ماذا بعد الاربعاء

بعد فضيحة الملايين و عملية غسل الأموال و ما شابها من شبهة الرشوة من الطبيعي أن ينشحن الشارع من جديد ضد الحكومة

ف الذاكرة إلى الآن ممتلئة بمشاكل و هموم البلد من هدر للميزانية و تلاعب بالمناقصات و بالأوامر التغيرية و من فساد إداري و من جريمة قتل لمتهم أثناء التحقيقات و من ضرب النواب في ندوة الحربش

وجد الناس أنفسهم بندوة الراشي و المرتشي التي أقيمت في ساحة الإرادة يوم الأربعاء الماضي و ما خروجهم إلى الشارع إلا بعد أن تراكمت المشاكل و زهقت النفس البشرية من برود في التعامل و التعاطي مع المشكلات الحاصلة بالبلد

رئيس الوزراء ينادي بالوقت الكافي للعمل و الاصلاح و ها هو يجول بلدان العالم بمسميات مختلفة من تعزيز للصداقة و من ربط جسور المحبة و تناسى أن في البلد من هم أولى في بناء هذه الجسور و المحبة

لن أتكلم عن من رشى و من أرتشى ف القضية منظورة أمام القضاء لكن هناك حس سياسي يحتم عليها تقديم إستقالة أدبية جراء الفضايح التي تخرج تلو الأخرى

من الطبيعي أن هذه الحكومة لن تقدم على هذه الخطوة ف هي نزعت ثوب الحياء و أرتدت ثوب المكابرة و العناد السياسي و جُيرت الموضوع بأنه صراع على الحكم و عملية صراع أقطاب

بعد أربعين سنة من العمل على الدستور لا زالت الأسطوانة المشروخة هي هي و مازال البعض يُصدق هذه النكتة السخيفة بل يدافع عنها أكثر من المستفيدين من هذه الحكومة

شاهدت بعيون من حضر يوم الأربعاء تفاؤله بعدم إستمرار هذه الحكومة و أن القضية الأخيرة ما هي إلا ضربة قاضية لها و ستنهيها ! أبتسمت و زادت إبتسامتي لقناعة كنت أدركها ولازلت متيقن منها بأن الحكومة بتعدي هالأزمة لا بفضل برائتها بل بفضل عقلاء المجلس الذين أنتخبناهم

حسبة بسيطة لمن يمسك الورقة و القلم ل يدون الأسماء من النواب المتوقع بأنهم سيوقعون على كتاب عدم التعاون سيرى بأنه في أفضل الأحوال ستصل إلى ٢٤ نائب

هذا ما أراه و آمل أن أكون مخطئ ف اليأس بلغ مداه