المجلس الأعلى لشؤون النوم بالبيت‏

منذ فترة ليست بقليلة تفاجئت بوجود جهاز ملحق بالامانة العامة لرئاسة الوزراء و يسمى بالمجلس الأعلى للمحافظات

و هذا الجهاز منذ إنشائه بالخش والدس أنتقل إليه مئات الموظفين و الموظفات بواسطة أشخاص مقربين من سمو رئيس مجلس الوزراء

و هذا الجهاز الذي لا نعرف ما هي إختصاصاته ولا هي أهدافه هو إستمرار لسياسة التنفيع و سياسة تضبيط المواقف السياسية

و لقد أستبشرت أخيرا بسؤال السيد العضو الصرعاوي الموجه أخيرا لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء لفتح الملف على مصراعيه و نبش المدفون فيه

إن أستمرار صرف الأموال و الرواتب على موظفين نايمين في البيت يدل على إستمرارية النهج السيئ الذي لا يزال يتعشش بفكر حكومتنا و فكر قادتها

قد نلام أحيانا على عقليتنا التأزيمية لكن بذمتكم هل ترضون إستمرار هذا العبث بالأموال العامة و بإستمرار التكسب الغير مشروع ؟


فهل هذا النهج الذي نتمناه من الحكومة أو على من يديرها ؟

حسبي الله و نعم الوكيل فهو الحسيب و هو الرقيب ولا نقول غير هذا الكلام

ليش ما نبيه‏

يتسائل البعض حول أسباب عدم رغبة البعض في أن يتولى الشيخ ناصر المحمد رئاسة الوزراء من جديد

دعوني ألخص بعض ما أحمله من مساوئ حكومتنا

فمنذ تعيينه في عام ٢٠٠٦ و البلد في تردد في إتخاذ القرارات المهمة و المستقبلية

فرأينا بعض المشاريع تقر اليوم و تلغى غدا بناء على إعتراض من هنا وهناك ولا يفرق القرار بين الإعتراض الصحيح و الإعتراض المبني على المصلحة

رأينا سرقات تعدت ما كنا نسمع به من ألاف إلى ملايين ووصلت الى المليارات من الدنانير

رأينا الخوف من الإستجوابات والتردد في قبولها ويتبعها إستقالات جماعية لاذنب لها سوى إنها تتبع حكومات ناصر المحمد

ورأينا قبول فوري للإستجوابات بعد أن تم دهان سير بعض نواب المجلس

ورأينا بعض النواب بعد أن كان يملك محل تلفونات إلى أرصدة بالملاين و مزارع يسرح ويمرح بها الخيل

رأينا شيكات تدفع لنواب و يتم تجييرها على أنها صدقات وكفالة أيتام

رأينا إعتداء على نواب و على مواطنين لمجرد حضورهم ومشاركتهم ندوات

رأينا إعلام لا هدف له سوى التلميع للرئيس وضرب معارضينه رأينا إعلام يقسم الكويتيين ما بين داخل السور ومابين خارج السور

رأينا إعلام يبحث عن مثيري الفتن ثم يطالب بسحب جناسيهم

رأينا إعلام يخون فئة و يزايد على فئة بحجة المذاهب


رأينا حكومة تقر القوانين من المجلس ثم تتركها حبيسة الادراج

رأينا حكومة عاجزة عن تطبيق القوانين الرياضة و أدخلت الرياضة في مشاكل الإيقاف الدولي و حرمان شباب الكويت من المشاركات الدولية

رأينا حكومة عاجزة عن تقديم قانون يكشف الذمة المالية للقيادين والأعضاء و الوزراء

رأينا حكومة تعين المختارين و القيادين في الدولة بناء على التصويت لا على الكفاءة

رأينا حكومة توزع أراضي الدولة وبالمجان لينتفع من وقف معها ولتمتلئ أرصدته

رأينا حكومة تقف عاجزة عن توحيد الرواتب بنفس التخصصات و تشجع فئة على التظاهر

و تحارب الأخرى رأينا حكومة تسحل دكتور جامعي و تقتل نفس أخرى تحت التعذيب

رأينا حكومة تلاحق مدونين و تراقب ما يكتبون في المدونات و المواقع

رأينا حكومة تخرج متهميم إيرانيين بالمخدرات والاجهاض بحجة كتاب استرحام خالتهم الكويتية

