ان غايتهم ليس الإصلاح !

وتشير المحكمة الى انه لا يلزم لتوافر عناصر التجريم في التهم المسندة الى المتهم ان يشير المتهم الى الأمير مباشرة وصراحة بل يكفي أن يفهم مراده في العيب في الذات الأميرية والطعن في حقوق الأمير وسلطاته من مفردات القول - من الحكم الصادر ضد عياد الحربي .
وقد اقتنعت المحكمة كما ظهر لها بصورة جلية سوء نية المتهمين وأن غايتهم في ذلك ليس الاصلاح كما يدعون في دفاعهم وإن غشوها بزائف الطلاء تذرعاً للفرار من العقوبة وإنما قصدوا العيب في ذاته والتطاول على سلطات الأمير مع علمهم بمضمون تلك العبارات - من الحكم الصادر ضد الطاحوس والداهوم و الصواغ
ما سبق عينة مما يكتب يومياً ضد الشباب وضد النواب السابقين في الأحكام الصادرة ضدهم لنفكر وبصوت عالي ما الذي يحدث ولماذا هذي الضجة ؟
ان احداث اليوم ليست بأحداث الأمس فالزمن يتغير والايام تمضي لمن يستطيع ان يتواكب معاها فلا مجال للأعذار ولا مجال لمراجعة ما حدث من مواقف
لنتكلم بصراحة ما الذي دفع النشطاء على مختلف مشاربهم توجيه خطاب مباشر للنظام ؟ أمر محزن ان تفسر بعض الأقوال بان غايتها ليس الإصلاح !
ماهي الأسس التي من المفترض على الشباب فعله لمواجهة الفساد المستشري بالدولة ويخاطبون من ... الحكومة !؟ الحكومة التي هي بالفعل عاجزة عن اتخاذ أي قرار ؟
توجيه الخطب مباشرة لها رسالة بأن دولة المؤسسات ليست الا جملة نرددها لرسم السعادة على الشفاه بأن الكويت هي ذلك لكن الحقيقة مغايرة لهذا الواقع
ان التدخل الدائم لاشخاص ليس لهم سلطة تنفيذية خلق نوع من المواجهة الخطابية بين افراد من الشعب مع النظام ، نعم لدينا خلل دستوري فهذا الخلل مرتكز منذ عشرات السنين لإفتقادنا معنى الدولة بحق ومعنى دولة المؤسسات
نعم قد نلتمس الحزن من البعض وعتبهم لتوجيه تلك الخطب لكن بربكم ماذا يفعل شباب وهم يرون الدولة تنهار فيما تحمله من أسس ومبادئ وأمام أحداث و سرقات و تفرقة بين ابناء المجتمع الواحد فهم يرون ان لا قوانين تردع السارقين او الفاسدين ولا سلطات تمارس على وجهها الدستوري
ماذا تريدون موقفهم وهم يرون الابواق الموجهة من الإعلام وبإدارة من أبناء النظام أنفسهم يصفون الشباب بأبشع الألفاظ مع تخوين خطاباتهم
ان الاعتماد على الحل الأمني ليس بحل فهو ينشئ في النفوس ضغينة يصعب معالجتها وتحتاج لسنوات لتزيل ما تحملها من ترسبات وآثار وليس الحل أيضاً بمؤتمر شبابي شكله الخارجي جميل ولكنه يحمل عينة من المقربين أنفسهم لأبناء الديوان
ان الحل يكمن في الرجوع للأمة فهي مصدر السلطات جميعاً كما يسميها دستورنا والرجوع لا يكمن في المحكمة الدستورية فقط فمن الحصافة ان تتصالح الدولة برمتها مع أبناءها فالتاريخ لن يرحم ما نفعله بحق شبابنا وبحق أجيالها القادمة

اليوم شنو عذركم

في الستينيات كانت رؤى الشيخ جابر الأحمد رحمة الله عليه في ذلك الوقت عندما كان وزيراً للمالية على تطور في مفاهيم الدولة وبناءها وأقترح مدير مكتبه آنذاك فيصل المزيدي على الشيخ بأن يكون معه الخبير المالي العراقي فخري شهاب بعد ان هاجر العراق واستقر في لندن

