أذيتونا بمشكلة طلبة الجامعة

تابعت أزمة عدم قبول ثلاثة آلاف طالب جامعي و تابعت ما كتبته صحفنا عن هذا الموضوع و تابعت ما كتبه الكثير من الكتاب و المتخصصين و رغم تعاطفهم مع المشكلة و أمنايتهم بحلها إلا أن هناك صوت أعور شدني و تابعت ماذا يريد هذا الصوت

هذا الصوت على الرغم من تاريخه الحافل بالوطنية و الدفاع عن مستقبل بلد إلا أنه أنحسر في الأعوام الأخيرة كبوق للقطاع الخاص

ليس بالعيب أن ندافع عن الخاص بل نحن من طالبنا تكراراً بتشجيعه و الحفاظ عليه و تقويته لكن دفاعنا عنه يجب أن لا ينسينا أمور أخرى يجب الوقوف عندها و الدفاع عنها

جريدة القبس للأسف ترى أن الوقوف مع الطلبة سبّة و الدفاع عن المال العام سبّة و الإستجوابات أيضا سبّة في جبين البلد حيث أنها ستأخر التنمية و ستأخر تنمية جيوب القطاع الخاص

من المعيب أن تنحصر رؤية القبس في طلب عقد جلسة خاصة للتعليم و الموافق عليها من قبل النواب أن تكون من باب المزايدة و من باب التكسب الإنتخابي و تناست أن النواب قدموا حلول قبل أن تبرر الحكومة و رئيسها بالعجز وفق ما جاء بعدد يوم الجمعة في جريدة القبس

رؤية النواب تنحصر في عقد جلسة طارئة لإقرار زيادة على ميزانية البعثات الخاصة في التعليم العالي و فتح الباب لتعليم خارجي أفضل من حصر المشكلة في الجامعة و التطبيقي و ما يعانوه هالمؤسستين من قدرة إستيعابية محدودة ومن مباني تفتقر إلى التوسع في ظل تخاذل حكومي من بناء الجامعة الجديدة

كنت أتمنى و أمنياتي ذهبت سداءاً من الذي قرأته في القبس فهي توجهت بالنقد و التشمت من إندفاع النواب بدلاً من البحث عن الحلول كحال غيرها من الصحف

نعم تقولون أذيتونا بمشاكل القبول و نعم نقولها لكم فهذه مشكلة من مشاكلنا المتراكمة التي دائما ما نراها نحن و تتجاهلونها أنتم ، فكم أسرة تعاني اليوم من جلوس أبنائها بالبيت جراء عدم توفر كرسي للتعليم

في النهاية أرحمونا يا جريدة الماضي من الإنجرار وراء مصالحكم الضيقة و أنظروا لحال البلد قبل أن تخسرونا و تخسروا المزيد من قرائكم

محمد هايف و المادة الثانية

فجأة وبدون مقدمات و بطريقة خير وسيلة للدفاع هي الهجوم تقدم النائب محمد هايف المطيري بتعديل المادة الثانية من الدستور و التي تنص على (دين الدولة الإسلام و الشريعه الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع)
   و إستبداله بالنص التالي :(دين الدولة الإسلام و الشريعه الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع)
  طلب التعديل المقدم من النائب محمد هايف لم يكن الأول بل سبقه مشاريع قدمت لتعديل المادة المذكورة أعلاه من قبل مجلس الأمة مثال على ذلك مشروع القانون الدستوري بخصوص تعديل المادة الثانية من الدستورالمقدم من أربعة و عشرين عضواً بتاريخ ١٩٧٣/٤/١٩ و كذلك مشروع القانون المقدم من اثنين و عشرين عضواً بتاريخ ١٩٧٥/٥/٢٦ و غيرهم في مجلس ٩٢ و مجلس ٩٦ على إعتبار أن المادة ١٧٥ من الدستور تجيز تعديل القوانين و التي تنص على ان للأمير و لثلث أعضاء مجلس الأمة حق اقتراح تنقيح هذا الدستور بتعديل أو حذف حكم أو أكثر من أحكامه أو إضافة أحكام جديدة إليه ، فإذا وافق الأمير وأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس الأمة على مبدأ التنقيح و موضوعه ناقش المجلس المشروع المقترح مادة مادة وتشترط لإقراره موافقة ثلثلي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس ولا يكون التنقيح نافذاً بعد ذلك إلا بعد تصديق الأمير عليه وإصداره و ذلك بالاستثناء من حكم المادتين ٦٥ و ٦٦ من الدستور ... إذاً لماذا أصرار الكثير من النواب لتعديله ؟ ننظر مرة أخرى الى المادة الثانية وإلى المذكرة التفسيرية التي تنص علي : وضع النص بهذه الصيغة ( الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع ) ما هي إلا توجيه للمشرع وجهة إسلامية أساسية دون منعه من استحداث أحكام من مصادر أخرى في أمور لم يضع الفقه الإسلامي حكماً لها أو يكون من المستحسن تطوير الأحكام في شأنها تماشياً مع ضرورات التطور الطبيعي على مر الزمن بل إن في النص ما يسمح مثلاً بالأخذ بالقوانين الجزائية الحديثة مع وجود الحدود في الشريعة الإسلامية و كل ذلك ما كان يستقيم لو قيل و الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع إذ مقتضى هذا النص عدم جواز الأخذ عن مصدر آخر في أي أمر واجهته الشريعة بحكم مما قد يوقع المشرع في حرج بالغ إذا ما حملته الضرورات العملية على التمهل في إلتزام رأي الفقه الشرعي في بعض الأمور و بخاصة في مثل نظم الشركات و التأمين و البنوك و القروض و الحدود و ما إليها ، كما يلاحظ بهذا الخصوص من النص الوارد بالدستور و قد قرر أن الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع إنما يحمل المشروع أمانة الأخذ بأحكام الشريعة الإسلامية ما وسعه ذلك ، و يدعوه إلى هذا النهج دعوة صريحة واضحة و من ثم لا يمنع النص المذكور من الأخذ عاجلاً أو آجلا بالأحكام الشرعية كاملة في كل الأمور إذا رأى المشرع ذلك إذاً المذكرة تتضمن صراحة على و جوب أن يحمل المشرع أمانة الأخذ بأحكام الشريعة الإسلامية و لهذا أرتأى بعض أعضاء المجلس في السبعينيات على تعديل هذه المادة لئلا الوقوع في إقتراحات أو سن قوانين تتعارض مع القوانين الموجودة بالشريعة الإسلامية و أمام هذه الإقتراحات رأت الحكومة آنذاك في إجتماعها المنعقد بمجلس الوزراء بتاريخ ١٩٨١/٤/١٢ برئاسة المغفور له بإذن الله الشيخ سعد العبدالله و كانت اللجنة تضم كلاً من : الأستاذ / بدر ضاحي العجيل الأستاذ الدكتور / عثمان عبدالملك الصالح الأستاذ / فارس عبدالرحمن الوقيان الأستاذ الدكتور / خالد مذكور المذكور و كان رأي اللجنة قد أنتهى إلى : إن نص المادة الثانية من الدستور بصياغته القائمة لا نجد أي معوق أو حاجز يحول دون الأخذ بأحكام الشريعة الإسلامية كاملة و في كل الأمور كما أن إقتراح تعديل المادة الثانية من الدستور بحيث يتضمن النص أداة التعريف فتكون الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي ليس له من مبرر سوى إلزام المشرع العادي بإستعمال الرخصة الدستورية الوارة في المادة الثانية من الدستور في وضعها الحالي . وأن مؤدي هذا التعديل لو تحقق و طبق فعلاً مع أداة التعريف يكون تعذر الأخذ عن أي مصدر آخر غير الشريعة من الناحية العملية فضلاً عن أن تعديل المادة الثانية بالصورة المقترحة قد يثير مسألة تعديل بعض أحكام الدستور حتى يتحقق الإنسجام ما بين أحكامه . إن جعل الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي أو الوحيد للتشريع إن كان أمراً سهلاً في بلاد ليس فيها قانون وضعي فإنه على خلاف ذلك في بلد يطبق فيه القانون الوضعي فيجميع المجالات كما هو الحال في الكويت فالكويت يحميه دستور جامد له السمو على جميع القوانين يعني أن مجرد إدراج هذا النص يترتب عليه بطلان جميع القوانين المخالفة للشريعة الإسلامية على أساس أنها ستصبح غير دستورية لمخالفتها قاعدة عليا هي نص الدستور الجامد و خاصة القوانين الجزائية و تلك المتعلقة بالشركات و التأمين و البنوك و القروض و الفوائد و غيرها من القوانين متى ما ثبتت مخالفتها لحكم شرعي . كذلك سيترتب و جود فراغ قانوني و هو فراغ لا يقف أثره عند حد تخلخل المراكز القانونية و الإضرار بإستقرارالحقوق و المعاملات فحسب بل يتعداه إلى حدوث حالة من الفوضى القانونية في كثير من المجالات. إن التعديل المقدم سوف يضع القاضي أمام صعوبة و عقبة كأداة يستحيل عليه تخطيها و يحتاج إلى مقدرة و مرونة خاصة و إلى تكوين فقهي متين لم يتهيأ لأكثر قضاة هذا الزمن كما أن هنالك و قائع و حوادث تقتضي حلاً جديداً كأعمال البنوك و الشركات بأنواعها المختلفة و التأمين . إن الأخذ بالتعديل المقترح دون إيجاد القوانين البديلة سوف يؤدي إلى إغراق المحكمة الدستورية بسيل من الطعون بعدم دستورية القوانين و بناء على ما سبق ترى اللجنة ضرورة تنقيح القوانين القائمة بما يتفق و أحكام الشريعة الإسلامية قبل إجراءالتعديل المقترح على المادة الثانية من الدستور . في النهاية وأعذروني على الإطالة أرى أن التعديل المقدم من النائب محمد هايف فهو مأخوذ خيره فالنائب يرى بأن تقديم التعديل هو إبراء للذمة و هو يدرك قبل غيره صعوبة تعديله إذ يتطلب موافقة ثلثي المجلس بالإضافة إلى موافقة الأمير و هذا الأمر من الصعب جداً تطبيقه في الوقت الحالي لذلك بدلاً من أن يتوجه الأعضاء إلى تبنى هذا الأمر ف من باب أولى توجيه جهودهم إلى تبنى تعديل القوانين و مدى ملائمتها للوضع الحالي

فريق جابر الأحمد

أثارت فيني أفتتاحية القبس والتي تطرقت لحكومات المغفور له بإذن الله الشيخ جابر الأحمد الصباح و إنجازاتها ، وقبل الأفتتاحية بأسبوع تقريباً توسعت وبالصدفة في حقبة الستينات والسبعينات و عن سبب تميز الشيخ جابر الأحمد

الشيخ جابر الأحمد في ذلك الوقت كان وزيراً للمالية وكان يعتمد بالمقام الأول على مدير مكتبه آنذاك فيصل المزيدي الذي أستطاع أن يكسب ثقة الشيخ به خصوصاً أنه جامعي و صاحب طموح في بناء البلد






أقترح المزيدي على الشيخ بأن يكون معه الخبير المالي العراقي فخري شهاب صاحب الخبرة العريقة و صاحب الشهادات العليا بعد أن غادر العراق و أستقر في لندن و من هنا بدأت قصة تنمية البلد

أستطاع فريق جابر الأحمد أن ينسجم مع نفسه و مبادئه و طموحه في نقل البلد إلى مصاف الدول المتطورة و أن هناك ثروة و فائض مالي يجب أن يستغل أستغلالاً صحيحاً

فلسفة فخري شهاب كانت تنحصر في الآتي :

يرى بأن ليس لدى الكويت من الموارد الطبيعية الضرورية للتنمية سوى مورد واحد سهل دائماً تحويله إلى عائدات نقدية و هو البترول وأن البلاد فقيرة في الموارد الأخرى اللازمة للتنمية سواء أكانت طبيعية أم بشرية

ولذلك ينبغي أستخدام موارد الكويت المالية لتطوير البنى التحتية و تنشيط الأقتصاد و التعليم و تكوين أحتياطي من المدخرات للأجيال القادمة و مهما بلغت الموارد المالية فإنه ينبغي على الكويت أن تدخر للمستقبل لأنها تعيش على مورد قد ينضب

كذلك يرى بأن تقوم الحكومة بتغطية نفقات الدراسة الجامعية لجميع خريجي الثانويات الراغبين في مواصلة تعليمهم على أن تقتصر على الضروريات لا على أسباب الراحة و الكماليات

و أقترح على الحكومة أن تخصص ١٠٪ من الدخل الجاري لإقامة صندوق للأجيال القادمة و لا يجوز أستخدامه إلا لدعم مستقبل الكويتيين

وبهذه المقترحات الجوهرية التي تبناها الشيخ جابر أستطاعت الحكومة أن تحقق طفرة في تنمية العقل و البلد و أنعكس ذلك على المجتمع الكويتي بأجمعه و نما الاقتصاد بمعدل سريع بسبب الانفاق على البنية التحتية و شراء الأراضي وبرامج الأسكان و من تنشيط واضح للقطاع التجاري

بعد هذه الطفرة أتضح لفريق الشيخ جابر الأحمد بأن عدد العمال و مستوى تدريبهم لم يكونا كافين لإنجاز التطور السريع فنصح شهاب الشيخ جابر الأحمد بتبنى باب الهجرة والإقامة للمواطنين العرب و خصوصاً المثقفين وأصحاب المهارات منهم ففتحت الكويت أبوابها للعرب دون قيود و أدى دخولهم إلى الكويت و قبولهم للأجور المعقولة بأن يساهموا في إزدياد معدل الإنماء

ولم يكتفي الفريق الرائع بالنتائج المحلية و أقترح أن تقوم الحكومة بإنشاء صندوق كويتي للتنمية الاقتصادية من أجل أن يكون للكويت دوراً إقليميا يقوم على المساهمة في تطوير المنطقة وأقطار عربية أخرى نامية وأستطاع هذا الصندوق الذي ترؤسه عبداللطيف الحمد أن يحدث تغييراً في الحياة الكويت أولاً ثم في حياة المنطقة كلها إذ أجتذب أصحاب المواهب و تعاقد مع ذوي الثقافة الرفيعة و كون فرقاً لزيارة الدول التي تعاني من الضيق الاقتصادي و ساعد على دراسة و تنفيذ أستراتيجيات الإنماء و لذلك أستطاع أن يجعل الكويت ذات الخلفية البدوية بعد سنوات قلائل من حصولها على الأموال الطائلة إلى مؤسسة شبيهة بالبنك الدولي في العالم العربي

هذا بإختصار ما عمله فريق الشيخ جابر الأحمد و يجعلنا نتساؤل هل أستفدنا من هذه التجربة و من هذه الحقبة المهمة في تاريخ البلد أم نتحسر على أيامها ؟

حكومة العلاج بالخارج

ماذا بعد أن كشف النائب المويزري ملف العلاج بالخارج لمكتب سمو الرئيس ؟

هل يعقل أن تتعامل دولة محترمة سلطتها التشريعية بمبدأ شراء المواقف السياسية ؟

ما يحدث يوميا بعهد سمو رئيس مجلس لم يحدث إطلاقاًًً بعهد أي رئيس وزراء سابق ولن يحدث فعن أي مصيبة نتحدث ! عددنا في بوست سابق أسباب طلب البعض لرحيل سمو الرئيس عن منصبه رحمه بالكويت ورحمة في مستقبلها المظلم

اليوم نضيف لإنجازات سموه تجاوزاً جديداً و خرق جديد للقوانين و الأعراف !

