لماذا الجزع

كثر لغط دستوري حول مطالب تجمع ٨ مارس و أود أن أبين هنا بعض ما كتبه الدستور و ما سطرته المذكرة التفسيرية من شرح


نص المادة ٤٤ من الدستور

للأفراد حق الاجتماع دون حاجة لأذن أو إخطار سابق,

ولا يجوز لأحد من قوات الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة

والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها

القانون, علي أن تكون أغراض الاجتماع ووسائله سلمية ولا تنافي الآداب


شرح المذكرة التفسيرية للمادة المذكورة أعلاه

اما الاجتماعات العامة سواء كانت في صورتها المعتادة في مكان معين لذلك ، او اخذت صورة مواكب تسير في الطريق العام، او تجمعات يتلاقى فيها الناس في ميدان عام مثلا، فهذه على اختلاف صورها السابقة لا تكون الا - وفقا للشروط والاوضاع التي يبينها القانون -، وبشرط - أن تكون اغراض الاجتماع (او الموكب او التجمع ) ووسائله سليمة ولا تنافي الاداب -. وتحديد المعنى الدقيق للاجتماع العام والمعيار الذي يفرق بينه وبين الاجتماع الخاص، امر يبينه بالتفصيل اللازم القانون الذي يصدر بهذا الخصوص


إذا مسألة خروج مجموعة من الشباب و تظاهرهم حول مطلب استقالة الحكومة هو مطلب محق في ذلك وفق ما أقره القانون حتى لو لم يكن هناك قانون ينظم الاجتماعات العامة و إن كان البعض يعيب المشرع عدم التفرغ لاقرار ينظم هذا القانون فهو إن كان يعيب المشرع فهو يعيب الحكومات المتعاقبةأيضا لعدم تقدمها بقانون واضح يضمن الاستقرار والأمن للمتظاهرين فهي من تملك جيش من المستشارين والخبراء تستطيع بأن تتقدم بالقانون الذي تريديه متى ما رأت ذلك و أن لا يترك الأمر فقط للمشرع

أما عن بعض مطالبات التجمع فهي لابد أن تتوحد بمطلب واحد وهي استقالة الحكومة ففسادها الاداري و المالي و تضييقها على الحريات و التعدي على كرامات المواطنين و تعطيلها للخطط و البرامج لا يمكن أن يختلف عليه إثنان


أما الطرف الآخر المعارض للتجمع و هو محق أيضا بإن تحقيق تلك المطالب يجب أن يكون داخل البرلمان وليس خارجه

هذا صحيح إن كانت تلك المطالبة من قبل النواب لا من قبل الأمة فهي حسب ما أقره الدستور هي مصدر السلطات جميعا

و لقد فقدت الأمة ثقتها بالبرلمان و بأعضائها الحاليين بعد أن تبين حجم التعيينات المقرة من قبل مجلس الوزراء أخيرا و ما هذه التعيينات إلا تسديد لفواتير الاستجواب الأخير لرئيس مجلس الوزراء و لا يمكن أن ينصلح حال البلد إلا عندما يتم التعيين وفق الكفاءة والقدرة لا وفق نائب صوت معانا


و البعض أيضا يعيب على التجمع بأنه تدخل بصلاحيات سمو الأمير حسب نص المادة ٥٦ من الدستور

يعين الأمير رئيس مجلس الوزراء, بعد المشاورات التقليدية

ويعفيه من منصبه، كما يعين الوزراء ويعفيهم من مناصبهم بناء على ترشيح

رئيس مجلس الوزراء، ويكون تعيين الوزراء من أعضاء مجلس الأمة ومن

غيرهم، ولا يزيد عدد الوزراء جميعا على ثلث عدد أعضاء مجلس الأمة

و هذا كلام جميل لكنه أيضا يجب أن يفهم البعض بأن مطالب الشباب تتمركز حول استقالة الحكومة الحالية و مسألة من يخلف ناصر المحمد و من سيضع مكانه فهذا الحق هو حق خاص لصاحب السمو لا ينازعه أحد و إن شطح البعض و قال يجب أن تكون شعبية فهذا مطلب و ليس ملزم في جميع الأحوال وبالإمكان تجاهله


إذا فالدستور بأجمله ينظم حياتنا فلماذا الجزع ؟؟؟