واستطاع فخري بعد مقابلته مع جابر الاحمد ان يقنعه بفلسفته والتي كانت تنحصر في ان ليس لدى الكويت من الموارد الطبيعية الضرورية للتنمية سوى مورد واحد سهل دائماً تحويله إلى عائدات نقدية و هو البترول وأن البلاد فقيرة في الموارد الأخرى اللازمة للتنمية سواء أكانت طبيعية أم بشرية ولذلك ينبغي أستخدام موارد الكويت المالية لتطوير البنى التحتية و تنشيط الأقتصاد و التعليم و مهما بلغت الموارد المالية فإنه ينبغي على الكويت أن تدخر للمستقبل لأنها تعيش على مورد قد ينضب

كذلك يرى بأن تقوم الحكومة بتغطية نفقات الدراسة الجامعية لجميع خريجي الثانويات الراغبين في مواصلة تعليمهم وبالفعل تم تبني تلك المقترحات و أستطاعت الحكومة أن تحقق طفرة في تنمية العقل و البلد و أنعكس ذلك على المجتمع الكويتي بأجمعه و نما الاقتصاد بمعدل سريع

بعد هذه الطفرة أتضح لنفس الفريق بأن عدد العمال و مستوى تدريبهم لم يكونا كافين لإنجاز التطور السريع فنصح شهاب الحكومة أو بالأحرى جابر الأحمد بتبنى باب الهجرة والإقامة للمواطنين العرب و خصوصاً المثقفين وأصحاب المهارات منهم ففتحت الكويت أبوابها للعرب دون قيود و أدى دخولهم إلى الكويت و قبولهم للأجور المعقولة بأن يساهموا في إزدياد معدل الإنماء

تلك القصة اتذكرها لأنها تبين من يستخدم كافة الوسائل لتطور بلد حديث المنشأ لكن للأسف بعد خمسين سنة يفترض ان يجني البلد ما عمله في تلك المرحلة ولتبدأ مرحلة جني الثمار كما هو في دول استطاعت عبر خطط مدروسة كيف تتحول من دول كانت تعتمد على عمالة وافدة إلى عمالة وطنية بعد تأهيلهم وانخراطهم محل تلك العمالة

لننظر إلى واقعنا اليوم وهو واقع تعيس بكل المقاييس فصندوق النقد الدولي أصدر دراسة في شهر مايو ٢٠١٢ يحذر دول الخليج من وجود ٣ ملايين عاطل خلال الخمس السنوات القادمة ويرى بأن التقديرات تشير إلى نحو سبعة ملايين وظيفة يتم توفيرها في أسواق العمل الخليجية إلا ان نحو مليون وظيفة فقط تذهب للمواطنين

كنت اعتقد بأن تلك الدراسات قد تدق جرس الخطر عند ربعنا لكن عمك اصمخ فنمو البلد ليس من اهتماهم وسياسة المحافظة على أنظمة الحكم أولى من اهتماهم في بناء البلد

فخلال الأشهر القليلة الماضية تم توقيع عقود لتوظيف عمالة إدارية من الأردن لتوظيفها في الجهات الحكومية فيعطيك إشارة واضحة ان مو مهم عندهم تطور البلد المهم عدم سقوط الأردن ذات النظام الملكي

دعم الأردن وغيرها من الممكن مناقشتها وفق سياسة الدولة عن طريق دعم المشاريع وغيرها لا على بناء مستقبل شباب البلد وحاجته لان يكون مساهم في تنميتها

والأمر للأسف لم يقتصر على الحكومة فهناك أيضاً يفترض انه مجلس منتخب حتى لو هذا المجلس لم يحظى بشعبية لكنه منتخب فشاهدنا لجوءه لمصر بحثاً عن مستشارين قانونيين على الرغم من وجود كوكبة استطاعت ان تفرض نفسها من خلال كفاءتها لكن سياسة الشخصانية اعمت حتى السلطة المنتخبة

ختاماً أتفهم حاجة البلد في استعانتها للوافدين في بداية النشأة أما اليوم شنو عذركم !؟

بفضلكم اختصرتم الطريق

الساعة : تشير إلى الثامنة من مساء يوم الخميس الموافق ٢٠١٣/٢/١٤
المكان : حديقة البلدية المقابلة لقصر العدل
الفعالية : الاعتصام اليومي للحركات الشبابية


وقفت كغيري استمع لمحاضرة الدكتور شفيق الغبرا حول الديموقراطية وتطورها حاولت ان استمع لكن التركيز حول كلام الدكتور توقف للحظات وربما لدقائق ولم استشعر بمداهمة الوقت إلا بعد أن اهتز الكتف من سلام احد الأصدقاء ولم استوعب انه يناديني أو انه اشار لي بيده

استرجعت الذاكرة وأنا أشاهد الجمهور الجالس المستمع بكلام الدكتور ورأيت تلك الوجوه ، كيف هذه النماذج تجمعت في مكان واحد وكيف اتفقت على قضية واحدة ! من ساهم بذلك وكيف تجاوزنا كل الاختلافات ؟

استرجعت حوارات التغيير في ساحة الإرادة كيف كان التجاوب حولها وأثرها في تقليل الخطابات الطائفية وتذكرت دعوة غانم النجار من قبل تجمع اسلامي والاستماع لرأيه وتذكرت تداول شباب دأب على البحث في المنح والزيادات الحكومية إلى الاستماع لكلام الخبير الاقتصادي جاسم السعدون والإنصات حول خطورة الوضع الحاصل من تدهور في جميع المجالات

نتفق على أن مرسوم تعديل قانون الانتخابات أحدث انقسام خطير وجوانب سلبية بالمجتمع وحول البلد إلى متهمين ومحاكم ومتفرجين ذاك من يرفض تلك المحاكمات وذاك من يؤيدها إلا إن هنالك جانب إيجابي فهو اتساع النظرة للعديد من المجاميع والمطالبات بتحول ديموقراطي شامل بدلاً من قانون سيسقط في يوم من الأيام

منذ خمسين عام والدولة ترعى تلك الاختلافات الفكرية بل وتحاول أن تكرسها كمبدأ وان تجعل ذلك الاختلاف هو أعلى سقف ممكن أن تناقشه تلك التيارات الغير مشهرة

وبعد تلك السنوات ألا يدركون حجم الخدمة التي قدموها للشباب !؟ فكم من وقت انتظرنا حتى نشاهد تجمع الاسلاميين حول شفيق الغبرا أو غانم النجار ؟ وكم من وقت انتظرنا حتى نشاهد من يطالب الدولة باستمرار صرفها الريعي وها هو اليوم يحارب دعم البيض مثلاً ويطالب أن تكون للدولة رؤية مستقبلية ويتواجد بكثرة في ندوات جاسم السعدون !؟

قد يجد البعض عذراً في ذلك وان تجمع اليوم ما هو إلا بمصلحة آنية ورداً على إقرار مرسوم الصوت الواحد ، من يردد هذا العذر لا يريد أن يحلل بمنطقية أكبر أو بمعنى آخر لا يريد أن يرى الأمور بعين وعقل فمن دعا لعقله أن يتحدث بحكومة منتخبة وباقرار قانون الاحزاب ويتحدث بشكل علني عن الخلل القائم منذ إقرار الدستور وحتى الآن من الصعب عليه ان يتكّيف مع القوانين الحالية بالية

بإختصار نشكركم على ما قدمتموه من خدمات جليلة ستشكركم الأجيال القادمة عليه

ﺑﻴﺎﻥ من "اللجنة الوطنية لرصد الإنتهاكات

"ﻳﻮﻟﺪ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺃﺣﺮﺍﺭﺍً ﻣﺘﺴﺎﻭﻳﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺮﺍﻣﺔ ﻭﺍﻟﺤﻘﻮﻕ" - ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 1 ﻣﻦ ﺍﻻﻋﻼﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ.

ﺗﺸﻬﺪ ﺍﻟﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﺣﺮﺍكا شعبيا ﻭﺍسعا ﺗتخلﻠﻪ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻹﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻴﺔ ﻟﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﺛﻴﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ، ﻭﺇﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﻣﻦ ﺍﻻﻋﻼﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ "ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﺇﻧﺴﺎﻥ ﺃﻭ ﺣﺠﺰﻩ ﺃﻭ ﻧﻔﻴﻪ ﺗﻌﺴﻔﺎً" ﻭﻣﺎ ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻓﻲ ﻣﺎﺩﺓ 31 "ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ ﺇﻧﺴﺎﻥ ﺃﻭ ﺣﺒﺴﻪ ﺃﻭ ﺗﻔﺘﻴﺸﻪ ﺃﻭ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺇﻗﺎﻣﺘﻪ ﺃﻭ ﺗﻘﻴﻴﺪ ﺣﺮﻳﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻹﻗﺎﻣﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻨﻘﻞ ﺇﻻ ﻭﻓﻖ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﻻ ﻳﻌﺮﺽ ﺃﻱ ﺇﻧﺴﺎﻥ ﻟﻠﺘﻌﺬﻳﺐ ﺃﻭ ﻟﻠﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﺤﺎﻃﺔ ﺑﺎﻟﻜﺮﺍﻣﺔ" ﻓﺈﻥ ﻟﺠﻨﺔ ﺭﺻﺪ ﺍﻹﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﺗﺴﺘﻨﻜﺮ ﺇﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻧﻬﺞ ﺍﻟﻤﻼﺣﻘﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻌﺴﻔﻴﺔ ﺿﺪ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺩﺍﻋﻴﺔ ً ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﻠﻴﻦ ﻭﺍﻟﺘﺼﺪﻱ ﻟﻼﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﺍﻟتي مورست في حقهم