رأينا حكومة يعجز جهازها أمن الدولة في القبض عليهم مقابل يقظة استخبارات الجيش

و متابعته لهم رأينا حكومة تقيل وزيرها قبل الصعود للمنصة و تفنيد محاور إستجوابه

رأينا حكومة تتواطئ مع رئيس المجلس و ترحل جلسات مجلسات الأمة ضاربة بعرض الحائط مواد الدستور التي تمنع الترحيل شهر إلا بناء على مرسوم أميري

رأينا حكومة تقف عاجزة عن محاربة غلاء الأسعار المصطنعة و عن محاربة الأغذية الفاسدة

وبناء على هذه المشاكل و هذه القضايا يرغب الشباب في أن يحلم نكررها يحلم أن يرى البلد تقودها حكومة غير حكومات ناصر المحمد و قرر الشباب بمخاطبة رئيس الدولة بناء على نص صريح من المادة ٤٥ من الدستور الكويتي والتي تنص على أن لكل فرد أن يخاطب السلطات العامة كتابة و بتوقيعه

إذا لماذا تحرمون الشباب من ممارسة حقهم الدستور بحجة أن هذا الطلب يتعارض مع صلاحيات سمو الأمير في حق التعيين ثم نتسائل كيف تمنعونا من الطلب و أنتم تعلنونها أشكره برغبتكم أن يتولى ناصر المحمد رئاسة الحكومة المقبلة فهل هذه المسألة حلال عليكم و حرام علينا

سمو الرئيس السابق ...يساورني الشك أحيانا هل أنا وغيري على خطأ ؟ وبسرعة أجد الاجابة عندما أتذكر من يقف معك من نواب و من قنوات مما يجعلني أتذرع إلى السماء خاشعا وشاكرا له على نعمة العقل ونعمة الثبات على الموقف

السعـــودية راس الفتنة

بعد ندوة تجمع ثوابت السنة في ساحة التغيير إنتشرت الأقاويل و كثرت الشائعات على أن ما يحدث بالساحة السياسية و من تأزيم في السياسية المحلية ما هي إلا تدخلات سعودية لتكريس مبدأ سيئ عن الديموقراطية

و من يقرأ تصريح صالح عاشور اليوم سيدرك بأن المقولة أرادوا نشرها لتعم بين الناس ليصدقوها

نوه النائب صالح عاشور بمناسبة الحديث عن كوهين بتجمع أمس قائلا : أريد أن أعير انتباه الجميع بأن كوهين من يعطيكم التعليمات عن طريق ماسحي جوخه..كوهين من يريد السيطرة على القرار الخليجي ويسعى لالغاء الديمقراطيات فيها لكي لايثور شعبه..كوهين هو من يدعي الاسلام ويشرب الأنخاب مع بوش

مخطئ من يظن بأن هذه التصريحات ما هي إلا عابرة و كردة فعل بل على العكس هذه التصريحات و الأقاويل ما هي إلا تأكيد على أن ناصر المحمد مستعد لحرق الأرض من أجل الحفاظ على كرسي الرئاسة

فمن المخزي أن تنتقل الأحداث الطائفية من البحرين إلى الكويت و من المخزي والعار أيضا أن من ينشر هذه الفتنة هم مستشاري الشيخ ناصر المحمد

هل هذه بضاعتك يا سمو الرئيس ؟

و هل التذرع بالتدخلات الخارجية سيفيدك أم أنه سيكرس ضعف الحكومة بإدارة البلد ؟

لا يمكن لعاقل أن يقوم بتصديق هذه الأكاذيب و الإدعاءات التي يقوم بها فريق سمو الرئيس فما نعانيه اليوم أكبر من تلك الأقاويل و الشائعات فالضعف واضح و التردي أصبح نهجا من سمات هذه الحكومة و رئيسها

يا سمو الرئيس ... مستشارك حرق الكويت بالطائفية و سيحرق ما تبقى لنا من رصيد لدى دول الخليج

