطي
مدونة قمر ضاوي
مدونة حبك ياوطن
مدونة عين بغزي
مدونة ادراك
مدونة معمعة
مدونة زمان النور
مدونة لو كويت
مدونة خالف تعرف
مدونة فريج سعود













Tuesday, September 13, 2011

عــارٌ عليك يا بلدي


مخطئ من يظن بأن حادثة الملايين الأخيرة و ماجرى بها من رشوة و غسيل أموال هي العملية الأولى لإفساد السلطة التشريعية

التاريخ يذكرنا بحالات مشابهة و بطرق مختلفة جُل أهتمامها كيفية السيطرة على مجلس الامة وبيت الشعب و امتلاك القرار و اختطافه

من تزوير لانتخابات ٦٧ ومن تعطيل المجلس وحله وفق الأطر الغير دستورية و من تعديل جائر للدوائر ومن إنشاء مجلس وطني هدفه الإنصياع الكامل للقرار

أختلفت الأساليب و تغيرت الشخوص لكن الهدف واحد على مر الأزمنة و الأوقات هو إفساد السلطة التشريعية

قد يفسر البعض أن صراع الحكم على مر الأزمنة هو السبب و قد يرى البعض بأن الكويت تُنظر اليها على اعتبار أنها كيكة الكل يريد حصته منها و ما بين هذا و ذاك ضاعت الحسبة و ضاع الوطن و تُركت الكويت فقيرة يتيمة تنظر الرحمة و العطف من أبنائها


ماحدث بمجلس ٢٠٠٩ قد لا يتكرر بمجلس آخر ف بهذه المجلس سُلبت سلطته ورقابته بشكل مخيف إبتداءا من التهاون في قضية الإعلانات الإنتخابية و تجاوزه على المال مروراً بقضية الشيكات وإرساء مبدأ جديد في الرقابة و هو فلوسه و كيفه

لم يكتفي هذا المجلس بتجاوزات المال العام و الرشاوي أو غسيل المال بل رأينا صمت القبور على ما يحدث من انتهاك للمادة ٣٦ من الدستور و ملاحقة للكتاب و المدونين و المغردين و نواب أيضاً مروراً بحادثة اغتيال المواطن الميموني بعد حجزه و تعذيبه

و الآن ظهرت على الساحة قضية تضخم حسابات النواب من ملايين الدنانير يجعلنا نتساؤل بأي تاريخ سيُخلد هذا المجلس و بماذا سيُدون أمام نوابه

سيتحرك الشباب و سيتحرك الشعب لإسقاط الأثنين المجلس و الحكومة و قد تتخذ السلطة قراراً بحل المجلس لنزع الفتيل لكن هل هذا هو المطلوب فقط ؟

بالطبع لا فمحاسبة الراشي و المرتشي هي ضرورة لإصلاح الوضع قبل الحديث عن تنمية البلد فما فائدة تشييد مبنى وأساسه فاسد

بالنهاية أكرر ما حصل اليوم ما هو إلا عـار على البلد و على جيلنا و ندعوا الله أن تنصلح الأمور


Wednesday, August 24, 2011

كاسك وحملة إكشف



المدون كاسك ياوطن أو قلاصك ياوطن المغرد العزيز على قلبي حاله حال المدون والمغرد انتر كويت خالد العتيبي

فهؤلاء لا تطيح بلسانهم إن ناجرتهم أو داحرتهم في موضوع تبنوه أو معلقين عليه فهم يعشقون المداحر ولا يهمهم وقت المناقشة ولديهم المقدرة الرد وبطريقة متواصلة لثلاثة أيام ماعندهم مشكلة ، ماشاءالله

لا يختلف أثنان من المدونين على رزانة عقلهم و مدى حبهم للبلد و مدى أحباطهم من الوضع الحالي كغيرهم من الشباب المحبط

لكنني آثرت عدم الرد على حملتهم في تويتر بإعتبار أن القضية و مبلغها الخرافي تستاهل أكثر من ١٤٠ حرف

الشباب تبنوا حملة وأطلقوا عليها أكشف وهي بإختصار بأن يتبنى كل نائب بكشف ذمته المالية دون لف و دوران بعد أن وضعت تلك الفضيحة جميع النواب تحت المجهر

لا يلامون الشباب بتبني هذه الحملة بعد أن كثر اللغط من كثرة الأسماء المتداولة ولكن الأخوة تغافلوا بأن العملية لا تقتصر على خروج كذا نائب و تسليمه كشف الحساب لرئيس المجلس ببيان ذمته و مركزه المالي

بل العملية تحتاج لتشريع و قانون واضح المعالم يبين نظافة يده و عدم توغله بالفساد الحاصل

قد تقدم أكثر من نائب و منهم كتلة العمل الشعبي بتبني هذا القانون و نوقش في اللجنة التشريعية أكثر من مرة لكن هناك رفض حكومي بحجية عدم دستوريته إذ ينص على متابعة جميع المراكز المالية للقياديين و الوزراء وأعضاء مجلس الأمة و البلدي

وأمام هذا الرفض حاول بعض النواب بأن تقتصر العملية في بدايتها على نواب المجلس و من ثم البحث في دستوريته لتشمل الباقي إلا أن هناك أصرار حكومي على عدم مناقشته أساساً

إذا بدلاً من حملة أكشف التي أعرف نواياها السليمة إلا أنها يجب أن ترتكز على تبني هذا القانون والإصرار على تمريره بأسرع وقت درءاً للفساد و خشية توسعه أكثر من ذلك

وأنا وغيري من المدونين على أتم الإستعداد لتبني هذه الحملة مع الشباب من أجل بناء مستقبل خالٍ من دهان السير

والسلام ختام

Friday, August 5, 2011

أذيتونا بمشكلة طلبة الجامعة



تابعت أزمة عدم قبول ثلاثة آلاف طالب جامعي و تابعت ما كتبته صحفنا عن هذا الموضوع و تابعت ما كتبه الكثير من الكتاب و المتخصصين و رغم تعاطفهم مع المشكلة و أمنايتهم بحلها إلا أن هناك صوت أعور شدني و تابعت ماذا يريد هذا الصوت

هذا الصوت على الرغم من تاريخه الحافل بالوطنية و الدفاع عن مستقبل بلد إلا أنه أنحسر في الأعوام الأخيرة كبوق للقطاع الخاص

ليس بالعيب أن ندافع عن الخاص بل نحن من طالبنا تكراراً بتشجيعه و الحفاظ عليه و تقويته لكن دفاعنا عنه يجب أن لا ينسينا أمور أخرى يجب الوقوف عندها و الدفاع عنها

جريدة القبس للأسف ترى أن الوقوف مع الطلبة سبّة و الدفاع عن المال العام سبّة و الإستجوابات أيضا سبّة في جبين البلد حيث أنها ستأخر التنمية و ستأخر تنمية جيوب القطاع الخاص

من المعيب أن تنحصر رؤية القبس في طلب عقد جلسة خاصة للتعليم و الموافق عليها من قبل النواب أن تكون من باب المزايدة و من باب التكسب الإنتخابي و تناست أن النواب قدموا حلول قبل أن تبرر الحكومة و رئيسها بالعجز وفق ما جاء بعدد يوم الجمعة في جريدة القبس

