عــارٌ عليك يا بلدي

مخطئ من يظن بأن حادثة الملايين الأخيرة و ماجرى بها من رشوة و غسيل أموال هي العملية الأولى لإفساد السلطة التشريعية

التاريخ يذكرنا بحالات مشابهة و بطرق مختلفة جُل أهتمامها كيفية السيطرة على مجلس الامة وبيت الشعب و امتلاك القرار و اختطافه

من تزوير لانتخابات ٦٧ ومن تعطيل المجلس وحله وفق الأطر الغير دستورية و من تعديل جائر للدوائر ومن إنشاء مجلس وطني هدفه الإنصياع الكامل للقرار

أختلفت الأساليب و تغيرت الشخوص لكن الهدف واحد على مر الأزمنة و الأوقات هو إفساد السلطة التشريعية

قد يفسر البعض أن صراع الحكم على مر الأزمنة هو السبب و قد يرى البعض بأن الكويت تُنظر اليها على اعتبار أنها كيكة الكل يريد حصته منها و ما بين هذا و ذاك ضاعت الحسبة و ضاع الوطن و تُركت الكويت فقيرة يتيمة تنظر الرحمة و العطف من أبنائها


ماحدث بمجلس ٢٠٠٩ قد لا يتكرر بمجلس آخر ف بهذه المجلس سُلبت سلطته ورقابته بشكل مخيف إبتداءا من التهاون في قضية الإعلانات الإنتخابية و تجاوزه على المال مروراً بقضية الشيكات وإرساء مبدأ جديد في الرقابة و هو فلوسه و كيفه

لم يكتفي هذا المجلس بتجاوزات المال العام و الرشاوي أو غسيل المال بل رأينا صمت القبور على ما يحدث من انتهاك للمادة ٣٦ من الدستور و ملاحقة للكتاب و المدونين و المغردين و نواب أيضاً مروراً بحادثة اغتيال المواطن الميموني بعد حجزه و تعذيبه

و الآن ظهرت على الساحة قضية تضخم حسابات النواب من ملايين الدنانير يجعلنا نتساؤل بأي تاريخ سيُخلد هذا المجلس و بماذا سيُدون أمام نوابه

سيتحرك الشباب و سيتحرك الشعب لإسقاط الأثنين المجلس و الحكومة و قد تتخذ السلطة قراراً بحل المجلس لنزع الفتيل لكن هل هذا هو المطلوب فقط ؟

بالطبع لا فمحاسبة الراشي و المرتشي هي ضرورة لإصلاح الوضع قبل الحديث عن تنمية البلد فما فائدة تشييد مبنى وأساسه فاسد

بالنهاية أكرر ما حصل اليوم ما هو إلا عـار على البلد و على جيلنا و ندعوا الله أن تنصلح الأمور