العملية تصفية حســابات

أمر مضحك فعلاً هذه الشدة والقوة في اتخاذ القرار و سيناريو رائع يقف كل من في المسرح مصفقاً من هول الصدمة

وقبل ان تتفاجأ بهذا السيناريو عليك ان تسترجع بالذاكرة لإعلام مجلس الوزراء وتسريباته خلال اليومين الماضيين فعلى سبيل المثال





تم تسريب جداول عامة فيها أغلب القياديين ممن تجاوزت خدمتهم ٣٠ عام مع الاشارة بقرب إحالتهم للتقاعد .

وبطريقة غبية جداً يتم تجديد بعض ممن سربت اسماءهم للصحف فكيف يجتمع الخبرين التقاعد والتجديد لذات الشخص !؟

ان مايتم عمله الآن لا يمكن ان نطلق عليه مرحلة تجديد الدماء او غيرها من الجمل الإنشائية فهناك تعليمات واضحة ومشددة بتصفية جميع من لهم صلة بالاخوان المسلمين والقادم من الأيام ستتضح الأمور

ربعنا أجبن من اعلان هذا الأمر فهي أرادت ممارسة التصفية بغطاء مسرحي هزيل قد يصفق له الساذج او ممن لا يعلم بخباثتهم

وان كانت صادقة فهل الدماء تتجدد في كل مناصب الدولة عدا مرافق ديوان الخدمة والتأمينات والجمارك ووكيل الخارجية ووكيل الاوقاف وغيرهم ممن وصلت خدمتهم ٤٠ عام

٤٠ عام خدمة يعني ان الرجل عايش كل مراحل الانقلاب على الدستور .

كل مايحدث الآن ضحك على الذقون فهل يعقل ان يعرف بعض الوزراء بشروط الإحالة للتقاعد عن طريق الصحف والاعلام !؟

يتداولون الأسئلة نشيلهم كلهم ولا في اسماء مُعينة ؟ ويأتي الجواب الطريقة واضحة والتعليمات محددة عطيناكم اطار شكلي لإظهاره للعامة بأن من يكمل ٣٠ عام يحال للتقاعد لكن مانريده الآن تصفية كل من له علاقة بالاخوان او المعارضة وما يمنع تحيلون اللي ماتبونهم .

تدار الأمور بمزاجية وتصفية اقل مايقال عنها انها حرب لن تتوقف على اعداء اليوم لكنها بالتأكيد ستنجر حتى لمن ناصرهم والايام كفيلة بذلك

راقبوا اسماء مجالس ادارات الشركات وشاهدوا التصفية بعينها قبل مراقبة الوكلاء والوكلاء المساعدين فالحرب اقل مايقال عنها ضروس وتكسير عظم


ملاحظة أخيرة : قبل ان تختم المقالة أعلم بأن البعض سيردد هذا من الاخوان وزعلان ، اختصاراً لوقتك عزيزي فمواضيعي القديمة هاجمت الترضيات ابان الانقلاب على الدستور وتقرب الاخوان من اصحاب القرار اما اليوم اكتب مدافعاً عن نظام يجب ان يكون بعيداً عن التصفيات

تنمية الكونكريت

والله بيننا وبين عُمر ! يتولى أمرنا ثم يغفل عنا !
جزء من حوار ام الأيتام مع أمير المؤمنين عُمر الفاروق رضي الله عنه وهي لا تعلم انها تتحدث مع الفاروق الذي اهتز بعد هذا الحديث رحمه الله ورضي عنه .
يدور حديث في هذه الايام عن رغبة الناس بوجود تنمية حقيقية للبلد ظاهرة للأعين من مستشفيات وجامعات واصلاح للتعليم وايجاد مساكن للعائلات بعد ان ارهقتهم الايجارات وتثاقل همومهم .
المحزن بالأمر ان حديث التنمية انصب على المباني الكونكريتية وتغافلوا عن الحديث الأهم وهوا اصلاح النظام الاداري المترهل فما فائدة مبنى ضخم وداخله مفروغ ادارياً من الابداع والقدرة على الإدارة الفعلية !
ان ولاية شؤون العامة والقدرة على خدمتها والعدل بينهم لا تأتي بترضية الاصحاب والاقارب شتان مابين الولاية الخاصة والولاية العامة .
ومن الظلم ايضاً ان أوجه هذا المكتوب الى اشخاص هم ايضاً عُينوا بالاسلوب التقليدي.
ان مانعيشه في هذه الأيام سينفجر في يوم ما هذا اذا لم ينفجر حقاً بسبب العجز عن ايجاد الحلول والدوران في فُلك واحد لا غيره كيف نقيل هذا من منصبه ونأتي بغيره .
اما مصالح الناس وحل مشاكلهم فهي آخر همومهم وستكون كلمتهم المتداولة هي الزمن كفيل بحل تلك المشاكل البسيطة بعينهم.
شاهدوا مايحدث حالياً في أروقة المحاكم الادارية وشاهدوا ايضاً قرارات مجلس الوزراء حول تعييناتهم فهي خير شاهد على ان الصراع الاداري والتعيينات هي تنميتهم الحقيقية لا تنمية البلد وتطويرها .
كمواطن ليست سعادتي بوجود استاد جابر او افتتاح مستشفى جابر او بإفتتاح جامعة صباح السالم بل سعادتي عندما أجد شباب الكويت وهم يعتلون المناصب ويديرونها ويبدعون في خدمتها بكفاءتهم لا بغيرها

