Sunday, March 16, 2014

الحركات السياسية وشرعيتها





يُحكى قديماً وجود حديقة ملاصقة لقصر حكومة إحدى الدول إعتاد الناس على فرش البساط والجلوس بجانب حائط القصر لدرجة ان في احد الاجتماعات صرخ احد الوزراء كيف تريدون أن نناقش الضرائب في جلستكم السرية والناس يستمعون ويدونون مانكتب !

انتقل الكلام من غرفة الاجتماعات الى ماخلف الحائط وتناقلته الألسن ثم ثار الناس بعدما استمعوا لكلام الوزير وسبب ثورة الغضب لا بتحقيره لهم بل ثاروا لسماعهم كلمة ضريبة تمس قوتهم

اجتمعوا القيادات مرة اخرى للخروج من ازمة التسريب واتفقوا ان الضريبة فُهمت خطأ وان نقاشهم كان لفرض ضريبة على من يرغب في الجلوس على الحديقة والاستمتاع بالخضرة والوجه الحسن

اتذكر هذه القصة كلما تذكرت رأي حكومتنا على انشاء الاحزاب فهي ترتعد من مواجهة الرفض للفكرة وتناقشها في اجتماعاتهم الخاصة بقطع بتر من يطرحها

وتدرك هي قبل غيرها ان الاحزاب وتأسيسها هي مرحلة مستقبلية لايمكن ان تعمل هي على طرحها وشرعنتها وهدم حاضرها ومستقبلها

وتدرك هي ان لاقانون حازم يجرمها ولا هناك قانون يشرعها فتركت الموضوع معلق كباقي مواضيع البلد مُعلقة

بل اكثر من ذلك نجد كبار الحكومة وقياديينها يحضرون مناسبات تلك الاحزاب الغير مُشهرة والمعلنة ومنهم ناصر المحمد وجابر المبارك في زيارتهم لحدس والتحالف في شهر رمضان المبارك





والادهى من ذلك جميع الحكومات التي تُشكل لايمكن ان تقسم الا بعد مشاورة تلك الاحزاب لترشيح احد اعضاءها لتمثيلهم لكسب شرعية الحكومة وكأن تلك الاحزاب شرعية و مُشهرة

الأمر المضحك هي نفس الحكومات التي تحارب اي حزب جديد ينوي اشهاره مثال على ذلك حزب التحرير فبعد اعلانه تم تحويلهم للقضاء وبعد ان فصل فيها القضاء من تلك التهم المُعلبة تركت الحبل على القارب لا هي من تقدمت بقانون ينظم تلك المؤسسة ولا هي من شجعت اعضاء مجلس الأمة على تبني قانون ينظمها

ويخطئ من يعتقد أن بإمكان الحكومة أن تحاسبهم وفق نص المادة 30 من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل قانون الجزاء الكويتي أنه تحظر الجمعيات أو الجماعات أو الهيئات التي يكون غرضها العمل على نشر مبادئ ترمي إلى هدم النظم الأساسية بطرق غير مشروعة أو الى الانتقاض بالقوة على النظام الاجتماعي أو الاقتصادي القائم في البلاد

إن الاستناد على هذا النص سرعان ماينحسر أمام المحكمة ان قدم أمام المحكمة ما يثبت خلاف ماهو مذكور وأن وسيلتهم ندوات سياسية وتواصل ما بين المجتمع

لذلك وفروا على انفسكم البحث عن سُبل تجريم الحركات الجديدة وتعاملوا معاهم بالواقع وليس بلغة المكابرة

Sunday, February 2, 2014

التضخم منكم وإليــكم


كعادة حليمة عندما تعود إلى عادتها القديمة في تشكيل اللجان لجنة تلو اللجنة الأخرى وتوصيات وبعدها توصيات أخرى ما انتهينا من توصيات بلير حتى تأتينا توصيات لجنة المسار الاقتصادي وما ان نقلب صفحة التوصيات حتى نقرأ توصيات أخرى جديدة وآخر التوصيات تقرير المجلس الأعلى للتخطيط حول تضخم المصروفات .