رؤية النواب تنحصر في عقد جلسة طارئة لإقرار زيادة على ميزانية البعثات الخاصة في التعليم العالي و فتح الباب لتعليم خارجي أفضل من حصر المشكلة في الجامعة و التطبيقي و ما يعانوه هالمؤسستين من قدرة إستيعابية محدودة ومن مباني تفتقر إلى التوسع في ظل تخاذل حكومي من بناء الجامعة الجديدة

كنت أتمنى و أمنياتي ذهبت سداءاً من الذي قرأته في القبس فهي توجهت بالنقد و التشمت من إندفاع النواب بدلاً من البحث عن الحلول كحال غيرها من الصحف

نعم تقولون أذيتونا بمشاكل القبول و نعم نقولها لكم فهذه مشكلة من مشاكلنا المتراكمة التي دائما ما نراها نحن و تتجاهلونها أنتم ، فكم أسرة تعاني اليوم من جلوس أبنائها بالبيت جراء عدم توفر كرسي للتعليم

في النهاية أرحمونا يا جريدة الماضي من الإنجرار وراء مصالحكم الضيقة و أنظروا لحال البلد قبل أن تخسرونا و تخسروا المزيد من قرائكم

Tuesday, August 2, 2011

محمد هايف و المادة الثانية



فجأة وبدون مقدمات و بطريقة خير وسيلة للدفاع هي الهجوم تقدم النائب محمد هايف المطيري بتعديل المادة الثانية من الدستور و التي تنص على :

دين الدولة الإسلام و الشريعه الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع

و إستبداله بالنص التالي :

دين الدولة الإسلام و الشريعه الإسلامية المصدر الرئيس للتشريع

طلب التعديل المقدم من النائب محمد هايف لم يكن الأول بل سبقه مشاريع قدمت لتعديل المادة المذكورة أعلاه من قبل مجلس الأمة مثال على ذلك مشروع القانون الدستوري بخصوص تعديل المادة الثانية من الدستورالمقدم من أربعة و عشرين عضواً بتاريخ ١٩٧٣/٤/١٩ و كذلك مشروع القانون المقدم من اثنين و عشرين عضواً بتاريخ ١٩٧٥/٥/٢٦ و غيرهم في مجلس ٩٢ و مجلس ٩٦ على إعتبار أن المادة ١٧٥ من الدستور تجيز تعديل القوانين و التي تنص على :

للأمير و لثلث أعضاء مجلس الأمة حق اقتراح تنقيح هذا الدستور بتعديل أو حذف حكم أو أكثر من أحكامه أو إضافة أحكام جديدة إليه ، فإذا وافق الأمير وأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس الأمة على مبدأ التنقيح و موضوعه ناقش المجلس المشروع المقترح مادة مادة وتشترط لإقراره موافقة ثلثلي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس ولا يكون التنقيح نافذاً بعد ذلك إلا بعد تصديق الأمير عليه وإصداره و ذلك بالاستثناء من حكم المادتين ٦٥ و ٦٦ من الدستور ...

إذاً لماذا أصرار الكثير من النواب لتعديله ؟ ننظر مرة أخرى الى المادة الثانية وإلى المذكرة التفسيرية التي تنص علي :

وضع النص بهذه الصيغة ( الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع ) ما هي إلا توجيه للمشرع وجهة إسلامية أساسية دون منعه من استحداث أحكام من مصادر أخرى في أمور لم يضع الفقه الإسلامي حكماً لها أو يكون من المستحسن تطوير الأحكام في شأنها تماشياً مع ضرورات التطور الطبيعي على مر الزمن بل إن في النص ما يسمح مثلاً بالأخذ بالقوانين الجزائية الحديثة مع وجود الحدود في الشريعة الإسلامية و كل ذلك ما كان يستقيم لو قيل و الشريعة الإسلامية هي المصطر الرئيسي للتشريع إذ مقتضى هذا النص عدم جواز الأخذ عن مصدر آخر في أي أمر واجهته الشريعة بحكم مما قد يوقع المشرع في حرج بالغ إذا ما حملته الضرورات العملية على التمهل في إلتزام رأي الفقه الشرعي في بعض الأمور و بخاصة في مثل نظم الشركات و التأمين و البنوك و القروض و الحدود و ما إليها ، كما يلاحظ بهذا الخصوص من النص الوارد بالدستور و قد قرر أن الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع إنما يحمل المشروع أمانة الأخذ بأحكام الشريعة الإسلامية ما وسعه ذلك ، و يدعوه إلى هذا النهج دعوة صريحة واضحة و من ثم لا يمنع النص المذكور من الأخذ عاجلاً أو آجلا بالأحكام الشرعية كاملة في كل الأمور إذا رأى المشرع ذلك

إذاً المذكرة تتضمن صراحة على و جوب أن يحمل المشرع أمانة الأخذ بأحكام الشريعة الإسلامية و لهذا أرتأى بعض أعضاء المجلس في السبعينيات على تعديل هذه المادة لئلا الوقوع في إقتراحات أو سن قوانين تتعارض مع القوانين الموجودة بالشريعة الإسلامية

و أمام هذه الإقتراحات رأت الحكومة آنذاك في إجتماعها المنعقد بمجلس الوزراء بتاريخ ١٩٨١/٤/١٢ برئاسة المغفور له بإذن الله الشيخ سعد العبدالله و كانت اللجنة تضم كلاً من :

الأستاذ / بدر ضاحي العجيل
الأستاذ الدكتور / عثمان عبدالملك الصالح
الأستاذ / فارس عبدالرحمن الوقيان
الأستاذ الدكتور / خالد مذكور المذكور

و كان رأي اللجنة قد أنتهى إلى :

إن نص المادة الثانية من الدستور بصياغته القائمة لا نجد أي معوق أو حاجز يحول دون الأخذ بأحكام الشريعة الإسلامية كاملة و في كل الأمور كما أن إقتراح تعديل المادة الثانية من الدستور بحيث يتضمن النص أداة التعريف فتكون الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي ليس له من مبرر سوى إلزام المشرع العادي بإستعمال الرخصة الدستورية الوارة في المادة الثانية من الدستور في وضعها الحالي .

وأن مؤدي هذا التعديل لو تحقق و طبق فعلاً مع أداة التعريف يكون تعذر الأخذ عن أي مصدر آخر غير الشريعة من الناحية العملية فضلاً عن أن تعديل المادة الثانية بالصورة المقترحة قد يثير مسألة تعديل بعض أحكام الدستور حتى يتحقق الإنسجام ما بين أحكامه .

إن جعل الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي أو الوحيد للتشريع إن كان أمراً سهلاً في بلاد ليس فيها قانون وضعي فإنه على خلاف ذلك في بلد يطبق فيه القانون الوضعي فيجميع المجالات كما هو الحال في الكويت فالكويت يحميه دستور جامد له السمو على جميع القوانين يعني أن مجرد إدراج هذا النص يترتب عليه بطلان جميع القوانين المخالفة للشريعة الإسلامية على أساس أنها ستصبح غير دستورية لمخالفتها قاعدة عليا هي نص الدستور الجامد و خاصة القوانين الجزائية و تلك المتعلقة بالشركات و التأمين و البنوك و القروض و الفوائد و غيرها من القوانين متى ما ثبتت مخالفتها لحكم شرعي .

كذلك سيترتب و جود فراغ قانوني و هو فراغ لا يقف أثره عند حد تخلخل المراكز القانونية و الإضرار بإستقرارالحقوق و المعاملات فحسب بل يتعداه إلى حدوث حالة من الفوضى القانونية في كثير من المجالات.

إن التعديل المقدم سوف يضع القاضي أمام صعوبة و عقبة كأداة يستحيل عليه تخطيها و يحتاج إلى مقدرة و مرونة خاصة و إلى تكوين فقهي متين لم يتهيأ لأكثر قضاة هذا الزمن كما أن هنالك و قائع و حوادث تقتضي حلاً جديداً كأعمال البنوك و الشركات بأنواعها المختلفة و التأمين .

إن الأخذ بالتعديل المقترح دون إيجاد القوانين البديلة سوف يؤدي إلى إغراق المحكمة الدستورية بسيل من الطعون بعدم دستورية القوانين و بناء على ما سبق ترى اللجنة ضرورة تنقيح القوانين القائمة بما يتفق و أحكام الشريعة الإسلامية قبل إجراءالتعديل المقترح على المادة الثانية من الدستور .

في النهاية وأعذروني على الإطالة أرى أن التعديل المقدم من النائب محمد هايف فهو مأخوذ خيره فالنائب يرى بأن تقديم التعديل هو إبراء للذمة و هو يدرك قبل غيره صعوبة تعديله إذ يتطلب موافقة ثلثي المجلس بالإضافة إلى موافقة الأمير و هذا الأمر من الصعب جداً تطبيقه في الوقت الحالي لذلك بدلاً من أن يتوجه الأعضاء إلى تبنى هذا الأمر ف من باب أولى توجيه جهودهم إلى تبنى تعديل القوانين و مدى ملائمتها للوضع الحالي

Wednesday, July 20, 2011

فريق جابر الأحمد



أثارت فيني أفتتاحية القبس والتي تطرقت لحكومات المغفور له بإذن الله الشيخ جابر الأحمد الصباح و إنجازاتها ، وقبل الأفتتاحية بأسبوع تقريباً توسعت وبالصدفة في حقبة الستينات والسبعينات و عن سبب تميز الشيخ جابر الأحمد

الشيخ جابر الأحمد في ذلك الوقت كان وزيراً للمالية وكان يعتمد بالمقام الأول على مدير مكتبه آنذاك فيصل المزيدي الذي أستطاع أن يكسب ثقة الشيخ به خصوصاً أنه جامعي و صاحب طموح في بناء البلد






أقترح المزيدي على الشيخ بأن يكون معه الخبير المالي العراقي فخري شهاب صاحب الخبرة العريقة و صاحب الشهادات العليا بعد أن غادر العراق و أستقر في لندن و من هنا بدأت قصة تنمية البلد

أستطاع فريق جابر الأحمد أن ينسجم مع نفسه و مبادئه و طموحه في نقل البلد إلى مصاف الدول المتطورة و أن هناك ثروة و فائض مالي يجب أن يستغل أستغلالاً صحيحاً

فلسفة فخري شهاب كانت تنحصر في الآتي :

يرى بأن ليس لدى الكويت من الموارد الطبيعية الضرورية للتنمية سوى مورد واحد سهل دائماً تحويله إلى عائدات نقدية و هو البترول وأن البلاد فقيرة في الموارد الأخرى اللازمة للتنمية سواء أكانت طبيعية أم بشرية

ولذلك ينبغي أستخدام موارد الكويت المالية لتطوير البنى التحتية و تنشيط الأقتصاد و التعليم و تكوين أحتياطي من المدخرات للأجيال القادمة و مهما بلغت الموارد المالية فإنه ينبغي على الكويت أن تدخر للمستقبل لأنها تعيش على مورد قد ينضب

كذلك يرى بأن تقوم الحكومة بتغطية نفقات الدراسة الجامعية لجميع خريجي الثانويات الراغبين في مواصلة تعليمهم على أن تقتصر على الضروريات لا على أسباب الراحة و الكماليات

و أقترح على الحكومة أن تخصص ١٠٪ من الدخل الجاري لإقامة صندوق للأجيال القادمة و لا يجوز أستخدامه إلا لدعم مستقبل الكويتيين

وبهذه المقترحات الجوهرية التي تبناها الشيخ جابر أستطاعت الحكومة أن تحقق طفرة في تنمية العقل و البلد و أنعكس ذلك على المجتمع الكويتي بأجمعه و نما الاقتصاد بمعدل سريع بسبب الانفاق على البنية التحتية و شراء الأراضي وبرامج الأسكان و من تنشيط واضح للقطاع التجاري

بعد هذه الطفرة أتضح لفريق الشيخ جابر الأحمد بأن عدد العمال و مستوى تدريبهم لم يكونا كافين لإنجاز التطور السريع فنصح شهاب الشيخ جابر الأحمد بتبنى باب الهجرة والإقامة للمواطنين العرب و خصوصاً المثقفين وأصحاب المهارات منهم ففتحت الكويت أبوابها للعرب دون قيود و أدى دخولهم إلى الكويت و قبولهم للأجور المعقولة بأن يساهموا في إزدياد معدل الإنماء

ولم يكتفي الفريق الرائع بالنتائج المحلية و أقترح أن تقوم الحكومة بإنشاء صندوق كويتي للتنمية الاقتصادية من أجل أن يكون للكويت دوراً إقليميا يقوم على المساهمة في تطوير المنطقة وأقطار عربية أخرى نامية وأستطاع هذا الصندوق الذي ترؤسه عبداللطيف الحمد أن يحدث تغييراً في الحياة الكويت أولاً ثم في حياة المنطقة كلها إذ أجتذب أصحاب المواهب و تعاقد مع ذوي الثقافة الرفيعة و كون فرقاً لزيارة الدول التي تعاني من الضيق الاقتصادي و ساعد على دراسة و تنفيذ أستراتيجيات الإنماء و لذلك أستطاع أن يجعل الكويت ذات الخلفية البدوية بعد سنوات قلائل من حصولها على الأموال الطائلة إلى مؤسسة شبيهة بالبنك الدولي في العالم العربي

هذا بإختصار ما عمله فريق الشيخ جابر الأحمد و يجعلنا نتساؤل هل أستفدنا من هذه التجربة و من هذه الحقبة المهمة في تاريخ البلد أم نتحسر على أيامها ؟

Tuesday, June 21, 2011

حكومة العلاج بالخارج






ماذا بعد أن كشف النائب المويزري ملف العلاج بالخارج لمكتب سمو الرئيس ؟

هل يعقل أن تتعامل دولة محترمة سلطتها التشريعية بمبدأ شراء المواقف السياسية ؟

ما يحدث يوميا بعهد سمو رئيس مجلس لم يحدث إطلاقاًًً بعهد أي رئيس وزراء سابق ولن يحدث فعن أي مصيبة نتحدث ! عددنا في بوست سابق أسباب طلب البعض لرحيل سمو الرئيس عن منصبه رحمه بالكويت ورحمة في مستقبلها المظلم

اليوم نضيف لإنجازات سموه تجاوزاً جديداً و خرق جديد للقوانين و الأعراف !

فخلال الشهر الماضي أستبشرنا خيرا لقيام وزارة الصحة بتقليل حالات سفر العلاج بالخارج و لكنني أعترف بأنني خُدعت كما خُدع غيري أيضا

ومن أطلع على تقارير ديوان المحاسبة سيرى بأن الأمور هية هية فتحولت وبقدرة قادر إلى وزارة الدفاع و وزارة الداخلية لا لشيء إلا طمعا في زيادة المصروف اليومي و طمعاً في الاجراءات السهلة

لم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل زادها الرئيس بفتح الخزائن للنواب و من يعز عليهم

قد يتذرع البعض بأن هناك حالات مستعصية و تحتاج للسفر للعلاج لكن ألا يستحق هذا الموضوع أن يتم محاسبة مسؤولين إدارة العلاج بالخارج ؟

من المؤلم جداً بل من المعيب أن يلجأ نائب وهو يمثل الأمة إلى رئيس السلطة التنفيذية ويطلب منه علاج ناخبيه فإن كان ناخبه على حق فمن الواجب أن تتكفل الدولة بعلاجه ولا فيها منةَ

المضحك في الأمر سمو الرئيس فاتحها بحري فهو لم يلدغ من قضية الشيكات بل كملها بقضية العلاج بالخارج و شَكّل لجان طبية تعمل وفق أجندته السياسية وبمبدأ هذا صوت لنا و هذا صوت ضدنا

عن أي محاربة فساد تتحدثون عنه والفساد يستشري برعايتكم الكريمة

نعم قد تعدي في الاستجواب الأخير و قد يتذرع البعض بأسباب طائفية لكن عليك أن تعرف بأن الزمن كفيل بمحاسبتك

نقطة أخيرة : من حجب الثقة أو صوت بعد التعاون كيف له الآن أن يمنحه الثقه مره أخرى ! ف بأي مبدأ يتعاملون معه ؟

Wednesday, May 25, 2011

فـــن الطنبوورة


أسبوع حافل بالكآبة و الأخبار المتضاربة من أستجوابات و من مسيرات غاضبة و من أحباط متصاعد

لنترك كل مادار و لنركز على البيان الكارثي لوكيل وزارة الداخلية




على هـــونك سعادة الفريق فأنت في دولة مؤسسات و لديك قانون تلتزم به و القانون هو من يحدد خريطتك في التعامل مع المتظاهرين و ليس السماع لطرف من هنا و طرف من هناك

و أصدر الوكيل قراره إما التجمع بساحة الارادة أو مصيركم التصادم مع أبناء الداخلية و أبناء الوطن

و مع هذا القرار أنقسم الشباب المتظاهر إلى نصفين أو إلى رأيين ، رأي ينظر إلى الأمر بعقل و رأي ينظر إلى الأمر بعاطفة و تحدي

لنترك أمر النواب و رأيهم في هذا الجانب و لنركز على رأي الشباب فمن الممكن أن أركب الموجة و أرددها لكم بأن لا الداخلية ولا غيرها تمنعنا من ممارسة حريتنا في التعبير عن الرأي

إلا أنه من المناسب أن تقاس الأمور بنوع من الفكر المنطقي فالأهم لدينا أن تصل الرسالة بشكلها السلمي الجميل لا بشكلها الثوري

ساحة الصفاة قد لا تختلف عن ساحة الارادة إلا أنها سياسة العناد التي أرادت الوزارة أن تكرسها في مواجهة المسيرة الشبابية و قد لا تلام على ذلك فهي أرادت أن تحول المواجهة إلى وزير الداخلية بدلا من المواجهة مع رئيس الحكومة

نعم هذا ما يطمح إليه فريق رئيس الحكومة و من معه فهو أستطاع أن يحول البعض و مواجهته إلى وزراء بعينهم متناسين أن من أختارهم هو ذاته رئيس الوزراء الذي نواجهه الآن

قد يختلف رأي البارحة عن رأي اليوم بعد أن رأيت ألعوبتهم المضحكة بالسماح في مكان عام و منعها في مكان عام آخر
أرادوها مواجهة فهل نحقق مرادهم أم نحقق مرادنا في توصيل رسالة سلمية ؟

الكــل يعلم بأن هناك أجتماع غدا لبعض المنظمين عند النائب الطبطبائي فمهما كانت نتائج هذا الاجتماع فيجب علينا أن نقيس الأمور بقليل من العقلانية بدلا من التهور

Saturday, May 21, 2011

بوفهد كلاكيت ثاني








الشيخ أحمد الفهد صاحب المسميات و المناصب العديدة والكبيرة و صاحب النفوذ و ما يسميه البعض الا بالأخطبوط السياسي

له من أعضاء المجلس كحال إبن عمه رئيس الحكومة يؤتمرون بأمره دون مناقشه و بإشارة بسيطة مستعدين لنسف قواعد الائحة الداخلية

أحمد الفهد أو راعي الحرشا كما يسمى لا تنقصه الألقاب لكي يعامل معامل رئيس الحكومة فإن أراد الثاني حذف أستجوابه سنة فمن حقه أيضا إحالة أستجوابه الى التشريعية أو الدستورية

فمجلسنا الحالي مجلس الخيبة و الخذلان لامانع لديهم من حماية الشيخين من الرقابة

أين الفارس الذي قال المنصة موجودة لمن أراد أن يستجوبني فهل الفراسة بالتصريحات أم المواجهة ؟

أين من كان يردد بأن أعضاء المجلس عاجزين عن مواجهة راعي الحرشا ؟

راعي الحرشا و إبن عمه يستخفان بالمجلس و يستخفان بأدواته الدستورية و هناك الى الان من يدافع عنهم

ستبقى محاور استجوابهم بل ستضيف على تجاوزاتهم تجاوزاً جديدا فهل بإستطاعة الشعب أن يحاسبهم ؟

بالتأكيد لا فأفرحوا و تهنوا بما تبقى من مجلس ٢٠٠٩ ففي هذا المجلس يندم الشريف على دخوله و تتحقق أحلام المزور و الحرامي على بقاءه



Sunday, May 1, 2011

موظف برتبة وزير




تفاجئت كما تفاجئ غيري برد وزير صفر ببيان أقل ما يقال عنه بأنه يفشل




لا يهمني الشارع سموه بإسم منو أو منو اللي يستحق فلدينا شوارع سميت بإسم أشخاص ما نعرفهم و لا نعرف تاريخهم فموضوع اليوم يأتي ببيان الوزير و تصريحه الجهنمي فمن غير المعقول أن تدار البلد بهكذا أسلوب و بهذه الطريقة


و من غير المعقول أن نشغل الديوان الأميري و أن نشغل صاحب السمو بأمور دارجة تحت صلب الوزير المعني بحكم أن الدستور حدد مهام الوزير بالمادة

مادة - 130

يتولى كل وزير الأشراف على شؤون وزارته و يقوم بتنفيذ

السياسة العامة للحكومة فيها, كما يرسم اتجاهات الوزارة و يشرف على تنفيذها


قرار فني بالدرجة الأولى و يأتي من إختصاصات المجلس البلدي ثم يتبعه وزير البلدية و بعدها مجلس الوزراء المهيمن على البلد فمن أين أتى الوزير بالديوان الأميري ؟


من المخجل بعد أن يختار رئيس الوزراء وزراءه ليكونوا بحق رجال دولة دون أن يتنصلوا من مسؤولياتهم و يتحاذفون قراراتهم خوفا من المسؤولية و المواجهة


و من المخجل أن يأتي وزراء على شاكلة وزير البلدية و يحيل موضوع تافه إلى الديوان الأميري بحجة الحرج و المجاملات


فهل من المنطقي و المعقول أن يرمي الوزير مسؤولياته إلى الديوان الأميري



قد لا تكون قضية تسمية الشوارع بدعة في حكومة ناصر المحمد التي سبق أن واجهت الحرج ذاته في قضية طائرتي الشحن و أرادت أن تحولهم إلى الديوان الأميري لشرائهم دون محاسبة من أحد


