Thursday, June 4, 2009

المادة 102 من الدستور








الأخ العزيز الحلم الجميل أثار موضوع وجدل دستوري جميل عن النائب على الراشد و قبل الدخول بالموضوع و حيثياته أود التأكد أنني هنا ليس بمحل الدفاع عن هذا النائب أو التعريض له لأنني بالفعل شلت أسمه من أجندتي المحببة لقلبي و تركت أسمه لمن هم معتقدين ومؤمنين بأفكاره وعليه فليعذرني الأخوان عاجل ، الحلم الجميل على الصورة المستخدمة في الموضوع
بداية الموضوع كانت عن طريق هالصورة


و رد عليه عاجل في هذه الصورة كتصحيح للموضوع و كدليل على إن هالنائب يده نظيفه



و ما تلى من إثارة وجدل قانوني تحمست للبحث عن مصداقية على الراشد و مدى لتطويفه هالمادة وتهميشها وعلى الرغم من صفاء نية الزميل الذي أثار القصة بأكملتها وعدم تعرضه للنيات و الذمم إلا أنه فتح لدى باب جميل أود الكتابة عنه

المادة 121 من الدستور تنص على


لا يجوز لعضو مجلس الامة اثناء مدة عضويته ان يعين في مجلس ادارة شركة او ان يسهم في التزامات تعقدها الحكومة او المؤسسات العامة. ولا يجوز له خلال تلك المدة كذلك ان يشتري او يستأجر مالا من اموال الدولة او ان يؤجرها او يبيعها شيئا من امواله او يقايضها عليه، ما لم يكن ذلك بطريق المزايدة او المناقصة العلنيتين، او بالتطبيق لنظام الاستملاك الجبري


اذا المادة صريحه و واضحه للعيان كمايقولها الأخ الزميل لكن علينا أن ننتبه أن هذه المادة فتحت باب الاستثناءات و خصوصا الفقرة الأخيرة والتي تقول – مالم يكن ذلك بطريق المزايدة أو المناقصه العامة العلنيتين أو بالتطبيق لنظام الاستملاك الجبري


و عندما ننتقل للمذكرة التفسيرية لتوضيح هالمادة نلاحظ ما يلي مع مراعاه التلخيص

وبهذه الروح و تحت ضغط واقع الكويت لزم تخفيف قيود العضوية في هذا الخصوص بحيث لا يمنع العضو من مزاولة مهنته الحرة أو عمله الصناعي أو التجاري أو المالي كما لم يحظر عليه التعامل مع الدولة بطريق المزايدة أو المناقصه العلنيتين أو بالتطبيق لنظام الاستملاك الجبري وذلك بمراعاة أن في هذه الاستثناءات من النظام الجبري القانوني مايكفل عدم استغلال النفوذ و ينقي مظنة الانحراف

لــــــــــــــــــذلك

المذكرة التفسيرية وضحت و فسرت كل الأقاويل وكجدل دستوري لا مانع قانونا من نقل الملكية لأنه لم يقم مباشرة بعمل هذا الاتفاق بل اتبعه بنظام الاستملاك الجبري أي الاعمال المنوط بها البلدية أو أملاك الدولة و التي ستعود ملكيتها للدولة ولم يقم على الراشد باستغلال نفوذه لتمرير هالموضوع بل على العكس قام بتحويل اسم المستثمر من المستأجر القديم الى المستأجر الجديد وهو مانص عليه القانون


أعلـــم بأن الموضوع يحتاج لجدل دستوري ولكن لامانع لدي من الاستمتاع به معاكم




21 comments:

انور عبدالله - القصر الأحمر said...

انا مو محيط بالموضوع الخاص بعلي الراشد

لكن للأمانه رجل ولا عمري فكرت اشك فيه

بس تتوقع اغلبية اعضاء المجلس ملتزمين بهالمادة؟

او يمكن الاغلبية واقعين تحت الاستثناء؟

ma6goog said...