عندما قرأت شدوا الاحزمة ظننت انني المُخاطب بصفتي مواطناً مسئولاً عن شدة الاحزمة او تخفيف بعض المصاريف والاستغناء عن الكماليات مقابل الضروريات ف بدلاً من شراء كرتون أفندي أعوضه بشراء لحم بحجة عدم البذخ ولم المصروفات اللي مالها داعي .

لدينا حكومة تشتكي من تضخم بند الرواتب والمزايدات السياسية حول الزيادات وهي من أقرت ٢٣ كادر بجرة قلم من مجلس ديوان الخدمة المدنية في عام ٢٠١١ دون الرجوع للمجلس او حتى مناقشتها في لجانهم الاقتصادية والمالية .

حكومي تشتكي من تضخم باب المصروفات وهي تعدل على المصاريف اليومية للبعثات والسفرات لقياديينها فكم قيادي يُبعث في مهمة ظاهرها فني وباطنها سياحة واستجمام !؟





حكومة تشتكي من تضخم المصروفات وهي تتوسع في تعيين القياديين وتعديل هيكلها الوظيفي من اجل التعيين بالدرجة الممتازة والتعيين بدرجة وكيل ؟

حكومة تشتكي من تضخم المصروفات وهي تكافئ من تقاعد بعد ٤٠ سنة خدمة في تعيين جديد وبمميزات مالية جديدة مُضافة !؟

حكومة تشتكي من تضخم المصروفات وهي تكافئ القياديين واغراءهم في التقاعد والفوز بمرتب اضافي ومكافأة نهاية الخدمة تصل ل نصف مليون دينار كما حصل مع قياديين النفط !؟

حكومة تشتكي من تضخم المصروفات وهي تتحفنا بأسماء هيئات وأجهزة تزيد من البطالة المقنعة بدلاً من تقنينها !؟

حكومة تشتكي من تضخم المصروفات وتتناسى مبالغ التعويضات التي تحكم ضد قرارات القياديين الخاطئة والفاسدة !؟

حكومة تشتكي من تضخم المصروفات وهي من ترعى يومياً مناقصات الشاي والبخور لمكاتب الوزراء والمسؤولين !؟

حكومة تشتكي من تضخم المصروفات وهي تتنوع بمناقصات السيارات الألمانية الفاخرة للقياديين بالجهات الحكومية !

حكومة تشتكي من تضخم المصروفات في انشاء أجهزة حكومية جديدة وهي من تنشئ مجلس محافظات وجهاز متابعة الاداء ولجنة المرأة !

حكومة تشتكي من تضخم الدعم وتتناسى دعم الديزل المُهرب يومياً وتحت نظرها !؟

حكومة تشتكي من تضخم الدعم وهي تزيده بمواد كمالية ومنها التمر والبيض .

حكومة تشتكي من تضخم مبلغ دعم الكهرباء للمنازل الخاصة وتتناسى دعمها لكهرباء الشاليهات والمزارع والقصور الفارهة !؟

يا سادة يا لجنة الحكماء الاقتصاديين قبل أن تقننوا من صرف الدولة على المواطنيين قننوا ماتصرفونه على قياديينكم بالأول

Sunday, October 20, 2013

كلاكيت الخِداع برنامج العمـل


استوقفني خبر بثته وكالة الأنباء الكويتية كونا عن أبرز محاور اجتماع مجلس الوزراء والمنعقد يوم الأحد الموافق ٢٠٠١٣/١٠/٢٠ بالإنتهاء من برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي الحالي وإحالته لمجلس الأمة "مجلسهم".


الخبر بذاته أعاد ذاكرة خمس سنوات محتها أحداث الربيع العربي وحملة إسقاط ناصر وماتبعها من قضية دخول المجلس ..... الخ من قضايا .

