الى وين بتودون البلد

بهذا العنوان خاطبني أحد الأخوة عبر التويتر ولا أعلم إن كان من جماعة سموه أم مع الخيل يا شقرا و من يرفضون الاستجواب بعد الشحن من قنوات الردح


أعلم تماما بأن نتيجة عدم التعاون قد تكون محسومة لسموه و سيعبر منها و سنرى التهليل و التباريك من منافقين البلد و من يرون بأن الديموقراطية لا تأتي من معارضي سموه

قد نتفق مع البعض وقد نختلف مع ما يدور لكن لا يمكن في أي حال من الأحوال أن نتفق مع حكومة أهدرت كرامات البشر و ضربتهم بالمطاعات و أهانت دكتور أمام مرأى و مسمع أعضاء البرلمان بل و فوق هذا ضربت النواب

و بدلا من الانتصار للبلد و لكرامات البشر رأينا نواب الخيبة و العار و إلتفافهم حول من أهان الأمة و أشعرها بمرارة لا تنسى


نعم يا سمو الرئيس ستعبر جلسة عدم التعاون لا بفضل إيمان البعض بمنهجيتك و عملك بل بفضل شيكاتك و أموالك و بفضل عنصرية و مذهبية البعض


نعم يا سمو الرئيس ستعبر و الزمن كفبل بإطاحتك مرة أخرة فبمن مثلك غلطاته و أخطائه ستكرر


نعم يا سمو الرئيس ستعبر و ستعبر بأصوات من أوصلتهم الأمة

نعم يا سمو الرئيس ستعبر و من عبرك هم دليهي و عسكر و الخنفور و زنيفر و الميع و سلوى و القلاف و الراشد

نعم يا سمو الرئيس ستعبر و لكنك سقطت أمام الناس بضعفك و رشاويك

نعم يا سمو الرئيس ستعبر و الزمن كفيل بمن عبرك و التاريخ لن يرحمهم كما لم يرحموا من ضرب و أهان بعهد حكومتك


نعم يا سمو الرئيس ستعبر و لكن العبرة بالخواتيم


سمو الرئيس أنت من يسائل وين بتودي البلد و ليس نحن

و السلام ختام

الوعد يوم الكرامة و الحرية‏

بدأ العد التنازلي ليوم الكرامة و الحرية يوم تنتصر فيه الأمة على من أمتهن كرامتها و على من أفسد تاريخ حريتنا و أفسد تاريخ ديموقراطيتنا

لا نتعجب بمن يحملون فكر الفداوية فهم يحملون في نفوسهم الجشع و تكوين الثروات و لا يمانعون في تناقص كراماتهم في مقابل تزايد أرصدتهم و نفوخ كروشهم

و لا نتعجب بمن يحملون فكرا عنصريا بغيضا و بمنطق زين يصير فيهم فَهُم لن يصلوا بيوم من الأيام إلى فكر و عمق الإلتزام بالمبادى كالدكتور الخطيب

ولا نتعجب بمن يرى فساد الحكومة و يدندن عليه و في المقابل يناقض نفسه و يناقض تفكيره و يؤيد الحكومة في مقابل تأمين البلد و الابتعاد عن الجو المشحون

يوم الثلاثاء سنقولها نعم يجب أن ترحل هذه الحكومة و قبلها الشيخ ناصر المحمد فإستمراره في قيادة البلد ستؤدي إلى كارثة و البلد في عهده من إنحدار إلى إنحدار

كوارث مرت عليها البلد لم تمر علينا من قبل و أخطاء لم تحصل في تاريخ الكويت أجمــع

و لو حصرنا المشاكل في سنتين و ليس في أربع سنوات من عمر حكومات سموه لرأينا العجب العجاب


من مشكلة غاز الاحمدي و تهجير أهلها من بيوتهم و مشكلة الصرف الصرف الصحي لمنطقة مشرف و أثرها على صحة أهالي المناطق المحيطة بها

و من القوانين التي أقرت من مجلس الأمة و لم تضع على طاولة مجلس الوزراء حتى الآن ومن قانون البي أو تي و عدم إنشاء هيئة لتقوم بالقانون و تنفيذه

و من قانون المعاقين و عدم إنشاء لائحته التنفيذية مرورا بتعيين زوج الست و تجاهل الكفاءات

إلى قانون الخصخصة و حبسه بالادراج و غيره و غيره

حكومة بالفعل لا تسحق الثقة ولا تسحق التعاون فنراها جامدة في تطبيق العقاب و بخيلة في مبدأ الثواب

نشاهدها تحارب فرعيات فئة ما و تساهم في تنظيم فرعية أخرى

حكومة تساعد على إشعال فتنة القنوات و تتساهل في تطبيق قانون المرئي عليها

حكومة ترعى الفساد فنشاهد إحدى الصحف تذهب لها و تقول هذي حساباتي و كشوفي وتعالوا لتطبيق القانون علي قبل غيري فتتجاهلها حتى لا تحاسب ربعها

حكومة تمول البعض من صحف و قنوات و في المقابل تمْـنع و تغلق الباقي من القنوات المعارضة لرأيها

حكومة تسحب و تطبق عقوبات السجن لأشخاص انتقدوا رئيس الوزراء و في المقابل تخرج أحد أبناء الاسرة من السجن الذي أساء للنائب العام و النيابة برمتها و تستبدله بعقوبة العمل في المؤسسات الاصلاحية و قضيته إلى الان منظورة في القضاء

عن أي تعاون تريدونه مع الشيخ ناصر المحمد فوالله لن يمر علينا أسوأ من تاريخ سموه في تولي الحكومات

يخافون من الاطاحة به خوفا من قدوم شخص غير مرحب به و هم الان يعقدون الصفقات و يرحبون فيه بتمويل المشاريع ويضعون تصاريحه كأول الأخبار


انتفضوا لكرامة الأمة فهي مصدر السلطات ولنا تواجد غدا بمجلس الأمة

شـــاء من شاء و أبى من أبى

أكشـــن الشيخ صباح المحمد

القانون يطبق على أبناء الأسرة قبل مفتعلي الأزمات بهذه الكلمات قالها صباح المحمد قبل تسليم نفسه إلى تنفيذ الأحكام وفق الحكم الصادر و المرفوع من النيابة ضده

بعد تلك الكلمات التي تفوه بها الشيخ جعلتني أبحث عن الحكم الاستئنافي و قبله البحث عن حكم أول درجه لأتفحصهم و أقرأ الحيثيات وعندما نتبعد عن سرد تفاصيل القضية فما قاله الشيخ في النيابة شي يفشل من سب و شتم و لكن ما صدمني شئ آخر

فالحكم الصادر في أول درجة منطقوه الآتي حبس المتهم لمدة ثلاثة أشهر و كفالة خمسمائة دينار لوقف النفاذ و مرفق صورة من الحكم

وبعد إستئنافه للحكم و دفع الكفالة المقررة لوقف التنفيذ صدر الحكم بتأييد حكم أول درجة كما هو مرفق

إذاً الشيخ بيطبق الحكم عليه إذا أصبح نهائيا و من المعروف أن الأحكام الاستئنافية نافذة و نهائية بإعتبار أن محكمة التمييز هي محكمة قانون و عليه أن يتقدم بطلب وقف نفاذ الحكم لدى دائرة التمييز حين الفصل في الطعن المقرر وهذه في حال إن كانت القضايا هي جناية أو قضايا مدنية و قد لا ينطبق عليها في قضايا الجنح

إذ تم التعارف عليه في قضايا جنح التمييز أن الداخلية لا تنفذ إلا بعد نهائية الحكم و فوات الموعد القانوني المقرر للطعن

وفي حال أن الطاعن تقدم بالتمييز ولا يريد أن يصدر بحقه ضبط و إحضار عليه التقدم لدى المحكمة المختصة لاصدار شهادة حصول تمييز و تقديمها للداخلية لإزالة أسمه من على التنفيذ و هناك الكثير من الأشخاص صدرت بحقهم أحكام حبس سواء مرور أو غيره من قضايا الجنح و إلى الآن لم يصدر بحقهم ضبط و إحضار بإعتبار أن لديهم تمييز و منظور أمام المحكمة المختصة

يعني و بالكويتي ماراح ينفذون عليك و شكو رايح تسلم نفسك و ما الغرض من ذلك

قد يكون الغرض من ذلك عمل أكشن أو تغطية على مواضيـــع أخرى

كل شي وارد بس المهم أنها حركة مأخوذ خيرها

حكومة المطــــاعة‏

سأترك جميع أحداث الاسبوع الماضي و الاسبوع الحالي و سأركز فقط على ما حدث في ندوة النائب جمعان الحربش و ماحدث بها من تطورات


تواجدت في الندوة و سمعت ما دار بها من أحاديث و شاهدت القمع و الهمجية في التعامل لكن تعالوا لنفسر الأمور على حقيقتها لا كبيان وزارة البعث


الأمور واضحه جدا لمن حضر الندوة بأن النية مبيتة لحصول أمر مـا و هناك أوامر عليا للضرب و التخويف وهذا ما قاله أشكره الشمالي من خلال الميكروفون


إذا ما مشيتوا بتشوفون شي ما شفتوه


و ما هي الا دقائق معدودة إلا و قد شاهدنا اللي وعدنا به سعادة اللواء من ضرب و إهانة و إذلال


على الطرف الآخر هناك من هلل و بارك الخطوات و بئس العقل و التفكير


فمنهم من دندن على الهيبة و منهم من قال زين يصير فيهم إلي ما أسمعوا كلام الأمير و منهم من يقول اللي قاعد يصير مو ديموقراطية


كل ما يقال هو إفتراء و ضحك على الذقون فموضوع الهيبة لا يأتي بالطق و الضرب و إهانة الأمة فهي مصدر السلطات لكنها تأتي بالقيادة السليمة للحكومة و وزرائها و محاسبة نفسها بنفسها و هذا ما نشاهده بأعرق الدول و كيفية احترامهم للشعب في مظاهراتهم

نأتي على من يتقول بأن ما يجرى لا يمس الديموقراطية ولا الدستور و لا أدرى من أين أتوا بهذه العقلية الفذة


فالمادة 44 من الدستور تقول

للافراد حق الاجتماع دون حاجة لإذن او اخطار سابق، ولا يجوز لاحد من قوات الامن حضور اجتماعاتهم الخاصة والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة وفقا للشروط والاوضاع التي يبينها القانون، على ان تكون اغراض الاجتماع ووسائله سليمة ولا تنافي الاداب


إذاً المادة صريحة و واضحة و كل القوانين التي أقرت و التي تتذرع بها الداخلية ما هي إلا قوانين مخالفة للدستور و أقرت إبان حل مجلس الأمة و تعليق الدستور


الندوة لم تخالف توجيهات صاحب السمو بل أقيمت داخل الديوانية وأزيلت الميكروفونات و الشاشات الخارجية قبل أن تحضر القوات و الشرطة


أما الكلام والبهرجة عن المخالفة وتحدى القانون ما هي إلا ذريعة لبلطجة ضباط الداخلية و وزيرهم صاحب المقولة الشهيرة حطبة الدامة


و أخيرا وليس آخرا مع حكومة ناصر المحمد وبيانات الكذب و بيانات حزب البعث و الدجــل

نأتي لأولهم و هو اللواء الدوسوي فحديثه كارثي بمعنى الكلمة نقتبس منه الآتي

عملنا تنظيم لمداخل المنطقة + لم نمنع أحد من حضور الندوة + لم تسل أي نقطة دم + تهديد مبطن في حال عودة سيناريو دواووين الأثنين


يا سعادة البيه أي تنظيم و أي ترتيب الذي تتحدث عنه فرجال المرور أقاموا النقاط التفتيشية لمنع من يسكن خارج قطعة جمعان الحربش من الدخول و منع عادل الصرعاوي خير شاهد على ذلك و سالفة مافي ولا نقطة دم فيبدو بأنك إلى الآن تعيش بزمن الراديو و زمن البشتخته و لم تشاهد تقارير المستشفيات و التي ستتطلع عليها بإذن الله عندما يتم جرجرتك إلى النيابة العامة و أما تهديدك لسالفة دواووين الأثنين فأحب أن أبشرك بأن لا حضرتك ولا حضرة حطبة الدامة يقدرون يمنعون الأمة من عودة تلك الأجواء في حال تم تعطيل العمل بالدستور


نأتي إلى الثاني و هو البلوة المقشرة اللواء الشمالي صاحب التهديد و الوعيد


فيقول لا فض فوه بأن الشرارة بدأت عندما تم حذف قناني المياه و طفايات الزجاير على القوات وللأمانة أول مرة أشاهد ديوانية نائب إسلامي فيها طفايات زجاير و أنا كنت متواجد فلم أشاهد لا بطول ماي ولا بطول فيمتو تحذف بل شاهدت جموع بشرية تضرب و ترهب و تهان في بلدها