لماذا الجزع

كثر لغط دستوري حول مطالب تجمع ٨ مارس و أود أن أبين هنا بعض ما كتبه الدستور و ما سطرته المذكرة التفسيرية من شرح


نص المادة ٤٤ من الدستور

للأفراد حق الاجتماع دون حاجة لأذن أو إخطار سابق,

ولا يجوز لأحد من قوات الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة

والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها

القانون, علي أن تكون أغراض الاجتماع ووسائله سلمية ولا تنافي الآداب


شرح المذكرة التفسيرية للمادة المذكورة أعلاه

اما الاجتماعات العامة سواء كانت في صورتها المعتادة في مكان معين لذلك ، او اخذت صورة مواكب تسير في الطريق العام، او تجمعات يتلاقى فيها الناس في ميدان عام مثلا، فهذه على اختلاف صورها السابقة لا تكون الا - وفقا للشروط والاوضاع التي يبينها القانون -، وبشرط - أن تكون اغراض الاجتماع (او الموكب او التجمع ) ووسائله سليمة ولا تنافي الاداب -. وتحديد المعنى الدقيق للاجتماع العام والمعيار الذي يفرق بينه وبين الاجتماع الخاص، امر يبينه بالتفصيل اللازم القانون الذي يصدر بهذا الخصوص


إذا مسألة خروج مجموعة من الشباب و تظاهرهم حول مطلب استقالة الحكومة هو مطلب محق في ذلك وفق ما أقره القانون حتى لو لم يكن هناك قانون ينظم الاجتماعات العامة و إن كان البعض يعيب المشرع عدم التفرغ لاقرار ينظم هذا القانون فهو إن كان يعيب المشرع فهو يعيب الحكومات المتعاقبةأيضا لعدم تقدمها بقانون واضح يضمن الاستقرار والأمن للمتظاهرين فهي من تملك جيش من المستشارين والخبراء تستطيع بأن تتقدم بالقانون الذي تريديه متى ما رأت ذلك و أن لا يترك الأمر فقط للمشرع

أما عن بعض مطالبات التجمع فهي لابد أن تتوحد بمطلب واحد وهي استقالة الحكومة ففسادها الاداري و المالي و تضييقها على الحريات و التعدي على كرامات المواطنين و تعطيلها للخطط و البرامج لا يمكن أن يختلف عليه إثنان


أما الطرف الآخر المعارض للتجمع و هو محق أيضا بإن تحقيق تلك المطالب يجب أن يكون داخل البرلمان وليس خارجه

هذا صحيح إن كانت تلك المطالبة من قبل النواب لا من قبل الأمة فهي حسب ما أقره الدستور هي مصدر السلطات جميعا

و لقد فقدت الأمة ثقتها بالبرلمان و بأعضائها الحاليين بعد أن تبين حجم التعيينات المقرة من قبل مجلس الوزراء أخيرا و ما هذه التعيينات إلا تسديد لفواتير الاستجواب الأخير لرئيس مجلس الوزراء و لا يمكن أن ينصلح حال البلد إلا عندما يتم التعيين وفق الكفاءة والقدرة لا وفق نائب صوت معانا


و البعض أيضا يعيب على التجمع بأنه تدخل بصلاحيات سمو الأمير حسب نص المادة ٥٦ من الدستور

يعين الأمير رئيس مجلس الوزراء, بعد المشاورات التقليدية

ويعفيه من منصبه، كما يعين الوزراء ويعفيهم من مناصبهم بناء على ترشيح

رئيس مجلس الوزراء، ويكون تعيين الوزراء من أعضاء مجلس الأمة ومن

غيرهم، ولا يزيد عدد الوزراء جميعا على ثلث عدد أعضاء مجلس الأمة

و هذا كلام جميل لكنه أيضا يجب أن يفهم البعض بأن مطالب الشباب تتمركز حول استقالة الحكومة الحالية و مسألة من يخلف ناصر المحمد و من سيضع مكانه فهذا الحق هو حق خاص لصاحب السمو لا ينازعه أحد و إن شطح البعض و قال يجب أن تكون شعبية فهذا مطلب و ليس ملزم في جميع الأحوال وبالإمكان تجاهله