قبل خمس سنوات تمت مناقشة برنامج عمل الحكومة في نفس القبة وبوجود العديد من أشاد بتقديمهم البرنامج المزعوم حتى انني أتذكر منصة تصريحات أعضاء المجلس وهم يتسابقون عدنان المطوع من صوب ومعصومة من صوب حتى أنني ظننت بوجود زفة للمعاريس بعد تصاريحهم .

معقولة كل ماحدث عبارة عن قصاصة ورق أو مقلب ؟ لا ما أعتقد فحكوماتنا عودتنا على الصدق والشفافية فلا يمكن أن تترك الشائعات أن تعطل مسيرة التنمية .

ومن باب البحث عن المعلومة عدت الى الأرشيف عل وعسى أجد ما يبدد شكوكي وظنوني ولله الحمد وجدت برنامج عمل الحكومة المقدم إلى المجلس الذي يتحدث عن الخطة الحكومية الخمسية أي ان ماهو مكتوب قد أصبح من الماضي ومنجز على أحسن ما يرام .






الوزارات والهيئات عديدة لذلك سأجتزء بعض من تلك الأمثلة فالتوسع يحتاج لعدة مقالات


٥١٩ مليون على دراسة وتنفيذ سكك حديدية ومترو أنفاق ! راضين بالدراسة مو بس التنفيذ لكن وينها ؟




٤٦ مليون ترشيد ونشر وعي ! ماعلينا اللي بعده




٢٤١ مليون لإنشاء فروع واستبدال عدادات ! لا عدادات ركبتوها ولا الإجراءات تبسطت وليلحين تاخذ الفني معاك يقرأ العداد ! المهم اللي بعده




١٢ مليون لتطوير الجمارك ! لا شفنا الجمارك تطورت ولا شفنا المستودعات الجمركية المُقرة أساساً بقانون ! اللي بعده




١٥ مليون لتوفير بوابة إلكترونية لقطاع الأعمال ! المبلغ كبير بس البوابة وينها ؟




٢٤ مليون لتطوير الفتوى ! غير الترقيات الأخيرة هل أحد لمس هالتطور المؤسسي ؟ من يشاهد رداءة الأوراق المقدمة منهم في المحاكم يتحسر على وضعهم كيف لو علم برصد ميزانية لتطويرهم !؟




٨٤٦ ألف تبسيط وتسهيل المعاملات لرجال الأعمال ! واضح جداً تبسيط الإجراءات من خلال الشحططة والتوقيع من غرفة لغرفة




٣ مليون لتنشيط السياحة ! سياحة وتنشيط ونسبة المسافرين في العطل الرسمية بإزدياد !؟ حتى كبار موظفي المشروعات السياحية يتسابقون للسياحة الخارجية




مليون استراتيجية مرورية وبعد ٥ سنوات أنتجت زيادة في الازدحام شكرًا على ما تقدمونه من خطط




٥٦ مليون لتشجيع الشباب الانخراط بسلك الشرطة !؟ واضح جداً من عدد الاستقالات والشكوى الدائمة بعدم وجود حوافز




١٥٧ مليون لسرعة إجراءات التقاضي ! اي تسهيل والاجراء هو لم يتغير من عشر سنوات ؟





٣ مليون لتبسيط الإجراء ! واضح جداً هذا التبسيط عندما تطلب منك بعض مؤسسات الدولة أوراق من جهات حكومية أخرى


الأمثلة عديدة وواضحة ان العملية فقط لخداع الناس والضحك على العقول التي لاتزال تردد أن الخلل موجود بمجلس الأمة فالعملية لا ترتبط بشعارات رنانة وإصلاح من الداخل كما يردد بعض من شارك في انتخابات المجلس الأخير فالخلل أكبر ليتكم تفيقون من هذا الوهم الخداع .

Wednesday, September 25, 2013

العملية تصفية حســابات







أمر مضحك فعلاً هذه الشدة والقوة في اتخاذ القرار و سيناريو رائع يقف كل من في المسرح مصفقاً من هول الصدمة

وقبل ان تتفاجأ بهذا السيناريو عليك ان تسترجع بالذاكرة لإعلام مجلس الوزراء وتسريباته خلال اليومين الماضيين فعلى سبيل المثال





تم تسريب جداول عامة فيها أغلب القياديين ممن تجاوزت خدمتهم ٣٠ عام مع الاشارة بقرب إحالتهم للتقاعد .

وبطريقة غبية جداً يتم تجديد بعض ممن سربت اسماءهم للصحف فكيف يجتمع الخبرين التقاعد والتجديد لذات الشخص !؟

ان مايتم عمله الآن لا يمكن ان نطلق عليه مرحلة تجديد الدماء او غيرها من الجمل الإنشائية فهناك تعليمات واضحة ومشددة بتصفية جميع من لهم صلة بالاخوان المسلمين والقادم من الأيام ستتضح الأمور

ربعنا أجبن من اعلان هذا الأمر فهي أرادت ممارسة التصفية بغطاء مسرحي هزيل قد يصفق له الساذج او ممن لا يعلم بخباثتهم

وان كانت صادقة فهل الدماء تتجدد في كل مناصب الدولة عدا مرافق ديوان الخدمة والتأمينات والجمارك ووكيل الخارجية ووكيل الاوقاف وغيرهم ممن وصلت خدمتهم ٤٠ عام

٤٠ عام خدمة يعني ان الرجل عايش كل مراحل الانقلاب على الدستور .

كل مايحدث الآن ضحك على الذقون فهل يعقل ان يعرف بعض الوزراء بشروط الإحالة للتقاعد عن طريق الصحف والاعلام !؟

يتداولون الأسئلة نشيلهم كلهم ولا في اسماء مُعينة ؟ ويأتي الجواب الطريقة واضحة والتعليمات محددة عطيناكم اطار شكلي لإظهاره للعامة بأن من يكمل ٣٠ عام يحال للتقاعد لكن مانريده الآن تصفية كل من له علاقة بالاخوان او المعارضة وما يمنع تحيلون اللي ماتبونهم .

تدار الأمور بمزاجية وتصفية اقل مايقال عنها انها حرب لن تتوقف على اعداء اليوم لكنها بالتأكيد ستنجر حتى لمن ناصرهم والايام كفيلة بذلك

راقبوا اسماء مجالس ادارات الشركات وشاهدوا التصفية بعينها قبل مراقبة الوكلاء والوكلاء المساعدين فالحرب اقل مايقال عنها ضروس وتكسير عظم


ملاحظة أخيرة : قبل ان تختم المقالة أعلم بأن البعض سيردد هذا من الاخوان وزعلان ، اختصاراً لوقتك عزيزي فمواضيعي القديمة هاجمت الترضيات ابان الانقلاب على الدستور وتقرب الاخوان من اصحاب القرار اما اليوم اكتب مدافعاً عن نظام يجب ان يكون بعيداً عن التصفيات