قبل أن تحدد رأيك

إزاء إصرار معظم أعضاء مجلس الأمة على عدم حضور جلسات المجلس حتى لا يكتمل النصاب القانوني اللازم لعقدها صدر المرسوم رقم ٢٤١ لسنة ٢٠١٢ بتاريخ ٢٠١٣/١٠/٧ بحل مجلس الأمة لهذا السبب فارتأت الحكومة بعد أن أضحى مجلس الأمة مُعطلاً أنه قد بات لزاماً عليها أن تسارع إلى وضع حد لهذه السلبيات والمظاهر وأوجه القصور في المادة الثانية بإجراء تشريعي يتحتم صدوره بمرسوم يكون له قوة القانون لمعالجة هذه السلبيات وتلافي عيوب هذا النص حسبما أوردته المذكرة الايضاحية مستندة في ذلك إلى المادة ٧١ من الدستور ومتى كان ذلك وكانت الاعتبارات والأهداف التي ذكرتها الحكومة في هذا الصدد يتعين أن تعطي حكمها وتقدر بقدرها وأن توزن بما يناسب شأنها لا سيما وأنها تعلقت بتهديد وحدة الوطن ونسيجه الاجتماعي وجاء هذا التعديل تحقيقاً للمصلحة الوطنية التي تعلي فوق كل اعتبار وبالتالي فلا مأخذ عليها في هذا الأمر من الوجهة الدستورية. - جانب من حيثيات حكم الدستورية

تذكرت وأنا أقرأ الحيثيات ما كنا نقوله وقت الانتخابات إزاء دفاعنا عن وجوب المقاطعة وعدم المشاركة ب ليش أشارك وكل ما أحقق أغلبية برلمانية يلتفون عليها بحل المجلس ويصدرون مرسوم ضرورة بتعديل قانون الانتخابات !؟

نعم أقاطع لأني ما أرضى على نفسي المشاركة بالانتخابات شكلية من يحدد نظامها الانتخابي وقواعد اللعبة السياسية هي السلطة التنفيذية

نعم أقاطع لأن من يعاقب ممثلين الشعب إزاء مواقفهم السياسية في البرلمان هي سلطة الشعب في الانتخابات كما نصت عليه المادة خمسين من الدستور لا أن يأتي العقاب من السلطة التنفيذية

نعم أقاطع لأنني لا أضمن عندما يستخدم البرلمان حقه الدستوري في المحاسبة والرقابة تأتي الحكومة وتحل البرلمان وتتغير معها تركيبة المجلس

نعم أقاطع لأنني حتى لو وصل البرلمان خمسين اصلاحي ومعارض ستستطيع الحكومة بجرة قلم أن تحله وتعدل النظام الانتخابي بما يخدم مصالحها ويحول دون وصول تلك الفئة من النواب

نعم أقاطع حتى لو شارك الشعب بأجمعه فإما مشاركة فاعلة نحو فاعلية أكثر وصلاحيات يحترم فيها الشعب وإما المقاطعة ففي المقاطعة أجد احتراماً أكثر لذاتي

نعم أقاطع ولا أهتم لما سيقولونه بأن لا نتركها للسيئين يعوثونها فساداً تشريعاً ورقابة فالوضع السيء سيبقى سيء دام أن استخدام النواب لصلاحياتهم سيؤدي لتعديل قانون الانتخاب بذريعة وحدة الوطن ونسيجه الاجتماعي دون ان يكون للنواب وللشعب دور في تحديد نظامهم الانتخابي


الخلاصة | الوضع السيء نتركه للسيئين

مُبـادرتكم لكم ولا تمثلني

"اننا مازلنا نتحدر عن حقوقنا وصلاحياتنا الشرعية درجة فأخرى بإسم الحكمة والتريث حتى وصلنا إلى القاع ، كنا طولبنا بسن الدستور مع الاشتراط علينا أن لانزاول أي عمل من صلاحياتنا قبل ذلك فلما اعترضنا على هذا الشرط الخطر اقنعتونا بالصبر واستعمال الحكمة فجلسنا جلساتنا اللازمة لسن الدستور وقدمناه كاملاً معتدلاً كما طُلب منا وطلبنا العمل فمُنعنا عنه ، فلما طلبنا مراجعة الأمير جميعاً في ذلك أبيتموها علينا ثم أخذوا يتدرجون في سياسة المطل والتسويف ثم العبث بمقدرات وشؤون الدولة وهاهم الآن قد بدأوا في سياسة فصل الموظفين البعيد فالقريب حتى وصلوا إلينا في فصل موظفي المجلس بل هاهم يطالبوننا الآن حتى بتوقيف جلساتنا المشلولة هذه فإلى متى هذا التباله ؟ ..." تلك كلمة عضو المجلس التشريعي الأول سليمان العدساني في المجلس بعد طلب حاكم الكويت الراحل الشيخ أحمد الجابر بوقف أعمال المجلس

قرأت ما تضمنته مبادرة الاصلاح المنشورة اليوم بالصحف والموقعة من بعض الشخصيات وتذكرت ما سطره خالد العدساني في مذكراته الخاصة من الرغبة في القضاء على المجالس التي تنتخبها الشعب

لن أخوض بالأسماء الموقعة على المبادرة فإن كان هناك احترام لشخوصها إلا أن موقف البعض منهم قبل اصدار مرسوم الصوت الواحد وبعده يُحتم علينا عدم تقبل اي مبادرة اصلاح في وقت نحصي به ما جنته تلك المواقف المُتخاذلة

إن من يقرأ المبادرة وتوصياتها هي بحد ذاتها توصيات مؤتمر الشباب والمقام برعاية الديوان الأميري وينقصها ان تكون مؤتمر كحال مؤتمر الشباب ولكن بفئة عمرية أكبر

ومن المفارقات الحزينة ان بعض المطالبات في المبادرة كمطلب الوحدة الوطنية ونبذ التفرقة وتطبيق القانون هي ذاتها لتبرير ذلك المرسوم الذي كنتم تهللون وقت صدوره فهل المرسوم أدى الغرض منه ؟

إلى متى تطلبون بسن القوانين وأنتم تتنازلون عن صلاحيات الأمة بسنها وتشريعها ؟

إلى متى هذا الأسلوب الفج في مناشداتكم في تطبيق القوانين رغم وضوح الطريق بأن المطالب ترتكز وحدها بحق الأمة بإصدار التشريعات ومراقبة شؤونها ؟

ان مطالبتكم اليوم الجميع بإحترام ما ستصدره المحكمة الدستورية حكمها في قضية المرسوم ماهي إلا مُطالبة مُخجلة تأتي في سياق المُداهنة والتسويف لحقوق الشعب والانتقاص من صلاحياته

إنجازات مجلســهم

علي الراشد: مجلسنا أفضل مجلس مَرّ بتاريخ الكويت فهذا مجلس الإنجازات

محمد عبدالله الصباح "وزير الدولة ووزير البلدية" : الناس راح تسمي هذه الحقبة بحقبة التشريعات الذهبية

يقولون أن هناك أناس يتفوقون بحياكة ثياب الخديعة ... لذلك لا أتعجب وأنا اشاهدكم تتناقلون ثياب الخديعة بل وتتفاخرون بها ! تتفاخرون على ماذا ياقوم ؟ حدث العاقل بما لايعقل فإن صدق فلا عقل له

كيف يقتنع البشر بأن مجلس تشريعي " هذا إذا سميناه مجلس " لاتتجاوز مدته التشريعية خمس شهور أن يكون مجلس إنجازات بل ومن أفضلهم تشريعاً !!

