اليوم شنو عذركم

في الستينيات كانت رؤى الشيخ جابر الأحمد رحمة الله عليه في ذلك الوقت عندما كان وزيراً للمالية على تطور في مفاهيم الدولة وبناءها وأقترح مدير مكتبه آنذاك فيصل المزيدي على الشيخ بأن يكون معه الخبير المالي العراقي فخري شهاب بعد ان هاجر العراق واستقر في لندن

واستطاع فخري بعد مقابلته مع جابر الاحمد ان يقنعه بفلسفته والتي كانت تنحصر في ان ليس لدى الكويت من الموارد الطبيعية الضرورية للتنمية سوى مورد واحد سهل دائماً تحويله إلى عائدات نقدية و هو البترول وأن البلاد فقيرة في الموارد الأخرى اللازمة للتنمية سواء أكانت طبيعية أم بشرية ولذلك ينبغي أستخدام موارد الكويت المالية لتطوير البنى التحتية و تنشيط الأقتصاد و التعليم و مهما بلغت الموارد المالية فإنه ينبغي على الكويت أن تدخر للمستقبل لأنها تعيش على مورد قد ينضب

كذلك يرى بأن تقوم الحكومة بتغطية نفقات الدراسة الجامعية لجميع خريجي الثانويات الراغبين في مواصلة تعليمهم وبالفعل تم تبني تلك المقترحات و أستطاعت الحكومة أن تحقق طفرة في تنمية العقل و البلد و أنعكس ذلك على المجتمع الكويتي بأجمعه و نما الاقتصاد بمعدل سريع

بعد هذه الطفرة أتضح لنفس الفريق بأن عدد العمال و مستوى تدريبهم لم يكونا كافين لإنجاز التطور السريع فنصح شهاب الحكومة أو بالأحرى جابر الأحمد بتبنى باب الهجرة والإقامة للمواطنين العرب و خصوصاً المثقفين وأصحاب المهارات منهم ففتحت الكويت أبوابها للعرب دون قيود و أدى دخولهم إلى الكويت و قبولهم للأجور المعقولة بأن يساهموا في إزدياد معدل الإنماء

تلك القصة اتذكرها لأنها تبين من يستخدم كافة الوسائل لتطور بلد حديث المنشأ لكن للأسف بعد خمسين سنة يفترض ان يجني البلد ما عمله في تلك المرحلة ولتبدأ مرحلة جني الثمار كما هو في دول استطاعت عبر خطط مدروسة كيف تتحول من دول كانت تعتمد على عمالة وافدة إلى عمالة وطنية بعد تأهيلهم وانخراطهم محل تلك العمالة

لننظر إلى واقعنا اليوم وهو واقع تعيس بكل المقاييس فصندوق النقد الدولي أصدر دراسة في شهر مايو ٢٠١٢ يحذر دول الخليج من وجود ٣ ملايين عاطل خلال الخمس السنوات القادمة ويرى بأن التقديرات تشير إلى نحو سبعة ملايين وظيفة يتم توفيرها في أسواق العمل الخليجية إلا ان نحو مليون وظيفة فقط تذهب للمواطنين

كنت اعتقد بأن تلك الدراسات قد تدق جرس الخطر عند ربعنا لكن عمك اصمخ فنمو البلد ليس من اهتماهم وسياسة المحافظة على أنظمة الحكم أولى من اهتماهم في بناء البلد

فخلال الأشهر القليلة الماضية تم توقيع عقود لتوظيف عمالة إدارية من الأردن لتوظيفها في الجهات الحكومية فيعطيك إشارة واضحة ان مو مهم عندهم تطور البلد المهم عدم سقوط الأردن ذات النظام الملكي

دعم الأردن وغيرها من الممكن مناقشتها وفق سياسة الدولة عن طريق دعم المشاريع وغيرها لا على بناء مستقبل شباب البلد وحاجته لان يكون مساهم في تنميتها

والأمر للأسف لم يقتصر على الحكومة فهناك أيضاً يفترض انه مجلس منتخب حتى لو هذا المجلس لم يحظى بشعبية لكنه منتخب فشاهدنا لجوءه لمصر بحثاً عن مستشارين قانونيين على الرغم من وجود كوكبة استطاعت ان تفرض نفسها من خلال كفاءتها لكن سياسة الشخصانية اعمت حتى السلطة المنتخبة

ختاماً أتفهم حاجة البلد في استعانتها للوافدين في بداية النشأة أما اليوم شنو عذركم !؟

بفضلكم اختصرتم الطريق

الساعة : تشير إلى الثامنة من مساء يوم الخميس الموافق ٢٠١٣/٢/١٤
المكان : حديقة البلدية المقابلة لقصر العدل
الفعالية : الاعتصام اليومي للحركات الشبابية


وقفت كغيري استمع لمحاضرة الدكتور شفيق الغبرا حول الديموقراطية وتطورها حاولت ان استمع لكن التركيز حول كلام الدكتور توقف للحظات وربما لدقائق ولم استشعر بمداهمة الوقت إلا بعد أن اهتز الكتف من سلام احد الأصدقاء ولم استوعب انه يناديني أو انه اشار لي بيده

