التعليم في الصغر كالنقش على الحجر‏

تعلمنا هذه المقولة و حفظناها عن ظهر قلب بمدارسنا و في بيوتنا ومع الايام ثبت لنا ان هذه المعلومة قد تكون صحيحة للي ماله خلق يبحث و يشوف و يتأكد بعد ماكبر و زادت فرص تعليمه و بالمقابل قد تكون بعض المعلومات مخطئة او بها بعض النواقص و يستكمل ماتعلمها بالبحث عن المراجع و الكتب

أذكر هذه المقولة دائما و أنا أرى تركيز قناة الوطن وهي خبيرة بالجيل اللي ماله خلق يبحث و يستكشف وعلى هذا الاساس أرادت أن تتبنى مشروع خلق جيل جديد يراها دائما بثوب الوطنية و العفة و كويت الأصالة و حتى يتحقق هدفها و هدف مؤسسها وجب عليها السير نحو ضرب الديموقراطية و الشواهد على هذه الامور كثيرة وبدأت في رمضان ببرنامج ظاهره حميد و جميل للاطفال و باطنه موجه لجميع الاعمار فهو كرتوني بقالب سياسي لخلق جيل جديد لتكريس مبدأ المجلس عدو التنمية

و بعد نجاح هذه القناة في خلق هذا الفرضية فتحت شهية البعض ممن اعاقه المجلس و سبب له المتاعب و اشتغلت القنوات الخاصه من كل حدب و لون و ظهرت لنا سكوب و العدالة و الصباح و فلاش ومادري شنو

واذا أخذنا سكوب كمثال نجد أنها مكشوفة أكثر من غيرها فهذه القناة يقولونها أشكره بأنهم يتمنون تعطيل الدستور و يشاهدون الحياة حلوة اذا تعطل المجلس و على هذا الاساس وضعوا كل الامكانيات في سبيل تحقيق هذا الهدف و لا أنسى ماحدث قبل ان يأمر صاحب السمو بحل المجلس وهم في دوامة و بث مباشر و مناشدات لتعليق الدستور و تعطيل الحياة البرلمانية

وبعد أن خاب رجاهم لم يتوقفوا بل طينوها هالشهر ببرنامج أقل مايقال عنه تافه و منحط و لم يستمر هذا البرنامج بأسمه الحقيقي بعد صدور قرار من وزير الاعلام بوقفه واحالة القناة الى النيابة ولم يتوقف الامر على الاسم فقط بل اشتغلت فرقة حسب الله من القناة و طلعوا لنا من صوب بوعيدة و الفضلي و شاعر الوطن طلال السعيد مهددين و متوعدين الحكومة بأبشع الكلمات و الألفاظ مطعمين الكلام بالخوف من النواب و الحقيقة غير ذلك تماما


فالقناة لم تتجرأ على النواب فقط بل ذهب الى اكثر من ذلك بتصورها اجتماع مجلس الوزراء و الطعن في سمو الرئيس وانه يقوم توزيع المناقصات بين النواب و هذا طعن وضرب بالذمم ولا نرضى تحت مسمى الحرية ان نتعرض للناس بالاستهزاء والتعرض للذمم وان كان الدستور قد فرض على النواب في قبة عبدالله السالم أحترام الشخصيات العامة و عدم التجريح و المساس بهم فما بالكم باعلام وهب نفسه بالصاعدة و النازلة بضرب أعضاء السلطتين و التشكيك بذممهم و كم كنت اتمنى ان تتم الاحالة تحت بند التعرض للذات الأميرية بحكم أنهم تعرضوا لجميع الوزراء و رئيسهم فوقهم بأنهم فاسدين مع العلم بأن من صادق على تعيينهم هو صاحب السمو ولا يجوز التعرض أو التدخل بإختصاصاته حسب مانص بالدستور و القانون

و مانعيشه هاليومين من هجمة القنوات و ضرب الديموقراطية وسعي البعض الى تعطيل الحياة يعود بنا الى الوراء 23 عاما