معقولة مجلس مدته التشريعية لا تتجاوز الخمس شهور يستطيع أن يتفوق على مجلس ٦٣ الذي أقر قانون الإحصاء والتعداد ، القانون الموحد لمقاطعة إسرائيل ، قانون مزاولة مهنة التمريض بالكويت ، العمل بالإتفاقية الخاصة بالعنصرية ، قانون إنشاء ديوان المحاسبة ، قانون المناقصات العامة ، قانون التعليم الإلزامي وغيرها من القوانين ....

معقولة مجلس تشريعي مدته لا تتجاوز الخمس شهور يستطيع أن يتفوق على مجلس ٧١ الذي أقر قانون منح العلاوة الاجتماعية لأصحاب المعاشات ، قانون إنشاء ديوان المحاسبة ، قانون المحافظة على الثروة البترولية "تأميم النفط" ، قانون إنشاء إدارة شؤون القصّر ، قانون إنشاء الهيئة العامة للإسكان وغيرها من القوانين ....

معقولة مجلس تشريعي مدته لا تتجاوز الخمس شهور يستطيع أن يتفوق على مجلس ٢٠٠٩ قبل ان يسقط رقابياً والذي أقر قانون العمل الأهلي، قانون ذوي الإعاقة ، قانون هيئة سوق المال ، قانون الخصخصة ، قانون إنشاء شركات محطات الكهرباء وغيرها من القوانين ...

على ماذا يتفاخر المُتفاخر ؟ هل يتفاخر بإقراره المراسيم والاتفاقيات الدولية ٩١ إتفاقية وبساعة واحدة دون دراسة في اللجان أو تخصيص وقت كافي لبحثهم ومناقشتهم !!

على ماذا يتفاخر المُتفاخر ؟ هل يتفاخر بإقراره مراسيم الضرورة ومنها مرسوم التسوية بين العراق والكويت وتنازل الكويت عن باقي المبالغ المطلوبة من الطيران العراقي مقابل ان تسدد الحكومة العراقية مبلغ ٥٠٠ مليون رغم ان هناك أحكام صادرة من المحاكم الدولية واجبة النفاذ بمبالغ تفوق ما تم تسويته !

على ماذا يتفاخر المُتفاخر ؟ هل يتفاخر بإقراره قانون غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ؟ هل يعلم أعضاء مجلسهم بأن القانون الذي تم إقراره دون دراية بأنه لا يوجد بهذا القانون تعريف محدد لكلمة الإرهاب ! هل يعلم المُتفاخر بماذا عرّف قانونهم لمصطلح الإرهاب ؟ سأنقل التعاريف كما ذكرت بالقانون :
الإرهابي : أي شخص طبيعي سواء كان في الكويت أو في الخارج يقوم بما يلي
أ/ ارتكاب فعل إرهابي
ب/ الاشتراك في عمل إرهابي
ج/ تنظيم ارتكاب عمل إرهابي أو توجيه أشخاص آخرين لارتكابه
د/ المساهمة عمداً في ارتكاب عمل إرهابي

لم يقف قانون الإرهاب عند حد مطاطة التعريف لتستخدمه السلطة كيف ما شاءت بل تعدى على السيادة العامة للدولة وعلى سرية الحسابات إذ ينص على التعاون مع الجهات الأجنبية إذ بإمكان أي جهة خارجية ان تخاطب وحدة غسيل الأموال الكويتية عن حساب "س" مثلاً وتقوم الوحدة الكويتية بطباعة طريقة تعامله وإرسال كافة المستندات إلى تلك الجهة الأجنبية دون أن يكون هناك حكم أو قرار قضائي .

على ماذا يتفاخر المُتفاخر ؟ هل يتفاخر بمرسوم الضرورة الخاص بقانون الوحدة الوطنية ؟ هل يعلم الشخص المتفاخر بمواد ذلك القانون ومدى تعدد مفاهيمه للوحدة الوطنية ؟ هل يعلم ان مدح أي قبيلة مثلاً أو نسب من الممكن أن تعاقب عليه حسب هذا القانون المعيب !

على ماذا يتفاخر المُتفاخر ؟ هل يتفاخر باقراره قوانين كانت مُدرجة أساساً على جدول أعمال المجلس المبطل بعد أن تم مناقشتها والموافقة عليها في لجان المجلس ومنها التعديل على قانون الخطوط الكويتية ، قانون مكافحة الفساد ، قانون الشركات ، قانون التأمين ضد البطالة ، قانون المشروعات الصغيرة ، قانون هيئة القوى العاملة ، قانون الهيئة العامة للغذاء ، قانون هيئة النقل !!!

