مُبـادرتكم لكم ولا تمثلني

"اننا مازلنا نتحدر عن حقوقنا وصلاحياتنا الشرعية درجة فأخرى بإسم الحكمة والتريث حتى وصلنا إلى القاع ، كنا طولبنا بسن الدستور مع الاشتراط علينا أن لانزاول أي عمل من صلاحياتنا قبل ذلك فلما اعترضنا على هذا الشرط الخطر اقنعتونا بالصبر واستعمال الحكمة فجلسنا جلساتنا اللازمة لسن الدستور وقدمناه كاملاً معتدلاً كما طُلب منا وطلبنا العمل فمُنعنا عنه ، فلما طلبنا مراجعة الأمير جميعاً في ذلك أبيتموها علينا ثم أخذوا يتدرجون في سياسة المطل والتسويف ثم العبث بمقدرات وشؤون الدولة وهاهم الآن قد بدأوا في سياسة فصل الموظفين البعيد فالقريب حتى وصلوا إلينا في فصل موظفي المجلس بل هاهم يطالبوننا الآن حتى بتوقيف جلساتنا المشلولة هذه فإلى متى هذا التباله ؟ ..." تلك كلمة عضو المجلس التشريعي الأول سليمان العدساني في المجلس بعد طلب حاكم الكويت الراحل الشيخ أحمد الجابر بوقف أعمال المجلس

قرأت ما تضمنته مبادرة الاصلاح المنشورة اليوم بالصحف والموقعة من بعض الشخصيات وتذكرت ما سطره خالد العدساني في مذكراته الخاصة من الرغبة في القضاء على المجالس التي تنتخبها الشعب

لن أخوض بالأسماء الموقعة على المبادرة فإن كان هناك احترام لشخوصها إلا أن موقف البعض منهم قبل اصدار مرسوم الصوت الواحد وبعده يُحتم علينا عدم تقبل اي مبادرة اصلاح في وقت نحصي به ما جنته تلك المواقف المُتخاذلة

إن من يقرأ المبادرة وتوصياتها هي بحد ذاتها توصيات مؤتمر الشباب والمقام برعاية الديوان الأميري وينقصها ان تكون مؤتمر كحال مؤتمر الشباب ولكن بفئة عمرية أكبر

ومن المفارقات الحزينة ان بعض المطالبات في المبادرة كمطلب الوحدة الوطنية ونبذ التفرقة وتطبيق القانون هي ذاتها لتبرير ذلك المرسوم الذي كنتم تهللون وقت صدوره فهل المرسوم أدى الغرض منه ؟

إلى متى تطلبون بسن القوانين وأنتم تتنازلون عن صلاحيات الأمة بسنها وتشريعها ؟

إلى متى هذا الأسلوب الفج في مناشداتكم في تطبيق القوانين رغم وضوح الطريق بأن المطالب ترتكز وحدها بحق الأمة بإصدار التشريعات ومراقبة شؤونها ؟

ان مطالبتكم اليوم الجميع بإحترام ما ستصدره المحكمة الدستورية حكمها في قضية المرسوم ماهي إلا مُطالبة مُخجلة تأتي في سياق المُداهنة والتسويف لحقوق الشعب والانتقاص من صلاحياته