Sunday, April 18, 2010

قانون الخصخصة‏



تابعت جلسة يوم الخميس وتابعت ردود أفعال النواب وتابعت ماتم تداوله بالشبكة الوطنية وتابعت تعليقات الان

أجزم و أؤكد بأن أغلبهم إن لم يكن معظمهم لم يقرأوا القانون بل أستمدوا رفضهم من قبل النقابات - مع كامل إحترامي لهم - وهذا للاسف مايقلقنا فالناس لا تريد أن تتعب نفسها بالقراءة والتمعن جيدا بمواد القانون بل تركت غيرها يفسر لها ويعطيها الزبدة

لايهمني هنا الدفاع عن النائب الفلاني او غيره ولكن لنبحث عن أسباب الاعتراض

تركز الهجوم بشكل عام على رفض التخصيص للقطاع النفطي والقطاع الصحي والقطاع التعليمي

إذا لنراجع القانون ومذكرته التفسيرية لنتعرف هل التخصيص سيمس تلك القطاعات أم لا

بالنسبة لقطاع الصحة والتعليم لم أجد إلا هذه المادة - التي ترفضه وبشده

المادة الثالثة من القانون

لايجوز تخصيص مرفقي التعليم والصحة الا بقانون

أما للقطاع النفطي لم أجد ولا مادة تتحدث عن تخصيص هذا القطاع بل على العكس وجدت في المذكرة الايضاحية ما يلي

والأصل أن أي نشاط أو مشروع إقتصادي تقوم به الدولة يمكن تخصيصه وفقا للمادة الثالثة ، وذلك بطبيعة الحال فيما عدا المشروعات العامة المتعلقة باستثمار ثروات طبيعية وكذلك المرافق العامة القومية الرئيسية حيث يخضع هذان المجالان للحكم الوارد في المادة 152 من الدستور فيما نصت عليه هذه المادة الدستورية من أن - كل إلتزام باستثمار مورد من موارد الثروة الطبيعية أو مرفق من المرافق العامة لا يكون الا بقانون ولزمن محدود وتكفل الاجراءات تيسير أعمال البحث والكشف وتحقيق العلانية والمنافسة - وذلك بإعتبار أن الدستور هو أسمى القوانين وأعلاها مرتبة تتقيد به القوانين وكل سلطة الدولة

إذاً هُـنا القانون يعارض ما تفوه به الاخوة المعارضين للقانون من حيث تخصيص للمرافق التي سبق وأن تطرقت إليها

القانون نعم يحتاج الى تعديل في بعض المواد ومن ضمنها إضافة فقرة للمادة الثالثة بأن لايجوز تخصيص مرافق الصحة والتعليم وكل مايتعلق بالثروة النفطية الا بقانون - حتى تكون الامور واضحه ولزيادة الطمأنية على عدم التعرض لتلك القطاعات

وأيضا هناك تعديلات يجب أن تضاف ومن ضمنها السهم الذهبي ونسبة أسهم الشركات

وتعديلات على نقل الملكية العامة و تعديلات على السهم الذهبي بحيث يكون إلزامي

ورغم هذه التعديلات فالموافقة عليه في المداولة الأولى ضرورة لقطع دابر التنفيع والفساد ، وأنا هنا لا ألوم حماس الاخوة المعارضين ف خوفهم نابع من الحرص على ممتلكات الدولة لا من شيء آخر

و حتى من تراقص فرحا وطق طبول النصر بتشقق كتلة العمل الشعبي فهو خسران ومتوهم

فالكتلة ولله الحمد أجتمعت يوم السبت وبكافة أعضاها لتتدارس التعديلات بما يحقق الضمان والطمأنينة على هذا البلد الأمين

نرجع ونقول نعم الاسراع في إقرار هذا القانون خطوة جيدة نحو تنظيم عملية التخصيص التي ترغب الحكومة أن تخصص بعض قطاعاتها حسب ماهو وارد في الخطة الخمسية ومن الأفضل لدينا أن يأتي قانون لينظمها بدلا أن تكون العملية سايبة كما هو حاصل في تخصيص محطات البترول و شركة البتروكيماويات