أما الأخير فهو العقيد النجار الذي دخل التاريخ من أوسع أبوابه كصفحة سوداء و مقابلة للصفحة البيضاء للعم جاسم القطامي و الشهيد يوسف المشاري و يا لسخرية القدر كم هي ظالمة عندما نقارن تلك الرجال بالنجار و الشمالي


حيث يقول لا فض فوه أيضا بأن لم يكن هناك ضرب بل كل العملية بأن هناك تدافه و سقوط من على الأرصفة و سأترك لكم الصور تتحدث عن مصداقية هذا الرجل

ملاحظة أخيرة لمن يسأل عن معنى المطاعة : هناك توجه حكومي لإلغاء زيارة حديقة الحيوان والمتحف الوطني للطلبة و الطالبات و سيتم إستبداله بزيارة إلى معسكر القوات الخاصة و مشاهدة عمالقة القوات الخاصة أمثال العقيد النجار و البطل الهمام عبدالله سفاح الملا و التعلم منهم فنون الضرب بالمطاعة

إلــــــعب على ما تشتهــــي

الوعــــــــــد يوم الأحــــــــــد

و لن تكون موجهة لك

لأنك لا تستحق أن يكتب لــــك

فمن تجاهل مجلس الأمة و تجاهل جدول أعماله المتخم

من أجل حسابات شخصية

لا يستحق أقولها مرة ثالثة لا يستحق أن يقود البلد

الاصلاح من أين يبدأ ؟‏

في البداية أقدم إعتذاري عن التأخير في نشر البوست نظرا لكثرة المشاغل و تعدد المواضيع فلو كتبت موضوعين في اليوم سأكون مقصر أيضا


البلد يسير على البركة و دعاء الوالدين فلا حكومة لدينا ولا مجلس فالحكومة متخبطة في قراراتها والمجلس مـَـلْ من التحلطم و التهديد و الوعيد و في المقابل لا نجد من يتصدى للهجوم النيابي سوى النواب المحسوبين على الحكومة


من قضية الوافدين الايرانيين إلى الفساد المنتشر في الادارات و الهيئات الحكومية و الرشاوي المنتشرة إلى حوادث الكويتية المتكررة إلى محطة مشرف و إلى المناطق المتضررة من الغاز في الأحمدي و غيرهم الكثير و في المقابل نجد حكومة عاجزة و صحف تهلل و تبارك لأي تصريح حكومي يــِفشَلْ


شــالحل ؟؟؟ هل الحل في إبتعاد ناصر المحمد ؟ أم الحل في حل مجلس الأمة ؟

لنتناقش بصراحة ... هل البدائل المطروحة لتولي رئاسة الوزراء جيدة وأفضل ؟؟ بالتأكيد أن إختيار رئيس الوزراء هو حق خاص لصاحب السمو و لا جدال فيه لكن الأسماء الدارجة حاليا مضحكة إلى حد البكاء فنرى جابر المبارك مستذبح لتولي المنصب فشهادتنا فيه كشهادة ناصر المحمد لا طبنا ولا غدا الشر

و الإسم الآخر الدارج أيضا و بقوة هو أحمد الفهد الغني عن التعريف فمن غيره يدخلنا بالمشاكل و الألاعيب


إذا القصة ليست أسماء و السلام إنما قصة إصلاح بلد و تطوير نظامه و إنتشاله من مستنقع الفساد و التنفيع


و هل الحل يكمن بالتأسيس الحزبي القائم على التمثيل الأكبر في المجلس و الحكومة


هل بالامكان أن تعدل الدوائر لتكن دائرة واحدة و التصويت لقوائم حزبية صرفة تمنع أن تنشأ لأساس قبلي أو مذهبي أو فئوي و تكون على أساس فكرى بحت


طيب هل هذا هو الحل الوحيد للخروج من الدوامة التي نعيش بها ؟


قد يكون هو الحل ... فنحن نعيش الآن بطريقة شيخ العشيرة فمن يختاره رئيس الوزراء يكون تحت رهينته و يتنازل عن سلطاته في مقابل إرضاء الرئيس عنه حتى لو كان هذا التوجه مخالفا لقناعته