عندما صدر الأمر الأميري بحل مجلس الأمة و كان هذا نصه



فقد شاءت إرادة العلي القدير أن نحمل المسؤولية عن هذا الوطن العزيز عاهدنا الله و عاهدنا المواطنين أن نعمل على حفظ الكويت من كل سوء



ولقد تعرضت البلاد لمحن متعددة وظروف قاسية لم يسبق أن مرت بمثلها مجتمعه من قبل فتعرض أمنها الى مؤامرات خارجية شرسة هددت الأرواح وكادت أن تدمر ثروات هذا الوطن ومصدر رزقه وكادت نيران الحرب المستعرة بين جارتيها المسلمين أن تصل الى حدودها وواجهت أزمة اقتصادية شديدة و بدلا من أن تتضافر الجهود و تتعاون كل الأطراف لاحتواء هذه الازمة تفرقت الكلمة و انقسم الرأي وظهرت تكتلات وأحزاب أدت الى تمزيق الوحدة الوطنية وتعطيل الأعمال حتى تعذر على مجلس الوزراء الاستمرار في مهمته

ولما كانت الأزمة الاقتصادية التي تمربها البلاد لن ينقذها منها الا عمل حاسم و جاد ولما كانت المؤامرات الاجرامية التي يتعرض لها الوطن لن يوقفها الا اليقظة التامة و الاستعداد الكامل و الوحدة الوطنية الشاملة

ولما كانت زروف المنطقة تتميز بالحرج و تحيطها ملابسات دقيقة وخطرة ولماكان استمرار الوضع على ماهو عليه سيعرض الكويت الى ماخشيناه ونخشاه من نتائج غير محمودة

ولما كانت الحرية و الشورى نبتا أصيلا نما و ازدهر منذ نشأت الكويت وكانت الكويت هي الأصل وهي الهدف وهي الباقية أما ماعداها فهو زائل ومتغير وفقا لحاجاتها ومصالحها فإن استمرار الحياة النيابية بهذه الروح وفي هذه الظروف يعرض الوحدة الوطنية لانقسام محقق ويلحق بمصالح البلاد العليا خطرا داهما لذلك رأينا حرصا على سلامة و استقرار الكويت أن نوقف أعمال مجلس الأمة وأصدرنا ذلك الأمر الآتي نصه



مادة أولى

يحل مجلس الأمة و يوقف أحكام المواد 56 فقرة 3 و 107 و 174 و 181 من الدستور الصادر في 11 نوفمبر 1962







مادة ثانية

يتولى الأمير و مجلس الوزراء الاختصاصات المخولة لمجلس الأمة بموجب الدستور





مادة ثالثة

تصدر القوانين بمراسيم أميرية و يجوز عند الضرورة إصدارهما بأوامر أميرية





مادة رابعه



على رئيس مجلس الوزراء و الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا الأمر و يعمل به من تاريخ صدوره و ينشر في الجريدة الرسمية



أمير الكويت

جابر الأحمد





و مـــا يطرح هاليومين أن المجلس هو سبب في إثارة الفتن و تقسيم المجتمع فهو طرح خاطئ للاسف و كيف أن ننسى أن هناك صحف هي من ظهرت لنا التجمعات الدينية و برزتها و حاولت مرارا و تكرارا أن تضرب بينهم



كيف أن ننسى أن ماقامته الوطن من إبراز شخصيات شيعية و سنية و تخصيص صفحات لهم لضرب بعضهم البعض



و كيف لنا أن ننسى أن هناك صحف أمثال الدار و النهار قد أضروا الكويت بتدخلهم بما يحصل في السعودية





كـــل هذا و تريدون أن تلبسون مجلس الأمة جميع المشاكل



سؤال أطرحه عليكم منذ فض دور الانعقاد و حتى اليوم ماذا فعلت الحكومة من قرارات و توصيات

و كم اجازة حصل عليها الوزراء الأفاضل

و كم مناقصة غير قانونية مررت

و كم قرار نقل و تعيين غير قانوني مرر بهذه الفترة





ان كان هدف البعض الاحكام العرفية وتعطيل الدستور لتحقيق الانجازات



فنقولها لكم و بصوت عال لا انجازات بغير مجلس و دستور مبايع عليه

و قانون علينا جميعا أحتــــرامه