ﺑﻴﺎﻥ من "اللجنة الوطنية لرصد الإنتهاكات

"ﻳﻮﻟﺪ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺃﺣﺮﺍﺭﺍً ﻣﺘﺴﺎﻭﻳﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺮﺍﻣﺔ ﻭﺍﻟﺤﻘﻮﻕ" - ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 1 ﻣﻦ ﺍﻻﻋﻼﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ.

ﺗﺸﻬﺪ ﺍﻟﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﺣﺮﺍكا شعبيا ﻭﺍسعا ﺗتخلﻠﻪ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻹﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻴﺔ ﻟﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﺛﻴﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ، ﻭﺇﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﻣﻦ ﺍﻻﻋﻼﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ "ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﺇﻧﺴﺎﻥ ﺃﻭ ﺣﺠﺰﻩ ﺃﻭ ﻧﻔﻴﻪ ﺗﻌﺴﻔﺎً" ﻭﻣﺎ ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻓﻲ ﻣﺎﺩﺓ 31 "ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ ﺇﻧﺴﺎﻥ ﺃﻭ ﺣﺒﺴﻪ ﺃﻭ ﺗﻔﺘﻴﺸﻪ ﺃﻭ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺇﻗﺎﻣﺘﻪ ﺃﻭ ﺗﻘﻴﻴﺪ ﺣﺮﻳﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻹﻗﺎﻣﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻨﻘﻞ ﺇﻻ ﻭﻓﻖ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﻻ ﻳﻌﺮﺽ ﺃﻱ ﺇﻧﺴﺎﻥ ﻟﻠﺘﻌﺬﻳﺐ ﺃﻭ ﻟﻠﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﺤﺎﻃﺔ ﺑﺎﻟﻜﺮﺍﻣﺔ" ﻓﺈﻥ ﻟﺠﻨﺔ ﺭﺻﺪ ﺍﻹﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﺗﺴﺘﻨﻜﺮ ﺇﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻧﻬﺞ ﺍﻟﻤﻼﺣﻘﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻌﺴﻔﻴﺔ ﺿﺪ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺩﺍﻋﻴﺔ ً ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﻠﻴﻦ ﻭﺍﻟﺘﺼﺪﻱ ﻟﻼﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﺍﻟتي مورست في حقهم

ﺇﻥ ﻣﺎ ﻳﺸﻬﺪﻩ ﺍﻟﺤﺮﺍﻙ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﻣﻦ ﺇﻋﺘﻘﺎﻻﺕ ﻣﺴﻴﺴﺔ ﺿﺪ ﻃﺮﻑ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻳﻤﺲ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﺍﻟﻤﻜﻔﻮﻟﺔ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 36 ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ "ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻣﻜﻔﻮﻟﺔ, ﻭﻟﻜﻞ ﺇﻧﺴﺎﻥ ﺣﻖ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ ﺭﺃﻳﻪ ﻭﻧﺸﺮﻩ ﺑﺎﻟﻘﻮﻝ ﺃﻭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺮﻫﻤﺎ, ﻭﺫﻟﻚ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺒﻴﻨﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ" ﻟﻴﺲ ﻫﺬ ﻓﺤﺴﺐ ﺑﻞ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﺍﻷﻣﺮ ﻟﻴﺼﻞ ﺇﻟﻰ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻃﺎﻟﺖ كل من ﺭﺍﺷﺪ ﺍﻟﻌﻨﺰﻱ وعياد الحربي ﻭ ﻋﺒﺪﺍﻟﺤﻜﻴﻢ ﺍﻟﻔﻀﻠﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺇﺳﺘﺄﻧﻒ ﺑﺎﻷﻣﺲ ﺍﺿﺮﺍﺑﻪ ﻋﻦ ﺍﻟﻄﻌﺎﻡ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ ﺗﺪﺧﻼ ﺣﺎﺳﻤﺎ ﻣﻦ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻦ ﻟﻮﻗﻒ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺴﻠﺴﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﺭﺍﺡ ﺿﺤﻴﺘﻪ 300 ﺷﺨﺺ ﺣﺘﻰ ﺍﻵﻥ.

ﻛﻤﺎ ﺗﺪﻋﻮﻛﻢ ﻟﺠﻨﺔ ﺭﺻﺪ ﺍﻹﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﻣﻌﻬﺎ ﻋﺒﺮ بريدها الإلكتروني المبين ( Ncvkwt@gmail.com ( أو عبر موﻗﻊ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺗﻮﻳﺘﺮ ﺑﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎ ( @ncvkwt ) ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻶﺗﻲ:
1) ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻛﺎﻓﺔ ﺃﺧﺒﺎﺭ ﻣﻌﺘﻘﻠﻲ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﻭﻣﻮﺍﻋﻴﺪ ﻗﻀﺎﻳﺎﻫﻢ ﻣﻊ كل ما يتعلق بﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ.
2) ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﻋﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ تقي من ﺗﻌﺴﻒ ﺍﻟﻤﺴﺎﺀﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﻼﺣﻘﺔ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ.
3) معرفة ﺧﻄﻮﺍﺕ ﺣﻤﺎﻳﺔ الﻣﺮﺍﺳﻼت في ﻤﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻦ ﺇﻧﺘﻬﺎﻙ ﺍﻟﺴﺮﻳﺔ ﻭﺗﻀﻴﻴﻖ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻭﺻﻮﻥ ﺧﺼﻮﺻﻴﺘﻬﺎ.
4( ﺭﺻﺪ ﻭﺗﻮﺛﻴﻖ ﻛﺎﻓﺔ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺍﻹﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﻭﻧﺸﺮﻫﺎ ﻟﺘﺸﻜﻴﻞ ﺭﺃﻱ ﻋﺎﻡ ﺿﺎﻏﻂ ﻳﻮﻗﻒ ﻣﺎ ﻳحصل ﻣﻦ ﻋﺒﺚ.
5) ﺳﻬﻮﻟﺔ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﻣﻊ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻴﻦ ﺍﻟﻤﺘﻄﻮﻋﻴﻴﻦ ﻟﻠﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ من يتم التعسف في حقهم بسبب نشاطهم في ﺍﻟﺤﺮﺍﻙ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ.
6) ﺇﻳﺼﺎﻝ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻹﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺛﻘﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻜﻢ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺮﺃي العام.

ﺧﺘﺎﻣﺎ ﺗﺪﻋﻮ ﻟﺠﻨﺔ ﺭﺻﺪ ﺍﻹﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻛﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﺟﺪ ﺑﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺪﺍﻋﻤﺔ ﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﻠﻴﻦ ﻛﺈﻋﺘﺼﺎﻡ ﻗﺼﺮ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺍﻟﻴﻮﻣﻲ ﻭﺟﻠﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ، ﻣﺬﻛﺮﻳﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻭﺍﻟﺤﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺤﻘﻮﻗﻴﺔ ﺑﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺗﻬﻢ ﺗﺠﺎﻩ ﻣﺎ ﻳﺤﺼﻞ، ﺩﺍﻋﻴﻦ ﺍﻟﻤﺪﻭﻧﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﻐﺮﺩﻳﻦ ﻭﺷﺒﺎﺏ ﺍﻟﺤﺮﺍﻙ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺪﻭﺭﻫﻢ ﺑﺎﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ حالات ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ.