Wednesday, July 20, 2011

فريق جابر الأحمد



أثارت فيني أفتتاحية القبس والتي تطرقت لحكومات المغفور له بإذن الله الشيخ جابر الأحمد الصباح و إنجازاتها ، وقبل الأفتتاحية بأسبوع تقريباً توسعت وبالصدفة في حقبة الستينات والسبعينات و عن سبب تميز الشيخ جابر الأحمد

الشيخ جابر الأحمد في ذلك الوقت كان وزيراً للمالية وكان يعتمد بالمقام الأول على مدير مكتبه آنذاك فيصل المزيدي الذي أستطاع أن يكسب ثقة الشيخ به خصوصاً أنه جامعي و صاحب طموح في بناء البلد






أقترح المزيدي على الشيخ بأن يكون معه الخبير المالي العراقي فخري شهاب صاحب الخبرة العريقة و صاحب الشهادات العليا بعد أن غادر العراق و أستقر في لندن و من هنا بدأت قصة تنمية البلد

أستطاع فريق جابر الأحمد أن ينسجم مع نفسه و مبادئه و طموحه في نقل البلد إلى مصاف الدول المتطورة و أن هناك ثروة و فائض مالي يجب أن يستغل أستغلالاً صحيحاً

فلسفة فخري شهاب كانت تنحصر في الآتي :

يرى بأن ليس لدى الكويت من الموارد الطبيعية الضرورية للتنمية سوى مورد واحد سهل دائماً تحويله إلى عائدات نقدية و هو البترول وأن البلاد فقيرة في الموارد الأخرى اللازمة للتنمية سواء أكانت طبيعية أم بشرية

ولذلك ينبغي أستخدام موارد الكويت المالية لتطوير البنى التحتية و تنشيط الأقتصاد و التعليم و تكوين أحتياطي من المدخرات للأجيال القادمة و مهما بلغت الموارد المالية فإنه ينبغي على الكويت أن تدخر للمستقبل لأنها تعيش على مورد قد ينضب

كذلك يرى بأن تقوم الحكومة بتغطية نفقات الدراسة الجامعية لجميع خريجي الثانويات الراغبين في مواصلة تعليمهم على أن تقتصر على الضروريات لا على أسباب الراحة و الكماليات

و أقترح على الحكومة أن تخصص ١٠٪ من الدخل الجاري لإقامة صندوق للأجيال القادمة و لا يجوز أستخدامه إلا لدعم مستقبل الكويتيين

وبهذه المقترحات الجوهرية التي تبناها الشيخ جابر أستطاعت الحكومة أن تحقق طفرة في تنمية العقل و البلد و أنعكس ذلك على المجتمع الكويتي بأجمعه و نما الاقتصاد بمعدل سريع بسبب الانفاق على البنية التحتية و شراء الأراضي وبرامج الأسكان و من تنشيط واضح للقطاع التجاري

بعد هذه الطفرة أتضح لفريق الشيخ جابر الأحمد بأن عدد العمال و مستوى تدريبهم لم يكونا كافين لإنجاز التطور السريع فنصح شهاب الشيخ جابر الأحمد بتبنى باب الهجرة والإقامة للمواطنين العرب و خصوصاً المثقفين وأصحاب المهارات منهم ففتحت الكويت أبوابها للعرب دون قيود و أدى دخولهم إلى الكويت و قبولهم للأجور المعقولة بأن يساهموا في إزدياد معدل الإنماء

ولم يكتفي الفريق الرائع بالنتائج المحلية و أقترح أن تقوم الحكومة بإنشاء صندوق كويتي للتنمية الاقتصادية من أجل أن يكون للكويت دوراً إقليميا يقوم على المساهمة في تطوير المنطقة وأقطار عربية أخرى نامية وأستطاع هذا الصندوق الذي ترؤسه عبداللطيف الحمد أن يحدث تغييراً في الحياة الكويت أولاً ثم في حياة المنطقة كلها إذ أجتذب أصحاب المواهب و تعاقد مع ذوي الثقافة الرفيعة و كون فرقاً لزيارة الدول التي تعاني من الضيق الاقتصادي و ساعد على دراسة و تنفيذ أستراتيجيات الإنماء و لذلك أستطاع أن يجعل الكويت ذات الخلفية البدوية بعد سنوات قلائل من حصولها على الأموال الطائلة إلى مؤسسة شبيهة بالبنك الدولي في العالم العربي

هذا بإختصار ما عمله فريق الشيخ جابر الأحمد و يجعلنا نتساؤل هل أستفدنا من هذه التجربة و من هذه الحقبة المهمة في تاريخ البلد أم نتحسر على أيامها ؟

Tuesday, June 21, 2011

حكومة العلاج بالخارج






ماذا بعد أن كشف النائب المويزري ملف العلاج بالخارج لمكتب سمو الرئيس ؟

هل يعقل أن تتعامل دولة محترمة سلطتها التشريعية بمبدأ شراء المواقف السياسية ؟

ما يحدث يوميا بعهد سمو رئيس مجلس لم يحدث إطلاقاًًً بعهد أي رئيس وزراء سابق ولن يحدث فعن أي مصيبة نتحدث ! عددنا في بوست سابق أسباب طلب البعض لرحيل سمو الرئيس عن منصبه رحمه بالكويت ورحمة في مستقبلها المظلم

اليوم نضيف لإنجازات سموه تجاوزاً جديداً و خرق جديد للقوانين و الأعراف !

فخلال الشهر الماضي أستبشرنا خيرا لقيام وزارة الصحة بتقليل حالات سفر العلاج بالخارج و لكنني أعترف بأنني خُدعت كما خُدع غيري أيضا

ومن أطلع على تقارير ديوان المحاسبة سيرى بأن الأمور هية هية فتحولت وبقدرة قادر إلى وزارة الدفاع و وزارة الداخلية لا لشيء إلا طمعا في زيادة المصروف اليومي و طمعاً في الاجراءات السهلة

لم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل زادها الرئيس بفتح الخزائن للنواب و من يعز عليهم

قد يتذرع البعض بأن هناك حالات مستعصية و تحتاج للسفر للعلاج لكن ألا يستحق هذا الموضوع أن يتم محاسبة مسؤولين إدارة العلاج بالخارج ؟

من المؤلم جداً بل من المعيب أن يلجأ نائب وهو يمثل الأمة إلى رئيس السلطة التنفيذية ويطلب منه علاج ناخبيه فإن كان ناخبه على حق فمن الواجب أن تتكفل الدولة بعلاجه ولا فيها منةَ

المضحك في الأمر سمو الرئيس فاتحها بحري فهو لم يلدغ من قضية الشيكات بل كملها بقضية العلاج بالخارج و شَكّل لجان طبية تعمل وفق أجندته السياسية وبمبدأ هذا صوت لنا و هذا صوت ضدنا

عن أي محاربة فساد تتحدثون عنه والفساد يستشري برعايتكم الكريمة

نعم قد تعدي في الاستجواب الأخير و قد يتذرع البعض بأسباب طائفية لكن عليك أن تعرف بأن الزمن كفيل بمحاسبتك

نقطة أخيرة : من حجب الثقة أو صوت بعد التعاون كيف له الآن أن يمنحه الثقه مره أخرى ! ف بأي مبدأ يتعاملون معه ؟

Wednesday, May 25, 2011

فـــن الطنبوورة


أسبوع حافل بالكآبة و الأخبار المتضاربة من أستجوابات و من مسيرات غاضبة و من أحباط متصاعد

لنترك كل مادار و لنركز على البيان الكارثي لوكيل وزارة الداخلية




على هـــونك سعادة الفريق فأنت في دولة مؤسسات و لديك قانون تلتزم به و القانون هو من يحدد خريطتك في التعامل مع المتظاهرين و ليس السماع لطرف من هنا و طرف من هناك

و أصدر الوكيل قراره إما التجمع بساحة الارادة أو مصيركم التصادم مع أبناء الداخلية و أبناء الوطن

و مع هذا القرار أنقسم الشباب المتظاهر إلى نصفين أو إلى رأيين ، رأي ينظر إلى الأمر بعقل و رأي ينظر إلى الأمر بعاطفة و تحدي

لنترك أمر النواب و رأيهم في هذا الجانب و لنركز على رأي الشباب فمن الممكن أن أركب الموجة و أرددها لكم بأن لا الداخلية ولا غيرها تمنعنا من ممارسة حريتنا في التعبير عن الرأي

إلا أنه من المناسب أن تقاس الأمور بنوع من الفكر المنطقي فالأهم لدينا أن تصل الرسالة بشكلها السلمي الجميل لا بشكلها الثوري

ساحة الصفاة قد لا تختلف عن ساحة الارادة إلا أنها سياسة العناد التي أرادت الوزارة أن تكرسها في مواجهة المسيرة الشبابية و قد لا تلام على ذلك فهي أرادت أن تحول المواجهة إلى وزير الداخلية بدلا من المواجهة مع رئيس الحكومة

نعم هذا ما يطمح إليه فريق رئيس الحكومة و من معه فهو أستطاع أن يحول البعض و مواجهته إلى وزراء بعينهم متناسين أن من أختارهم هو ذاته رئيس الوزراء الذي نواجهه الآن

قد يختلف رأي البارحة عن رأي اليوم بعد أن رأيت ألعوبتهم المضحكة بالسماح في مكان عام و منعها في مكان عام آخر
أرادوها مواجهة فهل نحقق مرادهم أم نحقق مرادنا في توصيل رسالة سلمية ؟

الكــل يعلم بأن هناك أجتماع غدا لبعض المنظمين عند النائب الطبطبائي فمهما كانت نتائج هذا الاجتماع فيجب علينا أن نقيس الأمور بقليل من العقلانية بدلا من التهور

Saturday, May 21, 2011

بوفهد كلاكيت ثاني








الشيخ أحمد الفهد صاحب المسميات و المناصب العديدة والكبيرة و صاحب النفوذ و ما يسميه البعض الا بالأخطبوط السياسي

له من أعضاء المجلس كحال إبن عمه رئيس الحكومة يؤتمرون بأمره دون مناقشه و بإشارة بسيطة مستعدين لنسف قواعد الائحة الداخلية

أحمد الفهد أو راعي الحرشا كما يسمى لا تنقصه الألقاب لكي يعامل معامل رئيس الحكومة فإن أراد الثاني حذف أستجوابه سنة فمن حقه أيضا إحالة أستجوابه الى التشريعية أو الدستورية

فمجلسنا الحالي مجلس الخيبة و الخذلان لامانع لديهم من حماية الشيخين من الرقابة

أين الفارس الذي قال المنصة موجودة لمن أراد أن يستجوبني فهل الفراسة بالتصريحات أم المواجهة ؟

أين من كان يردد بأن أعضاء المجلس عاجزين عن مواجهة راعي الحرشا ؟

راعي الحرشا و إبن عمه يستخفان بالمجلس و يستخفان بأدواته الدستورية و هناك الى الان من يدافع عنهم

ستبقى محاور استجوابهم بل ستضيف على تجاوزاتهم تجاوزاً جديدا فهل بإستطاعة الشعب أن يحاسبهم ؟

بالتأكيد لا فأفرحوا و تهنوا بما تبقى من مجلس ٢٠٠٩ ففي هذا المجلس يندم الشريف على دخوله و تتحقق أحلام المزور و الحرامي على بقاءه



Sunday, May 1, 2011

موظف برتبة وزير




تفاجئت كما تفاجئ غيري برد وزير صفر ببيان أقل ما يقال عنه بأنه يفشل




لا يهمني الشارع سموه بإسم منو أو منو اللي يستحق فلدينا شوارع سميت بإسم أشخاص ما نعرفهم و لا نعرف تاريخهم فموضوع اليوم يأتي ببيان الوزير و تصريحه الجهنمي فمن غير المعقول أن تدار البلد بهكذا أسلوب و بهذه الطريقة


و من غير المعقول أن نشغل الديوان الأميري و أن نشغل صاحب السمو بأمور دارجة تحت صلب الوزير المعني بحكم أن الدستور حدد مهام الوزير بالمادة

مادة - 130

يتولى كل وزير الأشراف على شؤون وزارته و يقوم بتنفيذ

السياسة العامة للحكومة فيها, كما يرسم اتجاهات الوزارة و يشرف على تنفيذها


قرار فني بالدرجة الأولى و يأتي من إختصاصات المجلس البلدي ثم يتبعه وزير البلدية و بعدها مجلس الوزراء المهيمن على البلد فمن أين أتى الوزير بالديوان الأميري ؟


من المخجل بعد أن يختار رئيس الوزراء وزراءه ليكونوا بحق رجال دولة دون أن يتنصلوا من مسؤولياتهم و يتحاذفون قراراتهم خوفا من المسؤولية و المواجهة


و من المخجل أن يأتي وزراء على شاكلة وزير البلدية و يحيل موضوع تافه إلى الديوان الأميري بحجة الحرج و المجاملات


فهل من المنطقي و المعقول أن يرمي الوزير مسؤولياته إلى الديوان الأميري



قد لا تكون قضية تسمية الشوارع بدعة في حكومة ناصر المحمد التي سبق أن واجهت الحرج ذاته في قضية طائرتي الشحن و أرادت أن تحولهم إلى الديوان الأميري لشرائهم دون محاسبة من أحد


صاحب السمو يمارس أعماله من خلال وزراءه فلا تدخلوا مقامه السامي في قضايا من إختصاصاتكم
و خلوا عندكم شوية أدب و إحترام للدستور

Saturday, April 23, 2011

مدعي الاعاقة وسلوى الجسار






جاء موظف إلى رئيس قسمه الجالس بمكتبه و حصل بينهم هذا النقاش

الموظف : هذا كتاب من هيئة المعاقين و أطلب فيه تخفيض ساعات العمل

رئيس القسم : من صجك ؟ شفيك ؟ ما أشوف فيك شي ؟

الموظف : فيني إعاقة بسيطة و الطلب موجود في الكتاب و من هيئة المعاقين ؟

رئيس القسم : عطني الكتاب أقراه ... وبعد أن قرأ الكتاب

رئيس القسم : مكتوب إن إعاقتك قصر نظر ! من صجك ولا تتغشمر ؟ أنا ألبس نظارة أقدر أطلع نفسك ؟

الموظف : أي الوضع سهالات بس حرك واسطتك

هذه القصة تختصر ما يحدث يوميا في بعض الجهات الحكومية من مدعي الإعاقة وتأتي هذه المخالفات القانونية بمباركة مدير الهيئة زوج الست

سبق و أن كتبت في المدونة رفضنا القاطع لتعيين زوج الست ليس لشخصه و إنما لعدم تخصصه في شؤون المعاقين و حاله حال الكثيرين ممن يأتوا إلى المناصب حسب أجواء و أهواء ممثليهم و وقوفهم بصف الحكومة

إن ما يفعله مدير الهيئة الآن ما هو إلا تسديد فاتورة إختياره في هذا المنصب ومن المعيب أن يقوم البعض بترديد ما تقوله سلوى الجسار و يقوله مدير الهيئة بأنهم يكافحون ضد مدعي الإعاقة

و لو فتحت الملفات التي فقط في عهد مدير الهيئة الآن لرأينا العجب ف عن أي إصلاح يرددون ؟

و لا نستغرب أن يأتي المهاجر عبداللطيف الدعيج و يكتب مقالة يوافق فيها على ما تفوهت به سلوى و زوجها بكفاحهم ضد مدعي الاعاقة

فكاتبنا العتيد يعتمد على ما يكتب في الصحافة من هنا و من هناك و لا يرى و لا يعايش واقعنا المرير

وإن كانت هناك تدخلات للنواب ... نريد أن يعلنوها على الملأ من هم هؤلاء النواب و ما هي تدخلاتهم ؟

و نتحداهم أن يعلنوا أسامي نواب التدخلات .. فأنا متأكد و لدي الأسامي فمن يتدخل و يتوسط هو بالأساس زميل سلوى بالدفاع عن سموه و بالاستذباح عن حكومته و إذا عندكم غير هالكلام قولوا

Monday, April 18, 2011

المجلس الأعلى لشؤون النوم بالبيت‏




منذ فترة ليست بقليلة تفاجئت بوجود جهاز ملحق بالامانة العامة لرئاسة الوزراء و يسمى بالمجلس الأعلى للمحافظات

و هذا الجهاز منذ إنشائه بالخش والدس أنتقل إليه مئات الموظفين و الموظفات بواسطة أشخاص مقربين من سمو رئيس مجلس الوزراء

و هذا الجهاز الذي لا نعرف ما هي إختصاصاته ولا هي أهدافه هو إستمرار لسياسة التنفيع و سياسة تضبيط المواقف السياسية

و لقد أستبشرت أخيرا بسؤال السيد العضو الصرعاوي الموجه أخيرا لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء لفتح الملف على مصراعيه و نبش المدفون فيه

إن أستمرار صرف الأموال و الرواتب على موظفين نايمين في البيت يدل على إستمرارية النهج السيئ الذي لا يزال يتعشش بفكر حكومتنا و فكر قادتها

قد نلام أحيانا على عقليتنا التأزيمية لكن بذمتكم هل ترضون إستمرار هذا العبث بالأموال العامة و بإستمرار التكسب الغير مشروع ؟


فهل هذا النهج الذي نتمناه من الحكومة أو على من يديرها ؟

حسبي الله و نعم الوكيل فهو الحسيب و هو الرقيب ولا نقول غير هذا الكلام