Saturday, November 29, 2014

دعوة للإنصاف فقط لا غير

قرأت كما قرأ غيري مقالة مدونة جبل وارة والتي كانت بعنوان رسالة الى الرئيس احمد السعدون و تفاجأت بكمية المغالطات والتجني والخيال الواسع وكأن من كتبها ليس بصديقنا القديم بل هو أحد كُتاب طالبين العيش

حاولت في البداية ان أتجاهل الأمر فمن يسلك درب التجني لا يمكن ان تقنعه بمعلومة صحيحة بل هو أساسا لا يريد تصحيح تلك المعلومة وكما قال الامام الشافعي رحمه الله

لا تعطين الرأي من لا يريده ... فلا أنت محمود و لا الرأي نافعه

الأخ وارة خلق مجموعة مواضيع وفي كل موضوع يأخذ منه العنوان ويركب عليها الغلط للسعدون ولم يكتفي ابدأ بالمقالة الأولى بل أضاف مقالة أخرى كارثية بالمعلومات لكنها وللأمانة أخف حدة من سابقتها

ترددت في كتابة الرد ليس بسبب المعلومات التي ذكرها في المقالتين فتفنيد ما ذكره الأخ سهل جداً على اي متابع لأعمال المجلس ولكن التردد بسبب عدم الانزلاق بمعارك صبيانية لن يستفيد منها الا المتمصلحون من بقاء الوضع الفاسد وأستبعد ان يكون جبل وارة منهم

لكن إصرار الأخ وارة و مكابرته على ان من رد عليه بعد مقالته الاولى ما هم الا عاطفيين و مجاملين ولا يملكون الحجة متجاهلا ان الكثير فضل عدم الرد عليه لقناعتهم بأن قضيتنا اليوم قضية وطن وليست معارك جانبية وشخصانية

وتذكر يا صديقي سابقاً بأن التاريخ لا يخضع للمجاملة وأن الحقائق تذكر كما هي لك ولغيرك من أراد أن يشبع في مقالتك لطم ولك ان تحكم عقلك وتنصفه بدلا من هجوم متحامل

ذكرت قصة المديونيات الصعبة ودور احمد السعدون في اعادة التصويت عليها حتى يقر القانون مرددا عبارة المجلس سيد قراراته وكأنك تردد الآية الكريمة ولا تقربوا الصلاة دون أن تكملها نعم المجلس سيد قراراته بما لا يخالف الدستور أو اللائحة ومما لاتعلمه يا اخي مجلس ١٩٩٢ كان يتعامل وفق لائحته القديمة قبل ان يتم تعديلها في ٢٠٠٦ التي كانت تنص على ان إقرار القوانين تتطلب أغلبية خاصة لم تتوفر آنذاك لإقرار القانون او سقوطه فان لم تحظى بالأغلبية الخاصة يُعلق القانون وما دُوّن بالمضبطة انه بعد انتهاء التصويت طلب النيباري وإسماعيل الشطي والمرحوم الربعي نقطة نظام يطلبون اعادة التصويت لعدم تحقيق القانون للأغلبية الخاصة وتمت اعادة التصويت وظل موقف السعدون كما هو دون تغيير الامتناع ولم يكن هذا القانون الوحيد الذي تمت اعادة التصويت فيه فالميزانية أعيد التصويت عليها في ذلك المجلس ٧ مرات ولم يعترض أحد لأنها لم تخالف الدستور او اللائحة

ذكرت أيضاً ان بفضل السعدون ورعايته أقر قانون مخالف للدستور وهو قانون محكمة الوزراء الذي بفضله تم حماية الفاسدين كما ذكرت وتناسيت أولا ان القانون لم يكن مخالفا للدستور بل هو تطبيقا للمادة ١٣٢ من الدستور التي تنص على أن يحدد قانون خاص الجرائم التي تقع من الوزراء في تأدية أعمال وظائفهم ويبين إجراءات اتهامهم ومحاكمتهم... وتناسيت أيضاً ان القانون مقدم من نواب ليس من بينهم السعدون وعدم تنفيذ القانون بالشكل السليم لا يتحملها المُشرع








ثم تطرقت الى استجواب القلاف لوزير الداخلية وعن رعاية السعدون لتحويل ذلك الاستجواب الى اللجنة التشريعية وهذه معلومة تبين هشاشة معلوماتك وضعف حجيتك فالاستجواب ياسيدي الفاضل لم يحول بل طلبت الحكومة ان تناقش الطلب بجلسة سرية وهذا ما نصت عليه اللائحة الداخلية للمجلس المادة ٦٩ جلسات مجلس الأمة علنية ويجوز عقدها سرية بناء على طلب الحكومة ... وصوت السعدون والقلاف ضد السرية إلا ان القلاف انسحب بعد التصويت مما أدى الى سقوط الاستجواب