قد نتحسر على زمن رجال الدولة عندما تكون الوزارة بها أمثال المرحوم حمود زيد الخالد و مواجهته الصريحة و المعلنة أما الآن فالنماذج يالله من فضلك

فوزير الدولة يجامل نائب الرئيس ويصفه بالرمز طمعا بتوزيره في حال توليه رئاسة الحكومة و وزير النفط يعتبر تعيين القيادات النفطية هي من اختصاصات الأعلى منه و عندما تسأله من هو الأعلى منك كوزير يقول الشيخ أحمد الفهد


وضع مزري للأسف و هذا ما نشاهده في البلد و قد أنقلب هذا الوضع الآن على المدونات و المدونين فمن كان نشاطه نشطاً و حيويا نراه الآن مبتعداً لإشمئزازه و تشائمه

نبحث عن حل ليخرجنا مما نحن فيه و الحاصل حاليا يجعلنا نتساؤل هل السلطة تعتبر البلد مؤقتا حتى تفرح عندما تشاهد البلد ينهار

نقطة أخرى : قبل قليل صدر حكم بحبس الكاتب محمد الجاسم في القضية المرفوعة من ناصر المحمد و رغم إحترامنا للقضاء فأنا و غيري لم نطلع على الحكم ولا على حيثياته ولكننا أطلعنا على المقالة و هي أساس الدعوى المرفوعة فلم أقرأ إدانة واضحه لناصر المحمد بأنه متخابر مع الدول الأخرى بل على العكس مقالته تصفه بالسذاجه لتعاونه مع مستشاره محمود حيدر و الذي يدار بالخارج و للتأكيد على هذا ... محمد الجاسم رمز لمحمود حيدر بمسمى م أي أنه يدرك بتسميته لإسمه الصحيح سوف يقاضيه هذا الشخص و ليس ناصر المحمد و لكون الكويت ديرة معكوسة قرأنا اليوم هذا الحكم الغريب من نوعه

ملاحظة : الصورة الموجودة أعلاه و الصورة الأخرى في البوست القديم هي للأخ رائد قطينه و له كل الشكر

أصــحوا يا نايمـــين

بعد نجاح الحكومة و إجتيازها الاستجوابات السابقة أستطاعت بتلك الفترة أن تنوم الشعب و تنوم نوابه الذين هم بالأصل نايمين

فرأينا العجايب و الهوايل من دفاع مستميت لأطــراف تستغرب تحولهم بفترة بسيطة و يزول الاستغراب عندما تتمعن بخطة التنمية و ملياراتها

اليوم يجب على الكل أن ينتبه و أن يصحى من سبات نومه الطاغي فنحن اليوم نواجه عملا قد يهدم الثوابت الدستورية

فالقضية المرفوعة من بنك برقان ضد فيصل المسلم بحجة الاضرار بمؤسسة مالية ما هي إلا تعدي على الدستور و ثوابته

المادة 110 من الدستور واضحة كالشمــــــس

عضو مجلس الأمة حر فيما يبديه من الآراء و الأفكار بالمجلس أو لجانه ولا تجوز مؤاخذته عن ذلك بحال من الأحوال

إذاً النائب لم يخطأ فهو حصل على معلومات و شيكات و لم تعترض الرئاسة حينها على عرض تلك البيانات و كان كلامه موجها لرئيس الحكومة بأن يبين حقيقة تلك المستندات المرسلة إليه

جلسة 2010/11/30 و التي سيناقش فيها رفع الحصانة عن النائب ستكون حاسمة لأنها لن تقف عند هذا الحد بل ستفتح الباب على مصراعيه و تخلي اللي مايشتري يتفرج

فعندها سنرى زعيم سراق المال العام على الخليفة بجلالة قدره يفتح سلسة القضايا و يتبعه أبو التلسيب و غيرهم

خطرنا اليوم ليس بخطر تعديل على الراشد للدستور بل خطرنا اليوم هو ما يعمل حاليا من نسف لمواده و أمام نواب كالطرشان لا حول ولا قوة

أضاعوا البلد في المحاسبة و أضاعوها في المراقبة هل سنسكت اليوم و نحن نشاهدهم في ضياع و ثيقتنا الدستورية

سيكون التحرك بشكل أكبر بعد العيد و من الآن نقول لكم تزهبوا للفزعة ، الفزعة لن تكون لفيصل ولا لغيره بل لدستور و جب علينا إحترامه و المحافظة عليه