احترموا الناس
ربما باتت كلمة «كفى» غير كافية للتعبير عن القرف العام الذي يسود المجتمع الكويتي، فالأزمة بلغت خواتيمها ولم يعد مجدياً كلام التمنيات والمناشدات للتعجيل في القرار.
المطلوب اليوم وقبل غد وبإلحاح وقف مهزلة البرودة في مواجهة العاصفة السياسية التي تضرب الحكومة والمجلس على السواء، والانتقال إلى ممارسة واجب المسؤول الذي لا يتذرع بالحكمة في انتظار تمرير الوقت، ولا يتحجج بالحساسيات طمعاً في تدوير الزوايا.
نقولها مباشرة: كل زوايا مشكلة الاستجوابات حادة ومسننة، ولن يجدي معها كف حرير يحيلها إلى لجان على أمل تسويات مواربة، او تهدئة تبقي الجمر تحت الرماد. وليس هناك حل سحري ينتهي فيه الجميع محتفلين مبتهجين في «بلاد العجائب»، علماً بأن المطلوب ليس إنقاذ الحكومة من منصة أو استقالة، ولا إنقاذ النواب من حل دستوري، بل إنقاذ البلاد من شلل يضرب كل مفاصلها، فيسيء إلى سائر قوى المجتمع التي تتطلع إلى الإصلاح بدلاً من الترقيع، وإلى السير إلى الأمام بدلاً من التردي في التراجع.
هذا الجمود مرفوض ومستنكر مع أنه غير مستغرب، فلقد تعودنا في السنوات الأخيرة التعسف النيابي والاستخفاف الحكومي، وكلاهما الوجه الآخر لعملة التعطيل التي مسخت النظام الديمقراطي، وحولت اللعبة الديمقراطية إلى مجرد ألاعيب، لكن المسألة وصلت الى حد صار معه السكوت مشاركة في جريمة تمس مستقبل الكويت، لأنها توقف، خصوصاً، معالجة الأزمة الاقتصادية وإقرار قانون الاستقرار المالي، الذي، ما إن تنفسنا الصعداء لخروجه من ثلاجة الحكومة، حتى سقط في أيدي لجان البرلمان، وصار رقعة شطرنج يتشارك فيها المحنكون والعابثون بلا استثناء.
لن نناشد أحداً، ولن نتمنى على أحد الرفق بالكويت وبأهلها، بل نقول: احترموا واجباتكم واحترموا الشعب الكويتي الذي ولّاكم، فالقرار السريع الذي يخرج البلاد من عنق الزجاجة لا يُستجدى، وليس منَّة تمنحوننا إياها. حقنا عليكم أن تمارسوا الحكم والديمقراطية بمسؤولية ونزاهة وبشعور بقيمة الوقت، وغير ذلك استهتار وإهدار لن ينجو المتسببون فيهما يوماً من الحساب.
ربما باتت كلمة «كفى» غير كافية للتعبير عن القرف العام الذي يسود المجتمع الكويتي، فالأزمة بلغت خواتيمها ولم يعد مجدياً كلام التمنيات والمناشدات للتعجيل في القرار.
المطلوب اليوم وقبل غد وبإلحاح وقف مهزلة البرودة في مواجهة العاصفة السياسية التي تضرب الحكومة والمجلس على السواء، والانتقال إلى ممارسة واجب المسؤول الذي لا يتذرع بالحكمة في انتظار تمرير الوقت، ولا يتحجج بالحساسيات طمعاً في تدوير الزوايا.
نقولها مباشرة: كل زوايا مشكلة الاستجوابات حادة ومسننة، ولن يجدي معها كف حرير يحيلها إلى لجان على أمل تسويات مواربة، او تهدئة تبقي الجمر تحت الرماد. وليس هناك حل سحري ينتهي فيه الجميع محتفلين مبتهجين في «بلاد العجائب»، علماً بأن المطلوب ليس إنقاذ الحكومة من منصة أو استقالة، ولا إنقاذ النواب من حل دستوري، بل إنقاذ البلاد من شلل يضرب كل مفاصلها، فيسيء إلى سائر قوى المجتمع التي تتطلع إلى الإصلاح بدلاً من الترقيع، وإلى السير إلى الأمام بدلاً من التردي في التراجع.
هذا الجمود مرفوض ومستنكر مع أنه غير مستغرب، فلقد تعودنا في السنوات الأخيرة التعسف النيابي والاستخفاف الحكومي، وكلاهما الوجه الآخر لعملة التعطيل التي مسخت النظام الديمقراطي، وحولت اللعبة الديمقراطية إلى مجرد ألاعيب، لكن المسألة وصلت الى حد صار معه السكوت مشاركة في جريمة تمس مستقبل الكويت، لأنها توقف، خصوصاً، معالجة الأزمة الاقتصادية وإقرار قانون الاستقرار المالي، الذي، ما إن تنفسنا الصعداء لخروجه من ثلاجة الحكومة، حتى سقط في أيدي لجان البرلمان، وصار رقعة شطرنج يتشارك فيها المحنكون والعابثون بلا استثناء.
لن نناشد أحداً، ولن نتمنى على أحد الرفق بالكويت وبأهلها، بل نقول: احترموا واجباتكم واحترموا الشعب الكويتي الذي ولّاكم، فالقرار السريع الذي يخرج البلاد من عنق الزجاجة لا يُستجدى، وليس منَّة تمنحوننا إياها. حقنا عليكم أن تمارسوا الحكم والديمقراطية بمسؤولية ونزاهة وبشعور بقيمة الوقت، وغير ذلك استهتار وإهدار لن ينجو المتسببون فيهما يوماً من الحساب.
بغض النظر عما كتب الا انا علينا ان نتفق في مجمل ماكتب في افتتاحية الجريدة الا انها كتبت بأحرف من نور
وعليه لن نناشد أحد بل نطلب المادة 102 من الدستور فقط لا غير
