Tuesday, May 15, 2012

الحل ليس بالحــل

تابعت كما تابع العديد وسائل الاعلام المحرض على حـــل مجلس الأمة بإعتبار النهج القائم ماهو الا وسيلة هدم وليست وسيلة بناء الدولة
لن أتحدث عن صحف وقنوات مستفيدة بشكل مباشر او بشكل غير مباشر من النظام الحكومي السابق بل سأتحدث عمن يبحث عن جنازة ليلطم بها
الاعضاء الخمسين وجودهم في المجلس امر واقع يجب علينا تقبله سواء اتفقنا معهم ام لا فهذا هو اختيارنا وعلينا تحمل تبعاته و من أصول الحكم على الافعال والأقوال لا يتم الا بعد إعطاء الوقت المناسب للمحاسبة
ومن الظلم الحكم على ردة فعل سب من هنا و من تراشق بالألفاظ من هناك هذا اختيار الشعب و هذا انعكاس واضح لرغباتهم للأسف فمن اوصل نوعية منتف الريش لا يتحدث عن تنمية او تطور بل أوصل هالنوعية لرغبته بأحداث شوشرة و التمتع بها
مخطئ من يظن ان اسباب رغبتنا في استمرار المجلس هو وجود أغلبية تمنينا وجودها في مجالس سابقة ، وصول الأغلبية للمجلس نعم كانت هدفنا لوجود قوانين أردنا مرارا و تكرارا ان تُقر منذ سنوات عديدة و على قوانين متهالكة أُستغلت أفضل استغلال من السلطة
فمن غير المعقول و نحن في منتصف عام 2012 و نحن ننادي بالمحكمة الدستورية و بقوانين الشفافية و قوانين مكافحة الفساد و قوانين الذمة المالية
من غير المعقول أن نستمر بهذا الوضع السياسي المترهل بوجود 50 عضو يمثلون خمسين حزب ولكل منهم برنامجه
نادينا بمشروع الدائرة الواحدة و الاختيار المبني على أسس و برامج لا على الاساس العائلي و الطائفي والقبلي
نادينا بمشاريع اقتصادية تمنع الاحتكار و تمنع المنافسة لتشجيع القطاع الخاص و القيام بدوره التنموي لا على أساس شراء الولاء السياسي
كم من مشروع قُـدم لأطراف محددة لتتحول البلد الى عزبة توزع فيها الاقطاعيات لمحبي السلطة و المال
نادينا بقانون يحدد فيه أسس اختيار القياديين بالوزارات و الهيئات الحكومية لا بالاختيار من قبل المكاتب التنفيذية للحركات السياسية
نادينا بقانون للجمعيات يمنع بها التلاعب و السرقات و ان لا يكتفي بإقالتهم بل تحويلهم للنيابة و محاسبتهم
كل هذه القوانين و المشاريع تحتاج الى مجلس و تحتاج الى تشريع و التشريع يحتاج الى مراقبة النائب ومحاسبته لا بتحريضه على شتم زميله و التصفيق له
نعيش في واقع مرير و هذا للاسف يجهلها البعض او ربما يتعمد بتجاهلها
فمن غير المعقول ونحن في منتصف 2012 و لدينا قانون انتخاب ملئ بالتناقض و الثغرات
لنأخذ على سبيل المثال المادة 3 من ذلك القانون لنعرف أي مدى نحن فيه ، اذ يقول
يوقف استعمال حق الانتخاب بالنسبة إلى رجال القوات المسلحة و الشرطة
إذاً اقتصر عدم الانتخاب الى الرجال فقط ! مع العلم بأن نساء الشرطة لهم الحق في التصويت والانتخاب ف بأي مهزلة قانونية نعيشها الآن
وإذا تجاهلنا هذا الأمر و نظرنا الى الخدمات الصحية وغيرها فهل يعقل ما نشاهده من تردي للخدمات الحكومية فهل هذا المنظر يليق بدولة دستورية تحتفل بعامها الخمسين ؟
لنتحدث بصراحة نريد أن ننتشل البلد من الفساد الطاغي على البلد فهذه المسؤولية ليست بمسؤولية الحكومة فقط بل بمسؤولية شعب ومجلس منتخب
نعم تعبنا و أرهقنا التحلطم لكننا نكررها لكم لن نتنازل عن حقنا الدستوري و سنقوم بمحاسبة من يتخاذل