Sunday, April 8, 2012

نصيحة مُحب

ايراد هذا الحكم الخاص بتعيين وزراء من غير أعضاء مجلس مع تعمد ترك ما تتضمنه الدساتير الملكية عادة من نص على أن لا يلي الوزارة أحد أعضاء البيت المالك أو أحد من الأسرة المالكة يؤدي الى جواز تعيين الأسرة الحاكمة وزراء من خارج مجلس الأمة وهذا هو الطريق الوحيد لمشاركتهم في الحكم نظراً لما هو معروف من عدم جواز ترشيح أنفسهم في الانتخابات حرصاً على حرية هذه الانتخابات من جهة و نأياً بالأسرة الحاكمة من التجريح السياسي الذي قلما تتجرد منه المعارك الانتخابية من جهة ثانية .
ويشفع لهذا الاستثناء في اسلوب الحكم البرلماني بالنسبة إلى الكويت بصفة خاصة كون الاسرة الحاكمة من صميم الشعب تحس بإحساسه ولاتعيش في معزل عنه كما يشفع له أيضاً كون عدد سكان دولة الكويت قد استلزم الأخذ بنظام المجلس الواحد فلم يعد هناك مجلس ثان (مجلس شيوخ أو مجلس أعيان ) يمكن لأعضاء البيت الحاكم الإسهام عن طريق التعيين فيع في شئون الدولة العامة . المذكرة التفسيرية للدستور

من المؤسف حقاً بعد ان اكتمل الدستور عامه الخمسين لنشاهد ممارسات مختلفه تماماً عما تم التحذير منه فلدينا صحف وقنوات تلفزيونية ل بعض أفراد الأسرة الحاكمة يستخدمون الاعلام كوسيلة لضرب ابناء العمومة و لتشويه السمعة و لتأجيج الوضع الداخلي وصولاً لسدة الحكم

نعم هناك تسليط لمشاكل و فساد اداري و مالي وهذا جزء من المسؤولية العاتقة على المواطن سواء اكان شيخ ام غيره ، لكن هل ما يحدث اليوم هو كشف لذلك الفساد ؟

ان كان الدستور ارتأى عدم ترشح أحدهم للنأي عن التجريح السياسي فما بالك بمن يستخدم عموده اليومي في صحيفته لنشر الغسيل على الملأ !

كيف تطالبون بالبعد عن تجريح افراد الأسرة الحاكمة بالساحات و الندوات و أنتم تشاهدون أحد أبناءكم يتهكم يومياً بالنشاط السياسي و التجريح الدائم لمجلس أمة منتخب من الشعب

لكل فعل ردة فعل هذه القاعدة العامة التي تعلمناها فهل نلوم من يرد على تفاهات شيخ العمود التي يطلقها بين الحين و الآخر ، فهو يرى كل نائب يتحرك في حدود عمله ما هو الا اداة بشيخ أو متنفذ آخر فهل وصل بنا الحد الى هذا الأمر

نعم قد يلجأ البعض الى ان راي شيخ العمود او غيره من باب حرية التعبير و الرأي كما نصت عليها المادة ٣٦ من الدستور التي لا تفرق بين أسس المواطنة وهذا صحيح لكن و هنا مربط الفرس هل من الفراسة بالرأي القول و التجني على ممارسات سياسية لا بهدف محاربة الفساد بل بتحقيق نقاط أعلى من الخصم وصولاً الى مبتغى البعض و هو سدة الحكم

المادة الرابعة حصر الحُكم بذرية مبارك و الخوض بمنافسة أبناء العمومة في صفحات الجرائد و الاعلام يجعلها مادة تتناقلها عامة الشعب و عرضة للنقاش و الاصطفاف بين هذا الشيخ او ذاك

نعلم بأنه لا يوجد نص تشريعي واضح يمنع البعض من الخوض في مشاكل الأسرة لكننا نعلم أن هناك مجلس الأسرة و يرؤسه سمو ولي العهد وعليه واجبات وأولى هذه الواجبات كف بعض الابناء من خوض مشاكلهم على صدر الجرايد والاعلام

نعم احزنني مقالة شيخ العمود في صحيفته اليوم فالحزن ليس بالتهجم ولكن الحزن على كتابة ارتكزت بإجتماعات و لقاءات بين شيوخ للثأر من مواقف سياسية ، فما سيجنيه هذا الشيخ من هذه المقالة من سلبيات للوطن تفوق ما قد يحصله محرضه من ايجابيات

انا كمواطن عادي لا يهمه ما يحدث بينكم ولا تشكل خلافاتكم أي اهتمامات سوى انها تشكل لي خوف على هذا البلد من قلق على مستقبله فإستقراركم هو استقرار للبلد والعكس صحيح وجل اهتمامي ان يبتعد ابنائكم على الخوض في هذه المشاكل درءاً للفتنة و الانشقاق

No comments: