قبل سنة تقريبا وانا جالس في المكتب دخل علي شخص هيئته كويتية وكانت له معاملة يود إنجازها وما أن طلبت هويته حتى أظهر جوازه الفرنسي
طارت عيوني و خاطبته بجم شريتها حتى جاوبني بأربعة آلاف دينار وأنه من فئة غير محددي الجنسية و تعب إلى أن حصل على الجنسية الفرنسية ليستطيع أن يعيش و يتعايش
هذه حالة من حالات كثير أشاهدها و منهم من يراجع بالجنسية الكندية و جوازات أفريقية
قد لا يلامون فهم يرون أن مشكلتهم مطولة وأن الأمل مفقود في حل مطالبهم
لكن وآخ من لكن فإذا رأينا أعدادهم المهولة والمقدرة ب 125 ألف حسب تصريح الفضالة فمن غير المعقول أن جميعهم كويتيوا الجنسية
ف انا و غيري يشاهد بعضهم الذي يتفاخر بإنتمائه السوري أو العراقي أو السوري أو السعودي أو الايراني و غيرهم
إذا شنو الحــل ؟
أعتقد أن بداية الحكومة لحل هذه المشكلة هي بداية صحيحة فأنشئت جهاز متخصص لمعالجة أوضاعهم و بدأ هذا الجهاز التحرك وفق ما لديه من معلومات و ملفات
وإن كان لدى البعض تحفظ على الاشخاص الذين يمثلون هذا الجهاز إلا أننا لا بد من التعامل مع هيئة كاملة دون النظر لاسماء الاشخاص و شخوصهم حتى لو كنا معارضين لتوجهاتهم
ف مصلحة البلد فوق كل اعتبار و لا بد أن تحل هذه المشكلة من أجل إنسانية البشر و ضمان حقوقهم الاجتماعية
قد يفسر البعض خروج البدون في تظاهرات سلمية و غير سلمية بأنها تقليد أعمى لما حدث في البلدان العربية و هذا أعتقاد برأيي غير دقيق
ف المنظمين خرجوا بعد أن سربت معلومات بأن رئيس لجنة البدون صالح الفضالة قد ألتقى رئيس الوزراء العراقي قبل أيام و سلم له ملف فيه من الأسماء العراقية و المدعية بأنها من غير محددي الجنسية و هنا كانت الشرارة
نعم قد يكون من بين المتظاهرين أراد التعبير عن سوء حالته لكن هذا لا ينطبق على من نظم المظاهرات ف هو من نسق و هدد بعد زيارته لرئيس البرلمان العراقي
نعم مشكلتهم معصية و معقدة و يشهد الله بأنني من المتعاطفين معهم وأرى بأن لا يجب أن يستمر بهم الحال سنوات أخرى فالمطلوب إغلاق الملف في 2011 وليس بعده
ولا ننتظر أن يظهروا مرة أخرى ليطالبوا في حقوقهم المدنية
فالظـــلم ظلمات يوم القيامة