Wednesday, September 18, 2013

تنمية الكونكريت


والله بيننا وبين عُمر ! يتولى أمرنا ثم يغفل عنا !
جزء من حوار ام الأيتام مع أمير المؤمنين عُمر الفاروق رضي الله عنه وهي لا تعلم انها تتحدث مع الفاروق الذي اهتز بعد هذا الحديث رحمه الله ورضي عنه .
يدور حديث في هذه الايام عن رغبة الناس بوجود تنمية حقيقية للبلد ظاهرة للأعين من مستشفيات وجامعات واصلاح للتعليم وايجاد مساكن للعائلات بعد ان ارهقتهم الايجارات وتثاقل همومهم .
المحزن بالأمر ان حديث التنمية انصب على المباني الكونكريتية وتغافلوا عن الحديث الأهم وهوا اصلاح النظام الاداري المترهل فما فائدة مبنى ضخم وداخله مفروغ ادارياً من الابداع والقدرة على الإدارة الفعلية !
ان ولاية شؤون العامة والقدرة على خدمتها والعدل بينهم لا تأتي بترضية الاصحاب والاقارب شتان مابين الولاية الخاصة والولاية العامة .
ومن الظلم ايضاً ان أوجه هذا المكتوب الى اشخاص هم ايضاً عُينوا بالاسلوب التقليدي.
ان مانعيشه في هذه الأيام سينفجر في يوم ما هذا اذا لم ينفجر حقاً بسبب العجز عن ايجاد الحلول والدوران في فُلك واحد لا غيره كيف نقيل هذا من منصبه ونأتي بغيره .
اما مصالح الناس وحل مشاكلهم فهي آخر همومهم وستكون كلمتهم المتداولة هي الزمن كفيل بحل تلك المشاكل البسيطة بعينهم.
شاهدوا مايحدث حالياً في أروقة المحاكم الادارية وشاهدوا ايضاً قرارات مجلس الوزراء حول تعييناتهم فهي خير شاهد على ان الصراع الاداري والتعيينات هي تنميتهم الحقيقية لا تنمية البلد وتطويرها .
كمواطن ليست سعادتي بوجود استاد جابر او افتتاح مستشفى جابر او بإفتتاح جامعة صباح السالم بل سعادتي عندما أجد شباب الكويت وهم يعتلون المناصب ويديرونها ويبدعون في خدمتها بكفاءتهم لا بغيرها

Sunday, June 16, 2013

قبل أن تحدد رأيك




إزاء إصرار معظم أعضاء مجلس الأمة على عدم حضور جلسات المجلس حتى لا يكتمل النصاب القانوني اللازم لعقدها صدر المرسوم رقم ٢٤١ لسنة ٢٠١٢ بتاريخ ٢٠١٣/١٠/٧ بحل مجلس الأمة لهذا السبب فارتأت الحكومة بعد أن أضحى مجلس الأمة مُعطلاً أنه قد بات لزاماً عليها أن تسارع إلى وضع حد لهذه السلبيات والمظاهر وأوجه القصور في المادة الثانية بإجراء تشريعي يتحتم صدوره بمرسوم يكون له قوة القانون لمعالجة هذه السلبيات وتلافي عيوب هذا النص حسبما أوردته المذكرة الايضاحية مستندة في ذلك إلى المادة ٧١ من الدستور ومتى كان ذلك وكانت الاعتبارات والأهداف التي ذكرتها الحكومة في هذا الصدد يتعين أن تعطي حكمها وتقدر بقدرها وأن توزن بما يناسب شأنها لا سيما وأنها تعلقت بتهديد وحدة الوطن ونسيجه الاجتماعي وجاء هذا التعديل تحقيقاً للمصلحة الوطنية التي تعلي فوق كل اعتبار وبالتالي فلا مأخذ عليها في هذا الأمر من الوجهة الدستورية. - جانب من حيثيات حكم الدستورية

تذكرت وأنا أقرأ الحيثيات ما كنا نقوله وقت الانتخابات إزاء دفاعنا عن وجوب المقاطعة وعدم المشاركة ب ليش أشارك وكل ما أحقق أغلبية برلمانية يلتفون عليها بحل المجلس ويصدرون مرسوم ضرورة بتعديل قانون الانتخابات !؟

نعم أقاطع لأني ما أرضى على نفسي المشاركة بالانتخابات شكلية من يحدد نظامها الانتخابي وقواعد اللعبة السياسية هي السلطة التنفيذية

نعم أقاطع لأن من يعاقب ممثلين الشعب إزاء مواقفهم السياسية في البرلمان هي سلطة الشعب في الانتخابات كما نصت عليه المادة خمسين من الدستور لا أن يأتي العقاب من السلطة التنفيذية

نعم أقاطع لأنني لا أضمن عندما يستخدم البرلمان حقه الدستوري في المحاسبة والرقابة تأتي الحكومة وتحل البرلمان وتتغير معها تركيبة المجلس

نعم أقاطع لأنني حتى لو وصل البرلمان خمسين اصلاحي ومعارض ستستطيع الحكومة بجرة قلم أن تحله وتعدل النظام الانتخابي بما يخدم مصالحها ويحول دون وصول تلك الفئة من النواب

نعم أقاطع حتى لو شارك الشعب بأجمعه فإما مشاركة فاعلة نحو فاعلية أكثر وصلاحيات يحترم فيها الشعب وإما المقاطعة ففي المقاطعة أجد احتراماً أكثر لذاتي

نعم أقاطع ولا أهتم لما سيقولونه بأن لا نتركها للسيئين يعوثونها فساداً تشريعاً ورقابة فالوضع السيء سيبقى سيء دام أن استخدام النواب لصلاحياتهم سيؤدي لتعديل قانون الانتخاب بذريعة وحدة الوطن ونسيجه الاجتماعي دون ان يكون للنواب وللشعب دور في تحديد نظامهم الانتخابي


الخلاصة | الوضع السيء نتركه للسيئين

Tuesday, June 11, 2013

مُبـادرتكم لكم ولا تمثلني




"اننا مازلنا نتحدر عن حقوقنا وصلاحياتنا الشرعية درجة فأخرى بإسم الحكمة والتريث حتى وصلنا إلى القاع ، كنا طولبنا بسن الدستور مع الاشتراط علينا أن لانزاول أي عمل من صلاحياتنا قبل ذلك فلما اعترضنا على هذا الشرط الخطر اقنعتونا بالصبر واستعمال الحكمة فجلسنا جلساتنا اللازمة لسن الدستور وقدمناه كاملاً معتدلاً كما طُلب منا وطلبنا العمل فمُنعنا عنه ، فلما طلبنا مراجعة الأمير جميعاً في ذلك أبيتموها علينا ثم أخذوا يتدرجون في سياسة المطل والتسويف ثم العبث بمقدرات وشؤون الدولة وهاهم الآن قد بدأوا في سياسة فصل الموظفين البعيد فالقريب حتى وصلوا إلينا في فصل موظفي المجلس بل هاهم يطالبوننا الآن حتى بتوقيف جلساتنا المشلولة هذه فإلى متى هذا التباله ؟ ..." تلك كلمة عضو المجلس التشريعي الأول سليمان العدساني في المجلس بعد طلب حاكم الكويت الراحل الشيخ أحمد الجابر بوقف أعمال المجلس

قرأت ما تضمنته مبادرة الاصلاح المنشورة اليوم بالصحف والموقعة من بعض الشخصيات وتذكرت ما سطره خالد العدساني في مذكراته الخاصة من الرغبة في القضاء على المجالس التي تنتخبها الشعب

لن أخوض بالأسماء الموقعة على المبادرة فإن كان هناك احترام لشخوصها إلا أن موقف البعض منهم قبل اصدار مرسوم الصوت الواحد وبعده يُحتم علينا عدم تقبل اي مبادرة اصلاح في وقت نحصي به ما جنته تلك المواقف المُتخاذلة

إن من يقرأ المبادرة وتوصياتها هي بحد ذاتها توصيات مؤتمر الشباب والمقام برعاية الديوان الأميري وينقصها ان تكون مؤتمر كحال مؤتمر الشباب ولكن بفئة عمرية أكبر

ومن المفارقات الحزينة ان بعض المطالبات في المبادرة كمطلب الوحدة الوطنية ونبذ التفرقة وتطبيق القانون هي ذاتها لتبرير ذلك المرسوم الذي كنتم تهللون وقت صدوره فهل المرسوم أدى الغرض منه ؟

إلى متى تطلبون بسن القوانين وأنتم تتنازلون عن صلاحيات الأمة بسنها وتشريعها ؟

إلى متى هذا الأسلوب الفج في مناشداتكم في تطبيق القوانين رغم وضوح الطريق بأن المطالب ترتكز وحدها بحق الأمة بإصدار التشريعات ومراقبة شؤونها ؟

ان مطالبتكم اليوم الجميع بإحترام ما ستصدره المحكمة الدستورية حكمها في قضية المرسوم ماهي إلا مُطالبة مُخجلة تأتي في سياق المُداهنة والتسويف لحقوق الشعب والانتقاص من صلاحياته