فداوية سمو الرئيـــس

بعد فضيحته السابقة في نسخ القانون الأردني لاشهار وتنظيم الاحزاب تناسى أسم دولة الكويت وترك أسم المملكة الهاشمية على القانون ، عاد إلينا من جديد القاضي والنائب الحالي على الر اشد بتعديلات الدستورية المضحكة


فجاء بإلزام توقيع تسع نواب على استجواب سمو الرئيس وكأن الأمر عدم تعاون مبكر فبالله عليك كيف تنادى بعدم شخصنة الاستجوابات وأنت الان تريد أن توقع هذا العدد من النواب قبل سماع الطرف الآخر


والمضحك المبكى الآخر بتعديلاته الجوهرية كيف تطلب تعديل الدستور وانت ترغب في اضافة دائرة انتخابية سادسة وتناسيت بأن هذا الطلب هو تعديل لقانون الانتخاب وليس تعديلا للدستور


لن أقـــول الوقت غير ملائم فالبلد يطــحن في الفئوية والقبلية والطائفية بل أقول أستــــح وأخجل من تصرفاتك

خوفـــك على سمو الرئيس جعلك تفقد البوصـــلة ومن الأفضل أن تتفرغ لاقتراحك الجهنمي


الذي تدعوا فيه لبناء جسرين علويين لربط مدينة القرين مع مدينة شرق

الكينج كونج ناصر الحسيني

فجـــاة وبدون مقدمات كحال صــحف اليوم ظهر علينا كاتب أسلوبه كمن يجلس خلفك بأحد مقاهي الباطنية (هكذا يصف نفسه ) يمتاز بقلة الأدب ولاينافسه في تلك الألفاظ إلا قلة ، وله قدرة على قلب الحقائق مطبقا أغنية (ضربني وبكى ، سبقنى وأشتكى ) فهو يجول بين الوزارات والهيئات وإياكم ثم إياكم إن لم تنفذوا طلباتي

فالوجـــه ولله الحمد والمنة منجـــب وماعنده مشكله في تعريضه بواسطات مخالفة للقانون

تارة يكتب مترجيا الدكتورة موضي الحمود بتعيين أحد الأشخاص الذين ساعدوه بمعاملة أو بشربة شاي بالمكتب كوكيل

مساعد ، ومن مفارقات ذكاءه يكتب مقالة في اليوم الذي يليه منتقدا النواب في التدخل بأعمال الوزراء

و تارة ينتقد نائب بحجة أنه لم يساعده في استخراج جنسية وياليت النقد بأدب لا ... بتشرشح غير محتـــرم كعادته

وعندما تتسائل عن السبب تتفاجأ بأن الأخ عليه قيـــد أمنـــي

يالطـــيف اللـــطف يــــارب

هو المستشار الاعلامي للنائب ضيف الله بورمية (عرفتوا ليش ماتوفق ليلحين ) و هو صاحب مسلسل مايصلح رئيس قسم بالشــئون

أخينا بالله راعي مشاكل من الدرجة الاولى وتلقاه يشتط عندما يتم انتقاد رئيس الوزراء ويبدأ بالتحكحك والسعال

تجن جنون غيرته على سمو الرئيس فتجده دائم الانتقاد للقلاف والراشد

وعندما هدد نواب الدائرة الخامسة سمو الرئيس باستجوابه إن لم تحل المشاكل البيئية وهذا حق خاص للناس ، ولصحتهم واجب يتحتم على النواب الدفاع عنه، إلا هو فوصف الاستجواب بــأنه شوارعي مضيفا هذا الاسم للأسماء التي سبقت وإن قيلت في الاستجوابات كالقبلي والشخصاني و المودماني

فهو يترنح بين الوزارات مصطحبا ملفاته المخالفة وعندما ترفض من قبل أي مسؤول تجده في الغد يكتب مقالة يتباكى

فيها على تجريحه واهانته امام الملأ بسبب مقالة كتبت

ولــم أسمع من قبل بأن الكتاب الصحفيين ينتقدونهم المسؤولين قبل رؤية المقال

ومن مساوئ القدر أن تجد في اليوم الذي يليه استنكار جمعية الصحفيين وكأنها رسمت من اجل عيون بودشداشة مخصــرة

وعندما جال الاسبوع الماضي في أروقة مجلس الامة بحجة أنه سكرتير بورمية وليس ككاتب صحفي ، توجه إليه سكرتير النائب أحمد السعدون وهو بالمناسبة رجل أخلاقه لاتحتاج الى مدح فطلب منه أن يتهذب عندما ينتقد رموز المنبر الديموقراطي فهم رجال بذلوا وجاهدوا من أجل البلاد وليس من الائق وصفهم كما وصفتهم

ثار الكينج كونج متوعدا ومهاجما ومستنكرا الاعتداء عليه ، وكالعادة ظهرت جمعية الحسيني للصحافيين مدافعتا عنه

ومستنكرة التهجم على رمز الصحافيين الأشراف

ولأول مرة أرى تهجم وأستنكار جمعية دون أن أرى قضايا يرفعها الحمل الوديع ناصر على من تهجموا عليه

ظهر علينا اليوم بمقالة ولا أتعس منها معددا إخفاقات العـــم أحمد السعدون ومعاتبا النواب البدو على تكريسه كرمز ، موصفا نفسه من قبل بأنه الكاتب القبلي الأول وكأنه يتفاخر بهذه التسميات

خيب الله ظــنه

ومتناسيا أو أنسته عطايا اليمين بأن السعدون رمز قبل أن يجنس هذا الوديع وقبل أن يتسقبله ناصر المحمد بمكتبه

لــن أذكر ردي عليك فيما قلته عن العم أحمد السعدون فيكفيه فخرا بأنه أحمد السعدون

أما أنت فقسما بذات الله ستجد أسلوب أقذر من أسلوبك إن تجرأت مرة أخرى

قانون الخصخصة‏

تابعت جلسة يوم الخميس وتابعت ردود أفعال النواب وتابعت ماتم تداوله بالشبكة الوطنية وتابعت تعليقات الان

أجزم و أؤكد بأن أغلبهم إن لم يكن معظمهم لم يقرأوا القانون بل أستمدوا رفضهم من قبل النقابات - مع كامل إحترامي لهم - وهذا للاسف مايقلقنا فالناس لا تريد أن تتعب نفسها بالقراءة والتمعن جيدا بمواد القانون بل تركت غيرها يفسر لها ويعطيها الزبدة

لايهمني هنا الدفاع عن النائب الفلاني او غيره ولكن لنبحث عن أسباب الاعتراض

تركز الهجوم بشكل عام على رفض التخصيص للقطاع النفطي والقطاع الصحي والقطاع التعليمي

إذا لنراجع القانون ومذكرته التفسيرية لنتعرف هل التخصيص سيمس تلك القطاعات أم لا

بالنسبة لقطاع الصحة والتعليم لم أجد إلا هذه المادة - التي ترفضه وبشده

المادة الثالثة من القانون

لايجوز تخصيص مرفقي التعليم والصحة الا بقانون

أما للقطاع النفطي لم أجد ولا مادة تتحدث عن تخصيص هذا القطاع بل على العكس وجدت في المذكرة الايضاحية ما يلي

والأصل أن أي نشاط أو مشروع إقتصادي تقوم به الدولة يمكن تخصيصه وفقا للمادة الثالثة ، وذلك بطبيعة الحال فيما عدا المشروعات العامة المتعلقة باستثمار ثروات طبيعية وكذلك المرافق العامة القومية الرئيسية حيث يخضع هذان المجالان للحكم الوارد في المادة 152 من الدستور فيما نصت عليه هذه المادة الدستورية من أن - كل إلتزام باستثمار مورد من موارد الثروة الطبيعية أو مرفق من المرافق العامة لا يكون الا بقانون ولزمن محدود وتكفل الاجراءات تيسير أعمال البحث والكشف وتحقيق العلانية والمنافسة - وذلك بإعتبار أن الدستور هو أسمى القوانين وأعلاها مرتبة تتقيد به القوانين وكل سلطة الدولة

إذاً هُـنا القانون يعارض ما تفوه به الاخوة المعارضين للقانون من حيث تخصيص للمرافق التي سبق وأن تطرقت إليها