على ماذا يتفاخر المُتفاخر ؟ هل يتفاخر بسقوط مجلسهم رقابياً وسقوط مبدأ المحاسبة الحقيقية وهدم أحد وأهم أدوات النائب الدستورية وتأسيس مبدأ جديد بتأجيل الاستجوابات !

على ماذا يتفاخر المُتفاخر ؟ بالتأكيد انك تتفاخر بإقرارهم معاهدة الأمم المتحدة المتعلقة بالفضاء الخارجي واستكشاف الأجرام السماوية وإنقاذ الملاحين الفضائيين ...

الخلاصة : لن تنفعكم مساحيق التجميل لمجلسكم ولن نعترف به او بقوانينه ونعلم أن حقبة التشريعات الذهبية التي يتفاخر بها وزير الدولة لن تتوقف حتى تستكملون قوانينكم الجائرة ومنها الإتفاقية الأمنية ، يقول "محمد الرطيان" بأن الشراب الرديء سيبقى رديئاً مهما كانت فخامة وجمال ولمعان الكأس التي تحتويه والوجبة الرائعة والشهية تبقى رائعة وشهية حتى وإن قدمت إليك بطبق عادي .

أخــي الشيعي ....!

أولاً لا أفضل أبداً تلك التقسيمات المجتمعية والتي منها عنوان المقال ولكنها تكريس حقيقي لواقعنا المرير ففي كل ندوة او لقاء نستذكر ان الكويت بوحدتها الوطنية وتآلف السنة مع الشيعة مع البدو والحضر ! هكذا لبننا الكويت دون قصد ولكنها بالتأكيد خدمنا بها الإعلام المُوَجه

مؤسف جداً وأنا أشاهد نظرات محمد جوهر حيات وعبدالله بوفتين وبدر ششتري وغيرهم وتساؤلهم المنطقي عن موقفنا تجاه ما يقوله النفيسي وغيره ممن يتفننون بطرحهم الطائفي

قد يبدو الأمر بظاهره أمر بسيط لكنه في الحقيقة انه أمر مضحك ففي كل قصة نتبادل النظرات فيما بينا ، ان طعن شيعي نظرت لأصدقائي وانتظرت منهم الموقف وان طعن سني نظروا إلينا ليشاهدوا موقفنا وهكذا ننتظر أي موقف لتجديد عدم طائفيتنا كما يحدث معنا سياسياً في كل مسيرة أو ندوة علينا تجديد الولاء للأسرة وعدم تبعيتنا لتنظيمات أو أجندات خارجية وتناسينا ان الولاء للمواطنة وللأرض التي تسكن في قلوبنا

طعن النفيسي في إخوانا لم يكن من اليوم بل مضى عليه فترة ليست بقصيرة وكانت له أحاديث تفوق قوته ما يقوله بعض نواب أغلبية المجلس المبطل فلماذا لم يتم جرجرته كما حدث مع غيره ؟ أسئلة بسيطة تضع القارئ ان ما يقوم به النفيسي وغيره هو بالضبط ما تريده السلطة فهي تتعامل معه كما تتعامل مع النفط بيعه ووزع الرواتب لذلك النفيسي تعاملوا معه بمبدأ اتركوه واستمتعوا بالنتائج

قد تجد تبدلاً في المواقف خلال الساعات القادمة لكن الأمر بالتأكيد سيظهر جلياً ان النفيسي كما هو جويهل بالنسبة لهم كرت واحترق فالقائمة ستطول وسيتبادلون الأدوار ما بين سني يطعن بشيعي وشيعي يطعن بسني هكذا يستمتعون ولا يهتمون بآثاره الاجتماعية فنظرتهم لا تتعدى الأمور السياسية وانشقاقاتها

قد لا أجد بنفسي حرج في انتقاد النفيسي أو غيره ممن يطعن ويشكك بالولاء لكن عليك يا أخي قراءة وضعنا المضحك جداً فأغلبنا شاهد استباقة أصحابه قبل الهجوم عليه بانه انتظروا الهجوم على النفيسي انتقاماً لحديثه عن عبيد الوسمي ووصفه برجل المرحلة ! بربك انظر إلى الحالة الكسيفة التي وصلنا بها ، فأنت تُطْعَنْ بالولاء وأنا سأُطعن بالتبعية لفلان في حال هاجمته !