ﺇﻥ ﻣﺎ ﻳﺸﻬﺪﻩ ﺍﻟﺤﺮﺍﻙ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﻣﻦ ﺇﻋﺘﻘﺎﻻﺕ ﻣﺴﻴﺴﺔ ﺿﺪ ﻃﺮﻑ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻳﻤﺲ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﺍﻟﻤﻜﻔﻮﻟﺔ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 36 ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ "ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻣﻜﻔﻮﻟﺔ, ﻭﻟﻜﻞ ﺇﻧﺴﺎﻥ ﺣﻖ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ ﺭﺃﻳﻪ ﻭﻧﺸﺮﻩ ﺑﺎﻟﻘﻮﻝ ﺃﻭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺮﻫﻤﺎ, ﻭﺫﻟﻚ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺒﻴﻨﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ" ﻟﻴﺲ ﻫﺬ ﻓﺤﺴﺐ ﺑﻞ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﺍﻷﻣﺮ ﻟﻴﺼﻞ ﺇﻟﻰ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻃﺎﻟﺖ كل من ﺭﺍﺷﺪ ﺍﻟﻌﻨﺰﻱ وعياد الحربي ﻭ ﻋﺒﺪﺍﻟﺤﻜﻴﻢ ﺍﻟﻔﻀﻠﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺇﺳﺘﺄﻧﻒ ﺑﺎﻷﻣﺲ ﺍﺿﺮﺍﺑﻪ ﻋﻦ ﺍﻟﻄﻌﺎﻡ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ ﺗﺪﺧﻼ ﺣﺎﺳﻤﺎ ﻣﻦ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻦ ﻟﻮﻗﻒ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺴﻠﺴﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﺭﺍﺡ ﺿﺤﻴﺘﻪ 300 ﺷﺨﺺ ﺣﺘﻰ ﺍﻵﻥ.

ﻛﻤﺎ ﺗﺪﻋﻮﻛﻢ ﻟﺠﻨﺔ ﺭﺻﺪ ﺍﻹﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﻣﻌﻬﺎ ﻋﺒﺮ بريدها الإلكتروني المبين ( Ncvkwt@gmail.com ( أو عبر موﻗﻊ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺗﻮﻳﺘﺮ ﺑﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎ ( @ncvkwt ) ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻶﺗﻲ:
1) ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻛﺎﻓﺔ ﺃﺧﺒﺎﺭ ﻣﻌﺘﻘﻠﻲ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﻭﻣﻮﺍﻋﻴﺪ ﻗﻀﺎﻳﺎﻫﻢ ﻣﻊ كل ما يتعلق بﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ.
2) ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﻋﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ تقي من ﺗﻌﺴﻒ ﺍﻟﻤﺴﺎﺀﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﻼﺣﻘﺔ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ.
3) معرفة ﺧﻄﻮﺍﺕ ﺣﻤﺎﻳﺔ الﻣﺮﺍﺳﻼت في ﻤﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻦ ﺇﻧﺘﻬﺎﻙ ﺍﻟﺴﺮﻳﺔ ﻭﺗﻀﻴﻴﻖ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻭﺻﻮﻥ ﺧﺼﻮﺻﻴﺘﻬﺎ.
4( ﺭﺻﺪ ﻭﺗﻮﺛﻴﻖ ﻛﺎﻓﺔ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺍﻹﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﻭﻧﺸﺮﻫﺎ ﻟﺘﺸﻜﻴﻞ ﺭﺃﻱ ﻋﺎﻡ ﺿﺎﻏﻂ ﻳﻮﻗﻒ ﻣﺎ ﻳحصل ﻣﻦ ﻋﺒﺚ.
5) ﺳﻬﻮﻟﺔ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﻣﻊ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻴﻦ ﺍﻟﻤﺘﻄﻮﻋﻴﻴﻦ ﻟﻠﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ من يتم التعسف في حقهم بسبب نشاطهم في ﺍﻟﺤﺮﺍﻙ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ.
6) ﺇﻳﺼﺎﻝ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻹﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺛﻘﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻜﻢ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺮﺃي العام.