القانون نعم يحتاج الى تعديل في بعض المواد ومن ضمنها إضافة فقرة للمادة الثالثة بأن لايجوز تخصيص مرافق الصحة والتعليم وكل مايتعلق بالثروة النفطية الا بقانون - حتى تكون الامور واضحه ولزيادة الطمأنية على عدم التعرض لتلك القطاعات

وأيضا هناك تعديلات يجب أن تضاف ومن ضمنها السهم الذهبي ونسبة أسهم الشركات

وتعديلات على نقل الملكية العامة و تعديلات على السهم الذهبي بحيث يكون إلزامي

ورغم هذه التعديلات فالموافقة عليه في المداولة الأولى ضرورة لقطع دابر التنفيع والفساد ، وأنا هنا لا ألوم حماس الاخوة المعارضين ف خوفهم نابع من الحرص على ممتلكات الدولة لا من شيء آخر

و حتى من تراقص فرحا وطق طبول النصر بتشقق كتلة العمل الشعبي فهو خسران ومتوهم

فالكتلة ولله الحمد أجتمعت يوم السبت وبكافة أعضاها لتتدارس التعديلات بما يحقق الضمان والطمأنينة على هذا البلد الأمين

نرجع ونقول نعم الاسراع في إقرار هذا القانون خطوة جيدة نحو تنظيم عملية التخصيص التي ترغب الحكومة أن تخصص بعض قطاعاتها حسب ماهو وارد في الخطة الخمسية ومن الأفضل لدينا أن يأتي قانون لينظمها بدلا أن تكون العملية سايبة كما هو حاصل في تخصيص محطات البترول و شركة البتروكيماويات

و مانرغبه الآن ليس فقط هذا القانون بل نرغب في أن يتم الاسراع بإقرار قوانين أخرى تتعلق بالضريبة وبالشركات و بمنع الاحتكار حتى يتحقق تقدم ملحوظ في البنية التشريعية للقضاء على الفساد الذي نهش في أجهزتنا الحكومية

وأخيرا : سائني بما رأيته من تعليقات و مواضيع تتفوه بأن العــم أحمد السعدون قد باع البلد وهنا أسألكم بالله من تصدى لمشاريع الحرمنة ومن وقف ضد حقول الشمال ومن وقف ضد الداو ومن دافع عن الدستور هل يستحق بنا أن ينعت بهذه الصفات ؟

الجمبزة شلون قـــايلة

من طبعي لا احب الدخول في نقاش حول السياسات الخارجية لبعض الدول وذلك لعدم معرفتي الخاصة في تفاصيلها وكل ما أملكه من معلومات هي رتوش تعرض في الصحافة والتلفزيون و لإيماني المطلق بأن الخافي أعظم في تلك الدول



وعلى الرغم ما حصل لاخواننا المصريين من ترحيل إلا أنه يجب أن نعتبرهذا الاجراء هو بمثابة احترام الكويت لسيادتها وعدم جعل الكويت ساحة للتصفيات السياسية الخارجية خصوصا وأننا دولة صغيرة ولدينا أعداد الوافدين يفوق أعداد المواطنين وهذه النسبة قد لا توجد في أي بلد آخر يعني بالعربي ما لنا مزاج ندخل في مشاكل ومضاهرات تختلف اختلاف كلي عما نحن متعودين عليه في التضاهر



أي من الممكن غدا أن نرى أنصار برويز مشرف يقيمون المظاهرات في خيطان و يقابلها في بنيد القار مظاهرات تؤيد زوج المرحومة بوتو ، وهات يا تكسر سيارات واغلاق طرق


ومن الممكن أن نرى مظاهرات لربع كروبي في قطعه 1 بالسكراب يقابلها عصابة طالبان في القطعه 2 و أخذ عندك احراق مخازن و إطارات سريعه الاشتعال


ومابين هالفتنة وفتنة أخرى يضيع الامن وتستتاب الحرمات


أرى أن من حق الامن العام التصرف حيال هذه المواقف وإن كان لي وجهة نظر حول تسفير العمالة و أرى بالامكان حل الموضوع وديا وتعهد مباشر بعدم القيام بتلك الاعمال السياسية في ارض غير الارض المتنازع عليها خصوصا وأن الاعداد المتظاهرة قليلة جدا