فخلال الشهر الماضي أستبشرنا خيرا لقيام وزارة الصحة بتقليل حالات سفر العلاج بالخارج و لكنني أعترف بأنني خُدعت كما خُدع غيري أيضا

ومن أطلع على تقارير ديوان المحاسبة سيرى بأن الأمور هية هية فتحولت وبقدرة قادر إلى وزارة الدفاع و وزارة الداخلية لا لشيء إلا طمعا في زيادة المصروف اليومي و طمعاً في الاجراءات السهلة

لم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل زادها الرئيس بفتح الخزائن للنواب و من يعز عليهم

قد يتذرع البعض بأن هناك حالات مستعصية و تحتاج للسفر للعلاج لكن ألا يستحق هذا الموضوع أن يتم محاسبة مسؤولين إدارة العلاج بالخارج ؟

من المؤلم جداً بل من المعيب أن يلجأ نائب وهو يمثل الأمة إلى رئيس السلطة التنفيذية ويطلب منه علاج ناخبيه فإن كان ناخبه على حق فمن الواجب أن تتكفل الدولة بعلاجه ولا فيها منةَ

المضحك في الأمر سمو الرئيس فاتحها بحري فهو لم يلدغ من قضية الشيكات بل كملها بقضية العلاج بالخارج و شَكّل لجان طبية تعمل وفق أجندته السياسية وبمبدأ هذا صوت لنا و هذا صوت ضدنا

عن أي محاربة فساد تتحدثون عنه والفساد يستشري برعايتكم الكريمة

نعم قد تعدي في الاستجواب الأخير و قد يتذرع البعض بأسباب طائفية لكن عليك أن تعرف بأن الزمن كفيل بمحاسبتك

نقطة أخيرة : من حجب الثقة أو صوت بعد التعاون كيف له الآن أن يمنحه الثقه مره أخرى ! ف بأي مبدأ يتعاملون معه ؟

فـــن الطنبوورة

أسبوع حافل بالكآبة و الأخبار المتضاربة من أستجوابات و من مسيرات غاضبة و من أحباط متصاعد

لنترك كل مادار و لنركز على البيان الكارثي لوكيل وزارة الداخلية

على هـــونك سعادة الفريق فأنت في دولة مؤسسات و لديك قانون تلتزم به و القانون هو من يحدد خريطتك في التعامل مع المتظاهرين و ليس السماع لطرف من هنا و طرف من هناك

و أصدر الوكيل قراره إما التجمع بساحة الارادة أو مصيركم التصادم مع أبناء الداخلية و أبناء الوطن

و مع هذا القرار أنقسم الشباب المتظاهر إلى نصفين أو إلى رأيين ، رأي ينظر إلى الأمر بعقل و رأي ينظر إلى الأمر بعاطفة و تحدي

لنترك أمر النواب و رأيهم في هذا الجانب و لنركز على رأي الشباب فمن الممكن أن أركب الموجة و أرددها لكم بأن لا الداخلية ولا غيرها تمنعنا من ممارسة حريتنا في التعبير عن الرأي

إلا أنه من المناسب أن تقاس الأمور بنوع من الفكر المنطقي فالأهم لدينا أن تصل الرسالة بشكلها السلمي الجميل لا بشكلها الثوري

ساحة الصفاة قد لا تختلف عن ساحة الارادة إلا أنها سياسة العناد التي أرادت الوزارة أن تكرسها في مواجهة المسيرة الشبابية و قد لا تلام على ذلك فهي أرادت أن تحول المواجهة إلى وزير الداخلية بدلا من المواجهة مع رئيس الحكومة

نعم هذا ما يطمح إليه فريق رئيس الحكومة و من معه فهو أستطاع أن يحول البعض و مواجهته إلى وزراء بعينهم متناسين أن من أختارهم هو ذاته رئيس الوزراء الذي نواجهه الآن

قد يختلف رأي البارحة عن رأي اليوم بعد أن رأيت ألعوبتهم المضحكة بالسماح في مكان عام و منعها في مكان عام آخر
أرادوها مواجهة فهل نحقق مرادهم أم نحقق مرادنا في توصيل رسالة سلمية ؟

