اليوم شنو عذركم

في الستينيات كانت رؤى الشيخ جابر الأحمد رحمة الله عليه في ذلك الوقت عندما كان وزيراً للمالية على تطور في مفاهيم الدولة وبناءها وأقترح مدير مكتبه آنذاك فيصل المزيدي على الشيخ بأن يكون معه الخبير المالي العراقي فخري شهاب بعد ان هاجر العراق واستقر في لندن

واستطاع فخري بعد مقابلته مع جابر الاحمد ان يقنعه بفلسفته والتي كانت تنحصر في ان ليس لدى الكويت من الموارد الطبيعية الضرورية للتنمية سوى مورد واحد سهل دائماً تحويله إلى عائدات نقدية و هو البترول وأن البلاد فقيرة في الموارد الأخرى اللازمة للتنمية سواء أكانت طبيعية أم بشرية ولذلك ينبغي أستخدام موارد الكويت المالية لتطوير البنى التحتية و تنشيط الأقتصاد و التعليم و مهما بلغت الموارد المالية فإنه ينبغي على الكويت أن تدخر للمستقبل لأنها تعيش على مورد قد ينضب

كذلك يرى بأن تقوم الحكومة بتغطية نفقات الدراسة الجامعية لجميع خريجي الثانويات الراغبين في مواصلة تعليمهم وبالفعل تم تبني تلك المقترحات و أستطاعت الحكومة أن تحقق طفرة في تنمية العقل و البلد و أنعكس ذلك على المجتمع الكويتي بأجمعه و نما الاقتصاد بمعدل سريع

بعد هذه الطفرة أتضح لنفس الفريق بأن عدد العمال و مستوى تدريبهم لم يكونا كافين لإنجاز التطور السريع فنصح شهاب الحكومة أو بالأحرى جابر الأحمد بتبنى باب الهجرة والإقامة للمواطنين العرب و خصوصاً المثقفين وأصحاب المهارات منهم ففتحت الكويت أبوابها للعرب دون قيود و أدى دخولهم إلى الكويت و قبولهم للأجور المعقولة بأن يساهموا في إزدياد معدل الإنماء

تلك القصة اتذكرها لأنها تبين من يستخدم كافة الوسائل لتطور بلد حديث المنشأ لكن للأسف بعد خمسين سنة يفترض ان يجني البلد ما عمله في تلك المرحلة ولتبدأ مرحلة جني الثمار كما هو في دول استطاعت عبر خطط مدروسة كيف تتحول من دول كانت تعتمد على عمالة وافدة إلى عمالة وطنية بعد تأهيلهم وانخراطهم محل تلك العمالة

لننظر إلى واقعنا اليوم وهو واقع تعيس بكل المقاييس فصندوق النقد الدولي أصدر دراسة في شهر مايو ٢٠١٢ يحذر دول الخليج من وجود ٣ ملايين عاطل خلال الخمس السنوات القادمة ويرى بأن التقديرات تشير إلى نحو سبعة ملايين وظيفة يتم توفيرها في أسواق العمل الخليجية إلا ان نحو مليون وظيفة فقط تذهب للمواطنين

كنت اعتقد بأن تلك الدراسات قد تدق جرس الخطر عند ربعنا لكن عمك اصمخ فنمو البلد ليس من اهتماهم وسياسة المحافظة على أنظمة الحكم أولى من اهتماهم في بناء البلد

فخلال الأشهر القليلة الماضية تم توقيع عقود لتوظيف عمالة إدارية من الأردن لتوظيفها في الجهات الحكومية فيعطيك إشارة واضحة ان مو مهم عندهم تطور البلد المهم عدم سقوط الأردن ذات النظام الملكي

دعم الأردن وغيرها من الممكن مناقشتها وفق سياسة الدولة عن طريق دعم المشاريع وغيرها لا على بناء مستقبل شباب البلد وحاجته لان يكون مساهم في تنميتها

والأمر للأسف لم يقتصر على الحكومة فهناك أيضاً يفترض انه مجلس منتخب حتى لو هذا المجلس لم يحظى بشعبية لكنه منتخب فشاهدنا لجوءه لمصر بحثاً عن مستشارين قانونيين على الرغم من وجود كوكبة استطاعت ان تفرض نفسها من خلال كفاءتها لكن سياسة الشخصانية اعمت حتى السلطة المنتخبة

ختاماً أتفهم حاجة البلد في استعانتها للوافدين في بداية النشأة أما اليوم شنو عذركم !؟