حقيقة حـــمد الجوعـــان

بعد تكريم القبس سألت كثيرا من الجيل الحالي عن شخصية أثارت جدلا كبيرا هاليومين و وجد علي لزاما أن أكتب موضوع كامل و متكامل عنه و ليسمحلى العم حمد الجوعان و محبوه أن أغفلت نقطه أو قضية تبناها هذا الرمز الشامخ

بدأ العمل بعد أن تم اختياره من قبل رئيس الوزراء آنذاك بعام 1975 الشيخ جابر الأحمد الصباح ليكون مديرا عاما للتأمينات الاجتماعية و معه بالطبع طاقم كامل من خيرة رجال الكويت كأحمد الهارون ، عبدالله الطويل ، مشاري العصيمي

و بعد أن شربت مروقها و وقفت المؤسسة على رجولها أنسحب ليخدم البلد في جبهة أخرى و هي جبهة تشريعيه و قانونية بنفس الوقت


بدأ عمله النيابي في مجلس 1985 ومن حسن حظه أن هذا المجلس أقوى من سابقه مجلس 1981 وذلك بعد عودة رموز العمل السياسي وسقوطهم في الانتخابات الماضية وهم الدكتور أحمد الخطيب ، جاسم القطامي ، سامي المنيس ، فيصل الصانع ، يوسف المخلد

و بالاضافه الى كونه من الأعضاء الجدد دخل معه هذا المجلس كلا من الدكتور أحمد الربعي ، مبارك الدويلة و عبدالله النفيسي

و بعد دخوله المجلس قدم سؤالا للحكومة حول تطبيق المادة 98 من الدستور و هي تنص على أن تتقدم الحكومة فور تشكيلها ببرنامجها الى مجلس الأمة و بعد السؤال أتت الحكومة بكامل البرنامج و هي بذلك تكون أول حكومة تتقدم ببرنامج عملها منذ بدء العمل بالدستور

و في 30/4/1985 قدم استجوابه و معه النواب أحمد الربعي و مبارك الدويلة لوزير العدل الشيخ سلمان الدعيج الصباح بعد أن أثيرت شبهات حول صرف سندات من صندوق صغار المستثمرين لنجل الوزير القاصر دعيج إضافة إلى انحراف الوزير عن دوره الأصلي من خلال مشاركته في إعداد حلول لأزمة المناخ تهدف إلى استفادة شخصية، وقد أتى هذا الإستجواب بعد شهرين من انتخاب المجلس الجديد، وتم تقديم طلب طرح الثقة بالوزير وقع عليه أغلبية النواب مما أدى إلى تقديم الوزير لإستقالته من الحكومة قبل جلسة التصويت على طلب طرح الثقة

وقد أصر المجلس على فتح ملف أزمة المناخ والتحقيق فيها، وقد ندب المجلس النائب حمد الجوعان لعضوية لجنة التحقيق في الأزمة، والذي طلب من وزير المالية آن ذاك جاسم الخرافي صورة من محاضر إجتماعات مجلس إدارة البنك المركزي وصورة من التقارير الخاصة بالنقد، إلا أن الوزير رفض الإستجابة لحجة أن هذه البيانات تتضمن إفشاء معلومات تتعلق بعملاء البنك المركزي والبنوك الخاضعة لرقابته، وقد أصر المجلس على موقفه هذا، فتقدمت الحكومة بطلب إلى المحكمة الدستورية لتفسير المادة 114 من الدستور الخاصة بصلاحية المجلس في التحقيق في الأمور الداخلة بإختصاصه، وقد قدمت الحكومة وقدم المجلس مذكرات تدعم وجهتي نظريهما إلى المحكمة الدستورية، أصدرت المحكمة الدستورية بتاريخ 14/6/1986 قرارها المؤيد لرأي مجلس الأمة بأحقيته بالإطلاع على الوثائق والبيانات التي طلبها، وتم تحديد يوم السبت 5/7/1986 لتوجه حمد الجوعان إلى البنك المركزي للإطلاع على الوثائق، وفي جلسة يوم الأربعاء 2/7/1986 مدد مجلس الأمة ندب النائب حمد الجوعان حتى نهاية عام 1986 للتحقيق في كشوفات البنك المركزي

وفي يوم 21/6/1986 قدم محمد المرشد وفيصل الصانع وأحمد باقر استجوابا إلى وزير المواصلات عيسى المزيدي حول قضية المشتركين في الخدمة الهاتفية والمستحقات المترتبة عليهم، وأدرج الإستجواب على جدول أعمال جلسة 24 يونيو التي كان متوقعا أن يطلب فيها الوزير تأجيل الإستجواب لمدة أسبوعين، وبعد التفجيرات التي حدثت في 22 يونيو في بعض المرافق النفطية في الكويت، استنكر المجلس تلك التفجيرات مطالبا بإستقالة وزير النفط الشيخ علي الخليفة الصباح ووزير الداخلية الشيخ نواف الأحمد الصباح، وقد تقدم عدد من النواب بطلب إصدار بيان يدين الحكومة لتقصيرها الأمني مما أدى إلى تهديد الحكومة بالانسحاب من الجلسة إذا ما تم التصويت عليه، و لاحتواء الموقف شكل المجلس لجنة لإعادة صياغة البيان بشكل لا يحمل إدانة للحكومة بل يناشدها بذل المزيد من الحيطة والحذر الأمني، وقد امتنع تسعة نواب من التوصيت على البيان المعدل معلنين تمسكهم بالبيان الأصلي الذي يدين الحكومة وهم ناصر صرخوه وأحمد باقر وحمد الجوعان ومشاري العنجري وفيصل الصانع وأحمد الربعي وأحمد الخطيب وسامي المنيس و جاسم القطامي.