استرجعت الذاكرة وأنا أشاهد الجمهور الجالس المستمع بكلام الدكتور ورأيت تلك الوجوه ، كيف هذه النماذج تجمعت في مكان واحد وكيف اتفقت على قضية واحدة ! من ساهم بذلك وكيف تجاوزنا كل الاختلافات ؟

استرجعت حوارات التغيير في ساحة الإرادة كيف كان التجاوب حولها وأثرها في تقليل الخطابات الطائفية وتذكرت دعوة غانم النجار من قبل تجمع اسلامي والاستماع لرأيه وتذكرت تداول شباب دأب على البحث في المنح والزيادات الحكومية إلى الاستماع لكلام الخبير الاقتصادي جاسم السعدون والإنصات حول خطورة الوضع الحاصل من تدهور في جميع المجالات

نتفق على أن مرسوم تعديل قانون الانتخابات أحدث انقسام خطير وجوانب سلبية بالمجتمع وحول البلد إلى متهمين ومحاكم ومتفرجين ذاك من يرفض تلك المحاكمات وذاك من يؤيدها إلا إن هنالك جانب إيجابي فهو اتساع النظرة للعديد من المجاميع والمطالبات بتحول ديموقراطي شامل بدلاً من قانون سيسقط في يوم من الأيام

منذ خمسين عام والدولة ترعى تلك الاختلافات الفكرية بل وتحاول أن تكرسها كمبدأ وان تجعل ذلك الاختلاف هو أعلى سقف ممكن أن تناقشه تلك التيارات الغير مشهرة

وبعد تلك السنوات ألا يدركون حجم الخدمة التي قدموها للشباب !؟ فكم من وقت انتظرنا حتى نشاهد تجمع الاسلاميين حول شفيق الغبرا أو غانم النجار ؟ وكم من وقت انتظرنا حتى نشاهد من يطالب الدولة باستمرار صرفها الريعي وها هو اليوم يحارب دعم البيض مثلاً ويطالب أن تكون للدولة رؤية مستقبلية ويتواجد بكثرة في ندوات جاسم السعدون !؟

قد يجد البعض عذراً في ذلك وان تجمع اليوم ما هو إلا بمصلحة آنية ورداً على إقرار مرسوم الصوت الواحد ، من يردد هذا العذر لا يريد أن يحلل بمنطقية أكبر أو بمعنى آخر لا يريد أن يرى الأمور بعين وعقل فمن دعا لعقله أن يتحدث بحكومة منتخبة وباقرار قانون الاحزاب ويتحدث بشكل علني عن الخلل القائم منذ إقرار الدستور وحتى الآن من الصعب عليه ان يتكّيف مع القوانين الحالية بالية

بإختصار نشكركم على ما قدمتموه من خدمات جليلة ستشكركم الأجيال القادمة عليه

ﺑﻴﺎﻥ من "اللجنة الوطنية لرصد الإنتهاكات

"ﻳﻮﻟﺪ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺃﺣﺮﺍﺭﺍً ﻣﺘﺴﺎﻭﻳﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺮﺍﻣﺔ ﻭﺍﻟﺤﻘﻮﻕ" - ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 1 ﻣﻦ ﺍﻻﻋﻼﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ.

ﺗﺸﻬﺪ ﺍﻟﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﺣﺮﺍكا شعبيا ﻭﺍسعا ﺗتخلﻠﻪ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻹﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻴﺔ ﻟﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﺛﻴﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ، ﻭﺇﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﻣﻦ ﺍﻻﻋﻼﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ "ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﺇﻧﺴﺎﻥ ﺃﻭ ﺣﺠﺰﻩ ﺃﻭ ﻧﻔﻴﻪ ﺗﻌﺴﻔﺎً" ﻭﻣﺎ ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻓﻲ ﻣﺎﺩﺓ 31 "ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ ﺇﻧﺴﺎﻥ ﺃﻭ ﺣﺒﺴﻪ ﺃﻭ ﺗﻔﺘﻴﺸﻪ ﺃﻭ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺇﻗﺎﻣﺘﻪ ﺃﻭ ﺗﻘﻴﻴﺪ ﺣﺮﻳﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻹﻗﺎﻣﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻨﻘﻞ ﺇﻻ ﻭﻓﻖ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﻻ ﻳﻌﺮﺽ ﺃﻱ ﺇﻧﺴﺎﻥ ﻟﻠﺘﻌﺬﻳﺐ ﺃﻭ ﻟﻠﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﺤﺎﻃﺔ ﺑﺎﻟﻜﺮﺍﻣﺔ" ﻓﺈﻥ ﻟﺠﻨﺔ ﺭﺻﺪ ﺍﻹﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﺗﺴﺘﻨﻜﺮ ﺇﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻧﻬﺞ ﺍﻟﻤﻼﺣﻘﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻌﺴﻔﻴﺔ ﺿﺪ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺩﺍﻋﻴﺔ ً ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﻠﻴﻦ ﻭﺍﻟﺘﺼﺪﻱ ﻟﻼﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﺍﻟتي مورست في حقهم

