Saturday, October 11, 2014

العقلية الوزارية



في عام ١٩٧٦ صدرت الأوامر الأميرية منها تعليق العمل على بعض مواد الدستور ومنها تأسيس لجنة لتنقيح الدستور الكويتي وتعديله لزيادة عدد الأعضاء لتتمكن الحكومة من تعيين عدد أكبر من الوزراء ولتتفادى مشكلة عدم تفرغ الوزراء وتحملهم لأكثر من حقيبة وزارية

مضى على ذلك الاقتراح ٣٨ عام ولازال عالقاً في الأذهان رغم رفضه من قبل المجلس المنتخب في عام ١٩٨١ وعلى الرغم من رفضه الا ان الاسطوانة لازالت تتردد ان من أهم أسباب عرقلة العمل الحكومي هو قلة عدد الوزراء وتحملهم لأكثر من حقيبة وزارية

كل ماقيل في هذه الاسطوانة المشروخة يجعل اي باحث يفكر في الاقتراح فهل هناك عمل اصلا حتى تحتاج لزيادة فريقك ؟ وهل فريقك مكتمل أولاً حتى تطلب الزيادة ؟ من باب أولى سد النقص ومن ثم التكلم بالزيادة

فبعد استقالة الوزير العجمي وزير العدل ووزير الاوقاف واستقالة المليفي وزير التربية والتعليم العالي هل تم تعيين أحد مكانهم أم ان الوزير في الكويت مُكلف فقط في الحضور لجلسات مجلس الأمة ومناقشة الاستجوابات ورفع يده بالموافقة او الرفض متضامناً مع مايقرره وزراء الدرجة الأولى ؟

الراهن على ان الحكومة تنقسم الى درجات معينة فمنهم السوبر ومنهم الشكلي أي من يُجمل منظرها الخارجي فقط وللبهرجة بأن الحكومة بالفعل تمثل جميع شرائح المجتمع الكويتي

كيف نصدق اهتمامهم بالتربية والتعليم ونحن ودعنا عام دراسي سابق واستقبلنا عام دراسي جديد بوزير مُكلف بحقائب أخرى مثقلة بالمشاكل والهموم وهي التجارة ؟

كيف أن نطالب بابتعاد المنابر عن السياسة ووزير الأوقاف المُكلف هو وزير الداخلية والمشغول بالأوضاع الأمنية في ظل أوضاع أمنية خارجية متدهورة ؟

ورغم هذا كله يصرح سمو الرئيس بأن التعديل الوزاري سيكون قبل دور الانعقاد الكامل !

ماعلاقة دور الانعقاد باكتمال التشكيل الحكومي ؟ الأصل بأن يمارس الوزير دوره في المؤسسات التابعة له وتطبيق الرؤية الحكومية لا أن يتم فقط تعيينه لحضور جلسات المجلس

في الختام : دام هذه العقلية موجودة فلا حديث عن تنمية بلد أو تطويره وكل مافي الأمر هو مَشّوا الأمور مثل ماهِي وحمدوا ربكم على النعمة .