ﺧﺘﺎﻣﺎ ﺗﺪﻋﻮ ﻟﺠﻨﺔ ﺭﺻﺪ ﺍﻹﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻛﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﺟﺪ ﺑﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺪﺍﻋﻤﺔ ﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﻠﻴﻦ ﻛﺈﻋﺘﺼﺎﻡ ﻗﺼﺮ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺍﻟﻴﻮﻣﻲ ﻭﺟﻠﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ، ﻣﺬﻛﺮﻳﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻭﺍﻟﺤﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺤﻘﻮﻗﻴﺔ ﺑﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺗﻬﻢ ﺗﺠﺎﻩ ﻣﺎ ﻳﺤﺼﻞ، ﺩﺍﻋﻴﻦ ﺍﻟﻤﺪﻭﻧﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﻐﺮﺩﻳﻦ ﻭﺷﺒﺎﺏ ﺍﻟﺤﺮﺍﻙ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺪﻭﺭﻫﻢ ﺑﺎﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ حالات ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ.

تعددت اللقاءات والرفــــض واحــد

بالأمس شهدت البلاد أحداث حافلة سواء أكانت بمسيرة كرامة وطن ام بلقاء بعض المدونين مع بعض الوزراء في احد المقاهي ومابين هذا وذاك ترجع الذاكرة الى ماكتبته هنا بالمدونة وتحديدا بتاريخ 6 يوليو 2009 عن رسالة وصلتني من الأخ العزيز صالح الملا يدعوا فيها بعض المدونين الى لقاء وتشاور وذلك بعد موقف المدونات منه في استجواب وزير الداخلية الأول وأتذكر جيدا موقفي وموقف بعض الزملاء حيث كانت الكتابة شبه متوافقة بأسلوب الرفض مرددين بعد ماذا يا صالح فالسالفة شربت مروقها ؟

لم يكن لقاء الامس الوزراء بأجمله يشكل لي أي اهمية ولم أنوي التطرق إليه أو مناقشة أحداثه مع أحد لكن الأمر الذي لفت انتباهي هو ما كتبه الأخ العزيزعبدالله بوفتين





قد لا أكون ممن يقصدهم مباشرة ولكنني معني بالرد على من يثير تلك التساؤلات

قد يكون محقاً عبدالله فالحضور والمناقشة لأطــراف تمتلك الهيمنة على الدولة بكافة قطاعاتها أمر مثمر من الممكن أن تجنيه البلد لكننا هنا وبهذا الموقف نناقش من ؟


نعم أقدر خوفكم على المصلحة العامة كما قدرت موقف بعض الأخوة من ذهب وناقش صالح الملا عن موقفه باستجواب وزير الداخلية الأول

اما اليوم أنـــاقش من واناقشهم بماذا ؟ اجابة واحدة من محمد عبدالله مبارك الصباح تكفي ما تسطره الصحف من تهويل للقاء عندما تم سؤاله عن مرسوم الصوت الواحد وأجاب بأنه رغبة أميرية إذاً ماذا يمنع من تكرار هذه الاجابة على جميع الأسئلة المقدمة ؟

بل الأجمل من هذا بماذا يكون رأيك عندما تتلقى من وزير يفترض به أن يكون عضوا من سلطة لها الهيمنة على مقدرات ومصالح البلد بأنه لا يمتلك أن يطرح رأيه في قضية المرسوم ؟

وبماذا ترد على من يختبئ بالرغبة ولا يستطيع أن يبدي رأيه حول تلك التهم والقضايا المعلبة حول الشباب ؟

وبماذا ترد على من يزج المقام السامي في كل قضايا الحراك ويتناسي أهمية ودور مجلسه ؟

وبماذا ترد على سكوت أنس الصالح عندما سأله مشعل الغانم عن سبب استقالته وتراجعه عنها ؟


قد يخرج شخص ما ويقول ناقشه في القضايا التي تخص تلك الوزراء فنقول نعم نناقشهم ولكننا للأسف في زمن سلطات بعض الوزراء محدودة

فهل اناقش محمد عبدالله مبارك الصباح عندما كان وزير للاعلام عن سبب عدم موافقة وزارته على كتاب مقدم اليهم من قبل سنة وهل يستطيع أن يعلنها أمام الكل بأن سبب عدم الموافقة بعض البشوت وليست اللجنة الرقابية

أم أُناقش نايف الحجرف عن سبب موافقته بمجلس الأمة حول مشروع جامعة جابر ومعارضته لنفس المرسوم في اجتماع مجلس الوزراء

نعم من الممكن أن ألبي اي لقاء مع الاخوة اذا كان فحوى اللقاء عن روعة الطقس وأثره على نفسيات المواطنين أما مناقشتهم هموم البلد فالتحلطم مع الربع أَفّيَدْ وألذ

و مــاذا بــعد ؟

سؤال يدور في فلك الكثير من ابناء المجتمع ويتردد اينما يتواجد الفرد سواء أكنت في البيت ام العمل لكن من منا يملك الاجابة على سؤال وماذا بعد ؟

إن أصعب شعور يشعر به الفرد هو العيش في ظل قرار مُستفرد لا مجلس منتخب تستقوي منه القرار وتؤمن به وتعيش بفخر المشاركة بالقرار ولا سلطة تنفيذية قادرة على تحصين قراراتها بشعبوية القرار حتى وان حاولت ان تجمل الوضع بعض الوسائل الاعلامية برسم وهم العيش بجو ملئ بالديموقراطية كما توهم نفسها قبل الشعب انها اتخذت منهجا لتصحيح القرار و لو نظر أحدهم للمرآة لضحك على  نفسه  قبل أن يضحك الناس عليه 

وفي ظل هذا الوضع يصاب المواطن بالقلق وعدم الاستقرار فتُعطل طاقاته وتُقتل حوافزه وطموحاته ويكفي لذلك أن يراقب الدارس ما يجري حيث تلاحظ الا مبالاة من العديدين فالأكثرية يتصرفون حيال مؤسسات الدولة وكأنها لا تعنيهم 

مخطئ من يعتقد بأن ما نعانيه اليوم هو جراء ذلك المرسوم المشؤوم الذي مزق المجتمع واحدث الخلافات حتى بين ابناء البيت الواحد ، ان ما نعانيه اليوم هو افتقار الناس لشعورهم الحقيقي بأنهم بالفعل شركاء فعليين في الحكم وأن لهم حق الرقابة على السلطة يوجهون الانتقادات ويقدمون الاقتراحات بلا حرج أو خوف لأن الحكومة من أي نوع كانت لا تخرج عن وصف الاستبداد ما لم تكن تحت المراقبة الشديدة والمحاسبة التي لا تسامح فيها 

كيف يتحقق ذلك وكيف تُطلب الانتقاد ونحن نرى الشباب يُزج يوميا الى الزنانين بسبب كلمة كتبت من هنا أو تجمع أقيم هناك وحين تتعالى الاصوات عليهم تخرج الافواه المدافعة متذرعة بتطبيق القانون وسيادته ! أي قانون هذا الذي يعتبر الشاب مدان حتى تثبت براءته وفق أي منطق و وفق أي دستور وقانون !؟

مخطئ أيضا من يعتقد بأن الشباب أو الحراك بأجمعه قد يمل أو يخف تدريجيا ان طال امد الازمة ، فهذا رهان خاسر فنفس الشعوب أطول فالشباب الى الآن يشعر بنشوة الانتصار لما حققوه من خطوات تلمسوها بأنفسهم ، فبعد خمسين عام من اقرار الدستور استطاعوا ان يسقطوا رئيس وزراء وأن يحلوا برلمان والاهم من ذلك فبعد ان منعوا من الجلوس خارج الدواوين قبل سنتين نشاهدهم الان يقودون المسيرات ويتوسعون في عقد الندوات 

