وماذا بعد هدوء العاصفة

تعمدت في الفترة الأخيرة أن ألتزم الصمت حول القضية الأخيرة للهارب ياسر حبيب ونظرت وبعين ثاقبة مثل نظرة حكومتنا قصر الله في عمرها السياسي كل مايدور من أحاديث سواء أكانت مايكتب بالصحف أو المدونات أو ما يثار بالدواوين من أحاديث


كلام ياسر الحبيب لم يكن جديدا بل هو تم حبسه بناء على سب الصحابة رضوان الله عليهم وتم تنحيشه بناء على أوامر وهذه العملية مكشوفة و لا داعي للخش والدس وتم تجاهل مايقوله في لندن و تجاهل تحركاته بل لم يكن هناك طلب رسمي بجلبه للبلد وحبسه ، إذاً شنو المشكلة ؟



المشكلة بأنه تطاول على عرض النبي صلى الله وعليه وسلم وبقناته النتنه وقام الجميع بإستنكار حديثه والطعن في آل البيت و توقع الجميع أن تقوم الحكومة بعملها الذي يستلزم أن تعمله ، طيب شنو العمل ؟


العمل هو رفع قضية جديده عليه وتسليم مذكرة للسلطات البريطانية لجلب هذا المجرم و محاكمته بالبلد لكن حكومتنا الركيكة إستمعت إلى ندوة هنا و ندوة هناك و أرتبكت زيادة حبتين و تسائلت شالـــدبرة يالربع ؟


الدبــــرة ولتسكير السالفة قوموا وسحبوا جنسيته وبـــس


بس ؟؟؟؟؟؟؟؟


لـــلأسف أن ما قامت به الحكومة ما هو إلا إجراء يحتم على الجميع إدانته فالجنسية ليست هبة وإجراءات سحبها لا تنطبق عليه ولا يمكن أن نسلم رقابنا لمثل هذه الحكومة أو لغيرها من الحكومات المتاعقبة

ستكون عرف وسابقة في سحب أي جنسية مستقبلية و من قرأ مرسوم السحب سيدرك أن المستقبل أظلـــم و مرعب في ظل قدرة الحكومة على سحب جنسية كائن من كان أو لسبب يعارضها


فمن غير المعقول أن يتم سحب جنسية المدعو ياسر لأنه يسعى لتقويض النظام ولقلب نظام الحكوم دون أن يكون هناك حكم نهائي يدينه و من يظن أن سحب الجنسية سيوقف المدعو عن التهجم من جديد لآم المؤمنين والصحافة فهو حالم


إذاً لنبحث عن العنب وليس الناطور فنحن سحبنا جنسيته وليس لسانه وإن كنا نريد الناطور لجلبناه الكويت بحكم جنسيته وتمت محاكمته تحت سمع و نظر الكويتيين كافة


الآن لنسأل حكومتنا الرشيدة سابقا والمتهورة حاليا ماذا لو قام كويتي مسيحي و طعن بالمسلمين هل ستقوم حكومتنا بسحب جنسيته إرضاءً لكم ندوة ستقيم و خوفا من كم تهديد


ومن المؤسف جدأ أن يقوم رئيس حكومتنا بالانابة أن يمنع الندوات وأن ينزل القوات الخاصة لفك الجمهور بحجة قانون التجمعات السئ الذكر


و تمينت أن يقوم أصحاب الندوات بأنفسهم بإلغاء ندواتهم دون الحاجة لتدخل حكومي أرعن


ومن المؤسف أيضا أن يذكر رئيس حكومتنا بالانابة في مؤتمره الصحفي الكارثي أن لديه جيش وشرطة وحرس مستعدين لتأديبنا


لنـــذكره بأن القانون يساعدك بتطبيقه لا التعسف فيه


و من المؤسف أن جابر المبارك وبجلالة قدره وكــثرة مستشاريه يستصــغر الحكم القضائي ويلفى أجزاء منطوقه ويحدد الإلغاء بمادتين فقــط


و كم كنت أتمنى أن يقوم أحد الصحفين والمبسوطين بحضور المؤتمر الكارثي بأن يذكر له الحكم بالكــامل وأن الإلغاء شمل العديد من المواد وليس كما ذكــــر


فالحـــكم الصادر ورقمه 1/2005 دستوري منطوقه كالآتي

أولا : بعدم دستورية المادتين 4،1 من المرسوم بقانون رقم 65 لسنة 1979 في شأن الاجتماعات والتجمعات

ثانيا : بعدم دستورية نصوص المواد 20،19،18،17،16،11،10،9،8،6،5،3،2 من المرسوم بقانون المشار اليه وذلك فيما تضمنته تلك النصوص متعلقا بالاجتماع العام

إذاً على شنو البهــرجة والفتوة يا سمو نائب الرئيس وبمن أستشرت قبل لقائك



ملاحظة أخرى : يبدو أن بركات حكومتنا لن تتوقف فبعد المهازل السابقة تعود إلينا بمنع الكتب القيمة في معرض الكتاب التعيس وتسمح بكتب الرشاقة والطبخ


و يـــــا قلــــب لا تحــــــزن