الكــل يعلم بأن هناك أجتماع غدا لبعض المنظمين عند النائب الطبطبائي فمهما كانت نتائج هذا الاجتماع فيجب علينا أن نقيس الأمور بقليل من العقلانية بدلا من التهور

بوفهد كلاكيت ثاني

الشيخ أحمد الفهد صاحب المسميات و المناصب العديدة والكبيرة و صاحب النفوذ و ما يسميه البعض الا بالأخطبوط السياسي

له من أعضاء المجلس كحال إبن عمه رئيس الحكومة يؤتمرون بأمره دون مناقشه و بإشارة بسيطة مستعدين لنسف قواعد الائحة الداخلية

أحمد الفهد أو راعي الحرشا كما يسمى لا تنقصه الألقاب لكي يعامل معامل رئيس الحكومة فإن أراد الثاني حذف أستجوابه سنة فمن حقه أيضا إحالة أستجوابه الى التشريعية أو الدستورية

فمجلسنا الحالي مجلس الخيبة و الخذلان لامانع لديهم من حماية الشيخين من الرقابة

أين الفارس الذي قال المنصة موجودة لمن أراد أن يستجوبني فهل الفراسة بالتصريحات أم المواجهة ؟

أين من كان يردد بأن أعضاء المجلس عاجزين عن مواجهة راعي الحرشا ؟

راعي الحرشا و إبن عمه يستخفان بالمجلس و يستخفان بأدواته الدستورية و هناك الى الان من يدافع عنهم

ستبقى محاور استجوابهم بل ستضيف على تجاوزاتهم تجاوزاً جديدا فهل بإستطاعة الشعب أن يحاسبهم ؟

بالتأكيد لا فأفرحوا و تهنوا بما تبقى من مجلس ٢٠٠٩ ففي هذا المجلس يندم الشريف على دخوله و تتحقق أحلام المزور و الحرامي على بقاءه

موظف برتبة وزير

تفاجئت كما تفاجئ غيري برد وزير صفر ببيان أقل ما يقال عنه بأنه يفشل

لا يهمني الشارع سموه بإسم منو أو منو اللي يستحق فلدينا شوارع سميت بإسم أشخاص ما نعرفهم و لا نعرف تاريخهم فموضوع اليوم يأتي ببيان الوزير و تصريحه الجهنمي فمن غير المعقول أن تدار البلد بهكذا أسلوب و بهذه الطريقة


و من غير المعقول أن نشغل الديوان الأميري و أن نشغل صاحب السمو بأمور دارجة تحت صلب الوزير المعني بحكم أن الدستور حدد مهام الوزير بالمادة

مادة - 130

يتولى كل وزير الأشراف على شؤون وزارته و يقوم بتنفيذ

السياسة العامة للحكومة فيها, كما يرسم اتجاهات الوزارة و يشرف على تنفيذها


قرار فني بالدرجة الأولى و يأتي من إختصاصات المجلس البلدي ثم يتبعه وزير البلدية و بعدها مجلس الوزراء المهيمن على البلد فمن أين أتى الوزير بالديوان الأميري ؟


من المخجل بعد أن يختار رئيس الوزراء وزراءه ليكونوا بحق رجال دولة دون أن يتنصلوا من مسؤولياتهم و يتحاذفون قراراتهم خوفا من المسؤولية و المواجهة


و من المخجل أن يأتي وزراء على شاكلة وزير البلدية و يحيل موضوع تافه إلى الديوان الأميري بحجة الحرج و المجاملات


فهل من المنطقي و المعقول أن يرمي الوزير مسؤولياته إلى الديوان الأميري


قد لا تكون قضية تسمية الشوارع بدعة في حكومة ناصر المحمد التي سبق أن واجهت الحرج ذاته في قضية طائرتي الشحن و أرادت أن تحولهم إلى الديوان الأميري لشرائهم دون محاسبة من أحد


صاحب السمو يمارس أعماله من خلال وزراءه فلا تدخلوا مقامه السامي في قضايا من إختصاصاتكم و خلوا عندكم شوية أدب و إحترام للدستور