المهم عندي هو ماصرح به سفيرنا في القاهرة الذي أراد أن يكحل الامور فعماها أكثر وخربط السالفة فوق تحت إذ من الممكن أن يعتبر تلك الامور خروج عن قانون الاقامة إلا أنه خنمبقها بتصريح ليس له لون ولا رائحة

القاهرة - محرر مصراوي - أكد سفير دولة الكويت بالقاهرة الدكتور رشيد الحمد أن بلاده حريصة على عدم التدخل في الشئون الداخلية لأية دولة، موضحا أن مجموعة المصريين الذين تم ترحيلهم من الكويت إلى القاهرة تجمعوا بدون ترخيص قانوني وأن هذا أمر يطبق على الكويتيين وغير الكويتيين على الســواء

إنتهى تصريحه الكارثي و ظهر لنا تصريح آخر لوزير الداخلية الذي أكد ماقاله الوزير الحمد


إن المعتقلين والمُرحلين خالفوا القوانين الكويتية الخاصة بالتجمعات العامة وتشويه السمعة، عبر انتقاد الرئيس المصري حسني مبارك


طيب إحنا عرفنا ان انتقاد رؤساء الدول مجرم قانونا لكن تعال يا الحبيب شنو قصة التجمعات العامة ؟؟


ما أدرى هل تناسى الاخ الوزير وقبله سفيرنا بالقاهرة بحكم المحكمة الدستورية الذي أقر بعدم دستورية قانون التجمعات




هل القانون ألغى بنظرنا أم مازال موجود بنظرهم ؟؟


أسئلة قد لا تحتاج إجابة في ظل وضع حكومي تـــعبان

ملاحظة خارج السطــر : يغادرنا اليوم بحفظ الله ورعايته سمو رئيس الوزراء متجها الى عدد من الدول الصديقة - الجمهورية الفرنسية والمملكة المتحدة وجمهورية بولندا وجمهورية سلوفينيا

لزيادة المحبة ولتمتين العلاقات الاقتصادية

لنترك سالفة التمتين والتي من المفروض أن نمتن اقتصادنا بالاول ونمتن المجلس بحضوركم العزيز خصوصا بأنكم تشتكون من تأخر الانجازات والقوانين

ثانيا : بتروحون بولندا و الى الان لم يعين فيها رئيس وزراء بعد وفاة الاخير جراء سقوط طيارته الاسبوع الماضي

قولولي بتقابلون منو هناك ؟؟؟

لســـانك حصانك

هناك مثالين لــلأسف لشيوخنا

المثال الأول..شيوخ أعزاء وأكارم وتخجل أمام أسلوبهم وذوقهم الرفيع

المثال الثاني ..شيوخ غير أعزاء وتخجل أمام أسلوبهم المنحدر فهم لايحشمون أسمهم ولا يحشمون أسرتهم أسرة الحكم

ولنـــأخذ بعض الأمثلة

هناك شيخ شركة الشاهين الذهبية

المنافس الأول لشركة الابراج للتنظيف

والمنافس الأول للجميع في تجارة الاقامات

صاحب الفضل في ملفنا الأسود لمنظمة حقوق الانسان

ولم يكتفي بهذا القدر بل كملها بمقال يجب أن يحاسب عليه حيث كتب ردا على مقال نواف ساري

ولماذا يرفض من كان مرشحا للانتخابات سابقا في مناطق تنتشر بها ظاهرة الجمع والازدواج في الجنسية والولاء والانتماء – إلا من رحم ربي

وهناك المثال الثاني الذي يريدنا أن نرى وجهه الملطخ بالبلطجة كما يفتخر بها

مدعيا بأنه يدش بيوت ويكسرها

وختمها بتلسيب الحكومة و وزير شؤونها

ومابين ندوة بورمية أمس ردا على على جابر الاحمد

و ندوة اليوم عند النيباري ردا على صاحب التلسيب والترهيب

نتذكر ونذكر شيوخنا في هذا المثل

لسانك حصانك إن صنته صانك

وبعد هذه المزايدات من نواب وشيوخ وفئات أردات أن تضرب فئة ضد فئة أخرى أين أنت يا وزير الداخلية

لماذا لاتجيب على سؤال النائب أحمد السعدون عن مزدوجين الجنسية

والذي تم توجيهه بتاريخ 5/1/2010 ولماذا تتراقص طربا عندما يتم التشكيك بولاء الكويتيين

