بوصـــلوح ...شتبي تقول

و صلتني رسالة العزيز صالح الملا كما وصلت أيضا لغيرى من المدونين

و بليلة ظلماء لا يدخلها نور سوى نور التلفون

تخيلت اللقاء الذي سيجمعنا مع صالح يوم الثلاثاء

وهذا اللقاء الذي لازلت مصرا على عدم الذهاب اليه


لأن السالفة خلاص شربت مروقها

ولكن لا مانع من التخيل

فأنا و لله الحمد ملك بالتخيـــل

بعد شرب الشاي والقهوة والتبحلق على الموجودين
و للاسف لم أرى وجوها جميلة
الكل عابس و حزين
و لم أرى من الجنس الناعم إلا ماندر

و فجـــاة

و بعد هدوء نسبي دخل علينا عباس الشعبي و يصارخ
و هنا أجلسته يمي و قلت له أنطرشوي

خلني أفضي اللي بقلبي و بعدين قول وينك ياضمير الشعب

نظرت الى بوصلوح و قلتله اسمعها مني وبدون مقدمات

بتقولي انه غير دستوري


بقولك


المحكمة الدستورية في حكمها التفسيري الصادر في جلستها المنعقدة يوم 9 من اكتوبر من العام 2006 في شأن تفسير المادتين 100 و101 من الدستور والمقيّد بسجل المحكمة الدستورية برقم (8) لسنة 2004 (تفسير دستوري) قد اوضحت ان الوزير في الحكومة القائمة مسؤول عن الاعمال محل المساءلة والاستجواب سواء صدرت في عهد وزير سابق او صدرت عنه في حكومة سابقة وذلك اذا استمرت تلك الاعمال في عهد الوزير معيبة دون ان يتخذ بشأنها في حدود سلطته اجراء او تصرفا في مكنته قانونا لازالة العيب او اصلاحه فإن هذه الاعمال بالنظر إلى استمرارها معيبة خلال فترة ولاية الوزير لوزارته تكون داخلة في اختصاصاته، بما ينفسح معها مجال مسؤوليته السياسية عنها ويسوغ بالتالي استجوابه بشأنها وفقا للدستور، كما انه غني عن البيان انه اذا كان الاستجواب موجها لسياسة وزارته، وكانت هي سياسة سلفه، فلعضو المجلس الحق في توجيه الاستجواب إلى الوزير عنها متى استمرت سياسة سلفه باقية في الوزارة، وهي التي يهتم بها المجلس النيابي للحكم لها او عليها


وقد تولى وزير الداخلية الحالي الفريق الركن متقاعد الشيخ جابر الخالد الجابر الصباح مسؤولية هذه الوزارة منذ 28 اكتوبر من العام 2007، ولا يزال مستمرا على رأس وزارته منذ ذلك الحين في التشكيلات الحكومية المتعاقبة



وإذا بتقولي أنه أتخذ أجراء لازالة العيب وهو الاحالة للنيابة


بقولك يابومحمد هالأمور ماتمشي علينا و الاجراء المتخذ باطل ولايحق أن يحيل نفسه الى النيابة و سترد القضية الى الداخلية هذا إذا ماردت الحين و معلوماتي تقول ردت



و إذا بتصر على أنه في خلاف على المواضيع وعلى بعض المحاور و يجب عرضها على المحكمة الدستورية



بقولك

المحكمة الدستورية بينتها أيضا في حكمها التفسيري سالف الذكر للمادتين 100 و101 من الدستور عندما قررت عدم ولايتها عن وقائع وموضوعات الاستجوابات، حيث جاء في ذلك الحكم التاريخي انه اذا كانت هذه المحكمة قد اعملت ولايتها وباشرت اختصاصها بنظر طلب تفسير النصوص الدستورية سالفة الذكر وبينت دلالتها وحقيقة المقصود منها، فإنها تقف عند هذا الحد دون التطرق الى بيان الحكم الدستوري لتلك النصوص بالنسبة إلى الوقائع والموضوعات التي كانت محلا للاستجواب في شأنها، لانحسار هذا الامر عن ولايتها

بتقولي شخصاني و بدليل قسمه

بقولك الله العالم بالنيات و انا ما أحاسبه على نيته وانا على بالوقائع اللي بيقولها وعليكم الحكم من بعدها

بتقولي شوف الاسامي الموقعين على طلب طرح الثقه أكثرهم خريجين الفرعيات

بقولك أيضا سؤالك شخصاني فأنت تركت التجاوزات وركزت على أسامي مقدمي الطلب وهل نسيت أن من وقف معاه هم أيضا خريجي الفرعيات


بتقولي هالناس يبون راس الوزير ومايبون الفلوس

بقولك شلون حكمت على جذي نسيت أن المحاسبة جنائية و محاسبة سياسية

بتقولي تعشى عنـــدنا

بقـــولك عشاي موافقتك وتأييدك لطلب الاحالة الى محكمة الوزراء لتبيان براءة الوزير جنائيا كما تم تبرئته سياسيا
و بعدها بقولك مو بس العشا بآكله معاك

بعزمك على راس اسكندراني معتبـــر


بتقولي على وين
انا ليلحين ما قلت شي


بقـــولك قلت وتكلمت

و فهمناك بس بدون لا تنطــــــق بكلمة