Friday, January 8, 2010

أسقاط الفوائـــد‏




جلسة أسقاط فوائد القروض ستدخــل التاريخ من أوســع أبوابه بل " بـِـرَفسة " للباب دون ســلام أو إحـــم


دخولها للتاريخ ليس بنتائجها فهي بالنسبة لي محسومة مــُبْطِــي وعتبي لمن أوصلنا لهذه الحالة المترددة والخوف من إتخاذ قرار صالح لحل المشكلات العالقة كيف لا ونحن لدينا حكومة تخاف من شي أسمه مجابهة


فلدينا ولله الحمد بنــوك تاكلـك من هالشق ليه هالشق وبالمقابل لدينا حكومة تتفرج على مايحصل وأقسى ماتتفوه به هي حرام عليكم لاتسوون جذي بالناس وإن تمادت أكـــثر فأقصى عقوباتها هي التشــره ومد البوز ثلاثة أيــأم


دخول الجلسة بالتاريخ لوجود آراء عجيبة وغريبة ، يعني لو رأينا من وقف مع القانون فهم ينقسمون إلــى عدة شــرائح


منهم من يرى بأنه أقسم سيسقط القروض وهو دين وعهد عليه بأنه ينسفه من ساسه

منهم من يتكسب على ظهــور الفقارى والمساكين بدائرته الانتخابية وماعنده مشكلة لو تأخرت الحلول ففيها ضمان لاستمراره بالنجاح في الانتخابات

وأخيرا هناك فئة وأنا أعتبر نفسي من مؤيدينهم من يرى بأن هناك مشكلة حقيقية و الصندوق الحكومي بما يسمى بصندوق المتعثرين ماهو الا صندوق متعسف بإجراءاته المعقدة ولم يحل مشكلة المقترضين بشكل مبسط بل على العكس صعبها وخير دليل على ذلك مانراه بالمحاكم من تزايد عدد القضايا وتزايد أوامر منع السفر وتزايد أوامر إلقاء القبض


في المقابل هناك فريق آخر و هو ( بيت القصيد ) ينقسمون إلى شرائح و مواقف


إذ من الممكن أن أتفـــهم موقف النائبة الفاضلة الدكتورة أسيل العوضي (ذات النوايا الصافية ) فهي تنظر إلى الأمر من زاوية دستورية محددة وهي العدالة والمساواة بين أفراد المجتمع


وبالمقابل لا أتفهم وجهة نظر مرزوق الغانم حول مبدأ هدر المال العام كيف لا وهو من أبتدع سالفة القرض العادل و توزيع عشرة آلاف دينار لكل مواطن ( المال العام لا يتجزأ بوعلي ) وهو قانون لا يحل ولا يربط بل يعقد الأمور أكثر مما هي معقدة


من الممكن أتفهم موقف عبدالله الرومي ومناداته بالحفاظ على المال العام ( له مواقف مشرفة) وبالمقابل لا أتفهم موقف على الراشد بالحفاظ على الدستور جراء هذا القانون الذي داس في بطن الدستور ومستندا على فتاوي تحرم هذا القانون ، هنا أطـــق بريك لأن من قال هالكلام ليس محمد هايف أو خالد السلطان بل هو على الراشد المنادي بدولة يحكمها دستور وقوانين مدنية بل هو بنفسه من ندد و توعد عندما صدرت الفتاوى المنادية لفرض الحجاب ومساجد الشينكو


وقد لا أتــفهم موقف الدكتورة رولا دشتي بأجمله لأنها من تهتم بصالح الشركات والبنوك على حساب المواطن ولنا بسالفة بعض مواد قانون العمل الأهلي خير مثال على ذلك فهي من أقترحت براحة إسبوعية للموظف ( الكويتي ـ غير كويتي ) غير مدفوعة الأجــر بعد أن كانت مدفوعة الأجـــر يعني بالكويتي الفصيح تعديل تنفيعي من الطراز الفاخر


إذاً ماحصـــل لا يلام عليه أي من الطرفين فلكـــل عضو له رأي نحترمه ونقدره بالمقابل علينا أن لا نجد العذر للحكومة فهي من أختلقت المشكلة وهي من تبجحت بالحلول والاعذار وكيفية تصديها للقانون المقدم وأستخدمت أعذار مطاطة لرفض القانون فوزير ماليتنا ( اللي أبتلينا فيه وفي حكومته ) حدد أسباب المعارضة كالتالي

بعدم قابلية القانون للتطبيق
تجاوزه لهدف التيسير على المقترضين
زعزعة القانون المصرفي
تكريس مبدأ عدم العدالة
إضافة أعباء على البنك المركزي



بل تمادى الوزير أكــثر بقولـــه أن هذا القانون للمزايدات ولقعدات آخر الليل


الله و أكبر عليك هل هذا منطق وزير ؟؟؟ وهل ماقلته بالجلسة من ردود هي بمثابة الحجية على من أدعـــى