يا أخي جاوب وفــك البلد من هذه الازمات المصطنعة

صـــــورة الاسبوع

المصــدر

بل دع الحكومة تورينا مرايلها

كم حاولت مرارا وتكرارا أن أبتعد عن نقد عبداللطيف الدعيج خصوصا بعد انتقاده الشديد للمدونات إلا أنني من الأشخاص الذين صبروا على سوالـــفه


ولكـــن ورغم قساوة الصبر والتحمل إلا أنها لم تكن كبيرة كـ كبر مواقفه التي تحولت بين ليلة وضحاها وخصوصا بعد زيارته للكويت وزيارته لبعض القصور والـــدور ، إلا أنني آثرت الابتعاد عن نقده بَلْ ودعيت البعض بأن يبتعدون عن نقده إحــتراما لتاريخه السابق وليس الحالي في الدفاع عن المال العام


إلا أنه ومن الملاحظ عنه أخــيرا بدأ يخورها شوية ، فنشاهده يقول طــز في المال العام في سبيل الحريات وتناسى أن الحريات والمال العام يكملون بعضهم البعض فمن يتعدى عن المال العام اليوم من الممكن أن يضرب بمبدأ الحريات بالطوفة دون حسيب أو رقيب


ولم يكن بوراكان هو الأول ولا الأخير في طابور تبدل المواقف بَلْ تزعم عصابة أصحاب نظرية المعارضة يجب أن لا تتعدى الدائري الثاني


وحتى لا نشتط كثيرا في سوالفه التي لا تعد ولا تحصى ، ف أبو راكان أطال الله بعمره كتب مقالة في الاسبوع الماضي عن الفرعيات مهاجما موضوع الوحدة الوطنية ومن يقف خلفها في الاستجواب الاخير وهذا حقه

بل كحلها بطلبه من طارحين الثقة بأن يبدأ الناس وخصوصا المطران في الدائرة الرابعة بأن يطبقوا الوحدة الوطنية على أصولها وأن يمتنعوا عن إجراء الانتخابات الفرعية لتكون الدائرة تشمل الجميع



كم أضحكتني المقالة وكم تيقنت بأن السذج قد زادوا واحد بالبلد لنتسائل جميعا إذا كانت أمريكا تركت للاجانب ومنهم حضرتك أن يطبقوا القانون دون أن تبدأ السلطات من تلقاء نفسها هل ستطبقونه أنتم كأجانب أم لا


ولنسأله قبل غيره هل إذا رأيت الشوارع فاضية وبلا دوريات هل سترى الناس يلتزمون بالقانون أم سيخالفونه وسيتجاوزون السرعة المحددة


يابوراكان فإذا كان مدير مباحث بإحدى المحافظات يجلس ويتقهوى في إحدى الدواووين وفي أثناء الانتخابات الفرعية ويقول لهم ها خلصتوا ؟ تجي الحين وتقول ياناس أبدأوا بنفسكم وطبقوا القانون


لماذا لا تطالب السلطة والنظام بأن يطبقوا القانون ولماذا تختار لنفسك الطريق الاسهل وتطالب الناس بالالتزام متناسيا أن تطبيق القانون من صلب الحكومة وليس الشعب


كيف تطالب الناس وأنت ترى بعينك أن السلطة عينت الشيخ أحمد الحمود كوكيل في الديوان الأميري لشؤون القبائل ليوزع عليهم السيارات ويفتح لشيوخ القبائل مكاتب خاصة لتخليص المعاملات ، وهل تعلم بتوزيع 45 سيارة لزوم الأبـــهة


إذا كانت السلطة تعزز من نفوذ القبيلة ليطغى على دولة الدستور والقانون تجي الحين وتطالب هالناس بتجاهل هذا كــله


أرحــــم عقولنا بارك الله فيك


ملاحظة خارج السطـــر : غطرسة طلال وعنجهيته تعدت المعقول ولا عجب أن نرى دميثير ومن هم على شاكلته أن يدافعون عنه

أتـــــرك لكم هالفيديو وحرصت على تجميع لقطات الغطرسة و رد مسلم البراك عليه في الأخير