مع احترامي لجميع الآراء لكن أعتبر ادانة علي الراشد بهالسالفة نكتة الموسم

يعني تقدر تنتقد مواقفه و افكاره و تبدل جلده , لكن سالفة المزرعة سخيفة لي درجة ان الواحد يستحي يرد عليها


في نواب نعرف يقينا انهم استفادوا بالملايين او بالأصح بعشرات الملايين , و تقولي علي الراشد بيستفيد من مزرعة ؟

حدث العاقل بما يعقل

شكرا

nanonano said...

أنت تعرفني أي شي فيه جدل دستوري أو قانوني

ما أعرف و لا أفهم فيه شي

بس أنا واثقه من قدراتك

فعقب ما تخلصون عطني الزبده و راح ألتزم بقرارك

عدو الطماط الخايس said...

كلام سليم
لا أعتقد بأن نائب مثل الراشد له خبرته كنائب سابق وقاضي سابق ان نعدي عليه هالنقاط القانونية

شكرا لك
ورايتك بيضه يابوفيصل

أبو الدســتور said...

انور عبدالله - القصر الأحمر :

شي اكيد لأ

لان الحكومة عاوزة كده

أبو الدســتور said...

ma6goog :

البوست لتوضيح الحقائق

أبو الدســتور said...

nanonano :

تسلمين
الزيدة وهي باختصار
الريال ماعليه ولا شي
و اللي سواه قانوني مليون بالامية

أبو الدســتور said...

عدو الطماط الخايس :

العفو

بس said...

مساك الله بالخير


لين الحين اشوف الراشد من افضل الاعضاء الموجودين ؟

و شكرا على توضيحك


ومساك رضا من الرحمن

حلم جميل بوطن أفضل said...

عزيزي

نظام الإستملاك الجبري يعني التثمين. يعني إذا كان في مصلحة عامة و الدولة تريد تثمين عقار النائب فإنه يمكن له أن يبيع أرضه على الحكومة

ما دخل البيع و الشراء في نظام الإستملاك الجبري

و من قال إنه لا يجوز للنائب أن يبيع أو يشتري أو يؤجر

له كل الحق

لكن ليس على الدولة

هذا هو الإستثناء و ليس ما تفضلت به

ما تفضلت به لا يمت بصلة نهائياً لموضوع النقاش و يمكن أن تتأكد من أي محامي أو موظف بالبلدية عن معني الإستملاك الجبري

حلم جميل بوطن أفضل said...

نسيت أضيف

الإستثناءات في المادة واضحة

مزايدة
مناقصة
إستملاك جبري يعني تثمين

هل ما تم من تعاقد فيه مزايدة ؟ مناقصة ؟ أو إستملاك جبري ؟

و بس

:)

well_serviceman said...

تحيه للموضوع وتوضيح المواد..

انا مو خبي دستوري او قانوني.. ولكني قرأت في هذا الموضوع من قبل ومالقيت ولا خطأ بالنسبه للنائب علي الراشد.. بل ماقام به هو عين الصواب والقانون..

وحتى وإن افترضنا جهل البعض بالقانون والدستور.. بحكم العقل والمنطق.. ماذا يريد نائب "ماعليه قاصر" من مزرعه؟ وهل هي ذات كل هذه الأهميه حتى يستخدم نفوذه للحصول عليها؟ ماتوقع نهائيا؟

هذا رأيي الشخصي وأتمنى قبوله.. وشاكرلك :)

Q80-Chill Girl said...

أبو الدستور

شكرا :)
احتجت هالإفادة بقدر كبير

Anonymous said...

يا اخى المقصود بالاستملاك الجبرى هو نزع الملكيه للمصلحة العامه اى التثمين

أبو الدســتور said...

بس :

العفو
بس اتحفظ على انه من افضل الموجودين

أبو الدســتور said...

حلم جميل بوطن أفضل :

اخوي وزميلي
انت استندت على هالمادة
ولم تأتي مابها من مذكرة تفسيرية

ولن أرجع لموظف أو لمحامي
فهذا اختصاصي وانا اعرفله عدل
وبامكانك
سؤال قاضي اداري

أبو الدســتور said...

well_serviceman :

العفووو

أبو الدســتور said...

Q80-Chill Girl :

تامر امر

أبو الدســتور said...