هذا واقعنا المرير يا أخي ف قدرك ان تدافع عني في كل من يطعن بولاءي وقدري ان ادافع عنك وبولائك أيضاً وستسألني إلى متى سيستمر بنا هذا الحال !؟

إجابة السؤال كغيره من الأسئلة التي تحتاج إلى إجابة في واقعنا المريض لكنني مُدرك بانه متى ما صلح نظامنا الديموقراطي بأكمله ستزول معه جميع الترسبات الفاسدة

ان غايتهم ليس الإصلاح !

وتشير المحكمة الى انه لا يلزم لتوافر عناصر التجريم في التهم المسندة الى المتهم ان يشير المتهم الى الأمير مباشرة وصراحة بل يكفي أن يفهم مراده في العيب في الذات الأميرية والطعن في حقوق الأمير وسلطاته من مفردات القول - من الحكم الصادر ضد عياد الحربي .
وقد اقتنعت المحكمة كما ظهر لها بصورة جلية سوء نية المتهمين وأن غايتهم في ذلك ليس الاصلاح كما يدعون في دفاعهم وإن غشوها بزائف الطلاء تذرعاً للفرار من العقوبة وإنما قصدوا العيب في ذاته والتطاول على سلطات الأمير مع علمهم بمضمون تلك العبارات - من الحكم الصادر ضد الطاحوس والداهوم و الصواغ
ما سبق عينة مما يكتب يومياً ضد الشباب وضد النواب السابقين في الأحكام الصادرة ضدهم لنفكر وبصوت عالي ما الذي يحدث ولماذا هذي الضجة ؟
ان احداث اليوم ليست بأحداث الأمس فالزمن يتغير والايام تمضي لمن يستطيع ان يتواكب معاها فلا مجال للأعذار ولا مجال لمراجعة ما حدث من مواقف
لنتكلم بصراحة ما الذي دفع النشطاء على مختلف مشاربهم توجيه خطاب مباشر للنظام ؟ أمر محزن ان تفسر بعض الأقوال بان غايتها ليس الإصلاح !
ماهي الأسس التي من المفترض على الشباب فعله لمواجهة الفساد المستشري بالدولة ويخاطبون من ... الحكومة !؟ الحكومة التي هي بالفعل عاجزة عن اتخاذ أي قرار ؟
توجيه الخطب مباشرة لها رسالة بأن دولة المؤسسات ليست الا جملة نرددها لرسم السعادة على الشفاه بأن الكويت هي ذلك لكن الحقيقة مغايرة لهذا الواقع
ان التدخل الدائم لاشخاص ليس لهم سلطة تنفيذية خلق نوع من المواجهة الخطابية بين افراد من الشعب مع النظام ، نعم لدينا خلل دستوري فهذا الخلل مرتكز منذ عشرات السنين لإفتقادنا معنى الدولة بحق ومعنى دولة المؤسسات
نعم قد نلتمس الحزن من البعض وعتبهم لتوجيه تلك الخطب لكن بربكم ماذا يفعل شباب وهم يرون الدولة تنهار فيما تحمله من أسس ومبادئ وأمام أحداث و سرقات و تفرقة بين ابناء المجتمع الواحد فهم يرون ان لا قوانين تردع السارقين او الفاسدين ولا سلطات تمارس على وجهها الدستوري
ماذا تريدون موقفهم وهم يرون الابواق الموجهة من الإعلام وبإدارة من أبناء النظام أنفسهم يصفون الشباب بأبشع الألفاظ مع تخوين خطاباتهم
ان الاعتماد على الحل الأمني ليس بحل فهو ينشئ في النفوس ضغينة يصعب معالجتها وتحتاج لسنوات لتزيل ما تحملها من ترسبات وآثار وليس الحل أيضاً بمؤتمر شبابي شكله الخارجي جميل ولكنه يحمل عينة من المقربين أنفسهم لأبناء الديوان
ان الحل يكمن في الرجوع للأمة فهي مصدر السلطات جميعاً كما يسميها دستورنا والرجوع لا يكمن في المحكمة الدستورية فقط فمن الحصافة ان تتصالح الدولة برمتها مع أبناءها فالتاريخ لن يرحم ما نفعله بحق شبابنا وبحق أجيالها القادمة