نعم كان بالامكان أفضـــل مما كان لو تعاملت مع المشكلة منذ بدايتها وتدارست كيفية الخروج منها فأنت من يملك الأدوات الدستورية وأنت من يملك جيش المستشارين بدلا من ترك الأمـــور سايبة حتى تأتي إرادة الأمــة وتفرض عليك الحلول


نعم يا وزير فأنت من أدخلنا التاريخ جراء هذه الدوامة و رغم هذا أدرك تماما أن القانون سيسقط بعد رده ولكن عليك من الآن قبل أن تحرج حكومتك أكثر أن تجد لها البدائل وتسرع بالحلول و أن تتفهم حاجات الناس فالكويتيين ليسوا طوفة
هبيطة لك وللبنك المركزي تتلاعبون فيهم كيفما تشاؤون بس أدري صعبة عليك


نقطة أخرى : مدونة جديدة تستحق الزيارة

التكـــتل الشعبي

21 comments:

Enter-Q8 said...

اقترح على النواب المؤيديين للقانون مقابلة صاحب السمو
و تبيين وجهة النظر و القانون
و ذلك على اثر تهديد وزير التوهان بتصعيد الامر الى سموه و كانه يهدد نواب الامة متناسيا ان سموه ليس اداة يهدد بها انما هو الحاكم الحكم

أهل شرق said...

الحل باصدار قوانين تحل المشكلة

الحل بأن تكون الفائدة ثابته طول فترة القرض

الحل ان القرض مايزيد عن 15 ضعف الراتب مثلاً

الحل بتثقيف المواطن حول كيفية التعامل مع البنوك

الحل وهو الاهم بتحويل محافظ البنك المركزي للمحاكمة لانه المتسبب الاول بالمشكلة


وعلى فكرة اخوي ابو الدستور ترى بعد اسقاط الفوائد ستكون المطالبة بزيادة الرواتب وماراح نخلص من سالفة الفلوس

أهل شرق said...

ترى انا عندي قرض

وماخذه بقناعة وحسب حاجتي

وشكراً

ma6goog said...

ودي اكتب سلسلة عن الموضوع

بس ناطر مزاجي يضبط

مَـــــعْــــمَــــعَـــــه said...

كلنا نتفق على ضرورة حل مشكلة الفوائد المتراكمه واللي قاعد يصير مع المقترضين امر رهيب وما ينسكت عنه ومو معقول وما يصير بأي دوله غير الكويت

لكن الحل مو بالقانون اللي اقره مجلس الامه وهو قانون تبرأة ذمه مو اكثر

في كلام ان القانون راح يمشي وماراح يرده صاحب السمو

Anonymous said...

حلب بالكويت، حبيبتي مسكينة

شي يلوع الجبد. انتهازية و عبث بمستقبل الوطن واسقراره وأمنه، وطمع وجشع وتخريب وطن

ما حصل جريمة ارتكبها خمسة وثلاثين نائب. ما تترقع تحت أي تبرير

كل الشكر للنواب الشرفاء الذين وقفوا ضد هذا القانون، وحاولوا صد هذا السلب السافر للمال العام! وانتهاك الدستور على عينك يا تاجر!

أتمنى قراءة تقرير الشال:

http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=561950&date=27122009

karmen said...

مافيش فايدة ... غطيني يا صفيه ...

جبريت said...

انا معارض لقانون اسقاط القروض مثلما عارضته اسيل العوضي

لكن لابد من ايجاد حلول غير هذا الحل سريعة الدخول لتكون مساويه لجميع الشرائح المجتمعيه وبالتساوي بالارباح والاموال

ايجاد مدخول يضاف للراتب للمواطن الكويتي بالاموال التي ينتجها هذا المشروع وتكون الايادي وطنيه 100% حتى نوفر ايضا فرص وظيفيه ونكون ضربنا عصفورين بجر لكن اكو احد فكر بهذا الموضوع؟؟؟ طبعا لا حتى لو فكر هل يوجد نيه من الحكوم تطبيقه؟؟؟ طبعا لا

انا اقول اسقاط القروض بدراسة اسباب القروض نفسها واين صرفت اموالها فلا يستوي من اخذ قرض للعلاج او لبيت او لحاجات فرضت عليه مثل الذي اخذ قرض لسياره فارهه وسفرات على بو اسقاط قروض

أبو الدســتور said...

Enter-Q8 :

اللي بالجدر يطلعه الملاس

أبو الدســتور said...

أهل شرق :

والله ياخوي
الحلول يجب ان تدرس بعناية ومن قبل مختصين
لكن ربعنا يبون غيرهم يفكر عنهم
للاسف

أبو الدســتور said...

ma6goog :

عاد انت متخصص
بس مشكلة بهالسوالف مو محايد
:))

أبو الدســتور said...

مَـــــعْــــمَــــعَـــــه :

ما اعتقد ان الامر بيمر
صعبة وايد

أبو الدســتور said...

Anonymous :

لا جريمة و لا شي
هذي وجهة نظر وعليكم تقبلها

الكل مقتنع برأيه

أبو الدســتور said...

karmen :

:))

أبو الدســتور said...

جبريت :

بالفعل أأيد سالفة ايجاد وظيفة ثانية للكويتي
لزيادة مدخوله
ونضرب اكثر من ستة عشر عصفور بنصف حجرة

فريج سعود said...

مثل ما قلت الكل مساهم في هالفوضى

وكان على الحكومة او نوابها تحمل مسؤلية اخطائهم السابقة عبر صياغة قانون يعبر عن حاجة المواطنين المتضررين ويحفظ حق الحكومة ويتلافى اخطائهم

أبو الدســتور said...

فريج سعود :

يقولك كلش معندين
يا هالصندوق ولا ماكو

الشلاحي said...

نشهد اليوم سرقة من أكبر السرقات للمال العام على مر تاريخ الكويت و من اكبر التعديات على الدستور بفعل نواب الأمة، و المضحك ان من بينهم من يصيح و يدعي حماية المال العام و الدفاع عن الدستور!!

للأسف اكثر، ان نجد من هم ما زالوا يصدقونهم بعد ما باعوا الديرة بجلسة واحدة! و يرقعون لهم او يغضوا النظر، و هو أسوأ

وين حرمة المال العام؟؟؟ وين صون الدستور؟؟ وين التنمية و الارتقاء بالمواطن؟؟

رجل من رجول الكرسي الاخضر عندهم اغلى من الكويت، و من مستقبلها ومستقبل عيالي اللي بيشردونهم بعد ان يفلسوا الكويت بفايلهم الشنعاء و تقسيم اموالها اليوم بدل من تنميتها للغد

لهم عين يبيعون هالحكي عقب اليوم؟؟؟ و لهم عين يدافعون عنهم بعد اليوم؟؟

Anonymous said...

تحت أشعة الشمس المشرقة وفي ظلال الأشجار الوارفة، يقف هو للحظات هادئا مركزا على الكرة أمامه. يرفع ببطء مضرب «الغولف».. ثم يهوي به على الكرة في ضربة بها من الفن والدقة مما يجعلك تظن لوهلة أنك أمام لاعب الغولف العالمي تايغر وودز!
الدنيا حظوظ، فمن الناس من لا يملك أن يسافر خلال فترة الصيف القائظ، و«يغزرها» هو وأبناؤه ما بين الجزيرة الخضراء والمدينة الترفيهية، ومنهم من يرفل بالنعيم والملك والكثير من خيرات.. المال العام، فتجده يسافر كل صيف تقريبا الى هذا المنتجع الراقي الذي اشترته الهيئة (بأموال الكويتيين) كأحد الاستثمارات في محفظتها، فيسكن في أفخم أجنحته.. وبسعر رمزي، ويتصرف كأنه مالك الحلال، لدرجة أن العاملين هناك كانوا يظنونه أميرا عربيا من كثرة البذخ وحالة «الفشخرة الكذابة» التي تطغى على شخصيته أينما حل وراح!
طبعا لا يهم أننا اشترينا هذا المنتجع بسعر مرتفع ثم بعناه بعد سنوات بثمن بخس وبخسارة تقع على رأس المال العام.. المهم أن صاحبنا كان ينعم في ربوع المنتجع ببعض الراحة التي هو في أمس الحاجة اليها كي يستعيد نشاطه وحيويته ويستطيع أن يفكر بصفاء في كيفية استثمار بقية أموال.. الكويتيين!
سألت أحد المختصين بالهيئة: «لماذا قبل هذا القيادي أن تقوم شركة عالمية بالتحقيق في موضوع العمولات»؟! فأجابني ضاحكا: «لنفكر فيها قليلا.. لو أنك كنت مكان هذا القيادي، وتمكنت من فرض شروطك بحيث تصبح أنت الخصم والحكم في الوقت نفسه، فتزود الشركة العالمية بالمعلومات التي تراها أنت مناسبة للتحقيق، أفلن تكون هذه أفضل فرصة لاثبات براءتك ونزاهتك؟.. والأجمل من هذا وذاك أن كل تكاليف التحقيق حتى آخر فلس مدفوعة من.. المال العام»!!
* * *
توضع الآن اللمسات الأخيرة على الأسئلة البرلمانية التي ستوجه للوزير المختص عن الخسائر الفادحة التي منيت بها المؤسسة العريقة بفضل جهود هذا القيادي وأمثاله. ونأمل أن تضيّق هذه الأسئلة الخناق حول رقبة «القيادي الحرامي».. وأعوانه!

د. طارق العلوي
tariqmailbox@hotmail.com

أبو الدســتور said...

الشلاحي :

التامينات لها نصيب من القادم في الايام

أبو الدســتور said...

Anonymous :

بالفعل اطلعت عليها هالمقالة
واحترق القلب زيادة