Anonymous :

معناها يدخل ضمن املاك الدولة و البلدية

والمزارع و الشاليهات
من ضمن املاك الدولة

ارجع للمذكرة التفسيرية

حلم جميل بوطن أفضل said...

عزيزي

أود في البداية أن انوه بأني قد قمت بإستشارة بعض القانونيين في جهازالفتوى و التشريع قبل كتابة هذه المداخلة

ببساطة نظام الإستملاك يختلف تماماً عن نظام التملك. فالأول يعني إستيلاء الدولة على أرض مملوكة لفرد أو مجموعة أو جهة من أجل تحقيق المنفعة العامة. و لقد نظم قانون رقم 33 لسنة 1964 في شأن نزع الملكية و الاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة هذا الأمر

اما نظام التملك فهو ما تقصده من نظام البيوع العقارية الشائع بين الناس. و هنا تجدر اإشارة الى إن العقد بين علي الراشد و النائب السابق المخلد لا يعتبر عقد مبايعة إنما هو تنازل لأن الأرض تمتلكها الدولة

و لكي أدلل على معنى "إستملاك" الذي إختلط عليك و الذي يعني بالمعنى الشائع "تثمين" أو بالمفهوم القانوني "إستيلاء" سأورد لك عناوين بعض القوانين و المراسيم و القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء او وزير البلدية أو المالية او المجلس البلدي أو رئيس المجلس البلدي

و كل هذه القوانين و المراسيم و القرارات يمكن الإطلاع عليها من خلال الرابط المزود و الخاص بجهاز البلدية بحسب طلبك

===================================

قانون 5/70 في شأن تثمين واستملاك العقارات المستغلة وشبه المستغلة ضمن مشاريع الدولة

قانون 29/71 بتخصيص مبلغ لاستملاك المواقع والأجزاء غير المستكملة في شبكة الطرق الرئيسية

مرسوم بقانون 5/94 في شان نزع ملكية العقارات الصادر بشأنها صيغ استملاك والصادر بشأنها فرارات من المجلس البلدي

قرار وزير المالية رقم 16/78 بشأن سداد تعويضات العقارات المستملكة

قرار وزير المالية رقم 20/87 بشأن سداد التعويضات المستحقة عن العقارات المستملكة

قرارمجلس الوزراء رقم 189/94 بشأن إصدار صيغ استملاك للمساكن الخاصة المملوكة لأهالي جزيرة فيلكا

قرار مجلس الوزراء رقم 1040/95 بشأن إصدار صيغ استملاك للمساكن المملوكة الخاصة لأهالي فيلكا

إعلان إدارة نزع الملكية رقم 1/96 لدعوة أصحاب العقارات المنزوعة ملكيتها لإنهاء إجراءات استملاك عقاراتهم

===================================

أرجو أن تلاحظ معنى كلمة إستملاك

فما هو الإستملاك الجبري؟

هو نزع ملكية العقارات أو الأراضي و تحويلها للدولة والاستيلاء عليها من أجل المنفعة العامة ومقابل تعويض عادل

و تصدر قرارات الإستملاك الجبري عن جهة مستقلة ملحقة بالمجلس البلدي وتسمي إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة

فإن صدر قرار عن هذه الجهة في شأن نزع ملكية عقار او أرض مملوكة لعضو مجلس الأمة خلال مدة عضويته فلا ضرر في ذلك. لأن المصلحة أو المنفعة العامة أسمى من المصلحة المالية للعضو

إذاً الإستملاك الجبري يقصد به نزع ملكية العقارات و الأراضي جبراً و قسراً من أجل المنفعة العامة و هو حتماً لا ينطبق مع ما قام به السيد علي الراشد من تعاقد

أرجو أن تتأكد من صحة ما ذكرت بنفسك. و أرجو منك ان تكتب مقالاً جديداً يوضح هذا الشئ و يمحو أثر المقال الذي نناقشه الآن

تقبل تحياتي

أبو الدســتور said...

حلم جميل بوطن أفضل :

اعلم مدى حرصك لتبيان الحقيقة
لكني مصر على رأي و احقاقا للحق سأتنازل عن بعض غروري وسأبحث في الموضوع
:))