ثم تطرقت في مقالة التجني بمهاجمة السعدون لشباب كرامة وطن وتناسيت بمشاركته لمسيرات كرامة وإشادته ودفاعه عنهم في الندوات





لم تكتفي بتلك الأقاويل بل حاولت ان تشحن الشباب بعدم وقوفه معهم في قضاياهم الملفقة وتناسيت التضامن معهم والله وحده العالم ان كانت تلك الأقاويل في مقالتك بقصد او غير قصد








وتناسيت أيضاً اشادتك بتصرف السعدون عندما اعتقل ابنه مع الشباب بعد احدى ندوات ساحة الإرادة




الأمر العجيب هو كتابتك بأن السعدون ضد خطاب كفى عبثا لنسألك هل تناسيت بيان الأغلبية التضامني مع مسلم الذي صدر من ديوان السعدون وأن الخطاب يمثلهم والأكثر من ذلك حضور أحمد السعدون لقصر العدل متضامنا مع مسلم ؟




ومن المؤسف أيضاً ان تصل فيك الخصومة والتحامل عندما كتبت أين السعدون من كفالات الشباب ومن المعيب جداً أن تطلب من السعدون وغيره التكسب على ظهر قضايا الشباب لكن ان أردت الحق وحتى نبتعد عن ذلك التكسب الرخيص عليك ان تسأل من دفع كفالات الشباب بعد ندوة كفى عبثا وعليك ان تسأل أيضاً أعضاء لجنة تلقى أموال تبرعات الكفالات لكنك للأسف انزلقت بمنحدر المتحاملين

الآمر الآخر والذي يثير علامات الاستفهام كيف لشخص بمثلك يطالب بالحكومة المنتخبة ان يكتب " فقد كنا ومازلنا نعيب على الأسرة التزامها بقاعدة السن بدلا من الكفاءة في تقليد المناصب وعندما أتى المجلس الوحيد في تاريخ الكويت الذي يمثل الشعب خُذلنا كشباب بالتزام الأغلبية بنفس النهج " ! عجبا فهل تعي الفرق بين الشخص المنتخب والشخص المُعين !؟

ولم تكتفي بذلك القدر المخيب بل تعمدت ان تثير قصة من وحي الخيال بان السعدون ينسق مع احد المقربين من السلطة وتكتفي باسمه الاول جاسم لكن بعد سؤالنا لأحد المقربين منك عرفنا ان المقصود هو جاسم بودي الأمر الذي نسألك عنه كيف يجتمع مع بودي وهوا دائماً ما يسخر افتتاحياته الأسبوعية لضرب السعدون فمن نصدق ضرب بودي ام قصتك العجيبة ؟ ثم هل تريد ان نفتح ملف جاسم بودي وعلاقاته التجارية وشراكاته ؟

وقبل لا اختم الرد استذكرك ان في هذا الأسبوع جلسة سماع شهادة أحمد السعدون وسماع دفاعه عن الشباب بعد تصحيحه للبلاغ المقدم من الخرافي وأدعوك لحضور الجلسة والاستماع لكلمته وأن لا تكون معركتك التي تخوضها الآن شاذة عن الشباب

آخر سطر :
الآدمي تكشف مع الوقت خافيه
ويبين لك طيب الرجل من خماله
لا طالت الخوه ظهر كل ما فيه
و عرفت دقه وقتها من جلاله
أما طلع خويك اللي تخاويه
وإلا سمحت و قلت مالي و ماله


Saturday, October 11, 2014

العقلية الوزارية



في عام ١٩٧٦ صدرت الأوامر الأميرية منها تعليق العمل على بعض مواد الدستور ومنها تأسيس لجنة لتنقيح الدستور الكويتي وتعديله لزيادة عدد الأعضاء لتتمكن الحكومة من تعيين عدد أكبر من الوزراء ولتتفادى مشكلة عدم تفرغ الوزراء وتحملهم لأكثر من حقيبة وزارية

مضى على ذلك الاقتراح ٣٨ عام ولازال عالقاً في الأذهان رغم رفضه من قبل المجلس المنتخب في عام ١٩٨١ وعلى الرغم من رفضه الا ان الاسطوانة لازالت تتردد ان من أهم أسباب عرقلة العمل الحكومي هو قلة عدد الوزراء وتحملهم لأكثر من حقيبة وزارية

