كشفوا سر الهوى‏

لم أستغرب أبدا الحملة الوضيعه لجريدة العار لعلمي بمسارها المشابه لمسار قدوتها الوثن وان تم الاختلاف ببعض النقاط فجريدة العار عودتنا بتشويه كل من يقترب لسمو الرئيس كيف لا وهي من تصفه بأميرنا السابع عشر ضاربة بكل الأعراف والقوانين الدستورية التي تلزم بأن أختيار الأمير حق خاص للحاكم ولم يذكر بتاريخ الكويت أبدا من قام بترشيح شيخ أشكره كأمير متعديا حقوق غيره في الاختيار

جريدة العار وكردة فعلها على مانقوم به و وصفوا الحملة بأنها ظالمة وفالته وهدفها تشويه الديموقراطية بل أنها أخترقت الخطوط الحمراء ولا أعلم صراحة بأن سموه من الخطوط الحمراء التي علينا عدم التعرض لها لا من قريب ولا من بعيد


فأشاروا الى تصريح حسن جوهر الذي يصف المدونات (بأنها تخلق أزمات سياسية) وكأننا يادكتور نتحمل كل الأخطاء والبلاوي ولو كنا كذلك لكنت من أوائل البلوقات التي ستتحول الى مدونة تحميل النغمات وصناعة الثيمات


ولم يكتفوا بتصريح الدكتور بل أضافوا تصريح لمحرر جريدة زووم والذي وصف حملة المدونات (بأنها ستؤدي الى زعزعة أستقرار الحياة السياسية وإثارة الفتن الطائفية والقبلية الى أن تصل لهدفها الرئيسي بوأد الديموقراطية ) استنادهم الى رأي صاحبهم الذي يدير أحد معاقل الاعلام الفاسد وتحت أمرة زعيمهم لنشر الفساد الاعلامي في الأرض هو ضرب لمبدأ الحياد الاعلامي وتناسوا أن لا بكيف المحرر ولا بكيف معزبه أن يهددونا بوأد الديموقراطيه بل ولتضاف الى معلوماتهم أن ديموقراطيتنا ليست هبه أو منة من أحد وإن كانت المدونات تهدف الى نشر الفتنة فلنا عدد واحد فقط من صحيفتهم ليتبين للجميع الفــرق


ومن محاسن الصدف أن تأتي حملة المدونات مع ماكشفه الدكتور فيصل المسلم من شيكات لتقضي على كل محاصن الدفاع والمضحك أنهم يحاولون أن يغيروا مسار القضية من فضيحه بدرجة إمتياز الى الدفاع عن المؤسسات المصرفية وخصوصية العملاء ومن المضحك أيضا أن يصفوا ماعمله الدكتور فيصل بالبدعه و تجاهلوا أو لنقل شعرفهم بتاريخ العمل السياسي بأن الرموز الدكتور الخطيب و حمد الجوعان هم من الأوائل الذين أسخدموا الشيكات في مجالس سابقه


ولم تقف الجريدة عند هذا الحد بل أستفادوا من تصريح محامي الرئيس الذي فقد توازنه و هدد النائب بالشكوى أمام القضاء وملاحقته قانونيا متناسيا أن ماقاله النائب داخل قبة عبدالله السالم لا يسائل عنه ولنا بتصريح دكاترة كلية الحقوق (د.عبيد الوسمي ، ود.فايز الظفيري ) قدوة حسنة

وكذلك الاستناد الى المادة 110 من الدستور والتي تنص على أن

عضو مجلس الامة حر فيما يبديه من الاراء والافكار بالمجلس او لجانه، ولا تجوز مؤاخذته عن ذلك بحال من الاحوال

و حتى لاتكون الأمور سايبه جعل حفظ النظام على رئيس المجلس وذلك استنادا على المادة 118 من الدستور ومع هذا لم يعترض أحد من الوزراء على مبدأ عرض الشيك بل كملها الروضان بأكل الحب والاستمتاع بالمشاهده

الأدهى والأمر ردة فعل النواب البصامة التي إن علقنا عليها لن تكون بمثابة تناقض مدير مكتب سمو الرئيس



إن مايحصل هاليومين لرئيس الحكومة ولحكومته المتضامنة انشائيا أمر فوق الخيال ولنا في الصورة أدناه قدوه


فالكل يحفر للثاني وأقطابها تتبادل المراكز ورئيسها يفشل في قيادتها وأحتواء مشاكلها


يا سمو الرئيس الكويت محتاجه ابتعادك أرحمنا يرحمك الله