وفي نفس اليوم تقدم النواب ناصر البناي وخميس عقاب وسامي المنيس باستجواب إلى وزير المالية والاقتصاد جاسم الخرافي حول المخالفات الواردة في تقريرين لديوان المحاسبة عن صندوق صغار المستثمرين، ليضاف هذا الإستجواب إلى استجواب وزير المواصلات، وسرت الأخبار بأن هناك استجواب سيقدم من مشاري العنجري وعبد الله النفيسي وجاسم القطامي لوزير النفط والصناعة الشيخ علي الخليفة الصباح في اليوم التالي على خلفية الإنفجارات للمواقع النفطية ومدى الحماية التي يعمل الوزير على توفيرها للمنشآت النفطية، وفي يوم 24 يونيو تقدم النواب مبارك الدويلة وراشد الحجيلان و أحمد الشريعان بإستجواب لوزير التربية حسن الإبراهيم، و أرجأ المجلس استجوابات الوزراء لمدة أسبوعين.
وفي يوم 2/7/1986 اجتمع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الأحمد الصباح مع الوزراء ونتج عن ذلك الإجتماع تقديم الوزراء استقالتهم إلى رئيس مجلس الوزراء الشيخ سعد العبد الله الصباح، ويترتب على الاستقالة سقوط جميع الاستجوابات التي قدمت.
حل مجلس الأمة 1985 بأمر أميري من قبل الشيخ جابر الأحمد الصباح في 3/7/1986 حل غير دستوري مع تعليق بعض مواد الدستور الخاصة بالحريات وصلاحيات مجلس الأمة، ولم يكن هذا الحل غير الدستوري الأول في تاريخ الكويت، فقد تم حله في صيف عام 1976

و بعدها أنطلقت دواوين الاثنين و تحرك مابها من رموز و وصلت الصيحات الى من قاومـــها .

وكان أبرزها ماحدث بندوة الشريعان و تجمهر المواطنين بمايفوق عددهم السبعة آلاف و أرادت السلطة آن ذاك بوقف التجمهر و لم يرغب النواب في تصعيد الأمور و انصرفوا بهدوء

وقد أصدرت وزارة الداخلية بيانا صحفيا أكدت فيه بأن تجمع الجهراء كان مخالفا للقانون، وقال وزير الإعلام آن ذاك الشيخ جابر مبارك الصباح لوكالة رويترز بأن المجلس القديم لن يعود، فلا يمكننا العودة إلى شيء فشل، وأوضح بأن مجلس الأمة السابق خلق حزازيات بين الجماعات العرقية في الكويت وعزز المشاعر القبلية وأثار مشاكل مع الدول المجاورة وكان يجري استغلاله لخدمة أغراض شخصية، وقال جابر المبارك الصباح: ربما يكون بوسعنا التوصل إلى شيء أكثر ملائمة لطبيعة بلادنا، وإذا كان هناك مفهوم جديد فليس لدينا مانع. وأكد أيضا بأن القوات الأمنية قامت بإطلاق قنبلتين صوتيتين فقط

وفي يوم الأربعاء 10/1/1990 تم إستدعاء أحمد الشريعان إلى مخفر الفيحاء، وقام أحمد الشريعان بالإتصال بأحمد السعدون لإبلاغه بالأمر، وقال له السعدون بأن يجب أن لا يتكلم حتى يأتونه المحامين، وقام أحمد السعدون بالإتصال بحمد الجوعان، واتصل أيضا بمشاري العصيمي رئيس جمعية المحامين للتوجه إلى المخفر و بعد شد وجذب أفرج عن الشريعان بلا كفالة و توجهت الجموع الى ديوانيته بالجهراء و ألقى حمد الجوعان هذه الكلمة


و بعد التحرير مباشرة وقبل عودة الحكومة الشرعية للكويت , فقد دخل ملثمون على حمد الجوعان البيت ورموه بالرصاص وهربوا و لم يتم التعرف عليهم حتى الآن

و في مجلس 1992 نجح في الانتخابات عن الدائرة الثانية مع عبدالله النيباري واستطاع هالمجلس انجاز الكثير ومنهم قانون حماية المال العام و بعد هذا المجلس أعتزل العم حمد الجوعان السياسة مرغما نظرا لحالته الصحية جراء الحادث الذي تعرض له و غادر الى أمريكا للعلاج و عاد الى البلاد و ما أجملها من عودة

الآن يحق لنا أن نقولها لك يا عــــــم

الكل للمجلس ولهان تسلم ياحمد الجوعان