كل ماقيل في هذه الاسطوانة المشروخة يجعل اي باحث يفكر في الاقتراح فهل هناك عمل اصلا حتى تحتاج لزيادة فريقك ؟ وهل فريقك مكتمل أولاً حتى تطلب الزيادة ؟ من باب أولى سد النقص ومن ثم التكلم بالزيادة

فبعد استقالة الوزير العجمي وزير العدل ووزير الاوقاف واستقالة المليفي وزير التربية والتعليم العالي هل تم تعيين أحد مكانهم أم ان الوزير في الكويت مُكلف فقط في الحضور لجلسات مجلس الأمة ومناقشة الاستجوابات ورفع يده بالموافقة او الرفض متضامناً مع مايقرره وزراء الدرجة الأولى ؟

الراهن على ان الحكومة تنقسم الى درجات معينة فمنهم السوبر ومنهم الشكلي أي من يُجمل منظرها الخارجي فقط وللبهرجة بأن الحكومة بالفعل تمثل جميع شرائح المجتمع الكويتي

كيف نصدق اهتمامهم بالتربية والتعليم ونحن ودعنا عام دراسي سابق واستقبلنا عام دراسي جديد بوزير مُكلف بحقائب أخرى مثقلة بالمشاكل والهموم وهي التجارة ؟

كيف أن نطالب بابتعاد المنابر عن السياسة ووزير الأوقاف المُكلف هو وزير الداخلية والمشغول بالأوضاع الأمنية في ظل أوضاع أمنية خارجية متدهورة ؟

ورغم هذا كله يصرح سمو الرئيس بأن التعديل الوزاري سيكون قبل دور الانعقاد الكامل !

ماعلاقة دور الانعقاد باكتمال التشكيل الحكومي ؟ الأصل بأن يمارس الوزير دوره في المؤسسات التابعة له وتطبيق الرؤية الحكومية لا أن يتم فقط تعيينه لحضور جلسات المجلس

في الختام : دام هذه العقلية موجودة فلا حديث عن تنمية بلد أو تطويره وكل مافي الأمر هو مَشّوا الأمور مثل ماهِي وحمدوا ربكم على النعمة .

Sunday, March 16, 2014

الحركات السياسية وشرعيتها





يُحكى قديماً وجود حديقة ملاصقة لقصر حكومة إحدى الدول إعتاد الناس على فرش البساط والجلوس بجانب حائط القصر لدرجة ان في احد الاجتماعات صرخ احد الوزراء كيف تريدون أن نناقش الضرائب في جلستكم السرية والناس يستمعون ويدونون مانكتب !

انتقل الكلام من غرفة الاجتماعات الى ماخلف الحائط وتناقلته الألسن ثم ثار الناس بعدما استمعوا لكلام الوزير وسبب ثورة الغضب لا بتحقيره لهم بل ثاروا لسماعهم كلمة ضريبة تمس قوتهم

اجتمعوا القيادات مرة اخرى للخروج من ازمة التسريب واتفقوا ان الضريبة فُهمت خطأ وان نقاشهم كان لفرض ضريبة على من يرغب في الجلوس على الحديقة والاستمتاع بالخضرة والوجه الحسن

اتذكر هذه القصة كلما تذكرت رأي حكومتنا على انشاء الاحزاب فهي ترتعد من مواجهة الرفض للفكرة وتناقشها في اجتماعاتهم الخاصة بقطع بتر من يطرحها

وتدرك هي قبل غيرها ان الاحزاب وتأسيسها هي مرحلة مستقبلية لايمكن ان تعمل هي على طرحها وشرعنتها وهدم حاضرها ومستقبلها

وتدرك هي ان لاقانون حازم يجرمها ولا هناك قانون يشرعها فتركت الموضوع معلق كباقي مواضيع البلد مُعلقة

بل اكثر من ذلك نجد كبار الحكومة وقياديينها يحضرون مناسبات تلك الاحزاب الغير مُشهرة والمعلنة ومنهم ناصر المحمد وجابر المبارك في زيارتهم لحدس والتحالف في شهر رمضان المبارك





والادهى من ذلك جميع الحكومات التي تُشكل لايمكن ان تقسم الا بعد مشاورة تلك الاحزاب لترشيح احد اعضاءها لتمثيلهم لكسب شرعية الحكومة وكأن تلك الاحزاب شرعية و مُشهرة

الأمر المضحك هي نفس الحكومات التي تحارب اي حزب جديد ينوي اشهاره مثال على ذلك حزب التحرير فبعد اعلانه تم تحويلهم للقضاء وبعد ان فصل فيها القضاء من تلك التهم المُعلبة تركت الحبل على القارب لا هي من تقدمت بقانون ينظم تلك المؤسسة ولا هي من شجعت اعضاء مجلس الأمة على تبني قانون ينظمها

