Sunday, June 16, 2013

قبل أن تحدد رأيك




إزاء إصرار معظم أعضاء مجلس الأمة على عدم حضور جلسات المجلس حتى لا يكتمل النصاب القانوني اللازم لعقدها صدر المرسوم رقم ٢٤١ لسنة ٢٠١٢ بتاريخ ٢٠١٣/١٠/٧ بحل مجلس الأمة لهذا السبب فارتأت الحكومة بعد أن أضحى مجلس الأمة مُعطلاً أنه قد بات لزاماً عليها أن تسارع إلى وضع حد لهذه السلبيات والمظاهر وأوجه القصور في المادة الثانية بإجراء تشريعي يتحتم صدوره بمرسوم يكون له قوة القانون لمعالجة هذه السلبيات وتلافي عيوب هذا النص حسبما أوردته المذكرة الايضاحية مستندة في ذلك إلى المادة ٧١ من الدستور ومتى كان ذلك وكانت الاعتبارات والأهداف التي ذكرتها الحكومة في هذا الصدد يتعين أن تعطي حكمها وتقدر بقدرها وأن توزن بما يناسب شأنها لا سيما وأنها تعلقت بتهديد وحدة الوطن ونسيجه الاجتماعي وجاء هذا التعديل تحقيقاً للمصلحة الوطنية التي تعلي فوق كل اعتبار وبالتالي فلا مأخذ عليها في هذا الأمر من الوجهة الدستورية. - جانب من حيثيات حكم الدستورية

تذكرت وأنا أقرأ الحيثيات ما كنا نقوله وقت الانتخابات إزاء دفاعنا عن وجوب المقاطعة وعدم المشاركة ب ليش أشارك وكل ما أحقق أغلبية برلمانية يلتفون عليها بحل المجلس ويصدرون مرسوم ضرورة بتعديل قانون الانتخابات !؟

نعم أقاطع لأني ما أرضى على نفسي المشاركة بالانتخابات شكلية من يحدد نظامها الانتخابي وقواعد اللعبة السياسية هي السلطة التنفيذية

نعم أقاطع لأن من يعاقب ممثلين الشعب إزاء مواقفهم السياسية في البرلمان هي سلطة الشعب في الانتخابات كما نصت عليه المادة خمسين من الدستور لا أن يأتي العقاب من السلطة التنفيذية

نعم أقاطع لأنني لا أضمن عندما يستخدم البرلمان حقه الدستوري في المحاسبة والرقابة تأتي الحكومة وتحل البرلمان وتتغير معها تركيبة المجلس

نعم أقاطع لأنني حتى لو وصل البرلمان خمسين اصلاحي ومعارض ستستطيع الحكومة بجرة قلم أن تحله وتعدل النظام الانتخابي بما يخدم مصالحها ويحول دون وصول تلك الفئة من النواب

نعم أقاطع حتى لو شارك الشعب بأجمعه فإما مشاركة فاعلة نحو فاعلية أكثر وصلاحيات يحترم فيها الشعب وإما المقاطعة ففي المقاطعة أجد احتراماً أكثر لذاتي

نعم أقاطع ولا أهتم لما سيقولونه بأن لا نتركها للسيئين يعوثونها فساداً تشريعاً ورقابة فالوضع السيء سيبقى سيء دام أن استخدام النواب لصلاحياتهم سيؤدي لتعديل قانون الانتخاب بذريعة وحدة الوطن ونسيجه الاجتماعي دون ان يكون للنواب وللشعب دور في تحديد نظامهم الانتخابي


الخلاصة | الوضع السيء نتركه للسيئين

Tuesday, June 11, 2013

مُبـادرتكم لكم ولا تمثلني




"اننا مازلنا نتحدر عن حقوقنا وصلاحياتنا الشرعية درجة فأخرى بإسم الحكمة والتريث حتى وصلنا إلى القاع ، كنا طولبنا بسن الدستور مع الاشتراط علينا أن لانزاول أي عمل من صلاحياتنا قبل ذلك فلما اعترضنا على هذا الشرط الخطر اقنعتونا بالصبر واستعمال الحكمة فجلسنا جلساتنا اللازمة لسن الدستور وقدمناه كاملاً معتدلاً كما طُلب منا وطلبنا العمل فمُنعنا عنه ، فلما طلبنا مراجعة الأمير جميعاً في ذلك أبيتموها علينا ثم أخذوا يتدرجون في سياسة المطل والتسويف ثم العبث بمقدرات وشؤون الدولة وهاهم الآن قد بدأوا في سياسة فصل الموظفين البعيد فالقريب حتى وصلوا إلينا في فصل موظفي المجلس بل هاهم يطالبوننا الآن حتى بتوقيف جلساتنا المشلولة هذه فإلى متى هذا التباله ؟ ..." تلك كلمة عضو المجلس التشريعي الأول سليمان العدساني في المجلس بعد طلب حاكم الكويت الراحل الشيخ أحمد الجابر بوقف أعمال المجلس

قرأت ما تضمنته مبادرة الاصلاح المنشورة اليوم بالصحف والموقعة من بعض الشخصيات وتذكرت ما سطره خالد العدساني في مذكراته الخاصة من الرغبة في القضاء على المجالس التي تنتخبها الشعب

لن أخوض بالأسماء الموقعة على المبادرة فإن كان هناك احترام لشخوصها إلا أن موقف البعض منهم قبل اصدار مرسوم الصوت الواحد وبعده يُحتم علينا عدم تقبل اي مبادرة اصلاح في وقت نحصي به ما جنته تلك المواقف المُتخاذلة

إن من يقرأ المبادرة وتوصياتها هي بحد ذاتها توصيات مؤتمر الشباب والمقام برعاية الديوان الأميري وينقصها ان تكون مؤتمر كحال مؤتمر الشباب ولكن بفئة عمرية أكبر

ومن المفارقات الحزينة ان بعض المطالبات في المبادرة كمطلب الوحدة الوطنية ونبذ التفرقة وتطبيق القانون هي ذاتها لتبرير ذلك المرسوم الذي كنتم تهللون وقت صدوره فهل المرسوم أدى الغرض منه ؟

إلى متى تطلبون بسن القوانين وأنتم تتنازلون عن صلاحيات الأمة بسنها وتشريعها ؟

إلى متى هذا الأسلوب الفج في مناشداتكم في تطبيق القوانين رغم وضوح الطريق بأن المطالب ترتكز وحدها بحق الأمة بإصدار التشريعات ومراقبة شؤونها ؟

ان مطالبتكم اليوم الجميع بإحترام ما ستصدره المحكمة الدستورية حكمها في قضية المرسوم ماهي إلا مُطالبة مُخجلة تأتي في سياق المُداهنة والتسويف لحقوق الشعب والانتقاص من صلاحياته