
بعد نجاح الحكومة و إجتيازها الاستجوابات السابقة أستطاعت بتلك الفترة أن تنوم الشعب و تنوم نوابه الذين هم بالأصل نايمين
فرأينا العجايب و الهوايل من دفاع مستميت لأطــراف تستغرب تحولهم بفترة بسيطة و يزول الاستغراب عندما تتمعن بخطة التنمية و ملياراتها
اليوم يجب على الكل أن ينتبه و أن يصحى من سبات نومه الطاغي فنحن اليوم نواجه عملا قد يهدم الثوابت الدستورية
فالقضية المرفوعة من بنك برقان ضد فيصل المسلم بحجة الاضرار بمؤسسة مالية ما هي إلا تعدي على الدستور و ثوابته
المادة 110 من الدستور واضحة كالشمــــــس
عضو مجلس الأمة حر فيما يبديه من الآراء و الأفكار بالمجلس أو لجانه ولا تجوز مؤاخذته عن ذلك بحال من الأحوال
إذاً النائب لم يخطأ فهو حصل على معلومات و شيكات و لم تعترض الرئاسة حينها على عرض تلك البيانات و كان كلامه موجها لرئيس الحكومة بأن يبين حقيقة تلك المستندات المرسلة إليه
جلسة 2010/11/30 و التي سيناقش فيها رفع الحصانة عن النائب ستكون حاسمة لأنها لن تقف عند هذا الحد بل ستفتح الباب على مصراعيه و تخلي اللي مايشتري يتفرج
فعندها سنرى زعيم سراق المال العام على الخليفة بجلالة قدره يفتح سلسة القضايا و يتبعه أبو التلسيب و غيرهم
خطرنا اليوم ليس بخطر تعديل على الراشد للدستور بل خطرنا اليوم هو ما يعمل حاليا من نسف لمواده و أمام نواب كالطرشان لا حول ولا قوة
أضاعوا البلد في المحاسبة و أضاعوها في المراقبة هل سنسكت اليوم و نحن نشاهدهم في ضياع و ثيقتنا الدستورية
سيكون التحرك بشكل أكبر بعد العيد و من الآن نقول لكم تزهبوا للفزعة ، الفزعة لن تكون لفيصل ولا لغيره بل لدستور و جب علينا إحترامه و المحافظة عليه