إذا فالدستور بأجمله ينظم حياتنا فلماذا الجزع ؟؟؟

تجمع ٣/٨

الكثير من الاخوة يسألني عن الموقف الشخصي لتجمع ٣/٨ وهل أنا مؤيد له أم لا ؟

قبل الاجابة على هذا التساؤل يجب أن نبحث عن الاسباب الخاصة التي دعت الشباب للتجمع

بعد عبور الرئيس جلسة عدم التعاون أصاب الكثير من الشباب حالة من الاحباط بإعتبار ان الحكومة مسؤولة عما يحدث من البلد من انتشار للفساد الاداري و المالي و من الموجة الجديدة في التضييق على الحريات

الاحباط ازداد اكثر بعد لعبة ترحيل جلسات شهر فبراير و وجد الكثير ضالته بتحرك شبابي يدعوا الى اسقاط ناصر المحمد و بدأ مرحلة جديدة برئيس جديد و نهج جديد

هذا التحرك يأتي و يتوافق مع ما أقره الدستور و بالمادة ٣٦ من الدستور و أن لكل فرد له الحرية في التعبير

هناك آراء تختلف جدا مع ما توجه إليه الشباب بإعتبار ان التظاهر غير مجدي لوجود مجلس أمة منتخب و هذا غير صحيح إطلاقا و يتنافى مع أبجديات الديموقراطية فوجود المجلس لا يعني مصادرة رأي الامة ، و الكثير من الدول الأعرق ديموقراطيا يتظاهرون حول العديد من القوانين

فمن حق الشباب أن يتظاهر و أن يعبر عن رأيه سواء أختلفنا معه أم نتفق

أما عن رأيي الشخصي : ف أنا متفق تماما مع تحركات الشباب و أتمنى أن تكون بعيده تماما عن النواب فإستمرار الشيخ ناصر المحمد بقيادته للحكومة قد يؤدي الى مزيد من التراجع و مزيد من الفساد

أما حالة الربط بين الكويت و بين ما يحدث في الدول الأخرى ما هو إلا عبث و خلط للاوراق

نعم نتظاهر و غيرنا أيضا يتظاهر ف هم يتظاهرون لاسقاط النظام و نحن نتظاهر وفق ما اقره النظام من دستور و قانون

شرباكة البدون‏

قبل سنة تقريبا وانا جالس في المكتب دخل علي شخص هيئته كويتية وكانت له معاملة يود إنجازها وما أن طلبت هويته حتى أظهر جوازه الفرنسي

طارت عيوني و خاطبته بجم شريتها حتى جاوبني بأربعة آلاف دينار وأنه من فئة غير محددي الجنسية و تعب إلى أن حصل على الجنسية الفرنسية ليستطيع أن يعيش و يتعايش

هذه حالة من حالات كثير أشاهدها و منهم من يراجع بالجنسية الكندية و جوازات أفريقية

قد لا يلامون فهم يرون أن مشكلتهم مطولة وأن الأمل مفقود في حل مطالبهم

لكن وآخ من لكن فإذا رأينا أعدادهم المهولة والمقدرة ب 125 ألف حسب تصريح الفضالة فمن غير المعقول أن جميعهم كويتيوا الجنسية

ف انا و غيري يشاهد بعضهم الذي يتفاخر بإنتمائه السوري أو العراقي أو السوري أو السعودي أو الايراني و غيرهم

إذا شنو الحــل ؟

أعتقد أن بداية الحكومة لحل هذه المشكلة هي بداية صحيحة فأنشئت جهاز متخصص لمعالجة أوضاعهم و بدأ هذا الجهاز التحرك وفق ما لديه من معلومات و ملفات

وإن كان لدى البعض تحفظ على الاشخاص الذين يمثلون هذا الجهاز إلا أننا لا بد من التعامل مع هيئة كاملة دون النظر لاسماء الاشخاص و شخوصهم حتى لو كنا معارضين لتوجهاتهم

ف مصلحة البلد فوق كل اعتبار و لا بد أن تحل هذه المشكلة من أجل إنسانية البشر و ضمان حقوقهم الاجتماعية