صاحب السمو يمارس أعماله من خلال وزراءه فلا تدخلوا مقامه السامي في قضايا من إختصاصاتكم
و خلوا عندكم شوية أدب و إحترام للدستور

Saturday, April 23, 2011

مدعي الاعاقة وسلوى الجسار






جاء موظف إلى رئيس قسمه الجالس بمكتبه و حصل بينهم هذا النقاش

الموظف : هذا كتاب من هيئة المعاقين و أطلب فيه تخفيض ساعات العمل

رئيس القسم : من صجك ؟ شفيك ؟ ما أشوف فيك شي ؟

الموظف : فيني إعاقة بسيطة و الطلب موجود في الكتاب و من هيئة المعاقين ؟

رئيس القسم : عطني الكتاب أقراه ... وبعد أن قرأ الكتاب

رئيس القسم : مكتوب إن إعاقتك قصر نظر ! من صجك ولا تتغشمر ؟ أنا ألبس نظارة أقدر أطلع نفسك ؟

الموظف : أي الوضع سهالات بس حرك واسطتك

هذه القصة تختصر ما يحدث يوميا في بعض الجهات الحكومية من مدعي الإعاقة وتأتي هذه المخالفات القانونية بمباركة مدير الهيئة زوج الست

سبق و أن كتبت في المدونة رفضنا القاطع لتعيين زوج الست ليس لشخصه و إنما لعدم تخصصه في شؤون المعاقين و حاله حال الكثيرين ممن يأتوا إلى المناصب حسب أجواء و أهواء ممثليهم و وقوفهم بصف الحكومة

إن ما يفعله مدير الهيئة الآن ما هو إلا تسديد فاتورة إختياره في هذا المنصب ومن المعيب أن يقوم البعض بترديد ما تقوله سلوى الجسار و يقوله مدير الهيئة بأنهم يكافحون ضد مدعي الإعاقة

و لو فتحت الملفات التي فقط في عهد مدير الهيئة الآن لرأينا العجب ف عن أي إصلاح يرددون ؟

و لا نستغرب أن يأتي المهاجر عبداللطيف الدعيج و يكتب مقالة يوافق فيها على ما تفوهت به سلوى و زوجها بكفاحهم ضد مدعي الاعاقة

فكاتبنا العتيد يعتمد على ما يكتب في الصحافة من هنا و من هناك و لا يرى و لا يعايش واقعنا المرير

وإن كانت هناك تدخلات للنواب ... نريد أن يعلنوها على الملأ من هم هؤلاء النواب و ما هي تدخلاتهم ؟

و نتحداهم أن يعلنوا أسامي نواب التدخلات .. فأنا متأكد و لدي الأسامي فمن يتدخل و يتوسط هو بالأساس زميل سلوى بالدفاع عن سموه و بالاستذباح عن حكومته و إذا عندكم غير هالكلام قولوا

Monday, April 18, 2011

المجلس الأعلى لشؤون النوم بالبيت‏




منذ فترة ليست بقليلة تفاجئت بوجود جهاز ملحق بالامانة العامة لرئاسة الوزراء و يسمى بالمجلس الأعلى للمحافظات

و هذا الجهاز منذ إنشائه بالخش والدس أنتقل إليه مئات الموظفين و الموظفات بواسطة أشخاص مقربين من سمو رئيس مجلس الوزراء

و هذا الجهاز الذي لا نعرف ما هي إختصاصاته ولا هي أهدافه هو إستمرار لسياسة التنفيع و سياسة تضبيط المواقف السياسية

و لقد أستبشرت أخيرا بسؤال السيد العضو الصرعاوي الموجه أخيرا لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء لفتح الملف على مصراعيه و نبش المدفون فيه

إن أستمرار صرف الأموال و الرواتب على موظفين نايمين في البيت يدل على إستمرارية النهج السيئ الذي لا يزال يتعشش بفكر حكومتنا و فكر قادتها

قد نلام أحيانا على عقليتنا التأزيمية لكن بذمتكم هل ترضون إستمرار هذا العبث بالأموال العامة و بإستمرار التكسب الغير مشروع ؟


فهل هذا النهج الذي نتمناه من الحكومة أو على من يديرها ؟

حسبي الله و نعم الوكيل فهو الحسيب و هو الرقيب ولا نقول غير هذا الكلام

Sunday, April 3, 2011

ليش ما نبيه‏


يتسائل البعض حول أسباب عدم رغبة البعض في أن يتولى الشيخ ناصر المحمد رئاسة الوزراء من جديد

دعوني ألخص بعض ما أحمله من مساوئ حكومتنا

فمنذ تعيينه في عام ٢٠٠٦ و البلد في تردد في إتخاذ القرارات المهمة و المستقبلية

فرأينا بعض المشاريع تقر اليوم و تلغى غدا بناء على إعتراض من هنا وهناك ولا يفرق القرار بين الإعتراض الصحيح و الإعتراض المبني على المصلحة

رأينا سرقات تعدت ما كنا نسمع به من ألاف إلى ملايين ووصلت الى المليارات من الدنانير

رأينا الخوف من الإستجوابات والتردد في قبولها ويتبعها إستقالات جماعية لاذنب لها سوى إنها تتبع حكومات ناصر المحمد

ورأينا قبول فوري للإستجوابات بعد أن تم دهان سير بعض نواب المجلس

ورأينا بعض النواب بعد أن كان يملك محل تلفونات إلى أرصدة بالملاين و مزارع يسرح ويمرح بها الخيل

رأينا شيكات تدفع لنواب و يتم تجييرها على أنها صدقات وكفالة أيتام

رأينا إعتداء على نواب و على مواطنين لمجرد حضورهم ومشاركتهم ندوات

رأينا إعلام لا هدف له سوى التلميع للرئيس وضرب معارضينه رأينا إعلام يقسم الكويتيين ما بين داخل السور ومابين خارج السور

رأينا إعلام يبحث عن مثيري الفتن ثم يطالب بسحب جناسيهم

رأينا إعلام يخون فئة و يزايد على فئة بحجة المذاهب


رأينا حكومة تقر القوانين من المجلس ثم تتركها حبيسة الادراج

رأينا حكومة عاجزة عن تطبيق القوانين الرياضة و أدخلت الرياضة في مشاكل الإيقاف الدولي و حرمان شباب الكويت من المشاركات الدولية

رأينا حكومة عاجزة عن تقديم قانون يكشف الذمة المالية للقيادين والأعضاء و الوزراء


رأينا حكومة تعين المختارين و القيادين في الدولة بناء على التصويت لا على الكفاءة

رأينا حكومة توزع أراضي الدولة وبالمجان لينتفع من وقف معها ولتمتلئ أرصدته

رأينا حكومة تقف عاجزة عن توحيد الرواتب بنفس التخصصات و تشجع فئة على التظاهر

و تحارب الأخرى رأينا حكومة تسحل دكتور جامعي و تقتل نفس أخرى تحت التعذيب


رأينا حكومة تلاحق مدونين و تراقب ما يكتبون في المدونات و المواقع



رأينا حكومة تخرج متهميم إيرانيين بالمخدرات والاجهاض بحجة كتاب استرحام خالتهم الكويتية

رأينا حكومة يعجز جهازها أمن الدولة في القبض عليهم مقابل يقظة استخبارات الجيش

و متابعته لهم رأينا حكومة تقيل وزيرها قبل الصعود للمنصة و تفنيد محاور إستجوابه



رأينا حكومة تتواطئ مع رئيس المجلس و ترحل جلسات مجلسات الأمة ضاربة بعرض الحائط مواد الدستور التي تمنع الترحيل شهر إلا بناء على مرسوم أميري

