أسقاط الفوائـــد‏

جلسة أسقاط فوائد القروض ستدخــل التاريخ من أوســع أبوابه بل " بـِـرَفسة " للباب دون ســلام أو إحـــم


دخولها للتاريخ ليس بنتائجها فهي بالنسبة لي محسومة مــُبْطِــي وعتبي لمن أوصلنا لهذه الحالة المترددة والخوف من إتخاذ قرار صالح لحل المشكلات العالقة كيف لا ونحن لدينا حكومة تخاف من شي أسمه مجابهة


فلدينا ولله الحمد بنــوك تاكلـك من هالشق ليه هالشق وبالمقابل لدينا حكومة تتفرج على مايحصل وأقسى ماتتفوه به هي حرام عليكم لاتسوون جذي بالناس وإن تمادت أكـــثر فأقصى عقوباتها هي التشــره ومد البوز ثلاثة أيــأم


دخول الجلسة بالتاريخ لوجود آراء عجيبة وغريبة ، يعني لو رأينا من وقف مع القانون فهم ينقسمون إلــى عدة شــرائح

منهم من يرى بأنه أقسم سيسقط القروض وهو دين وعهد عليه بأنه ينسفه من ساسه

منهم من يتكسب على ظهــور الفقارى والمساكين بدائرته الانتخابية وماعنده مشكلة لو تأخرت الحلول ففيها ضمان لاستمراره بالنجاح في الانتخابات

وأخيرا هناك فئة وأنا أعتبر نفسي من مؤيدينهم من يرى بأن هناك مشكلة حقيقية و الصندوق الحكومي بما يسمى بصندوق المتعثرين ماهو الا صندوق متعسف بإجراءاته المعقدة ولم يحل مشكلة المقترضين بشكل مبسط بل على العكس صعبها وخير دليل على ذلك مانراه بالمحاكم من تزايد عدد القضايا وتزايد أوامر منع السفر وتزايد أوامر إلقاء القبض


في المقابل هناك فريق آخر و هو ( بيت القصيد ) ينقسمون إلى شرائح و مواقف


إذ من الممكن أن أتفـــهم موقف النائبة الفاضلة الدكتورة أسيل العوضي (ذات النوايا الصافية ) فهي تنظر إلى الأمر من زاوية دستورية محددة وهي العدالة والمساواة بين أفراد المجتمع


وبالمقابل لا أتفهم وجهة نظر مرزوق الغانم حول مبدأ هدر المال العام كيف لا وهو من أبتدع سالفة القرض العادل و توزيع عشرة آلاف دينار لكل مواطن ( المال العام لا يتجزأ بوعلي ) وهو قانون لا يحل ولا يربط بل يعقد الأمور أكثر مما هي معقدة


من الممكن أتفهم موقف عبدالله الرومي ومناداته بالحفاظ على المال العام ( له مواقف مشرفة) وبالمقابل لا أتفهم موقف على الراشد بالحفاظ على الدستور جراء هذا القانون الذي داس في بطن الدستور ومستندا على فتاوي تحرم هذا القانون ، هنا أطـــق بريك لأن من قال هالكلام ليس محمد هايف أو خالد السلطان بل هو على الراشد المنادي بدولة يحكمها دستور وقوانين مدنية بل هو بنفسه من ندد و توعد عندما صدرت الفتاوى المنادية لفرض الحجاب ومساجد الشينكو


وقد لا أتــفهم موقف الدكتورة رولا دشتي بأجمله لأنها من تهتم بصالح الشركات والبنوك على حساب المواطن ولنا بسالفة بعض مواد قانون العمل الأهلي خير مثال على ذلك فهي من أقترحت براحة إسبوعية للموظف ( الكويتي ـ غير كويتي ) غير مدفوعة الأجــر بعد أن كانت مدفوعة الأجـــر يعني بالكويتي الفصيح تعديل تنفيعي من الطراز الفاخر

إذاً ماحصـــل لا يلام عليه أي من الطرفين فلكـــل عضو له رأي نحترمه ونقدره بالمقابل علينا أن لا نجد العذر للحكومة فهي من أختلقت المشكلة وهي من تبجحت بالحلول والاعذار وكيفية تصديها للقانون المقدم وأستخدمت أعذار مطاطة لرفض القانون فوزير ماليتنا ( اللي أبتلينا فيه وفي حكومته ) حدد أسباب المعارضة كالتالي

بعدم قابلية القانون للتطبيق
تجاوزه لهدف التيسير على المقترضين
زعزعة القانون المصرفي
تكريس مبدأ عدم العدالة
إضافة أعباء على البنك المركزي


بل تمادى الوزير أكــثر بقولـــه أن هذا القانون للمزايدات ولقعدات آخر الليل


الله و أكبر عليك هل هذا منطق وزير ؟؟؟ وهل ماقلته بالجلسة من ردود هي بمثابة الحجية على من أدعـــى


نعم كان بالامكان أفضـــل مما كان لو تعاملت مع المشكلة منذ بدايتها وتدارست كيفية الخروج منها فأنت من يملك الأدوات الدستورية وأنت من يملك جيش المستشارين بدلا من ترك الأمـــور سايبة حتى تأتي إرادة الأمــة وتفرض عليك الحلول


نعم يا وزير فأنت من أدخلنا التاريخ جراء هذه الدوامة و رغم هذا أدرك تماما أن القانون سيسقط بعد رده ولكن عليك من الآن قبل أن تحرج حكومتك أكثر أن تجد لها البدائل وتسرع بالحلول و أن تتفهم حاجات الناس فالكويتيين ليسوا طوفة هبيطة لك وللبنك المركزي تتلاعبون فيهم كيفما تشاؤون بس أدري صعبة عليك

نقطة أخرى : مدونة جديدة تستحق الزيارة

التكـــتل الشعبي