شباب اليوم يعتقدون بأن مسعاهم هو مسعى للحرية والتقدم وأن حربهم مع سلطة استطاعت أن تقرب و توظف متسلقين لا يرعون أياً من قيم الأخلاق أو قواعد المروءة ولا يبالون أيضاً في جلب الويلات لأمتهم وعلى نقيض هذا الفعل نشاهد أن تلك التصرفات تفجر الطاقات الكامنة في الشباب والاستفزاز الدائم بالتفرد بالقرار ومحاولة مهاجمتهم يدفع ذلك الحراك الى تكثيف الجهود وتنشيط حركتهم فبوادر العصيان المدني ظاهرة وليست مخفية 

بإختصار على السلطة ان تدرس ما حصل بعين مجردة وبعيدة عن المتسلقين لتشاهد بنفسها ما جنته خلال السنوات الاخيرة فقط 

بيان من المدونين

بسم الله الرحمن الرحيم

إيمانًا منا بأن "الناس أحرار بالفطرة، ولهم آراؤهم وأفكارهم، وهم أحرار في الغدو والرواح، فرادى ومجتمعين، وفي التفرق والتجمع مهما كان عددهم ما دام عملهم لا يضر بالآخرين"

وعملاً بالمادة ٣١ من الدستور " لا يجوز القبض على إنسان أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون ولا يعرض أي إنسان للتعذيب أو للمعاملة الحاطة بالكرامة"

وبالمادة ٣٦ "حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة, ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما, وذلك وفقا للشروط التي يبينها القانون"

والمادة ٤٤ "للأفراد حق الاجتماع دون حاجة لأذن أو إخطار سابق, ولا يجوز لأحد من قوات الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون, علي أن تكون أغراض الاجتماع ووسائله سلمية ولا تنافي الآداب"

نعلن نحن مجموعة من المدونين والمغردين الكويتيين رفضنا القاطع لاعتقال الزميل المدون حمد الدرباس كاتب مدونة صندوق حمد من قبل قوات الأمن وتقييد حريته هو وخالد الديين وأنور الفكر صباح اليوم أثناء ممارستهم لحقوقهم الدستورية في التعبير عن رأيه والاجتماع العام.

واذ نستنكر اعتقالهم ونقلهم لمخفر شرطة الصالحية والمماطلة في عرضهم على جهات التحقيق لمدة ناهزت الثماني ساعات، كما نستكر عدم السماح من قبل ضابط التحريات في المخفر لمحامي المتهمين أن يلتقوا بهم أثناء التحريات وعدم السماح لأقربائهم من التأكد من سلامتهم حيث شاعت أنباء عن سوء معاملة وحالات ضرب لبعضهم .

ولايفوتنا أن نتذكر بقية المعتقلين الذين تعسفت جهات التحقيق بقرار حبسهم احتياطيًا وتعسفت كذلك السلطة القائمة على السجون في عرضهم اليوم وضمن الميعاد القانوني لقاضي التجديد لنظر تظلماتهم من قرار الحبس الاحتياطي المتعسف بالرغم من خلو حالتهم من مبرارات الحبس الاحتياطي.

وعليه فإننا نذكر السلطة التي انتهجت نهج القمع وتكميم الأفواه وارهاب الرأي الآخر بالملاحقات السياسية نذكرها " بأن حريات وحقوق الإنسان جزءاً من الضمير العالمي واستقرت في الوجدان الانساني، وقد تطورت هذه الحريات فأضحت نظاماً اجتماعياً وحقاً للأفراد ضرورياً للمجتمعات المدنية لا يجوز التفريط فيه أو التضحية به"

كما نذكرها أن الشعب الكويتي يأبى الخضوع لصوت التهديد والانصياع للغة العنف كما يأبى اختطاف إرادته السياسية بأي حجة كانت وبأي سلطة كانت، ويجب أن تمتثل السلطة لقول الدستور وتقف عند حكم القانون الذي كفل لكل فرد أن يعبر عن رأيه - مهما كان مخالفًا لها - بأي وسيلة من وسائل التعبير الدستورية شريطة أن تتسم بالسلمية.

وعليه .. نطالب السلطات الأمنية بالافراج الفوري والغير مشروط عن معتقلي قصر العدل اليوم وعن جميع المعتقلين السابقين الناشطين في الحراك الشعبي

بوركـت يا وطنـي الكويـت لنـا
سكنا وعشـت على المدى وطنـا

يفديــك حـــر فـي حمــاك بـنـى
صـــرح الحيــاة بأكــرم الأيــدي

،،، حرية للمعتقلين والمجد للوطن

مجموعة من المدونين والمغردين الكويتيين
الأحد 16/12/2012