رأينا حكومة تقف عاجزة عن محاربة غلاء الأسعار المصطنعة و عن محاربة الأغذية الفاسدة

وبناء على هذه المشاكل و هذه القضايا يرغب الشباب في أن يحلم نكررها يحلم أن يرى البلد تقودها حكومة غير حكومات ناصر المحمد و قرر الشباب بمخاطبة رئيس الدولة بناء على نص صريح من المادة ٤٥ من الدستور الكويتي والتي تنص على أن لكل فرد أن يخاطب السلطات العامة كتابة و بتوقيعه

إذا لماذا تحرمون الشباب من ممارسة حقهم الدستور بحجة أن هذا الطلب يتعارض مع صلاحيات سمو الأمير في حق التعيين ثم نتسائل كيف تمنعونا من الطلب و أنتم تعلنونها أشكره برغبتكم أن يتولى ناصر المحمد رئاسة الحكومة المقبلة فهل هذه المسألة حلال عليكم و حرام علينا


سمو الرئيس السابق ...يساورني الشك أحيانا هل أنا وغيري على خطأ ؟ وبسرعة أجد الاجابة عندما أتذكر من يقف معك من نواب و من قنوات مما يجعلني أتذرع إلى السماء خاشعا وشاكرا له على نعمة العقل ونعمة الثبات على الموقف

Sunday, March 20, 2011

السعـــودية راس الفتنة




بعد ندوة تجمع ثوابت السنة في ساحة التغيير إنتشرت الأقاويل و كثرت الشائعات على أن ما يحدث بالساحة السياسية و من تأزيم في السياسية المحلية ما هي إلا تدخلات سعودية لتكريس مبدأ سيئ عن الديموقراطية

و من يقرأ تصريح صالح عاشور اليوم سيدرك بأن المقولة أرادوا نشرها لتعم بين الناس ليصدقوها

نوه النائب صالح عاشور بمناسبة الحديث عن كوهين بتجمع أمس قائلا : أريد أن أعير انتباه الجميع بأن كوهين من يعطيكم التعليمات عن طريق ماسحي جوخه..كوهين من يريد السيطرة على القرار الخليجي ويسعى لالغاء الديمقراطيات فيها لكي لايثور شعبه..كوهين هو من يدعي الاسلام ويشرب الأنخاب مع بوش

مخطئ من يظن بأن هذه التصريحات ما هي إلا عابرة و كردة فعل بل على العكس هذه التصريحات و الأقاويل ما هي إلا تأكيد على أن ناصر المحمد مستعد لحرق الأرض من أجل الحفاظ على كرسي الرئاسة
فمن المخزي أن تنتقل الأحداث الطائفية من البحرين إلى الكويت و من المخزي والعار أيضا أن من ينشر هذه الفتنة هم مستشاري الشيخ ناصر المحمد


هل هذه بضاعتك يا سمو الرئيس ؟

و هل التذرع بالتدخلات الخارجية سيفيدك أم أنه سيكرس ضعف الحكومة بإدارة البلد ؟

لا يمكن لعاقل أن يقوم بتصديق هذه الأكاذيب و الإدعاءات التي يقوم بها فريق سمو الرئيس فما نعانيه اليوم أكبر من تلك الأقاويل و الشائعات فالضعف واضح و التردي أصبح نهجا من سمات هذه الحكومة و رئيسها


يا سمو الرئيس ... مستشارك حرق الكويت بالطائفية و سيحرق ما تبقى لنا من رصيد لدى دول الخليج

Monday, March 7, 2011

لماذا الجزع



كثر لغط دستوري حول مطالب تجمع ٨ مارس و أود أن أبين هنا بعض ما كتبه الدستور و ما سطرته المذكرة التفسيرية من شرح


نص المادة ٤٤ من الدستور

للأفراد حق الاجتماع دون حاجة لأذن أو إخطار سابق,

ولا يجوز لأحد من قوات الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة

والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها

القانون, علي أن تكون أغراض الاجتماع ووسائله سلمية ولا تنافي الآداب


شرح المذكرة التفسيرية للمادة المذكورة أعلاه

اما الاجتماعات العامة سواء كانت في صورتها المعتادة في مكان معين لذلك ، او اخذت صورة مواكب تسير في الطريق العام، او تجمعات يتلاقى فيها الناس في ميدان عام مثلا، فهذه على اختلاف صورها السابقة لا تكون الا - وفقا للشروط والاوضاع التي يبينها القانون -، وبشرط - أن تكون اغراض الاجتماع (او الموكب او التجمع ) ووسائله سليمة ولا تنافي الاداب -. وتحديد المعنى الدقيق للاجتماع العام والمعيار الذي يفرق بينه وبين الاجتماع الخاص، امر يبينه بالتفصيل اللازم القانون الذي يصدر بهذا الخصوص


إذا مسألة خروج مجموعة من الشباب و تظاهرهم حول مطلب استقالة الحكومة هو مطلب محق في ذلك وفق ما أقره القانون حتى لو لم يكن هناك قانون ينظم الاجتماعات العامة و إن كان البعض يعيب المشرع عدم التفرغ لاقرار ينظم هذا القانون فهو إن كان يعيب المشرع فهو يعيب الحكومات المتعاقبةأيضا لعدم تقدمها بقانون واضح يضمن الاستقرار والأمن للمتظاهرين فهي من تملك جيش من المستشارين والخبراء تستطيع بأن تتقدم بالقانون الذي تريديه متى ما رأت ذلك و أن لا يترك الأمر فقط للمشرع

أما عن بعض مطالبات التجمع فهي لابد أن تتوحد بمطلب واحد وهي استقالة الحكومة ففسادها الاداري و المالي و تضييقها على الحريات و التعدي على كرامات المواطنين و تعطيلها للخطط و البرامج لا يمكن أن يختلف عليه إثنان


أما الطرف الآخر المعارض للتجمع و هو محق أيضا بإن تحقيق تلك المطالب يجب أن يكون داخل البرلمان وليس خارجه

هذا صحيح إن كانت تلك المطالبة من قبل النواب لا من قبل الأمة فهي حسب ما أقره الدستور هي مصدر السلطات جميعا

و لقد فقدت الأمة ثقتها بالبرلمان و بأعضائها الحاليين بعد أن تبين حجم التعيينات المقرة من قبل مجلس الوزراء أخيرا و ما هذه التعيينات إلا تسديد لفواتير الاستجواب الأخير لرئيس مجلس الوزراء و لا يمكن أن ينصلح حال البلد إلا عندما يتم التعيين وفق الكفاءة والقدرة لا وفق نائب صوت معانا


و البعض أيضا يعيب على التجمع بأنه تدخل بصلاحيات سمو الأمير حسب نص المادة ٥٦ من الدستور
يعين الأمير رئيس مجلس الوزراء, بعد المشاورات التقليدية