ﺇﻥ ﻣﺎ ﻳﺸﻬﺪﻩ ﺍﻟﺤﺮﺍﻙ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﻣﻦ ﺇﻋﺘﻘﺎﻻﺕ ﻣﺴﻴﺴﺔ ﺿﺪ ﻃﺮﻑ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻳﻤﺲ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﺍﻟﻤﻜﻔﻮﻟﺔ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 36 ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ "ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻣﻜﻔﻮﻟﺔ, ﻭﻟﻜﻞ ﺇﻧﺴﺎﻥ ﺣﻖ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ ﺭﺃﻳﻪ ﻭﻧﺸﺮﻩ ﺑﺎﻟﻘﻮﻝ ﺃﻭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺮﻫﻤﺎ, ﻭﺫﻟﻚ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺒﻴﻨﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ" ﻟﻴﺲ ﻫﺬ ﻓﺤﺴﺐ ﺑﻞ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﺍﻷﻣﺮ ﻟﻴﺼﻞ ﺇﻟﻰ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻃﺎﻟﺖ كل من ﺭﺍﺷﺪ ﺍﻟﻌﻨﺰﻱ وعياد الحربي ﻭ ﻋﺒﺪﺍﻟﺤﻜﻴﻢ ﺍﻟﻔﻀﻠﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺇﺳﺘﺄﻧﻒ ﺑﺎﻷﻣﺲ ﺍﺿﺮﺍﺑﻪ ﻋﻦ ﺍﻟﻄﻌﺎﻡ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ ﺗﺪﺧﻼ ﺣﺎﺳﻤﺎ ﻣﻦ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻦ ﻟﻮﻗﻒ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺴﻠﺴﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﺭﺍﺡ ﺿﺤﻴﺘﻪ 300 ﺷﺨﺺ ﺣﺘﻰ ﺍﻵﻥ.

ﻛﻤﺎ ﺗﺪﻋﻮﻛﻢ ﻟﺠﻨﺔ ﺭﺻﺪ ﺍﻹﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﻣﻌﻬﺎ ﻋﺒﺮ بريدها الإلكتروني المبين ( Ncvkwt@gmail.com ( أو عبر موﻗﻊ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺗﻮﻳﺘﺮ ﺑﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎ ( @ncvkwt ) ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻶﺗﻲ:
1) ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻛﺎﻓﺔ ﺃﺧﺒﺎﺭ ﻣﻌﺘﻘﻠﻲ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﻭﻣﻮﺍﻋﻴﺪ ﻗﻀﺎﻳﺎﻫﻢ ﻣﻊ كل ما يتعلق بﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ.
2) ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﻋﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ تقي من ﺗﻌﺴﻒ ﺍﻟﻤﺴﺎﺀﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﻼﺣﻘﺔ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ.
3) معرفة ﺧﻄﻮﺍﺕ ﺣﻤﺎﻳﺔ الﻣﺮﺍﺳﻼت في ﻤﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻦ ﺇﻧﺘﻬﺎﻙ ﺍﻟﺴﺮﻳﺔ ﻭﺗﻀﻴﻴﻖ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻭﺻﻮﻥ ﺧﺼﻮﺻﻴﺘﻬﺎ.
4( ﺭﺻﺪ ﻭﺗﻮﺛﻴﻖ ﻛﺎﻓﺔ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺍﻹﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﻭﻧﺸﺮﻫﺎ ﻟﺘﺸﻜﻴﻞ ﺭﺃﻱ ﻋﺎﻡ ﺿﺎﻏﻂ ﻳﻮﻗﻒ ﻣﺎ ﻳحصل ﻣﻦ ﻋﺒﺚ.
5) ﺳﻬﻮﻟﺔ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﻣﻊ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻴﻦ ﺍﻟﻤﺘﻄﻮﻋﻴﻴﻦ ﻟﻠﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ من يتم التعسف في حقهم بسبب نشاطهم في ﺍﻟﺤﺮﺍﻙ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ.
6) ﺇﻳﺼﺎﻝ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻹﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺛﻘﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻜﻢ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺮﺃي العام.

ﺧﺘﺎﻣﺎ ﺗﺪﻋﻮ ﻟﺠﻨﺔ ﺭﺻﺪ ﺍﻹﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻛﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﺟﺪ ﺑﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺪﺍﻋﻤﺔ ﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﻠﻴﻦ ﻛﺈﻋﺘﺼﺎﻡ ﻗﺼﺮ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺍﻟﻴﻮﻣﻲ ﻭﺟﻠﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ، ﻣﺬﻛﺮﻳﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻭﺍﻟﺤﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺤﻘﻮﻗﻴﺔ ﺑﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺗﻬﻢ ﺗﺠﺎﻩ ﻣﺎ ﻳﺤﺼﻞ، ﺩﺍﻋﻴﻦ ﺍﻟﻤﺪﻭﻧﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﻐﺮﺩﻳﻦ ﻭﺷﺒﺎﺏ ﺍﻟﺤﺮﺍﻙ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺪﻭﺭﻫﻢ ﺑﺎﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ حالات ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ.