Monday, November 22, 2010

الاصلاح من أين يبدأ ؟‏




في البداية أقدم إعتذاري عن التأخير في نشر البوست نظرا لكثرة المشاغل و تعدد المواضيع فلو كتبت موضوعين في اليوم سأكون مقصر أيضا


البلد يسير على البركة و دعاء الوالدين فلا حكومة لدينا ولا مجلس فالحكومة متخبطة في قراراتها والمجلس مـَـلْ من التحلطم و التهديد و الوعيد و في المقابل لا نجد من يتصدى للهجوم النيابي سوى النواب المحسوبين على الحكومة


من قضية الوافدين الايرانيين إلى الفساد المنتشر في الادارات و الهيئات الحكومية و الرشاوي المنتشرة إلى حوادث الكويتية المتكررة إلى محطة مشرف و إلى المناطق المتضررة من الغاز في الأحمدي و غيرهم الكثير و في المقابل نجد حكومة عاجزة و صحف تهلل و تبارك لأي تصريح حكومي يــِفشَلْ


شــالحل ؟؟؟ هل الحل في إبتعاد ناصر المحمد ؟ أم الحل في حل مجلس الأمة ؟

لنتناقش بصراحة ... هل البدائل المطروحة لتولي رئاسة الوزراء جيدة وأفضل ؟؟ بالتأكيد أن إختيار رئيس الوزراء هو حق خاص لصاحب السمو و لا جدال فيه لكن الأسماء الدارجة حاليا مضحكة إلى حد البكاء فنرى جابر المبارك مستذبح لتولي المنصب فشهادتنا فيه كشهادة ناصر المحمد لا طبنا ولا غدا الشر

و الإسم الآخر الدارج أيضا و بقوة هو أحمد الفهد الغني عن التعريف فمن غيره يدخلنا بالمشاكل و الألاعيب


إذا القصة ليست أسماء و السلام إنما قصة إصلاح بلد و تطوير نظامه و إنتشاله من مستنقع الفساد و التنفيع


و هل الحل يكمن بالتأسيس الحزبي القائم على التمثيل الأكبر في المجلس و الحكومة


هل بالامكان أن تعدل الدوائر لتكن دائرة واحدة و التصويت لقوائم حزبية صرفة تمنع أن تنشأ لأساس قبلي أو مذهبي أو فئوي و تكون على أساس فكرى بحت


طيب هل هذا هو الحل الوحيد للخروج من الدوامة التي نعيش بها ؟


قد يكون هو الحل ... فنحن نعيش الآن بطريقة شيخ العشيرة فمن يختاره رئيس الوزراء يكون تحت رهينته و يتنازل عن سلطاته في مقابل إرضاء الرئيس عنه حتى لو كان هذا التوجه مخالفا لقناعته


قد نتحسر على زمن رجال الدولة عندما تكون الوزارة بها أمثال المرحوم حمود زيد الخالد و مواجهته الصريحة و المعلنة أما الآن فالنماذج يالله من فضلك

فوزير الدولة يجامل نائب الرئيس ويصفه بالرمز طمعا بتوزيره في حال توليه رئاسة الحكومة و وزير النفط يعتبر تعيين القيادات النفطية هي من اختصاصات الأعلى منه و عندما تسأله من هو الأعلى منك كوزير يقول الشيخ أحمد الفهد


وضع مزري للأسف و هذا ما نشاهده في البلد و قد أنقلب هذا الوضع الآن على المدونات و المدونين فمن كان نشاطه نشطاً و حيويا نراه الآن مبتعداً لإشمئزازه و تشائمه

نبحث عن حل ليخرجنا مما نحن فيه و الحاصل حاليا يجعلنا نتساؤل هل السلطة تعتبر البلد مؤقتا حتى تفرح عندما تشاهد البلد ينهار
نقطة أخرى : قبل قليل صدر حكم بحبس الكاتب محمد الجاسم في القضية المرفوعة من ناصر المحمد و رغم إحترامنا للقضاء فأنا و غيري لم نطلع على الحكم ولا على حيثياته ولكننا أطلعنا على المقالة و هي أساس الدعوى المرفوعة فلم أقرأ إدانة واضحه لناصر المحمد بأنه متخابر مع الدول الأخرى بل على العكس مقالته تصفه بالسذاجه لتعاونه مع مستشاره محمود حيدر و الذي يدار بالخارج و للتأكيد على هذا ... محمد الجاسم رمز لمحمود حيدر بمسمى م أي أنه يدرك بتسميته لإسمه الصحيح سوف يقاضيه هذا الشخص و ليس ناصر المحمد و لكون الكويت ديرة معكوسة قرأنا اليوم هذا الحكم الغريب من نوعه
ملاحظة : الصورة الموجودة أعلاه و الصورة الأخرى في البوست القديم هي للأخ رائد قطينه و له كل الشكر

Tuesday, November 9, 2010

أصــحوا يا نايمـــين


بعد نجاح الحكومة و إجتيازها الاستجوابات السابقة أستطاعت بتلك الفترة أن تنوم الشعب و تنوم نوابه الذين هم بالأصل نايمين


فرأينا العجايب و الهوايل من دفاع مستميت لأطــراف تستغرب تحولهم بفترة بسيطة و يزول الاستغراب عندما تتمعن بخطة التنمية و ملياراتها


اليوم يجب على الكل أن ينتبه و أن يصحى من سبات نومه الطاغي فنحن اليوم نواجه عملا قد يهدم الثوابت الدستورية


فالقضية المرفوعة من بنك برقان ضد فيصل المسلم بحجة الاضرار بمؤسسة مالية ما هي إلا تعدي على الدستور و ثوابته


المادة 110 من الدستور واضحة كالشمــــــس

عضو مجلس الأمة حر فيما يبديه من الآراء و الأفكار بالمجلس أو لجانه ولا تجوز مؤاخذته عن ذلك بحال من الأحوال


إذاً النائب لم يخطأ فهو حصل على معلومات و شيكات و لم تعترض الرئاسة حينها على عرض تلك البيانات و كان كلامه موجها لرئيس الحكومة بأن يبين حقيقة تلك المستندات المرسلة إليه


جلسة 2010/11/30 و التي سيناقش فيها رفع الحصانة عن النائب ستكون حاسمة لأنها لن تقف عند هذا الحد بل ستفتح الباب على مصراعيه و تخلي اللي مايشتري يتفرج


فعندها سنرى زعيم سراق المال العام على الخليفة بجلالة قدره يفتح سلسة القضايا و يتبعه أبو التلسيب و غيرهم


خطرنا اليوم ليس بخطر تعديل على الراشد للدستور بل خطرنا اليوم هو ما يعمل حاليا من نسف لمواده و أمام نواب كالطرشان لا حول ولا قوة


أضاعوا البلد في المحاسبة و أضاعوها في المراقبة هل سنسكت اليوم و نحن نشاهدهم في ضياع و ثيقتنا الدستورية


سيكون التحرك بشكل أكبر بعد العيد و من الآن نقول لكم تزهبوا للفزعة ، الفزعة لن تكون لفيصل ولا لغيره بل لدستور و جب علينا إحترامه و المحافظة عليه