ويعفيه من منصبه، كما يعين الوزراء ويعفيهم من مناصبهم بناء على ترشيح

رئيس مجلس الوزراء، ويكون تعيين الوزراء من أعضاء مجلس الأمة ومن

غيرهم، ولا يزيد عدد الوزراء جميعا على ثلث عدد أعضاء مجلس الأمة

و هذا كلام جميل لكنه أيضا يجب أن يفهم البعض بأن مطالب الشباب تتمركز حول استقالة الحكومة الحالية و مسألة من يخلف ناصر المحمد و من سيضع مكانه فهذا الحق هو حق خاص لصاحب السمو لا ينازعه أحد و إن شطح البعض و قال يجب أن تكون شعبية فهذا مطلب و ليس ملزم في جميع الأحوال وبالإمكان تجاهله


إذا فالدستور بأجمله ينظم حياتنا فلماذا الجزع ؟؟؟

Saturday, March 5, 2011

تجمع ٣/٨






الكثير من الاخوة يسألني عن الموقف الشخصي لتجمع ٣/٨ وهل أنا مؤيد له أم لا ؟

قبل الاجابة على هذا التساؤل يجب أن نبحث عن الاسباب الخاصة التي دعت الشباب للتجمع

بعد عبور الرئيس جلسة عدم التعاون أصاب الكثير من الشباب حالة من الاحباط بإعتبار ان الحكومة مسؤولة عما يحدث من البلد من انتشار للفساد الاداري و المالي و من الموجة الجديدة في التضييق على الحريات

الاحباط ازداد اكثر بعد لعبة ترحيل جلسات شهر فبراير و وجد الكثير ضالته بتحرك شبابي يدعوا الى اسقاط ناصر المحمد و بدأ مرحلة جديدة برئيس جديد و نهج جديد

هذا التحرك يأتي و يتوافق مع ما أقره الدستور و بالمادة ٣٦ من الدستور و أن لكل فرد له الحرية في التعبير

هناك آراء تختلف جدا مع ما توجه إليه الشباب بإعتبار ان التظاهر غير مجدي لوجود مجلس أمة منتخب و هذا غير صحيح إطلاقا و يتنافى مع أبجديات الديموقراطية فوجود المجلس لا يعني مصادرة رأي الامة ، و الكثير من الدول الأعرق ديموقراطيا يتظاهرون حول العديد من القوانين

فمن حق الشباب أن يتظاهر و أن يعبر عن رأيه سواء أختلفنا معه أم نتفق

أما عن رأيي الشخصي : ف أنا متفق تماما مع تحركات الشباب و أتمنى أن تكون بعيده تماما عن النواب فإستمرار الشيخ ناصر المحمد بقيادته للحكومة قد يؤدي الى مزيد من التراجع و مزيد من الفساد

أما حالة الربط بين الكويت و بين ما يحدث في الدول الأخرى ما هو إلا عبث و خلط للاوراق

نعم نتظاهر و غيرنا أيضا يتظاهر ف هم يتظاهرون لاسقاط النظام و نحن نتظاهر وفق ما اقره النظام من دستور و قانون

Monday, February 21, 2011

شرباكة البدون‏




قبل سنة تقريبا وانا جالس في المكتب دخل علي شخص هيئته كويتية وكانت له معاملة يود إنجازها وما أن طلبت هويته حتى أظهر جوازه الفرنسي

طارت عيوني و خاطبته بجم شريتها حتى جاوبني بأربعة آلاف دينار وأنه من فئة غير محددي الجنسية و تعب إلى أن حصل على الجنسية الفرنسية ليستطيع أن يعيش و يتعايش

هذه حالة من حالات كثير أشاهدها و منهم من يراجع بالجنسية الكندية و جوازات أفريقية

قد لا يلامون فهم يرون أن مشكلتهم مطولة وأن الأمل مفقود في حل مطالبهم

لكن وآخ من لكن فإذا رأينا أعدادهم المهولة والمقدرة ب 125 ألف حسب تصريح الفضالة فمن غير المعقول أن جميعهم كويتيوا الجنسية

ف انا و غيري يشاهد بعضهم الذي يتفاخر بإنتمائه السوري أو العراقي أو السوري أو السعودي أو الايراني و غيرهم

إذا شنو الحــل ؟

أعتقد أن بداية الحكومة لحل هذه المشكلة هي بداية صحيحة فأنشئت جهاز متخصص لمعالجة أوضاعهم و بدأ هذا الجهاز التحرك وفق ما لديه من معلومات و ملفات

وإن كان لدى البعض تحفظ على الاشخاص الذين يمثلون هذا الجهاز إلا أننا لا بد من التعامل مع هيئة كاملة دون النظر لاسماء الاشخاص و شخوصهم حتى لو كنا معارضين لتوجهاتهم

ف مصلحة البلد فوق كل اعتبار و لا بد أن تحل هذه المشكلة من أجل إنسانية البشر و ضمان حقوقهم الاجتماعية

قد يفسر البعض خروج البدون في تظاهرات سلمية و غير س
لمية بأنها تقليد أعمى لما حدث في البلدان العربية و هذا أعتقاد برأيي غير دقيق





ف المنظمين خرجوا بعد أن سربت معلومات بأن رئيس لجنة البدون صالح الفضالة قد ألتقى رئيس الوزراء العراقي قبل أيام و سلم له ملف فيه من الأسماء العراقية و المدعية بأنها من غير محددي الجنسية و هنا كانت الشرارة

نعم قد يكون من بين المتظاهرين أراد التعبير عن سوء حالته لكن هذا لا ينطبق على من نظم المظاهرات ف هو من نسق و هدد بعد زيارته لرئيس البرلمان العراقي






نعم مشكلتهم معصية و معقدة و يشهد الله بأنني من المتعاطفين معهم وأرى بأن لا يجب أن يستمر بهم الحال سنوات أخرى فالمطلوب إغلاق الملف في 2011 وليس بعده

ولا ننتظر أن يظهروا مرة أخرى ليطالبوا في حقوقهم المدنية

فالظـــلم ظلمات يوم القيامة

Tuesday, February 8, 2011

الى الشيخ أحمد مع التحية‏


أعرف الشيخ أحمد الحمود من خلال قصص كثيرة و بالتالي أستخلص منها قصتين الأولى سمعتها في التسعينيات و الأخرى سمعتها في 2011 و أنا أكتب هذا البوست


القصة الأولى هي لأحد الضباط الشيوخ الذي دخل أحد المخافر بعد سجن أحد أخواله في قضية لا أعرف تفاصيلها بالضبط و لكن الذي أعرفه أنه دخل على ضابط المخفر و صفعه على وجهه ( طراق بالكويتي ) ملزما إياه بإخراج الخال و ماسكا محضر الضبط و قام بتمزيقه ، و ما إن علم وزير الداخلية آنذاك الشيخ أحمد الحمود بالموضوع فأمر الشيخ الضابط أن يسحب خاله و يودعه بذات النظارة التي أخرجها منه و أن يقدم أعتذاره للضابط على مرأى و مسمع عسكر المخفر


و القصة الأخرى و هي بنفس يوم كتابة البوست بقدومه ندوة الوعلان و سحبه للقوات الخاصة المتمركزة أمام الديوان

هذي هي الصفات التي يجب أن يتحلى بها كل قيادي و أن يتعامل مع الجميع بالقانون و بروحه المطلقة و تبسيط إجراءاته حتى يشعر المواطن و المقيم بروح الأمن و هيته

أوجه هذا البوست خصيصا للشيخ أحمد الحمود و أعانه الله على تحمل المسؤولية الكبيرة و الثقيلة التي تركها الغير مأسوف عليه الشيخ جابر الخالد و نتمنى من الوزير الجديد أن يستطيع إزالة ترسبات الماضي