و مانرغبه الآن ليس فقط هذا القانون بل نرغب في أن يتم الاسراع بإقرار قوانين أخرى تتعلق بالضريبة وبالشركات و بمنع الاحتكار حتى يتحقق تقدم ملحوظ في البنية التشريعية للقضاء على الفساد الذي نهش في أجهزتنا الحكومية

وأخيرا : سائني بما رأيته من تعليقات و مواضيع تتفوه بأن العــم أحمد السعدون قد باع البلد وهنا أسألكم بالله من تصدى لمشاريع الحرمنة ومن وقف ضد حقول الشمال ومن وقف ضد الداو ومن دافع عن الدستور هل يستحق بنا أن ينعت بهذه الصفات ؟

26 comments:

جبريت said...

ابو الدستور زميلي العزيز


قانون الخصخصه يجب ان يكون شامل من جميع النواحي

انا لست ضد الخصخصه بأي شكل من الاشكال لكن البدايه بالاماكن الفاشله بالدوله ثم ننتهي بافضل القطاعات لا العكس هذا من نقطه النقطه الثانيه

فرض على الشركات التي قامت عن طريق الخصخصه ان تكون نسبة العماله فيها من الكويتيين 40 % فما فوق وليس ادراج تحت قانون العمل في القطاع الخاص المعمول فيه الان والذي يحتاج الى نسف كلي بهذه الجزئيه حتى يتعدل القانون ويكون الكويتي هو المستحوذ وليس العامل المستورد من الخارج

panadool said...

فعلا أخى

وكتبت مقتطفات من تلك المقالات والكلمات فى مدونتى عن العم بو عبدالعزيز

اليومين اللى طافوا السعدون كان هو موضوع الاعلام والدواوين

الكثير من الناس لايملكون حق الاختلاف والروح الرياضيه

إذا أنت صوت معانا أنت خوش ولد وإذا ضدنا أنت خائن

وهذى المشكله محد راضى يتحمل راي الثانى

يبقى أحمد السعدون بوصلة المجلس ويطلع بالوقت المناسب


تحياتى الحارة

Sami said...

امس حامي الدستور و اليوم باع البلد ..مستغرب من هالعقليه ..خالفوا رايه لكن بدون تشكيك بالنوايا

مثل ما قلت القانون محكم نوعا ما و مو اهو المشكله و انا من مؤيدينه لكن متخوف من هل احنا مهيئين لهذا القانون

q8ity said...

ذات اسلوب التخوين الذي استخدم ضد من كان له راي او حجه او موقف يعارض قوى المعارضه الجديدة
الان يستخدم ضد رمز تلك المعارضه الجديد احمد السعدون
مما يستدعي محبي السعدون اعادة النظر في استخدام ذلك الاسلوب التخويني ضد من يخالفهم بعد ان ذاقو مراره هذا الاسلوب

حـمد said...

ماعندي مشكلة مع القانون الا ببعض التفاصيل

ولكن بشكل عام اعتقد بأن القانون اتى على عجالة ولا يصلح لأن يوضع على ارضية تعبانة !

كان يفترض ان يأتي القانون بعد تنفيذ برنامج تكويت حقيقي لتخفيف من اثار بعض الملاحظات المسجلة على القانون واهمها ما يتعلق بمصير موظفي الشركات من الكويتيين وحتى لا تتكرر مصيبة الاولى الشركة التي بدأت تضيق على بعض الكويتين فيها

كويــتي لايــعه كبــده said...

الخصخصة في ظل الفساد توزيع

ما الفائدة من ضمانات ورقية لمراقبة حكومة متعاونة مع الفساد بدلا من متصدية له في تطميننا على ثروتنا النفطية وعدم التحكم بها من قبل كبار التجار الذي هم وحدهم القادرين على استيعاب هذا الحجم من التجارة؟ من يتحكم بالنفط يتحكم بالدولة وإدارة هذا النفط ومستويات انتاجه يتحكم بعصب الدولة. بوقت تراجعت به شعبية أسرة الحكم ونزاهة الحكومة ووعي العشب يجب علينا أن لا نصنع ملوكا داخل الدولة ولا أن نصفي موجوداتها.

