ماذا بعد أن كشف النائب المويزري ملف العلاج بالخارج لمكتب سمو الرئيس ؟
هل يعقل أن تتعامل دولة محترمة سلطتها التشريعية بمبدأ شراء المواقف السياسية ؟
ما يحدث يوميا بعهد سمو رئيس مجلس لم يحدث إطلاقاًًً بعهد أي رئيس وزراء سابق ولن يحدث فعن أي مصيبة نتحدث ! عددنا في بوست سابق أسباب طلب البعض لرحيل سمو الرئيس عن منصبه رحمه بالكويت ورحمة في مستقبلها المظلم
اليوم نضيف لإنجازات سموه تجاوزاً جديداً و خرق جديد للقوانين و الأعراف !
فخلال الشهر الماضي أستبشرنا خيرا لقيام وزارة الصحة بتقليل حالات سفر العلاج بالخارج و لكنني أعترف بأنني خُدعت كما خُدع غيري أيضا
ومن أطلع على تقارير ديوان المحاسبة سيرى بأن الأمور هية هية فتحولت وبقدرة قادر إلى وزارة الدفاع و وزارة الداخلية لا لشيء إلا طمعا في زيادة المصروف اليومي و طمعاً في الاجراءات السهلة
لم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل زادها الرئيس بفتح الخزائن للنواب و من يعز عليهم
قد يتذرع البعض بأن هناك حالات مستعصية و تحتاج للسفر للعلاج لكن ألا يستحق هذا الموضوع أن يتم محاسبة مسؤولين إدارة العلاج بالخارج ؟
من المؤلم جداً بل من المعيب أن يلجأ نائب وهو يمثل الأمة إلى رئيس السلطة التنفيذية ويطلب منه علاج ناخبيه فإن كان ناخبه على حق فمن الواجب أن تتكفل الدولة بعلاجه ولا فيها منةَ
المضحك في الأمر سمو الرئيس فاتحها بحري فهو لم يلدغ من قضية الشيكات بل كملها بقضية العلاج بالخارج و شَكّل لجان طبية تعمل وفق أجندته السياسية وبمبدأ هذا صوت لنا و هذا صوت ضدنا
عن أي محاربة فساد تتحدثون عنه والفساد يستشري برعايتكم الكريمة
نعم قد تعدي في الاستجواب الأخير و قد يتذرع البعض بأسباب طائفية لكن عليك أن تعرف بأن الزمن كفيل بمحاسبتك
نقطة أخيرة : من حجب الثقة أو صوت بعد التعاون كيف له الآن أن يمنحه الثقه مره أخرى ! ف بأي مبدأ يتعاملون معه ؟
