قانون الخصخصة‏

تابعت جلسة يوم الخميس وتابعت ردود أفعال النواب وتابعت ماتم تداوله بالشبكة الوطنية وتابعت تعليقات الان

أجزم و أؤكد بأن أغلبهم إن لم يكن معظمهم لم يقرأوا القانون بل أستمدوا رفضهم من قبل النقابات - مع كامل إحترامي لهم - وهذا للاسف مايقلقنا فالناس لا تريد أن تتعب نفسها بالقراءة والتمعن جيدا بمواد القانون بل تركت غيرها يفسر لها ويعطيها الزبدة

لايهمني هنا الدفاع عن النائب الفلاني او غيره ولكن لنبحث عن أسباب الاعتراض

تركز الهجوم بشكل عام على رفض التخصيص للقطاع النفطي والقطاع الصحي والقطاع التعليمي

إذا لنراجع القانون ومذكرته التفسيرية لنتعرف هل التخصيص سيمس تلك القطاعات أم لا

بالنسبة لقطاع الصحة والتعليم لم أجد إلا هذه المادة - التي ترفضه وبشده

المادة الثالثة من القانون

لايجوز تخصيص مرفقي التعليم والصحة الا بقانون

أما للقطاع النفطي لم أجد ولا مادة تتحدث عن تخصيص هذا القطاع بل على العكس وجدت في المذكرة الايضاحية ما يلي

والأصل أن أي نشاط أو مشروع إقتصادي تقوم به الدولة يمكن تخصيصه وفقا للمادة الثالثة ، وذلك بطبيعة الحال فيما عدا المشروعات العامة المتعلقة باستثمار ثروات طبيعية وكذلك المرافق العامة القومية الرئيسية حيث يخضع هذان المجالان للحكم الوارد في المادة 152 من الدستور فيما نصت عليه هذه المادة الدستورية من أن - كل إلتزام باستثمار مورد من موارد الثروة الطبيعية أو مرفق من المرافق العامة لا يكون الا بقانون ولزمن محدود وتكفل الاجراءات تيسير أعمال البحث والكشف وتحقيق العلانية والمنافسة - وذلك بإعتبار أن الدستور هو أسمى القوانين وأعلاها مرتبة تتقيد به القوانين وكل سلطة الدولة

إذاً هُـنا القانون يعارض ما تفوه به الاخوة المعارضين للقانون من حيث تخصيص للمرافق التي سبق وأن تطرقت إليها

القانون نعم يحتاج الى تعديل في بعض المواد ومن ضمنها إضافة فقرة للمادة الثالثة بأن لايجوز تخصيص مرافق الصحة والتعليم وكل مايتعلق بالثروة النفطية الا بقانون - حتى تكون الامور واضحه ولزيادة الطمأنية على عدم التعرض لتلك القطاعات

وأيضا هناك تعديلات يجب أن تضاف ومن ضمنها السهم الذهبي ونسبة أسهم الشركات

وتعديلات على نقل الملكية العامة و تعديلات على السهم الذهبي بحيث يكون إلزامي

ورغم هذه التعديلات فالموافقة عليه في المداولة الأولى ضرورة لقطع دابر التنفيع والفساد ، وأنا هنا لا ألوم حماس الاخوة المعارضين ف خوفهم نابع من الحرص على ممتلكات الدولة لا من شيء آخر

و حتى من تراقص فرحا وطق طبول النصر بتشقق كتلة العمل الشعبي فهو خسران ومتوهم

فالكتلة ولله الحمد أجتمعت يوم السبت وبكافة أعضاها لتتدارس التعديلات بما يحقق الضمان والطمأنينة على هذا البلد الأمين

نرجع ونقول نعم الاسراع في إقرار هذا القانون خطوة جيدة نحو تنظيم عملية التخصيص التي ترغب الحكومة أن تخصص بعض قطاعاتها حسب ماهو وارد في الخطة الخمسية ومن الأفضل لدينا أن يأتي قانون لينظمها بدلا أن تكون العملية سايبة كما هو حاصل في تخصيص محطات البترول و شركة البتروكيماويات

و مانرغبه الآن ليس فقط هذا القانون بل نرغب في أن يتم الاسراع بإقرار قوانين أخرى تتعلق بالضريبة وبالشركات و بمنع الاحتكار حتى يتحقق تقدم ملحوظ في البنية التشريعية للقضاء على الفساد الذي نهش في أجهزتنا الحكومية

وأخيرا : سائني بما رأيته من تعليقات و مواضيع تتفوه بأن العــم أحمد السعدون قد باع البلد وهنا أسألكم بالله من تصدى لمشاريع الحرمنة ومن وقف ضد حقول الشمال ومن وقف ضد الداو ومن دافع عن الدستور هل يستحق بنا أن ينعت بهذه الصفات ؟