القطاع النفطي يجب أن يكون آخر ما يتم تخصيصه وليس أول ما يتم التجارب به.

حقوقي said...

فعلا كلامك اخوي
اغلب اللي معارضين اساسا ما قرأوا القانون ولا شافوه
وانا بعد ما قريت القانون استغربت كل هالمعارضة
فالقانون ليس بهذا السوء
بالعكس القانون ممتاز
ولا ينقصه الا بعض التعديلات
ولو اخذ بعين الاعتبار التعديلات اللي اقترحها كل من
د.أسيل العوضي وكتلة الاصلاح والتنمية
لأصبح قانون ممتاز من جميع النواحي

حقوقي said...

نسيت اقول شغلة ..
العم احمد السعدون يبقى رمز
وانا واحد من الناس اللي كنت متشكك من القانون قبل اقراره
وما خلاني اتحمس للقانون واقراه واتعمقق فيه
الا لما وافق عليه العم بو عبدالعزيز ومدحه

هالرجل خارج نطاق الشبهات لحد يقول عنه شي :)

فريج سعود said...

القوانين الخاصة بالضريبة والاحتكار وانشاء الهيئات المنظمة يجب ان تقر بموازاة قانون التخصيص

حتى نضمن سيرها بشكل صحيح

وفي دولة مثل الكويت ما شاء الله علينا فنحن ملوك الالتفاف على القوانين يجب تطبخ القوانين على نار هادئة وان تكون محبوكة وما فيها ثغرات

فريج سعود said...

بعدين انت شمسوي الي طاردينك ؟

kuwaiti_cool said...

مشكلتنا شعب لايقرأ
يبي اي ماده علشان يقذف الناس
انا برأي ان القانون جيد ومافيه شي

كويتي شعبي said...

كلامك عين العقل أما بالنسبة للفقرة الأخيرة من البوست فلن أعلق عليها

وطني الكويت said...

فعلا اعتقد ان قانون الخصخصه لابد ان يمر لمصلحة البلد
ولكن
للاسف لم تقم الحكومه او البرلمان او الاعلام بتوضيح مواد القانون لناس ولم تعمل الندوات لشرح هذا القانون علي العلم انه من اهم القوانين

الكويت said...

انا كنت ضد قانون الخصخصه لني ماكنت مستوعبته ولكن بعد ماقريته بلعكس انا الحين مع القانون 100% ولكن بشرط خصخصة القطاع النفطي بقانون

أبو الدســتور said...

جبريت :

وجهة نظر أحترمها ولكن أغلب القطاعات بالدولة هي مرفق عام ولا ينطبق عليها التخصيص

أبو الدســتور said...

panadool :

تسلم عزيزي

أبو الدســتور said...

Sami :

لازم نتهيأ فالبلد ليست كما كانت

أبو الدســتور said...

q8ity :

منو قالك أن ربعنا مخونين السعدون

تاريخه محل تقدير عند الكل ولا أحد يزايد عليه

أبو الدســتور said...

حـمد :

وجهة نظر أحترمها
ولكن القانون هذا لم يطبق سابقا وهنا الملاحظة عليه

أبو الدســتور said...

كويــتي لايــعه كبــده :

النفط غير داخل في القانون والتبس الأمر لديكم

أبو الدســتور said...

حقوقي :

أوافقك الرأي

أبو الدســتور said...

فريج سعود :

أوافقك الراي

بعدين انا ماكنت هناك
:))

ترى انا برجوازي أقعد تحت

أبو الدســتور said...

kuwaiti_cool :

للاسف والله

أبو الدســتور said...

كويتي شعبي :

حبيب :)

أبو الدســتور said...

وطني الكويت :

المفروض مثل ماتفضلت

ولكن لا حياة لمن تنادى

أبو الدســتور said...

الكويت :

النفط غير داخل في الخصخصة