شيخ أحمد بقولك القصة و عليك أن تدرك خطورة الوضع الحاصل بالوزارة


صدر حكم قضائي ورقمه كما هو مقيد 6959/1995 جنايات و حيثياته هي : الاشتراك مع آخرين في إرتكاب تزوير في محررات رسمية هي صور ضوئية لبطاقات مدنية بقصد استعمالها على نحو يوهم بأنها مطابقة للحقيقة بعد إصطناعها على غرار مثيلتها الصحيحة و نسبها زورا إلى الهيئة العامة للمعلومات المدنية التي لم تصدرها

وعلى أثر هذه التهمة حكمت المحكمة بتقرير الامتناع عن النطق بالعقاب عن المتهم وكلفته بتقديم تعهد بغير كفالة يلتزم فيه المحافظة على حسن السلوك لمدة ستة شهور مع مصادرة المحررات المزورة المضبوطة

هل تعلم يا معالي الوزير بأن هذا الحكم النهائي للسيد
عقاب حماد عبيد مزعل بداح العتيبي

هل تعلم معالي الوزير بأن هذا الشخص قد عينه سلفك في منصب مختار منطقة الشهداء و بنفس يوم تقديم استقالته


الشيخ أحمد كيف يعين شخص زور القيود الانتخابية و هو بلا صفة رسمية والان هو من يتولي هذه القيود فماذا بعامل ؟

Monday, January 31, 2011

تويتر مشغل الملايين‏




أعترف بأن هناك من أشغلني عن الكتابة في المدونة و أعترف بأن هناك من هزمني في الكتابة و التعبير عما يدور في خاطري من آهات و شجون سياسية فالتويتر سامح الله من عمله دودهنا و أحدث ربكة في حياتنا لا نعلم متى نطخ من سوالفه و أحاديثه الشيقه

قد تكون سوالفه متشعبه و مختصرة الا ان أثره و خصوصا في الوطن العربي قد أحدث زلزالا مهيبا فرأينا تونس و بعدها مصر والعالم الله من سيحوشه طشار التكنلوجيا

قد تكون تراكم القضايا السياسية في بلدنا و إصرار حكومتنا على المعاند سبب في إحباط مجموعة كبيرة من الشباب و من المتابعين للعمل السياسي

فرأينا كقضية الميموني كيف تلاعب فيها رئيس المجلس و حذف الاستجواب بكبره إلى شهر 3 وكأنه بقاله طهران

رئيس المجلس لا يملك الادوات و الصلاحيات الاميرية التي تؤجل انعقاد المجلس شهرا إلى أن معاليه يرى نفسه بأنه دولة داخل دولة و بإستطاعته عمل المستحيل من أجل تضبيط حكومة ناصر المحمد قصر الله في عمرها

ورأينا جابر الخالدالذي قدم إستقالته الشهيرة لنطلق عليها التمثيلية الكبرى والماصخة إلا أنه قطها براس ناصر المحمد و لو كان مجد باستقالته لرأيناه قاعد بالبيت و أشترى كرامته بعد حديثه داخل المجلس بأنه لا يتشرف بالجلوس في وزارة تعذب المواطنين إلا أنه المنصب عزيز و غالي

و نأتي إلى استقالة المؤثر على قولة يوسف الزلزلة إنه فلتة زمانة حسين القلاف إذ على رغم الاجراءات الباطلة التي قام بها رئيس المجلس إلا أنه يحسب له أن الفزاعة وايد من نواب و قنوات ردح و لم يضع فيمة لناخبينه فكيف بالله هالنائب يمثل الامة بأسرها



نقطة أخيرة : البوست القادم مخصص لعقاب حماد العتيبي و لوزير الداخلية على وجه الخصوص مع فضيحة جديدة تبين بطلان التعيين و الوعد يوم الاحد القادم

Monday, January 17, 2011

وزير ماشافش حاجة












أثناء مناقشة لجنة التحقيق في القضية المثارة من قبل النائب مسلم البراك حول الوافدين الايرانيين حاول جابر الخالد تطنيش لجنة الداخلية والدفاع أكثر من مرة

وفي الاجتماع حضر و تنميت أنه لم يحضر ولم يتطرق إلى تلك القضية

وزير الداخلية الذي أعطى أوامره الشفوية لوكيل الوزارة السابق أحمد الرجيب بأن يطلق سراح الوافدين بعد كتاب إسترحام خالتهم والذي قدمه وكيل المتهمين المحامي يعقوب الصانع و شريكه النائب على الراشد

وبعد شد وجذب في لجنة الداخلية والدفاع من قبل النائب شعيب الموزري نكـــر الوزير تفاصيل القضية وقالها أشكــره


مادري إنـــهم مسوين جـــــذي والاخوان في الوزارة ما علموني بالتفاصيل و نادوا القيادات وإسألوهم


الآن سالفة والله مادري عادت و ليتها لم تعود


فالقضية أكبر من قضية استرحام الخالة و قضية اليوم وصلت للتعذيب



و كعادة أعذاره البايخة بقوله و الله مادري و ماقالولي هالكلام


لنتسائل بعد ثلاث سنوات من توليه الوزارة



كم قضية ما تدري عنها يا معالي الوزير



كم قضية غشوك فيها قيادات وزارتك



مصيبة إن قعدت و مصيبة أن لم تحاكم محاكمة عادلة

Monday, January 3, 2011

الى وين بتودون البلد





بهذا العنوان خاطبني أحد الأخوة عبر التويتر ولا أعلم إن كان من جماعة سموه أم مع الخيل يا شقرا و من يرفضون الاستجواب بعد الشحن من قنوات الردح


أعلم تماما بأن نتيجة عدم التعاون قد تكون محسومة لسموه و سيعبر منها و سنرى التهليل و التباريك من منافقين البلد و من يرون بأن الديموقراطية لا تأتي من معارضي سموه

قد نتفق مع البعض وقد نختلف مع ما يدور لكن لا يمكن في أي حال من الأحوال أن نتفق مع حكومة أهدرت كرامات البشر و ضربتهم بالمطاعات و أهانت دكتور أمام مرأى و مسمع أعضاء البرلمان بل و فوق هذا ضربت النواب

و بدلا من الانتصار للبلد و لكرامات البشر رأينا نواب الخيبة و العار و إلتفافهم حول من أهان الأمة و أشعرها بمرارة لا تنسى


نعم يا سمو الرئيس ستعبر جلسة عدم التعاون لا بفضل إيمان البعض بمنهجيتك و عملك بل بفضل شيكاتك و أموالك و بفضل عنصرية و مذهبية البعض


نعم يا سمو الرئيس ستعبر و الزمن كفبل بإطاحتك مرة أخرة فبمن مثلك غلطاته و أخطائه ستكرر


نعم يا سمو الرئيس ستعبر و ستعبر بأصوات من أوصلتهم الأمة

نعم يا سمو الرئيس ستعبر و من عبرك هم دليهي و عسكر و الخنفور و زنيفر و الميع و سلوى و القلاف و الراشد

نعم يا سمو الرئيس ستعبر و لكنك سقطت أمام الناس بضعفك و رشاويك

نعم يا سمو الرئيس ستعبر و الزمن كفيل بمن عبرك و التاريخ لن يرحمهم كما لم يرحموا من ضرب و أهان بعهد حكومتك


نعم يا سمو الرئيس ستعبر و لكن العبرة بالخواتيم


سمو الرئيس أنت من يسائل وين بتودي البلد و ليس نحن

و السلام ختام