Wednesday, May 25, 2011

فـــن الطنبوورة


أسبوع حافل بالكآبة و الأخبار المتضاربة من أستجوابات و من مسيرات غاضبة و من أحباط متصاعد

لنترك كل مادار و لنركز على البيان الكارثي لوكيل وزارة الداخلية




على هـــونك سعادة الفريق فأنت في دولة مؤسسات و لديك قانون تلتزم به و القانون هو من يحدد خريطتك في التعامل مع المتظاهرين و ليس السماع لطرف من هنا و طرف من هناك

و أصدر الوكيل قراره إما التجمع بساحة الارادة أو مصيركم التصادم مع أبناء الداخلية و أبناء الوطن

و مع هذا القرار أنقسم الشباب المتظاهر إلى نصفين أو إلى رأيين ، رأي ينظر إلى الأمر بعقل و رأي ينظر إلى الأمر بعاطفة و تحدي

لنترك أمر النواب و رأيهم في هذا الجانب و لنركز على رأي الشباب فمن الممكن أن أركب الموجة و أرددها لكم بأن لا الداخلية ولا غيرها تمنعنا من ممارسة حريتنا في التعبير عن الرأي

إلا أنه من المناسب أن تقاس الأمور بنوع من الفكر المنطقي فالأهم لدينا أن تصل الرسالة بشكلها السلمي الجميل لا بشكلها الثوري

ساحة الصفاة قد لا تختلف عن ساحة الارادة إلا أنها سياسة العناد التي أرادت الوزارة أن تكرسها في مواجهة المسيرة الشبابية و قد لا تلام على ذلك فهي أرادت أن تحول المواجهة إلى وزير الداخلية بدلا من المواجهة مع رئيس الحكومة

نعم هذا ما يطمح إليه فريق رئيس الحكومة و من معه فهو أستطاع أن يحول البعض و مواجهته إلى وزراء بعينهم متناسين أن من أختارهم هو ذاته رئيس الوزراء الذي نواجهه الآن

قد يختلف رأي البارحة عن رأي اليوم بعد أن رأيت ألعوبتهم المضحكة بالسماح في مكان عام و منعها في مكان عام آخر
أرادوها مواجهة فهل نحقق مرادهم أم نحقق مرادنا في توصيل رسالة سلمية ؟

الكــل يعلم بأن هناك أجتماع غدا لبعض المنظمين عند النائب الطبطبائي فمهما كانت نتائج هذا الاجتماع فيجب علينا أن نقيس الأمور بقليل من العقلانية بدلا من التهور

Saturday, May 21, 2011

بوفهد كلاكيت ثاني








الشيخ أحمد الفهد صاحب المسميات و المناصب العديدة والكبيرة و صاحب النفوذ و ما يسميه البعض الا بالأخطبوط السياسي

له من أعضاء المجلس كحال إبن عمه رئيس الحكومة يؤتمرون بأمره دون مناقشه و بإشارة بسيطة مستعدين لنسف قواعد الائحة الداخلية

أحمد الفهد أو راعي الحرشا كما يسمى لا تنقصه الألقاب لكي يعامل معامل رئيس الحكومة فإن أراد الثاني حذف أستجوابه سنة فمن حقه أيضا إحالة أستجوابه الى التشريعية أو الدستورية

فمجلسنا الحالي مجلس الخيبة و الخذلان لامانع لديهم من حماية الشيخين من الرقابة

أين الفارس الذي قال المنصة موجودة لمن أراد أن يستجوبني فهل الفراسة بالتصريحات أم المواجهة ؟

أين من كان يردد بأن أعضاء المجلس عاجزين عن مواجهة راعي الحرشا ؟

راعي الحرشا و إبن عمه يستخفان بالمجلس و يستخفان بأدواته الدستورية و هناك الى الان من يدافع عنهم

ستبقى محاور استجوابهم بل ستضيف على تجاوزاتهم تجاوزاً جديدا فهل بإستطاعة الشعب أن يحاسبهم ؟

بالتأكيد لا فأفرحوا و تهنوا بما تبقى من مجلس ٢٠٠٩ ففي هذا المجلس يندم الشريف على دخوله و تتحقق أحلام المزور و الحرامي على بقاءه



Sunday, May 1, 2011

موظف برتبة وزير




تفاجئت كما تفاجئ غيري برد وزير صفر ببيان أقل ما يقال عنه بأنه يفشل




لا يهمني الشارع سموه بإسم منو أو منو اللي يستحق فلدينا شوارع سميت بإسم أشخاص ما نعرفهم و لا نعرف تاريخهم فموضوع اليوم يأتي ببيان الوزير و تصريحه الجهنمي فمن غير المعقول أن تدار البلد بهكذا أسلوب و بهذه الطريقة


و من غير المعقول أن نشغل الديوان الأميري و أن نشغل صاحب السمو بأمور دارجة تحت صلب الوزير المعني بحكم أن الدستور حدد مهام الوزير بالمادة

مادة - 130

يتولى كل وزير الأشراف على شؤون وزارته و يقوم بتنفيذ

السياسة العامة للحكومة فيها, كما يرسم اتجاهات الوزارة و يشرف على تنفيذها


قرار فني بالدرجة الأولى و يأتي من إختصاصات المجلس البلدي ثم يتبعه وزير البلدية و بعدها مجلس الوزراء المهيمن على البلد فمن أين أتى الوزير بالديوان الأميري ؟


من المخجل بعد أن يختار رئيس الوزراء وزراءه ليكونوا بحق رجال دولة دون أن يتنصلوا من مسؤولياتهم و يتحاذفون قراراتهم خوفا من المسؤولية و المواجهة


و من المخجل أن يأتي وزراء على شاكلة وزير البلدية و يحيل موضوع تافه إلى الديوان الأميري بحجة الحرج و المجاملات


فهل من المنطقي و المعقول أن يرمي الوزير مسؤولياته إلى الديوان الأميري



قد لا تكون قضية تسمية الشوارع بدعة في حكومة ناصر المحمد التي سبق أن واجهت الحرج ذاته في قضية طائرتي الشحن و أرادت أن تحولهم إلى الديوان الأميري لشرائهم دون محاسبة من أحد


صاحب السمو يمارس أعماله من خلال وزراءه فلا تدخلوا مقامه السامي في قضايا من إختصاصاتكم
و خلوا عندكم شوية أدب و إحترام للدستور