قد يفسر البعض خروج البدون في تظاهرات سلمية و غير سلمية بأنها تقليد أعمى لما حدث في البلدان العربية و هذا أعتقاد برأيي غير دقيق

ف المنظمين خرجوا بعد أن سربت معلومات بأن رئيس لجنة البدون صالح الفضالة قد ألتقى رئيس الوزراء العراقي قبل أيام و سلم له ملف فيه من الأسماء العراقية و المدعية بأنها من غير محددي الجنسية و هنا كانت الشرارة

نعم قد يكون من بين المتظاهرين أراد التعبير عن سوء حالته لكن هذا لا ينطبق على من نظم المظاهرات ف هو من نسق و هدد بعد زيارته لرئيس البرلمان العراقي






نعم مشكلتهم معصية و معقدة و يشهد الله بأنني من المتعاطفين معهم وأرى بأن لا يجب أن يستمر بهم الحال سنوات أخرى فالمطلوب إغلاق الملف في 2011 وليس بعده

ولا ننتظر أن يظهروا مرة أخرى ليطالبوا في حقوقهم المدنية

فالظـــلم ظلمات يوم القيامة

الى الشيخ أحمد مع التحية‏

أعرف الشيخ أحمد الحمود من خلال قصص كثيرة و بالتالي أستخلص منها قصتين الأولى سمعتها في التسعينيات و الأخرى سمعتها في 2011 و أنا أكتب هذا البوست


القصة الأولى هي لأحد الضباط الشيوخ الذي دخل أحد المخافر بعد سجن أحد أخواله في قضية لا أعرف تفاصيلها بالضبط و لكن الذي أعرفه أنه دخل على ضابط المخفر و صفعه على وجهه ( طراق بالكويتي ) ملزما إياه بإخراج الخال و ماسكا محضر الضبط و قام بتمزيقه ، و ما إن علم وزير الداخلية آنذاك الشيخ أحمد الحمود بالموضوع فأمر الشيخ الضابط أن يسحب خاله و يودعه بذات النظارة التي أخرجها منه و أن يقدم أعتذاره للضابط على مرأى و مسمع عسكر المخفر


و القصة الأخرى و هي بنفس يوم كتابة البوست بقدومه ندوة الوعلان و سحبه للقوات الخاصة المتمركزة أمام الديوان

هذي هي الصفات التي يجب أن يتحلى بها كل قيادي و أن يتعامل مع الجميع بالقانون و بروحه المطلقة و تبسيط إجراءاته حتى يشعر المواطن و المقيم بروح الأمن و هيته

أوجه هذا البوست خصيصا للشيخ أحمد الحمود و أعانه الله على تحمل المسؤولية الكبيرة و الثقيلة التي تركها الغير مأسوف عليه الشيخ جابر الخالد و نتمنى من الوزير الجديد أن يستطيع إزالة ترسبات الماضي


شيخ أحمد بقولك القصة و عليك أن تدرك خطورة الوضع الحاصل بالوزارة

صدر حكم قضائي ورقمه كما هو مقيد 6959/1995 جنايات و حيثياته هي : الاشتراك مع آخرين في إرتكاب تزوير في محررات رسمية هي صور ضوئية لبطاقات مدنية بقصد استعمالها على نحو يوهم بأنها مطابقة للحقيقة بعد إصطناعها على غرار مثيلتها الصحيحة و نسبها زورا إلى الهيئة العامة للمعلومات المدنية التي لم تصدرها

وعلى أثر هذه التهمة حكمت المحكمة بتقرير الامتناع عن النطق بالعقاب عن المتهم وكلفته بتقديم تعهد بغير كفالة يلتزم فيه المحافظة على حسن السلوك لمدة ستة شهور مع مصادرة المحررات المزورة المضبوطة

هل تعلم يا معالي الوزير بأن هذا الحكم النهائي للسيد عقاب حماد عبيد مزعل بداح العتيبي

هل تعلم معالي الوزير بأن هذا الشخص قد عينه سلفك في منصب مختار منطقة الشهداء و بنفس يوم تقديم استقالته


الشيخ أحمد كيف يعين شخص زور القيود الانتخابية و هو بلا صفة رسمية والان هو من يتولي هذه القيود فماذا بعامل ؟