ويخطئ من يعتقد أن بإمكان الحكومة أن تحاسبهم وفق نص المادة 30 من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل قانون الجزاء الكويتي أنه تحظر الجمعيات أو الجماعات أو الهيئات التي يكون غرضها العمل على نشر مبادئ ترمي إلى هدم النظم الأساسية بطرق غير مشروعة أو الى الانتقاض بالقوة على النظام الاجتماعي أو الاقتصادي القائم في البلاد

إن الاستناد على هذا النص سرعان ماينحسر أمام المحكمة ان قدم أمام المحكمة ما يثبت خلاف ماهو مذكور وأن وسيلتهم ندوات سياسية وتواصل ما بين المجتمع

لذلك وفروا على انفسكم البحث عن سُبل تجريم الحركات الجديدة وتعاملوا معاهم بالواقع وليس بلغة المكابرة

Sunday, February 2, 2014

التضخم منكم وإليــكم


كعادة حليمة عندما تعود إلى عادتها القديمة في تشكيل اللجان لجنة تلو اللجنة الأخرى وتوصيات وبعدها توصيات أخرى ما انتهينا من توصيات بلير حتى تأتينا توصيات لجنة المسار الاقتصادي وما ان نقلب صفحة التوصيات حتى نقرأ توصيات أخرى جديدة وآخر التوصيات تقرير المجلس الأعلى للتخطيط حول تضخم المصروفات .





عندما قرأت شدوا الاحزمة ظننت انني المُخاطب بصفتي مواطناً مسئولاً عن شدة الاحزمة او تخفيف بعض المصاريف والاستغناء عن الكماليات مقابل الضروريات ف بدلاً من شراء كرتون أفندي أعوضه بشراء لحم بحجة عدم البذخ ولم المصروفات اللي مالها داعي .

لدينا حكومة تشتكي من تضخم بند الرواتب والمزايدات السياسية حول الزيادات وهي من أقرت ٢٣ كادر بجرة قلم من مجلس ديوان الخدمة المدنية في عام ٢٠١١ دون الرجوع للمجلس او حتى مناقشتها في لجانهم الاقتصادية والمالية .

حكومي تشتكي من تضخم باب المصروفات وهي تعدل على المصاريف اليومية للبعثات والسفرات لقياديينها فكم قيادي يُبعث في مهمة ظاهرها فني وباطنها سياحة واستجمام !؟





حكومة تشتكي من تضخم المصروفات وهي تتوسع في تعيين القياديين وتعديل هيكلها الوظيفي من اجل التعيين بالدرجة الممتازة والتعيين بدرجة وكيل ؟

حكومة تشتكي من تضخم المصروفات وهي تكافئ من تقاعد بعد ٤٠ سنة خدمة في تعيين جديد وبمميزات مالية جديدة مُضافة !؟

حكومة تشتكي من تضخم المصروفات وهي تكافئ القياديين واغراءهم في التقاعد والفوز بمرتب اضافي ومكافأة نهاية الخدمة تصل ل نصف مليون دينار كما حصل مع قياديين النفط !؟

حكومة تشتكي من تضخم المصروفات وهي تتحفنا بأسماء هيئات وأجهزة تزيد من البطالة المقنعة بدلاً من تقنينها !؟

حكومة تشتكي من تضخم المصروفات وتتناسى مبالغ التعويضات التي تحكم ضد قرارات القياديين الخاطئة والفاسدة !؟

حكومة تشتكي من تضخم المصروفات وهي من ترعى يومياً مناقصات الشاي والبخور لمكاتب الوزراء والمسؤولين !؟

حكومة تشتكي من تضخم المصروفات وهي تتنوع بمناقصات السيارات الألمانية الفاخرة للقياديين بالجهات الحكومية !

حكومة تشتكي من تضخم المصروفات في انشاء أجهزة حكومية جديدة وهي من تنشئ مجلس محافظات وجهاز متابعة الاداء ولجنة المرأة !

حكومة تشتكي من تضخم الدعم وتتناسى دعم الديزل المُهرب يومياً وتحت نظرها !؟

حكومة تشتكي من تضخم الدعم وهي تزيده بمواد كمالية ومنها التمر والبيض .

حكومة تشتكي من تضخم مبلغ دعم الكهرباء للمنازل الخاصة وتتناسى دعمها لكهرباء الشاليهات والمزارع والقصور الفارهة !؟

يا سادة يا لجنة الحكماء الاقتصاديين قبل أن تقننوا من صرف الدولة على المواطنيين قننوا ماتصرفونه على قياديينكم بالأول